?چکیده? ?ق انون س اختار نظ ام ج امع رف اه و ت أمین اجتم اعی کش ور دارای ویژگ ی ھ ای مھم ی اس ت ک ھ آن را از? ?دیگر قوانین مشابھ متمایز می س ازد. در ای ن ق انون، مف اھیم و مض امین اص ل 92 ق انون اساس ی، یعن ی? ?مفھوم تأمین اجتماعی و قلمروھای مختلف آن، حدود حق ھمگانی و تکلیف دولت در ای ن زمین ھ، ح دود? ?دخالت و دامنھ مشارکت دولت در این زمینھ، حدود دخال ت و دامن ھ مش ارکت بخ ش غیردولت ی در بیم ھ? ?ھا و حمایت ھای اجتماعی تعریف و تبیین شده است. ھمچنین این قانون، اصول و مبانی سھ حوزه بیم ھ? ?ھای اجتماعی، حمایت ھای اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساختھ و ح د و م رز ای ن ح وزه ھ ا را? ?نسبت بھ ھم مشخص کرده است.? ?بنابراین، بھ نظر می رس د ک ھ ق انون س اختار نظ ام ج امع رف اه و ت أمین اجتم اعی م ی توان د از ی ک س و? ?موجب تقویت بنیان ھای نظری، قانونی و حقوقی بیمھ ھای اجتماعی و خدمات حم ایتی و ام دادی ش ود،? ?و از سوی دیگر در س اختار س ازمانی ای ن ح وزه ھ ا دگرگ ونی ھ ای ایج اد م ی کن د ک ھ ممک ن اس ت ب ر? ?خلاف اھ داف و جھ ت گی ری ھ ای اص لی ای ن ق انون، ب ھ دولت ی ت ر ش دن بیم ھ ھ ای اجتم اعی و ک اھش? ?مشارکت ھای مردمی در این حوزه منجر شود و اس تقلال س ازمانی بیم ھ ھ ای اجتم اعی را )ک ھ در ای ن? ?قانون بھ آن تصریح شده( مخ دوش س ازد. در ای ن پ ژوھش سیاس ت ھ ای کل ی نظ ام ج امع رف اه و ت أمین?

از آنجا که مالیات اهمیت بسزایی برای کشورها دارد به همین جهت آنها اقتدارات و اختیارات گسترده ای را در مراحل تشخیص و وصول مالیات، به دستگاه مالیاتی اعطاء می کنند تا بتوانند با توسل به آن مالیات را به موقع تشخیص و وصول نمایند. در مقایسه با این اختیارات گسترده وظایف اندکی به دستگاه مالیاتی داده شده است. در این رساله به بررسی حقوق و وظایف مودیان و مراجع مالیاتی می پردازیم و به این نتیجه می رسیم که شاید در عمل حقوق مودیان آن طور که شاید و باید رعایت نمی شود در حالی که دستگاه مالیاتی خواستار انجام آنها می باشد و در واقع با بررسی حقوق مودیان و وظایف مراجع مالیاتی به این نکته دست پیدا می کنیم که یک رابطه ی دو طرفه وجود دارد یعنی انجام وظیفه از طرف دستگاه مالیاتی حفظ حقوق مودیان را به دنبال خواهد داشت. این نکته در حالت عکس این قضیه نیز صادق است یعنی انجام وظیفه از طرف مودیان حفظ حقوق دستگاه مالیاتی را در پی خواهد داشت یعنی این رابطه کاملاً دو طرفه می باشد. در این رساله تا آنجایی امکان داشته است سعی شده است حقوق و وظایف هر دو طرف به طور کامل توضیح داده شود تا دو طرف آگاهی لازم در این زمینه را پیدا کنند. حقوق مودیان که شامل حق کسب اطلاعات و توضیح خواهی، حق ابلاغ، حق رفتار منصفانه حق رازداری یا عدم افشای اطلاعات مالیاتی، حق داشتن مشاور مالیاتی، حق ممیزی های معقول حق مرور زمان مالیاتی، حق دادخواهی و دادرسی، حق داشتن وکیل، حق استماع توضیحات یا حق دفاع، حق دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک پرونده ی مالیاتی می شود در این تحقیق بررسی می شود. همچنین وظایف آنها که شامل تنظیم و تسلیم اظهارنامه، کسر مالیات های تکلیفی، نگاهداری حساب ها و دفاتر و فرم های قانونی، ارائه اسناد و مدارک، اخذ و درج شماره ی اقتصادی بر روی صورتحساب ها و پرداخت مالیات می شود نیز بررسی می کنم. همچنین حقوق دستگاه مالیاتی که به دو بخش عمده یعنی حق مربوط به نظارت و اعمال ضمانت اجراها تقسیم می شود، و نیز وظایف دستگاه مالیاتی که شامل لزوم مجوز قانونی برای اخذ مالیات شناسایی مودیان و فعالیت های اقتصادی آنها، رسیدگی به اظهارنامه و دفاتر قانونی و دعوت از مودی جهت رسیدگی به دفاتر او، تشخیص مالیات، صدور برگ تشخیص، ابلاغ می باشد نیز بررسی می شود، همچنین مراجع حل اختلاف مالیاتی نیز بررسی می شوند.

بر اساس محتوای قوانین تأمین اجتماعی که از مبانی قانون مدنی نشأت گرفته است، نیروی کار شاغل در فعالیت های پیمانکاری مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. در همین راستا قانون تامین اجتماعی، که پیمانکاران را در زمره مشتریان سازمان تامین اجتماعی به حساب می آورد، تصریح نموده که پیمانکاران در قراردادهای پیمانکاری خود موظفند نیروی کار درگیر در قراردادهای پیمانکاری را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند. در این خصوص چگونگی کسر حق بیمه خود از مسائل چالش بر انگیز فیمابین طرف های درگیر می باشد در پژوهش حاظر نحوه کسر حقوق بیمه مرتبط مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برای هر کدام از حالات قراردادهای مذکور این امر مد نظر قرار گرفته است. همچنین در قوانین و مقررات موجود، وظایف مترتب برای واگذارندگان کار (کارفرمایان)، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی، دقیقاً مشخص شده است. در برخی مواقع عدم انجام جامع و کامل این وظایف منجر به بروز مشکل بین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی می گردد. براساس نتایج این پژوهش، عدم ارسال، ارسال ناقص و یا ارسال اطلاعات خلاف واقع ازسوی پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی، عدم همکاری کارفرمایان با پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی درخصوص ارسال دقیق و جامع اطلاعات مورد نیاز، عدم آگاهی کافی پیمانکاران از قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی درخصوص بیمه پیمانکاران و ضعف در قوانین و راهکارهای اجرایی آنها می تواند خود، ازجمله دلایل اصلی ایجاد مسئله و مشکل بین پیمانکاران، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی باشد.

