تعارض ادله زمانی است که حداقل دو دلیل با یکدیگر تنافی پیدا کرده و هر یک از آنها نقیض یا ضد مدلول دلیل دیگر را اثبات نماید. چنانچه تغایر موجود بین دو دلیل از نظر عرف، تامّ و غیرقابل توجیه باشد، تعارض مستقِر یا واقعی و الا تعارض بدوی یا ظاهری خواهد بود. جمع عرفی عملی است که عرف در مواجهه با دو دلیل به ظاهر متعارض انجام می دهد که منجر به رفع تعارض می شود. جمع عرفی یا توفیق عرفی، عنوانی عام و دارای مصادیق متعدد است که مهمترین آنها از منظر امام خمینی (س) عبارتند از تخصیص، تقیید، حکومت، ورود، حمل ظاهر بر نص، حمل ظاهر بر اظهر، حمل یک دلیل بر حکم واقعی و دیگری بر حکم ظاهری. در حقوق ایران که برگرفته از مبانی فقهی است، هنگام مواجهه با قوانین متعارض لازم است نسبت به واقعی یا ظاهری بودن تعارض اطمینان حاصل کرد و سپس به اعمال قواعد نسخ در موارد تعارض واقعی و اعمال جمع عرفی در موارد تعارض ظاهری اقدام نمود. نسخ به معنای پایان اعتبار یک قانون تقسیمات مختلفی دارد که مهمترین آن عبارت است از نسخ صریح، نسخ در حکم نسخ صریح و نسخ ضمنی.انواع نسخ در حکم نسخ صریح عبارت است از اعلام اعتبار انحصاری یک قانون در یک موضوع خاص، منتفی کردن موضوع قانون سابق، اصلاح موادی از قانون، تکرار عین ماده قبلی در قانون جدید و سکوت در مقام بیان.

ملاک عمدی بودن در حقوق ایران طی سه بند در ماده 206 قانون مجازات اسلامی بیان شده است . حقوقدانان ملاک مندرج در بند الف این ماده را تحت عنوان قصد صریح و ملاک مندرج در بند "ب " و "ج" را "قصد ضمنی" یا "تبعی" عنوان می کنند. در قصد ضمنی بر خلاف قصد صریح، قصد قتل وجود ندارد. بلکه متهم با ارتکاب فعل نوعا کشنده یا فعلی که نسبت به مجنی علیه کشنده است ، مرتکب قتل می شود. ارتکاب چنین فعلی را قصد ضمنی و کاشف از قصد قتل می دانند. آن چه که حاصل این رساله محسوب می شود این است که تحقق قصد ضمنی مشروط به شرایطی است . یعنی هر ارتکاب فعل کشنده ای قصد ضمنی محسوب نمی شود. بلکه ارتکاب فعل کشنده باید کاشف از قصد قتل باشد. یکی از این شرایط آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل است . یعنی همان طور که در بند "ج" به شرط علم مرتکب تصریح شده است ، در بند "ب " نیز علم، شرط است . هر چند قانونگذار چنین تصریحی نکرده است . تنها تفاوت بند "ب " و "ج" در مورد شرط علم، این است که در بند "ج" اصل بر عدم آگاهی متهم است . لذا اولیای دم موظف به اثبات علم متهم می باشند. ولی در بند "ب " اصل بر علم مرتکب است . و اولیای دم نیازی به اثبات علم متهم می باشند. ولی در بند "ب " اصل بر علم مرتکب است . و اولیای دم نیازی به اثبات علم مرتکب نسبت به نوعا کشنده بودن فعل ندارند. و این متهم است که باید عدم علم خود را نسبت به کشنده بودن عمل ثابت کند. البته از آنجایی که ممکن است بعضی محاکم به علت عدم تصریح در بند "ب "، آگاهی مرتکب را شرط ندانند، لازم است تبصره ای ذیل ماده 206 اضافه شود. و در آن مقرر شود که "اگر متهم بتواند عدم آگاهی خود مبنی بر نوعا کشنده بودن عمل اثبات کند، قتل شبه عمد محسوب خواهد شد." از شرایط دیگر برای تحقق قصد ضمنی این است که علاوه بر علم مرتکب به نوعا کشنده بودن فعل، مرتکب باید حین ارتکاب ، التفات و توجه به فعل خود داشته باشد. لذا اگر متهم حین ارتکاب ، دچار اختلال نسبی قوه تمیز یا اراده شده باشد، نمی توان او را آگاه به کشنده بودن عمل دانست . هر چند قبلا نسبت به این امر آگاهی داشته است . بند "ب " ماده 36 قانون مجازات عمومی سابق در مورد تمام جرایم چنین مقرر می کرد که مبتلایان به اختلال نسبی قوه تمیز یا اراده مشمول تخفیف در مجازات خواهند شد. در قانون مجازات اسلامی چنین ماده ای وجود ندارد. ولی با توجه به دومین شرطی که بیان کردیم لازم است مفاد بند ب ماده 36 قانون مجازات عمومی با تغییرات مختصری در خصوص همه جرایم من جمله قتل عمد مجددا احیا شود.