تحئلات چند ساله اخیر در اقتصاد کشور تغییرات قابل توجهی بر مدیریت تامین مالی شرکتها گذاشته است . یکی از این تحولات نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها در اقتصاد کشور، می باشد. این رویداد باعث افزایش میزان سرمایه مورد نیاز در شرکتها شده است . افزایش نیاز به سرمایه در شرایطی روی داده است که بانکها نیز منابع مالی کافی برای تامین نیاز مالی شرکتها را نداشته، و بیشتر شرکتها در این زمینه با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدند. بنابراین افزایش سرمایه بعنوان یکی از راههای اساسی تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تحاری در ایران، همواره مورد استفاده قرار می گرفته است . بدین ترتیب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از این مقوله مستثنی نبوده، و در طی سالهای تجدید حیات فعالیت بورس ، بصورت نسبتا گسترده ای اقدام به تامین منابع مالی مورد احتیاج خود از طریق چنین مکانیزمی نموده اند. اما از آنجا که این مساله (افزایش سرمایه) از دیدکاه بورس اوراق بهادار تهران دارای هیچگونه ضوابط و سیاستی نبوده است . لذا مسئولین شورای بورس درصدد برآمدند تا یکسری مقرراتی را در جهت محدود ساهتن این امر مهم لحاظ نمایند. تخقیق حاضر با توجه به منظور فرضیاتی تنظیم و پس از گردآوری اطلاعات مورد نیاز بوسیله نرم افزار کامنپیوتری spss و با استفاده از آزمون t-student به تست آنها پرداختیم. با توجه به فرضیه های تبیین شده در این تحقیق، پژوهشگر بدین نتیجه رسیده است ، که شرکتهای پذدیرفته شده در بورس طی سالهای اخیر به وجوه بیشتری از سقف نرخ تورم در جهت حفظ نقدینگی خود احتیاج داشته، تا بتوانند همانند گذشته به تداوم فعالیت خود ادامه دهمد. همچنین با اعمال افزایش سرمایه با رعایت سیاستها و ضوابط تعیین شده توسط بورس ، شرکتهای پذیرفته شده نخاوهند توانست سرمایه اسمی خود را بر اساس قدرت خرید عمومی پول حفظ کنند. ولی نتیجه فرضیه سوم تحقیق نشان می دهد که شرکتهای پذیرفته شده در بورس با اعمال افزایش سرمایه واقعی توانسته اند تا حدودی سرمایه تاریخی خود را بر حسب قدرت خرید عمومی پول حفظ کنند.