در نظام حقوقی کشور ما، رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، مبنای قانونی دارد و روند قانونگذاری در این خصوص رو به رشد و تکاملی بوده است. براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، این وظیفه برعهده ی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت قرار داده شده است. رسیدگی و احراز تخلف و صدور حکم مجازات تابع تشریفات خاصی است که در مرحله ی اول هیأت بدوی و در مراحل تجدیدنظر، هیأت تجدیدنظر و هیأت عالی نظارت در قوه ی مجریه و دیوان عدالت اداری در قوه ی قضائیه صالح به رسیدگی می باشند. تخلفات کارکنان دولت به دو دسته: تخلفات اداری – کیفری و تخلفات اداری – انضباطی تقسیم بندی شده اند. در این پژوهش آیین دادرسی حاکم بر هیأت ها بررسی و نقاط قوت قانون و مقررات آن در 17 بند و ضعف ها در 12 بند مشخص گردید. علاوه برآن عمده ترین نواقص موجود، نماینده ی دولت بودن اعضای هیأت ها، فقدان قانون آیین دادرسی اختصاصی اداری و عدم رعایت سلسله مراتب مراجع تجدیدنظر عالی اداری نسبت به قضایی می باشد که پیشنهاد تصحیح قانون موضوعه، تصویب قانون آیین دادرسی اداری و همچنین تأسیس سازمان یا دیوان رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، ارایه گردید.

یکی از مسایل مهم مربوط به احوال شخصیه ، حدود حجر سفیه در اعمال حقوقی است. در این رساله به صورت تطبیقی به چند سیستم فقهی متفاوت پرداخته شده است. بدین شرح در وهله اول حجر سفیه و احکام مربوط به او را فقه امامیه و به تبع آن حقوق مدنی ایران مورد توجه قرار داده پس از استخراج امهات مطالب به تطبیق آن با فقه حنفی ، مالکی ، شافعی و حنبلی پرداخته شده است مذاهب اربعه در کنار مذهب شیعه بدین علت اهمیت یافته و به عنوان ارکان تطبیق قرار گرفته است، که سیستم حقوقی کشورهای همسایه عربی در مسایل مربوط به احوال شخصیه از جمله حقوق محجورین برگرفته از یکی از مذاهب اربعه است . در این پایان نامه به صورت مشروح به مطالب تطبیقی مسائلی چون اهلیت و حجر سفیه و حدود حجر وی و ایضاً ولایت بر سفیه پرداخته شده است و احکام هرکدام را به طور جداگانه در فقه امامیه و مذاهب اربعه و حقوق ایران ، مورد بررسی قرار داده ایم. در این راستا این تحقیق در دو فصل تنظیم شده که فصل اول آن به بیان کلیاتی راجع به مسایل کلیدی و مبانی و اهداف حمایت از سفیه می پردازد و فصل دوم آن نیز به تبیین آثار حقوقی اعمال سفیه اختصاص یافته است.

اصول دادرسی منصفانه به مجموعه ای از اصول و قواعد گفته می شود که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعاوی پیش بینی گردیده است.رعایت این اصول علاوه بر دادگاههای عمومی و انقلاب در مراجع شبه قضایی هم لازم الرعایه است.یکی از مراجع شبه قضایی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت است.با توجه به اینکه این هیاتهااختیار صدور آراء مثل اخراج و انفصال داپم از خدمات دولتی را دارند و می تواند بیشترین تاثیر گذاری را بر شخصیت اجتماعی و سابقه کارمند وارد آورد .مساپل عمده ی قابل بررسی در این زمینه عبارتند از آیا اصول دادرسی منصفانه در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت رعایت می شود اگر رعایت می شود تا چه اندازه؟مبانی ایجاد مراجع شبه قضایی چیست؟آیا این اصول قابل اعمال در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت هستند؟این پژوهش ضمن تحلیل و برسی پیرامون مساپل یاد شده در صدد پاسخی برای آنها می باشد و به بررسی برخی از اصول دادرسی منصفانه در هیات پرداخته و این پژوهش تحت عنوان بررسی اصول دادرسی منصفانه در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است.در نهایت به این نتیجه می رسیم که اصول دادرسی منصفانه در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت به طور مطلوب رعایت نمی شود .پیشنهاداتی که به نظر نگارنده برای اصلاح وضع موجود مفید می باشد اراپه شده است. کلید واژگان دادرسی منصفانه،تخلفات اداری، کارکنان دولت،هبات ها

اعمال قابل کنترل دولت متعدد و متنوع است و از جهتی به اعمال تقنینی،قضایی و اداری قابل طبقه بندی است که بر روی هریک از این دسته اعمال نظارت قضایی اعمال میگردد .در خصوص اعمال اداری به طور کلی سه شیوه در سیستم های حقوقی اتخاذ گردیده است یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است.دومین شیوه ایست که دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت می داند بنابراین دیدگاه رابطه بین دولت و مردم واجد خصوصیتی نیست که به دعاوی ناشی از آن در مراجع اختصاصی رسیدگی شود بویژه آنکه وجود چنین مراجعی اصل مساوات افراد و اشخاص در برابر قانون را مخدوش میسازد.شیوه سوم که در نظام حقوقی کشور ما انتخاب گردیده است شیوه ایست مختلط.بر این اساس دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی عهده دار رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت مطابق با اصل 173 گردیده است مطابق این اصل به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها ،آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنان مرجعی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس گردیده است این مرجع مهمترین دستاورد قانون اساسی در زمینه رسیدگی به شکایات مردم از نظام اداری است که مسئول احقاق حقوق تضییع شده مردم ناشی از اعمال خلاف قانون دستگاههای اداری و ضامن دموکراسی و اجرای اصل حاکمیت قانون در این دستگاهها میباشد با این وجود به نقش این مولود ارزشمند قانون اساسی توجه کافی بعمل نیامده است و بر اثر قوانین متعدد که به تصویب مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده در مواردی با نزول شان دیوان مواجه میگردیم از جملهقانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 یا قانون اراضی شهری مصوب 1367 . . .از آنجا که هدف نهایی از نظارت بر دولت و اختیارات آن به ویژه نظارت قضایی بر اعمال اداری آن و گسترش حقوق حراست از آزادی های شهروندان و حراست از آنان در برابر قدرت حاکمیت است ، در این پژوهش ضمن تحلیل مراجع نظارت قضایی در کشور ، کاستی های آن مراجع و انتقادهای وارد بر کارکرد و صلاحیت های آنها بررسی شده تا نهادها و مراجع صلاحیت دار به رفع کاستی های یاد شده ،اقدام نموده و با تقویت نظارت قضایی بر اختیارات اداری ، عملا از تضعیف روز افزون اصل محوری مسئولیت دولت جلوگیری نموده و مانع از بازگشت استبداد شوند .

رویه قضایی به ویژه در معنی خاص آن که الزام آور شمرده می شود، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. در این پایان نامه با بررسی تعدادی از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با کارگر و کارفرما، نقش دیوان در ایجاد وحدت رویه ی قضایی در مورد اختلافات کارگر و کارفرما و تأثیر متقابل آرای شعب و هیأت عمومی با هیأتهای حل اختلاف و تشخیص مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. تا براساس آن بتوان به چاره اندیشی در رفع مشکلات و معضلات موجود از جمله دور تسلسل ایجاد شده در آرای هیأت عمومی، تشخیص، حل اختلاف و شعب دیوان که نتیجه آن سرگردانی ارباب رجوع بین مراکز مذکور است؛ پرداخته و نیز پیشنهاداتی در خصوص حل بهتر این اختلافات ارائه گردیده است. ایضاً به نقد و بررسی آرای هیأت عمومی پرداخته تا مشخص نماید که این آرا بر اساس مقررات قانونی اصدار یافته است یا خیر.

