در قرن 19 کشور ایران در وضعیت نیمه استعماری، که حاصل رقابت و کشاکش دو نیروی متخاصم استعماری بود، قرار گرفت این وضعیت آثار و نتایج پراهمیتی از نظر ماهیت تحولات اجتماعی و اقتصادی در کشور ایجاد کرد که می توان آنها را مهمترین علل اقتصادی نهضت مشروطیت دانست و چنین برشمرد: رشد تجارت خارجی به نفع بیگانه، تخصص در تولید و صدور مواد خام، رکود صنایع دستی، پاشیدگی بازارهای کوچک محلی، گرایش به صمرف مصنوعات غربی بین طبقات مرفه، بر هم خوردن توازن پرداختها، افزایش قرضه های خارجی، سلطه قدرتهای استعماری بر موسسات اقتصادی و بازارهای محلی، وابستگی اقتصادی، وضع مالیاتهای کمرشکن که در حکم غارت روستائیان بود. سرمایه داری تجاری راهی برای تبدیل به سرمایه داری صنعتی پیش رو نداشت . همه این فشارها را همراه با تیره روزی روزافزون همه مردم و به خصوص قشرهای فرودست می توان از علل اقتصادی انقلاب مشروطیت ایران به شمار آورد. بدین سان، در پایان قرن نوزدهم میلادی و آستانه قرن بیستم، راهی جز انقلاب باقی نمانده بود.