چکیده مسئولیت مدنی ناشی از سوانح وسائل نقلیه موتوری زمینی یکی از مهمترین مباحث این شاخه از حقوق مدنی و دعاوی ناشی از آن است که به تدریج در حال تشخص و یافتن هویت خاص و مستقل می باشد. موضوعی که بسیاری از کشورها با نظام های حقوقی متنوع و متکثررا برآن داشته تا با لحاظ اهداف عام و خاص مسئولیت مدنی درحمایت از زیان دیدگان سوانح رانندگی و در عین حال حفظ جنبه بازدارندگی قواعد آن و تضمین حقوق اجتماعی شهروندان در برخورداری از امنیت و ایمنی در عبور و مرور، قوانینی خاص و البته مشابه و نزدیک در خصوص تبیین قواعد مسئولیت ناشی از سوانح رانندگی و بیمه آن وضع نمایند که در آن توسعه حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و تسریع و تسهیل جبران زیان قربانیان این گونه حوادث، نقش محوری دارد. بررسی سیر تطور مقررات عام و خاص قانونی کشور در این حوزه نیز از توجه و تمرکز تدریجی مقنن به این دغدغه ملی مزمن حکایت دارد. به طوری در آخرین قانون گذاری های عام و خاص سنوات اخیر مانند «قانون مجازات اسلامی» جدید و « قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» جهت گیری مقررات به سمت ابتنای مسئولیت مدنی ناشی از سوانح وسایل نقلیه موتوری زمینی بر مسئولیت بدون تقصیر و «نظریه قابلیت استناد و انتساب» گرایش پیدا کرده است. از طرفی دیگر به جهت ارتباط تنگاتنگ و انکارناپذیر و در عین حال نظام مند قواعد مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی با قواعد بیمه ای آن، رویکرد مقنن در وضع مقررات مربوط به بیمه مسئولیت مدنی این حوزه، توسعه حمایت از زیان دیدگان سوانح رانندگی می باشد. توسعه مفاهیم حادثه رانندگی و شخص ثالث، تعیین حداقل تعهد بیمه گر به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و تسری تعهدات بیمه ای بر تعدد دیه و هزینه های معالجه، حذف مرور زمان از دعاوی مربوطه، پیش بینی حق مراجعه مستقیم زیان دیده به شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی و حتی در مواردی عدول از برخی قواعد عام مسئولیت و یا قواعد بیمه ای مربوط و یا حذف عامدانه قوه قاهره از موارد خارج از شمول بیمه، و عدم تأثیر جنسیت و مذهب زیان دیده بر میزان خسارات قابل جبران نمونه هایی از این مدعاست. با این حال مسئولیت دارنده به تهیه بیمه نامه موضوع قانون محدود شده و دیگر مانند سوابق تقنینی گذشته، مسئولیتی در جبران خسارات ناشی از سانحه رانندگی ندارد. موضوعی که به لحاظ ضمانت اجرای ضعیف فعلی آن، تأثیر چندانی در تشویق و ترغیب دارنده به تهیه بیمه نامه موضوع قانون و تحقق اندیشه جبران جمعی خسارت ها ندارد. همچنین در این رساله با ارائه تحلیلی صحیح و قاعده مند، به رفع ابهام از موارد مبهم ، مجمل و یا سکوت در قانون جدید بیمه اجباری و کشف مراد مقنن و اجرای درست قانون اهتمام شده است که از آن جمله می توان به تعیین مستدل و مستند قلمرو زمانی و مکانی قانون جدید بیمه اجباری، نوع مسئولیت دارنده، مسئولیت مطلق یا محض دارنده یا راننده یا بیمه گر در قبال شخص ثالث و اثر قوه قاهره و یا چگونگی جمع بین آثار امر محتوم کیفری و قابلیت استناد به آن در برابر بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی با موضوع سمت و نقش بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی اشاره نمود. مواردی که در حال حاضر و در عرصه عمل برخی ناهماهنگی ها، تنوع و تکثر و یا تعارض دیدگاه ها و تشتت و تهافت آراء قضایی را موجب شده است و ماحصل نتایج و یافته های این رساله در قالب متن قانونی پیشنهادی جهت قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث ارایه شده است. هرچند معتقدیم ریشه اصلی مشکلات موجود علاوه بر ناهماهنگی، تشتت و تنوع متون قانونی، در عدم تعامل و ارتباط صحیح و نظام مند میان مراجع علمی و پژوهشی و دستگاه های مسئول اعم از نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر و نهادهای مجری قانون و ناهماهنگی سازمان های مجری قانون می باشد. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی/ سوانح رانندگی/ وسیله نقلیه موتوری زمینی/ دارنده و راننده/ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری/

قانون مدنی در فصل جداگانه ای طی مواد 458 تا 463 به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است . مطابق این مقررات بیع شرط، یکی از مصادیق بیع خیاری است که در آن شرط می شود هر گاه بایع، در مهلت مقررر، ثمن را به مشتری تادیه نماید اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع را داشته باشد در غیر این صورت با انقضای مهلت ، بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می گردد. تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سو استفاده متبایعین شرطی از این عقد جهت اخذ ربا و وثیقه ای مناسب می باشد که در صورت عدم تادیه دین از سوی انتقال دهنده دائن بتواند براحتی مبیع را به تملک خود در آورد. این مهم و انحراف قصد متبایعین شرطی از ماهیت اصلی بیع شرط، قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب مواد 43 و 34 ق. ث با سلب اثر تملیکی از این نوع معاملات ، آنها را در شمار معاملات رهنی و وثیقه ای قرار دهد. بدین توضیح که حتی پس از انقضای مهلت استرداد، انتقال دهنده (بایع شرطی) همچنان مالک مورد معامله بود و انتقال گیرنده (مشتری) فقط از محل فروش موضوع معامله می توانست به طلب خود دست یابد. اما شورای نگهبان در سال 1364 ش طی اظهار نظری ماده 34 ق. ث را مغایر موازین شرع اعلام نمود که براساس اصول 4، 94 و 96 قانون اساسی باید نظر شورا را ناسخ نضمنی ماده 34 ق. ث دانست . بنابراین مجددا مقرارت قانون مدنی بر این گونه معاملات حاکم گردید. نگارنده با توجه به تاریخچه این گونه معاملات و انحراف نوعی بیع شرط از ماهیت اولیه و اصلی آن و همچنین سو استفاده سرمایه داران از آن جهت اخذ ربا و تملک رهینه و لزوم و انطباق قوانین و مقرارت حقوقی با واقعیتها و نیازهای جامعه معتقد به لزوم احیا مجدد ماده 34 ق. ث می باشد.