آزادی، امید و آرزوی با ارزش بشری می باشد و به همین دلیل در قرن های متمادی ظرفیت بدست آوردن تعابیر و مفاهیم بسیار مختلفی را در خود داشته است و این درحالیست که حتی دیکتاتورها نیز از این ظرفیت مفهومی آزادی در مواقعی ، سوء استفاده نموده و تفکرات خود را به عوام الناس تحمیل نموده اند . آزادی یکی از مفاهیم اساسی و اصلی در لیبرالیسم و مکاتب مختلف آن است که در طی برهه زمانی و تاریخی بوجود آمد. مفهوم آزادی در فلسفه سیاسی غرب در سیر تاریخی خود تحول نسبتا زیادی را طی نموده است زیرا مفهوم آزادی همچون دیگر مفاهیم انسانی و اجتماعی بشدت از دو متغییر زمان و مکان، تاثیر پذیرفته است. بررسی مفهوم آزادی در مکاتب لیبرالی و فقه اسلامی از آن جهت بسیار مهم است که حقوقدانان و روشنفکران ایران، خصوصاً پس از انقلاب مشروطه تحت نفوذ اندیشه های غربی قرار گرفتند و همین مساله از آن زمان تاکنون باعث گردیده ، با وجود بحث و گفتگوهای فراوان و انتشار کتب و مقالات مختلف در این زمینه و در باب مفهوم آزادی ، هنوز بر سر یک تعریف و مفهوم یکسان و منسجم، اتفاق نظری بین حقوقدانان و روشنفکران و حتی فقها و دیگر نظریه پردازان علوم انسانی صورت نگرفته باشد.

چکیده قرارداد پیمانکاری مبین ارتباط حقوقی بین کارفرما و پیمانکار می باشد که از طریق آن طرفین در محدوده ی حاکمیت قواعد حقوقی وارد می شوند و خود را تابع قرارداد منعقده می دانند. از آنجایی که شناخت طرفین قرارداد های پیمانکاری و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر و تعیین نظام منسجم قانونی و تبیین جایگاه اصول و قوانین قراردادهای پیمانکاری در دو حوزه ی حقوق عمومی و خصوصی هدف تحقیق می باشد لذا در این بررسی اجمالی که از روش کتابخانه ای عمدتاً استفاده شده است ضمن بیان مسائل فوق الذکر و انواع قراردادهای پیمانکاری و اوصاف حقوقی آنها و قراردادهای مشابه به بیان نحوه ی احتساب و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخته شده است. قراردادهای پیمانکاری در حوزه ی حقوق عمومی که جهت کسب منفعت عمومی و خدمات عامه می باشد عمدتاً از طریق تشریفات مناقصه و با شرایط خاص منعقد می شوند که پیمانکار بعنوان طرف قرارداد صرفاً نسبت به امضای آن اقدام می نماید و اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارد ولی در حوزه ی حقوق خصوصی اشخاص در قالب ماده 10 قانون مدنی نسبت به انعقاد قرارداد با هر شرایطی جهت رفع نیازهای خود اقدام می نمایند. سازمان تامین اجتماعی طبق قوانین و مقررات موجود از انواع قراردادهای پیمانکاری منعقده با نرخهای متفاوت نسبت به محاسبه و وصول حق بیمه اقدام می نماید که وصول حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی تشخیص داده و مورد تایید قرار گرفته است.

حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده‏ای شده است که از جمله می‏توان‏ به افول نظریه تقصیر، حذف برخی‏ از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به‏ صدور حکم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صددرصد قانون به سود زیان‏دیدگان، افزایش‏ دعاوی نو ظهور تحت عنوان ‏«دعوی مستقیم زیان دیده‏ علیه بیمه‏گر مسئولیت‏» اشاره کرد که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد. از آثار مهم دیگر می‏توان به وجود و حیات ‏«طرح‏های تکمیلی‏ پوشش مسئولیت مدنی‏» اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی، وظیفه جبران خسارت‏ زیان‏دیدگان را دارد. در اهمیت این طرحها و صندوقهای ذخیره‏ برای جبران خسارت اشخاص همین بس که گفته‏ شود اگر حقوق مسئولیت مدنی بدون بیمه، حیات‏ نخواهد داشت، بیمه مسئولیت مدنی نیز بدون این‏ طرح‏ها قادر به ایفای وظیفه خود نخواهد بود. در مواردی که اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت‏ اشخاص به دشواری می‏گراید، احساس عمومی بر این است که زیان به نحوی دیگر جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرحهای تکمیلی بیمه‏ اجباری مسئولین مدنی را آشکار می‏کند. صندوق تامین جبران خسارت یکی از همین صندوق ها است. به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری‏ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری‏ زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب‏ 26/9/1347 «برای جبران زیانهای بدنی وارد به‏ اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرار داد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق‏ تامین بیمه‏گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن‏ مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‏گر، قابل‏ پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران‏ خسارت‏های خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به نام‏ صندوق تامین خسارت‏های بدنی تاسیس می‏شود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد.» اداره این صندوق فعلا به موجب بند 6 ماده‏ 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‏گری‏ مصوب 1350 به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است. قانون مورد اشاره از قلمروی عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودی صندوق تامین‏ خسارت‏های بدنی در همین نکته خلاصه می‏شود که عامیت قانون به هم نخورد و جز همان کسانی‏ که خود قانون خواسته است به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نکنند (مثلا متصرفین غیر قانونی‏ وسایل نقلیه موتوری یا رانندگان فاقد گواهینامه‏ رانندگی) از مزایای آن استفاده نمایند» زیرا جامعه نمی‏تواند نسبت به حقوق زیان‏دیدگان‏ بی‏تفاوت بماند و صندوق در موارد نیاز، به صرف‏ اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آنها اقدام کند. در این تحقیق، قلمرو و موارد تعهد صندوق و ماهیت تهعد صندوق در این موارد بررسی می شود. مبحث اول: قلمرو تعهد صندوق برای پرداخت توسط صندوق تامین، باید خسارت ببار آید و برای این خسارت نیز مسئولی باشد. به عبارت دیگر، صندوق تامین خسارت بدنی در مواردی خاص، مسئول پرداخت خسارت می باشد. همانطور که گفتیم مسئولیت در لغت به معنای پرسش و سوال واقع شدن است و غالباً به معنای تفکیک وظیفه و آن چه که انسان عهده دار و مسئول آن است می باشد.1در اصطلاح به معنای تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر از دیگری که وی به او وارد آورد خواه این ضرر ناشی از فعل خود او باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. در فقه و حقوق اسلامی به جای واژه مسئولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می رود و اعم از مسئولیت مدنی و کیفری است.2 قدیمی ترین بنیان مسئولیت مدنی قاعده لاضرر است که این قاعده از حدیث نبوی لا ضرر ولاضرار فی الاسلام گرفته شده است. حمایت از زیان دیده، مطلق نیست و نمی توان بار هر قسم خسارت ناشی از حوادث رانندگی را به صندوق منتقل نمود. زیان دیده در صورتی می تواند ادعای خسارت کند که بتواند مسئولیت شخص دیگری (دارنده یا هرکس که حادثه به او منتسب است) را ثابت کند. به عبارت دیگر، باید اصل مسئولیت و انتساب خسارت محرز گردد و زیان دیده، خود، عامل زیان نباشد زیرا هیچ کس نمی تواند خسارت خود خواسته را از صندوق دریافت دارد.3 در صورت دخالت چند عامل نیز، صندوق تنها در حدودی که حادثه رانندگی و مسئول آن، در تحقق خسارت دخالت دارند، پرداخت می کند. فرض شود در یک حادثه رانندگی، زیان دیده به همراه راننده وسیله نقلیه مقابل، هر دو، مرتکب تخلف شده و حادثه به هر دو نفر منتسب است. در این حالت، براساس قواعد مسئولیت مدنی، بخشی از خسارت عهده زیان دیده خواهد بود و تنها نسبت به باقی مانده، می تواند به صندوق رجوع کند. به همین ترتیب اگر حادثه رانندگی به علت اهمال راننده، نقص تولید در چرخ های اتومبیل و نگذاشتن علایم هشداردهنده باشد، خسارت تقسیم می شود و آن بخش از خسارت که به مسئول حادثه (راننده) برمی گردد، از سوی صندوق پرداخت خواهد شد نه اینکه سهم دیگران را هم صندوق تقبل نماید. شرط احراز مسئولیت هر چند بدیهی به نظر می رسد اما عبارت «فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه» نیز به آن اشاره دارد. گفتار اول : مفهوم خسارت بدنی یکی از مسایل مهم امروز جامعه اسلامی، جبران خسارت و ضرر بدنی است. مراد از ضرر بدنی، هر گونه آسیب و صدمه ای است که بر تمامیت جسمی و بدنی شخص وارد شود، همانگونه که بعضی از صاحب نظران ضرر را به مطلق کاستی در نفس یا عضو یا عرض و آبرو یا مال تعریف کرده اند.4 بررسی جبران ضرر بدنی در فقه اسلامی از چند جهت حائز اهمیت است: نخست اینکه در حقوق غیر اسلامی، نهادی به نام دیه وجود ندارد و در صورت ورود خسارت و کاستی بر تمامیت جسمی شخصی، او می تواند خواستار جبران تمام خسارت های ناشی از این نقصان از قبیل هزینه درمان و بیکاری و غیره شود. ولی در فقه اسلامی که نهاد دیه وجود دارد و مبلغ دیه نیز بسیار قابل توجه و زیاد است5، این سوال مطرح می شود که آیا مبلغ پرداختی به مصدوم، تحت عنوان دیه، عوض خسارت وارده بر جسم او است یا دیه عنوانی غیر از خسارت دارد و زیان دیده می تواند، علاوه بر دیه، خواهان جبران خسارت وارده بر خود گردد؟ از طرف دیگر، در زمان معصومین ـ علیهم السلام ـ که میزان این دیه مقدَّر و معیّن شده است، در موارد نقص عضو و جراحات، هزینه درمان به شکل امروزی فاحش و سنگین نبوده است. بنابراین، آیا دیه پرداختی به مصدوم در عصر حاضر، با وجود هزینه سنگین درمان، همان دیه ای است که در زمان گذشته به مصدوم پرداخت می شد؟ جهت سوم اهمیت بحث، موضوع خسارت ناشی از فوت نیروی کار است که در حقوق غیر اسلامی، این گونه ضرر ضمان آور است. به عنوان مثال اگر در دو حادثه ایکه موجب خسارت بدنی شده است، دو دست قطع شود که یکی از آنها متعلق به پزشک متخصص جرّاح و دیگری متعلّق به کارگر ساده باشد، هر چند در هر دو حادثه، دست قطع شده است اما خسارت پرداختی به پزشک متخصص به مراتب بیشتر از خسارت پرداختی به کارگر ساده است، زیرا که درآمد پزشک بیشتر از درآمد کارگر ساده است. با توجه به اینکه اختلاف فاحش درآمد افراد ناشی از جامعه صنعتی است و در زندگی سنتی گذشته، درآمدها تا حدودی یکسان یا نزدیک به هم بوده است، آیا در فقه اسلامی این نوع خسارات ضمان آور است و صدمه زننده یا آسیب رساننده باید آن را بر حسب درآمد شخص مصدوم جبران نماید؟6 جهت دیگری که بر اهمیت بحث می افزاید، خسارات افرادی است که در زمان وقوع حادثه تحت تکفل و واجب النفقه مصدوم می باشند. آیا در فقه اسلامی، خسارت وارده بر این افراد قابل جبران است یا با پرداخت دیه، خسارت این افراد نیز ضمناً جبران می گردد؟7 باید گفت در جوامع سنتی و کشاورزی خسارت دارای منشا انسانی عمدتا ناشی از حیوانات، ساختمان ها و گاه ابزارهای ساده مورد استفاده انسان بود و این گونه خسارات غالبا جنبه مالی داشت و چنانچه خسارات بدنی هم به بار می آمد از لحاظ شدت و دامنه محدود بود. واردکننده زیان نیز به راحتی قابل شناسایی بود و اثبات تقصیر او دشوار نبود. هنگامی کسی مسئول است که واقعاً خسارتی از ناحیه وی به دیگری رسیده باشد. این خسارت که صور مختلف به خود می گیرد زمانی قابل ملاحظه است که اوصاف مشخص داشته باشد و در شرایطی نباشد که محدودیتی برای ترمیم آن وجود داشته باشد. خسارت مورد ادعا در اغلب موارد، خسارتی است که فردی خصوصی به فرد خصوصی دیگر وارد کرده است و خسارت در این صورت فردی است. ولی گاهی پیش می آید که پاره ای از گروهها از خسارت جمعی شکایت دارند که این خسارت به آنها وارد آمده است. الف- خسارت فردی: نخستین خسارتی که به ذهن می رسد خسارتی است که به صورت فقدانی مادی برای زیان دیده جلوه می کند ولی کسی ممکن است از نظر علایق معنوی نیز دچار خسارت شود و گاهی نیز پیش می آید که به هر دو خسارت (معنوی و مادی) گرفتار می آید. 1. خسارت مادی: این نوع خسارت به پول قابل تقویم و تبدیل است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شی ء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت فقدان نفع (بازرگانی به علت آنکه فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، نتوانسته است آن کالا را در بازاری مساعد بفروشد) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می تواند شیء ماده باشد (خسارتی که از تصادم دو خودرو حاصل شده) و هم شخص بشری (هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت تجاری). 2. خسارت معنوی: این خسارت نیز می تواند صوری مختلف به خود بگیرد و عبارت باشد از مثلا آسیب رساندن به حق شخصیت (حق شرف در صورت افترا) و تالم جسمی ناشی از تصادف با خودرو، یا آسیب روانی که کسی بر اثرتصادف تغییری در چهره یا اندامش پیدا شده است و از آن رنج می برد یا آسیب به احساسات عاطفی مانند تالم بستگان نزدیک کسی که در تصادف کشته شده است. ولی مسئله این که خسارت معنوی می تواند موجبی برای ترمیم آن با پول باشد، مشاجراتی فراوان میان علمای حقوق به وجود آورده است. قانون و رویه قضایی در اکثر کشورها بدین مشاجرات توجهی نکرده اند و خسارت معنوی و تقویم آن را به پول پذیرفته اند. مثلا قانون مدنی فرانسه تصریحی به خسارت معنوی ندارد ولی آن را نفی هم نکرده است.8ماده 1قانون مسولیت مدنی ایران، صراحتا خسارت معنوی را پذیرفته است. در حقوق اسلام نیز نظام جبران خسارت بدنی (ضمان بالنفس) از نظام جبران خسارت مالی(ضمان بالمال) جدا گردیده و برای آن مقررات خاصی وضع شده است. نظام جبران خسارت مالی در قواعد اتلاف، تسبیب و غصب مورد بحث قرار گرفته و ضوابط جبران خسارت بدنی زیر عنوانهای «دیه»، «ارش» و «حکومت عدل» مطرح شده است. مال یا مبلغی که بابت خسارت بدنی پرداخت می شود یا مشخص است و از قبل تعیین شده است که به آن «دیه» گفته می شود و یا نا مشخص است که در این صورت «ارش» یا «حکومت عدل» نامیده شده است. پرداخت دیه در قبال خسارت بدنی در نظام های حقوقی معاصر منحصر به حقوق اسلامی است و در سایر نظام های حقوقی، در صورت فوت فوری مصدوم، تنها هزینه کفن و دفن او بر عهده صدمه زننده است. هرچند بررسی های تاریخی نشان می دهد که دیه در زمان گذشته، به نوعی در تمام اقوام، از قبیل قوم بابل و آشور، یونان و قانون رم قدیم و کشورهای آنگولاساکسون و نیز در کتب ادیان گذشته مانند تورات و انجیل، وجود داشته است. ولی در حقوق معاصر این اقوام، خسارت وارده بر جسم را با توجه به هزینه درمان مصدوم و مدت بیکاری یا از کارافتادگی او و همچنین درآمد و افراد واجب النفقه تحت تکفل او برآورد می کنند و هیچ مبلغ از پیش تعیین شده ای به مصدوم یا بستگان او تعلق نمی گیرد مگر در حقوق انگلستان که مبلغ 7500 پوند، قانونا، به پدر و مادر میت در صورتی که مجرد باشد و یا به همسر او اگر معیل باشد، بابت فقدان فرزند یا همسر پرداخت می گردد که این مبلغ در مقایسه با دیه کامل بسیار اندک و ناچیز است. 9 در حقوق ایران، مبلغ قابل توجهی تحت عنوان دیه به تمام افراد مصدوم، اعم از کار افتاده یا شاغل و پیر و جوان، معیل یا مجرد، پرداخت می گردد که تا حدودی خسارت وارد بر شخص مصدوم را جبران می کند. حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده‏ای شده است که از جمله می‏توان‏ به افول نظریه تقصیر، حذف برخی‏ از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به‏ صدور حکم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صددرصد قانون به سود زیان‏دیدگان، افزایش‏ دعاوی نو ظهور تحت عنوان ‏«دعوی مستقیم زیان دیده‏ علیه بیمه‏گر مسئولیت‏» اشاره کرد که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد. از آثار مهم دیگر می‏توان به وجود و حیات ‏«طرح‏های تکمیلی‏ پوشش مسئولیت مدنی‏» اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی، وظیفه جبران خسارت‏ زیان‏دیدگان را دارد. در اهمیت این طرحها و صندوقهای ذخیره‏ برای جبران خسارت اشخاص همین بس که گفته‏ شود اگر حقوق مسئولیت مدنی بدون بیمه، حیات‏ نخواهد داشت، بیمه مسئولیت مدنی نیز بدون این‏ طرح‏ها قادر به ایفای وظیفه خود نخواهد بود. در مواردی که اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت‏ اشخاص به دشواری می‏گراید، احساس عمومی بر این است که زیان به نحوی دیگر جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرحهای تکمیلی بیمه‏ اجباری مسئولین مدنی را آشکار می‏کند. صندوق تامین جبران خسارت یکی از همین صندوق ها است. به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری‏ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری‏ زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب‏ 26/9/1347 «برای جبران زیانهای بدنی وارد به‏ اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرار داد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق‏ تامین بیمه‏گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن‏ مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‏گر، قابل‏ پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران‏ خسارت‏های خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به نام‏ صندوق تامین خسارت‏های بدنی تاسیس می‏شود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد.» اداره این صندوق فعلا به موجب بند 6 ماده‏ 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‏گری‏ مصوب 1350 به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است. قانون مورد اشاره از قلمروی عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودی صندوق تامین‏ خسارت‏های بدنی در همین نکته خلاصه می‏شود که عامیت قانون به هم نخورد و جز همان کسانی‏ که خود قانون خواسته است به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نکنند (مثلا متصرفین غیر قانونی‏ وسایل نقلیه موتوری یا رانندگان فاقد گواهینامه‏ رانندگی) از مزایای آن استفاده نمایند» زیرا جامعه نمی‏تواند نسبت به حقوق زیان‏دیدگان‏ بی‏تفاوت بماند و صندوق در موارد نیاز، به صرف‏ اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آنها اقدام کند. در این تحقیق، قلمرو و موارد تعهد صندوق و ماهیت تهعد صندوق در این موارد بررسی می شود. مبحث اول: قلمرو تعهد صندوق برای پرداخت توسط صندوق تامین، باید خسارت ببار آید و برای این خسارت نیز مسئولی باشد. به عبارت دیگر، صندوق تامین خسارت بدنی در مواردی خاص، مسئول پرداخت خسارت می باشد. همانطور که گفتیم مسئولیت در لغت به معنای پرسش و سوال واقع شدن است و غالباً به معنای تفکیک وظیفه و آن چه که انسان عهده دار و مسئول آن است می باشد.1در اصطلاح به معنای تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر از دیگری که وی به او وارد آورد خواه این ضرر ناشی از فعل خود او باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. در فقه و حقوق اسلامی به جای واژه مسئولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می رود و اعم از مسئولیت مدنی و کیفری است.2 قدیمی ترین بنیان مسئولیت مدنی قاعده لاضرر است که این قاعده از حدیث نبوی لا ضرر ولاضرار فی الاسلام گرفته شده است. حمایت از زیان دیده، مطلق نیست و نمی توان بار هر قسم خسارت ناشی از حوادث رانندگی را به صندوق منتقل نمود. زیان دیده در صورتی می تواند ادعای خسارت کند که بتواند مسئولیت شخص دیگری (دارنده یا هرکس که حادثه به او منتسب است) را ثابت کند. به عبارت دیگر، باید اصل مسئولیت و انتساب خسارت محرز گردد و زیان دیده، خود، عامل زیان نباشد زیرا هیچ کس نمی تواند خسارت خود خواسته را از صندوق دریافت دارد.3 در صورت دخالت چند عامل نیز، صندوق تنها در حدودی که حادثه رانندگی و مسئول آن، در تحقق خسارت دخالت دارند، پرداخت می کند. فرض شود در یک حادثه رانندگی، زیان دیده به همراه راننده وسیله نقلیه مقابل، هر دو، مرتکب تخلف شده و حادثه به هر دو نفر منتسب است. در این حالت، براساس قواعد مسئولیت مدنی، بخشی از خسارت عهده زیان دیده خواهد بود و تنها نسبت به باقی مانده، می تواند به صندوق رجوع کند. به همین ترتیب اگر حادثه رانندگی به علت اهمال راننده، نقص تولید در چرخ های اتومبیل و نگذاشتن علایم هشداردهنده باشد، خسارت تقسیم می شود و آن بخش از خسارت که به مسئول حادثه (راننده) برمی گردد، از سوی صندوق پرداخت خواهد شد نه اینکه سهم دیگران را هم صندوق تقبل نماید. شرط احراز مسئولیت هر چند بدیهی به نظر می رسد اما عبارت «فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه» نیز به آن اشاره دارد. گفتار اول : مفهوم خسارت بدنی یکی از مسایل مهم امروز جامعه اسلامی، جبران خسارت و ضرر بدنی است. مراد از ضرر بدنی، هر گونه آسیب و صدمه ای است که بر تمامیت جسمی و بدنی شخص وارد شود، همانگونه که بعضی از صاحب نظران ضرر را به مطلق کاستی در نفس یا عضو یا عرض و آبرو یا مال تعریف کرده اند.4 بررسی جبران ضرر بدنی در فقه اسلامی از چند جهت حائز اهمیت است: نخست اینکه در حقوق غیر اسلامی، نهادی به نام دیه وجود ندارد و در صورت ورود خسارت و کاستی بر تمامیت جسمی شخصی، او می تواند خواستار جبران تمام خسارت های ناشی از این نقصان از قبیل هزینه درمان و بیکاری و غیره شود. ولی در فقه اسلامی که نهاد دیه وجود دارد و مبلغ دیه نیز بسیار قابل توجه و زیاد است5، این سوال مطرح می شود که آیا مبلغ پرداختی به مصدوم، تحت عنوان دیه، عوض خسارت وارده بر جسم او است یا دیه عنوانی غیر از خسارت دارد و زیان دیده می تواند، علاوه بر دیه، خواهان جبران خسارت وارده بر خود گردد؟ از طرف دیگر، در زمان معصومین ـ علیهم السلام ـ که میزان این دیه مقدَّر و معیّن شده است، در موارد نقص عضو و جراحات، هزینه درمان به شکل امروزی فاحش و سنگین نبوده است. بنابراین، آیا دیه پرداختی به مصدوم در عصر حاضر، با وجود هزینه سنگین درمان، همان دیه ای است که در زمان گذشته به مصدوم پرداخت می شد؟ جهت سوم اهمیت بحث، موضوع خسارت ناشی از فوت نیروی کار است که در حقوق غیر اسلامی، این گونه ضرر ضمان آور است. به عنوان مثال اگر در دو حادثه ایکه موجب خسارت بدنی شده است، دو دست قطع شود که یکی از آنها متعلق به پزشک متخصص جرّاح و دیگری متعلّق به کارگر ساده باشد، هر چند در هر دو حادثه، دست قطع شده است اما خسارت پرداختی به پزشک متخصص به مراتب بیشتر از خسارت پرداختی به کارگر ساده است، زیرا که درآمد پزشک بیشتر از درآمد کارگر ساده است. با توجه به اینکه اختلاف فاحش درآمد افراد ناشی از جامعه صنعتی است و در زندگی سنتی گذشته، درآمدها تا حدودی یکسان یا نزدیک به هم بوده است، آیا در فقه اسلامی این نوع خسارات ضمان آور است و صدمه زننده یا آسیب رساننده باید آن را بر حسب درآمد شخص مصدوم جبران نماید؟6 جهت دیگری که بر اهمیت بحث می افزاید، خسارات افرادی است که در زمان وقوع حادثه تحت تکفل و واجب النفقه مصدوم می باشند. آیا در فقه اسلامی، خسارت وارده بر این افراد قابل جبران است یا با پرداخت دیه، خسارت این افراد نیز ضمناً جبران می گردد؟7 باید گفت در جوامع سنتی و کشاورزی خسارت دارای منشا انسانی عمدتا ناشی از حیوانات، ساختمان ها و گاه ابزارهای ساده مورد استفاده انسان بود و این گونه خسارات غالبا جنبه مالی داشت و چنانچه خسارات بدنی هم به بار می آمد از لحاظ شدت و دامنه محدود بود. واردکننده زیان نیز به راحتی قابل شناسایی بود و اثبات تقصیر او دشوار نبود. هنگامی کسی مسئول است که واقعاً خسارتی از ناحیه وی به دیگری رسیده باشد. این خسارت که صور مختلف به خود می گیرد زمانی قابل ملاحظه است که اوصاف مشخص داشته باشد و در شرایطی نباشد که محدودیتی برای ترمیم آن وجود داشته باشد. خسارت مورد ادعا در اغلب موارد، خسارتی است که فردی خصوصی به فرد خصوصی دیگر وارد کرده است و خسارت در این صورت فردی است. ولی گاهی پیش می آید که پاره ای از گروهها از خسارت جمعی شکایت دارند که این خسارت به آنها وارد آمده است. الف- خسارت فردی: نخستین خسارتی که به ذهن می رسد خسارتی است که به صورت فقدانی مادی برای زیان دیده جلوه می کند ولی کسی ممکن است از نظر علایق معنوی نیز دچار خسارت شود و گاهی نیز پیش می آید که به هر دو خسارت (معنوی و مادی) گرفتار می آید. 1. خسارت مادی: این نوع خسارت به پول قابل تقویم و تبدیل است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شی ء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت فقدان نفع (بازرگانی به علت آنکه فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، نتوانسته است آن کالا را در بازاری مساعد بفروشد) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می تواند شیء ماده باشد (خسارتی که از تصادم دو خودرو حاصل شده) و هم شخص بشری (هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت تجاری). 2. خسارت معنوی: این خسارت نیز می تواند صوری مختلف به خود بگیرد و عبارت باشد از مثلا آسیب رساندن به حق شخصیت (حق شرف در صورت افترا) و تالم جسمی ناشی از تصادف با خودرو، یا آسیب روانی که کسی بر اثرتصادف تغییری در چهره یا اندامش پیدا شده است و از آن رنج می برد یا آسیب به احساسات عاطفی مانند تالم بستگان نزدیک کسی که در تصادف کشته شده است. ولی مسئله این که خسارت معنوی می تواند موجبی برای ترمیم آن با پول باشد، مشاجراتی فراوان میان علمای حقوق به وجود آورده است. قانون و رویه قضایی در اکثر کشورها بدین مشاجرات توجهی نکرده اند و خسارت معنوی و تقویم آن را به پول پذیرفته اند. مثلا قانون مدنی فرانسه تصریحی به خسارت معنوی ندارد ولی آن را نفی هم نکرده است.8ماده 1قانون مسولیت مدنی ایران، صراحتا خسارت معنوی را پذیرفته است. در حقوق اسلام نیز نظام جبران خسارت بدنی (ضمان بالنفس) از نظام جبران خسارت مالی(ضمان بالمال) جدا گردیده و برای آن مقررات خاصی وضع شده است. نظام جبران خسارت مالی در قواعد اتلاف، تسبیب و غصب مورد بحث قرار گرفته و ضوابط جبران خسارت بدنی زیر عنوانهای «دیه»، «ارش» و «حکومت عدل» مطرح شده است. مال یا مبلغی که بابت خسارت بدنی پرداخت می شود یا مشخص است و از قبل تعیین شده است که به آن «دیه» گفته می شود و یا نا مشخص است که در این صورت «ارش» یا «حکومت عدل» نامیده شده است. پرداخت دیه در قبال خسارت بدنی در نظام های حقوقی معاصر منحصر به حقوق اسلامی است و در سایر نظام های حقوقی، در صورت فوت فوری مصدوم، تنها هزینه کفن و دفن او بر عهده صدمه زننده است. هرچند بررسی های تاریخی نشان می دهد که دیه در زمان گذشته، به نوعی در تمام اقوام، از قبیل قوم بابل و آشور، یونان و قانون رم قدیم و کشورهای آنگولاساکسون و نیز در کتب ادیان گذشته مانند تورات و انجیل، وجود داشته است. ولی در حقوق معاصر این اقوام، خسارت وارده بر جسم را با توجه به هزینه درمان مصدوم و مدت بیکاری یا از کارافتادگی او و همچنین درآمد و افراد واجب النفقه تحت تکفل او برآورد می کنند و هیچ مبلغ از پیش تعیین شده ای به مصدوم یا بستگان او تعلق نمی گیرد مگر در حقوق انگلستان که مبلغ 7500 پوند، قانونا، به پدر و مادر میت در صورتی که مجرد باشد و یا به همسر او اگر معیل باشد، بابت فقدان فرزند یا همسر پرداخت می گردد که این مبلغ در مقایسه با دیه کامل بسیار اندک و ناچیز است. 9 در حقوق ایران، مبلغ قابل توجهی تحت عنوان دیه به تمام افراد مصدوم، اعم از کار افتاده یا شاغل و پیر و جوان، معیل یا مجرد، پرداخت می گردد که تا حدودی خسارت وارد بر شخص مصدوم را جبران می کند.

حقوق شهروندی از جمله مولفه های توسعه یافتگی و مدرن شدن کشورهاست. جدای از تاریخچه ی حقوق شهروندی که می توان رگه هایی از آن را در دولت-شهرهای یونان یافت، مفهوم حقوق شهروندی مدرن به قرن بیستم و نوشته های مارشال بازمی گردد. درواقع حقوق شهروندی به منظور حفظ حقوق شهروندان در برابر مداخله های دولت و نهادهای مرتبط با آن تدوین شده است. حقوق شهروندی متشکل از سه حق مدنی، سیاسی و اجتماعی است که به افراد این امکان را می دهد ضمن نظارت بر اعمال دولت حق تعیین سرنوشت و احقاق حق خود را حفظ کنند. این حقوق در برابر قوه ی قضاییه و به طور کلی نهادهای قضایی و شبه-قضایی صورت دیگری پیدا می کند و می توان از آن با عنوان دادرسی منصفانه یاد کرد. دادرسی منصفانه مجموعه حقوقی است که فرد به عنوان خواهان یا خوانده باید از آنها بهره -مند باشد تا بتوان با اطمینان بالایی گفت روند دادرسی به صورت منصفانه بوده است. این پایان نامه به واکاوی حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه و میزان نفوذ آنها در مرجع شبه-قضایی شهرداری پرداخته است. رویکرد اصلی پایان نامه به این امر اختصاص داده شده است که فرآیند رسیدگی در محاکم شبه قضایی شهرداری چه میزان به دادرسی منصفانه و رعایت حقوق شهروندی نزدیک است.

حقیق حاضر به بررسی نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از وضع و وصول عوارض شهرداری می پردازد. در بخش اول تحقیق نگارنده به بررسی نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از وضع عوارض پرداخته است. اختلافات موصوف، اختلافاتی هستند که بین شوراهای اسلامی و مراجع ذی ربط اجرایی همانند استاندار، فرماندار و ... در ارتباط با وضع و تصویب عوارض محلی ایجاد می گردند در صورت بروز اختلاف مابین مراجع مذکور، هیأت های حل اختلاف شوراها به موضوع رسیدگی نمود و تصمیم مقتضی اتخاذ می کنند ماهیت مراجع اخیر اداری و نه شبه قضایی بوده وتصمیمات انها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد. هدف از نگارش بخش دوم تحقیق، بررسی عملی و تئوری موازین حقوقی حاکم بر نظام حل و فصل اختلافات مربوط به وصول عوارض می باشد. اختلافات مزبور، اختلافاتی هستند که بین مودی وشهرداری در خصوص میزان، نوع، منبع .. عوارض ایجاد گردیده و در مراجع ویژه ای همچون کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، هیأت های حل اختلاف مالیاتی و ... رسیدگی و حل و فصل می گردند. کمیسیون ماده 77، ماهیتا مرجع شبه قضایی بوده واراء صادره از ان جنبه رأی داشته و از سوی مودی قابل اعتراض شکلی در دیوان عدالت اداری و از سوی دستگاه های دولتی قابل اعتراض در محاکم عمومی می باشد.

امروزه انجمن های رده بندی خدماتی را برای امنیت کشتی بر اساس بررسی و ارزیابی های مداوم و طبق زمانبندی مشخص انجام می دهند در این میان مالکان کشتی ها وظیفه جمع آوری و فراهم کردن یکسری از اطلاعات جهت رده بندی و بازرسی کشتی را دارند . مالکان و انجمن ها هر یک در قبال کار خود مسئولیتی را بر عهده دارند ولی نکته ای که در این تحقیق بسیار حائز اهمیّت است مسئولیت مدنی موسسات و انجمن های رده بندی کشتی است که با توجه به انجام عملیات رده بندی ای که انجام می دهند به بررسی مسئولیت مدنی آنها در همه زمینه های حقوقی پرداخته شده است تا خلاء قانونی و تحقیقاتی ای که در این زمینه وجود دارد را پاسخ داده باشیم . در این تحقیق با توجه به رویه قضایی و نظر دکترین ، برخی از نظام های حقوقی برای موسسات و انجمن های رده بندی مسئولیتی محدود و برخی دیگر از نظام های حقوقی مسئولیتی نامحدود پیش بینی کرده اند . به گونه ای که برخی از نظام های حقوقی دنیا ، وظیفه موسسات و انجمن های رده بندی را فقط در حد انجام کارهای مشاوره ای و پیشنهاد قوانین و مقررات رده بندی به مالکان کشتی و وظیفه منطبق کردن کشتی توسط مالکان با این قوانین تعریف کرده اند و برخی دیگر از نظام های حقوقی ، وظیفه موسسات و انجمن های رده بندی را القای قوانین و استانداردها و مسئول انجام عملیات رده بندی تعریف کرده اند . در قسمت اول موسسات به هیچ وجه مسئول شناخته نمی شوند و رابطه آنها با مالک کشتی رابطه ای مبتنی بر ارائه پیشنهادات و قبول آن از سوی مالکان کشتی است و هیچگونه رابطه ای مبتنی بر ضمانت و قبول نیست ولی در قسمت بعد برای موسسات رده بندی مسئولیت ویژه ای شناخته شده است . اما موضوعی که ما از آن نتیجه خواهیم گرفت این است که مسئولیت مدنی موسسات و انجمن های رده بندی کشتی به صورت نسبی می باشد ، یعنی موسسات و انجمن ها در زمان اعطای رده بندی از موقع بازرسی ها و تا موقع اعطای گواهینامه ها مسئول عملکرد خود می باشند در عین حال نباید از مسئولیت مطلق مالکین هم غافل شد ، مالکین وظیفه حفظ و حراست کشتی و ارائه گزارش وضعیت دقیق کشتی را به موسسات رده بندی دارند . با توجه به مطالب یاد شده و همچنین خلأ قانونی و تحقیقاتی در نظام حقوقی ایران از این تحقیق می توان در راستا تدوین قوانین و یا منبع تحقیقاتی برای دانشگاهیان ، وکلا و حقوقدانان استفاده نمود .

بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد، آثار عقد اعم از حقوق و تعهدات ناشی از آن به اشخاصی که در انعقاد آن نقش داشته و با اراده آزاد خود آنرا منعقد نموده، مربوط می شود و نسبت به ثالث جز در موارد استثنایی تسری پیدا نمی کند. در جانشینی ثالث در موقعیت طرف عقد ثالث به موجب قراردادی که با یکی از طرفین منعقد می کند جانشین و قائم مقام موقعیت قراردداد طرف عقد می شود. بنابراین، موضوع جانشینی ثالث واگذاری موقعیت یکی از طرفین به ثالث است به گونه ای که طرف عقد از رابطه حقوقی جدا شده و ثالث جانشین او می گردد. از جمله مواردی که در آن جانشینی ثالث مطرح است فوت یکی از طرفین عقد است و موارد دیگری نیز وجود دارد که این پایان نامه در صدد شناسایی کلی جانشینی ثالث در موقعیت از پیش ساخته شده طرفین عقد می باشد .

این پژوهش به بررسی مفهوم «تصدیق خسارت»، تبیین جایگاه آن در نظم حقوقی، بررسی دامنه صالحیت دیوان عدالت اداری و نقش آن مرجع در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت میپردازد. بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی، تصدیق خسارت و شناخت قلمرو صالحیت دیوان در تصدیق خسارت و مداخله در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت با استفاده از شیوه توصیفی و تحلیلی و استمداد از ابزار کتابخانهای و میدانی نشان داد که «تصدیق خسارت»، توسط دیوان عدالت اداری در مفهوم، احراز قیود و شرایط مورد نظر قانونگذار برای ایجاد مسئولیت دولت در فرآیند رسیدگی قضایی مرجع مزبور میباشد، البته صالحیت دیوان عدالت اداری به وسیله قوانین و مقررات خاص دیگری به نحو صریح یا ضمنی محدود شده است که ابعاد حقوقی محدودیتهای مزبور در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است.

مزاحمت و تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی ازمباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی اختلافات های قضایی را در دادگاهها به خوداختصاص داده است. در حال حاضر باتوجه به نظر شورای محترم نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به موجب آراء دادگاهها موظف است بهای اراضی و خسارات وارده به مالکین اراضی خارج از محدوده شهری که به منظور احداث خطوط لوله های نفت و گاز در فاصله زمانی میان تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1347 تا زمان تصویب لایحه نحوه تملکی اراضی مصوب 1358 بهتصرف شرکت نفت درآمده را بپردازد. این موضوع سبب افزایش روزافزون دعاوی اشخاص برای مطالبه خسارت و بهای اراضی خارج از محدوده شهری شده است. در این پایان نامه با طرح مباحث حقوقی و بررسی قوانین و مقررات و نیز تحلیل نظر شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سعی در تبیین قانونی بودن تصرفات مجانی شرکت در فاصله زمانی فوق الذکرنموه و ابراز می گردد که محکومیت های مالی شرکت نفت (و شرکت های تابعه) توسط مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری، مبنا و اعتبار قانونی و حقوقی ندارد.

روش¬های مختلف جبران خسارت در واقع راه¬های اجرایِ تعهد فاعلِ زیان می باشد.با توجه به این که انواع زیان¬ها ،از نظر ماهیتی با هم متفاوتند و هر یک نیز دارای اقسامی می-باشد،روش¬های جبران آن ها نیز یکسان نمی باشد.به لحاظ نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری،در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی،اجتماعی اقتصادی و صنعتی جوامع،بی تردید حمایت از این نوع مالکیت¬ها،به ویژه تضمین اجرای موثر حقوق، برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان،از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شده است ،تا پیش¬بینی ضمانت¬های اجرا و تدابیر خاصی را که در داخل کشور و در مرز¬ها بتواند، اقدامات نقض آمیز را کنترل کند و مانع جرائم بیشتر و نقض حق ِوسیع¬تر حقوق مالکیت فکری گردد،توجیه شود. حق مورد حمایت قانون،دارای ضمانت اجرای قانونی است.از مهمترین این ضمانت¬های¬ اجرای موجود در حقوق،ضمانت¬های¬ اجرای مدنی می¬باشد که در قالب شیوه¬های اختصاصی و شیوه¬های مشترک جبران خسارت در این پژوهش مورد بحث واقع شده است. اهمیت این موضوع در موافقت¬نامه¬های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری مغفول نمانده است.در موافقت نامه جنبه¬های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری(تریپس)و کنوانسیون پاریس هم به ضمانت¬های اجرا تأکید شده است.در حقوق داخلی هم، علی¬رغم تصویب قوانین جدید مثل،قانون ثبت اختراعات، طرح¬های صنعتی و علائم تجاری مصوب1386در حوزه مالکیت صنعتی، باز هم نواقص و ابهاماتی وجود دارد.در حوزه مالکیت ادبی و هنری و حقوق مجاور هم،با امید تصویب ِپیش نویس لایحه¬ی قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط،می¬توان نواقصِ اجرا را به حداقل ممکن رساند.

اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها و آزادی های شهروندی است. مردم در صورتی می توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافیت، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه ای که ایشان همواره در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

یکی از مهمترین اهداف تشکیل دولت ها در حقوق عمومی، تامین امنیت می باشد که در قانون اساسی کشورها در بخش حقوق ملت بدان اشاره شده است. امنیت دارای ابعاد گوناگونی است، در این میان امنیت اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. خطرات اجتماعی از جمله خطراتی هستند که می توانند این امنیت را تهدید نمایند. این مخاطرات دارای طیفی نسبتا گسترده، از بلایای طبیعی گرفته تا وقایعی نظیر بیکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی و بیماری ها هستند. به همین علت پس از تشکیل دولت های رفاه، این دول در تلاش هستند تا از اثرات منفی این مخاطرات بر شهروندان خود بکاهند، به همین جهت، از اواسط قرن 18 میلادی به ارائه خدمات تامین اجتماعی روی آوردند. یکی از حوزه های مهم تامین اجتماعی، بحث بیمه های درمانی است. دولت ها همواره در تلاش برای یافتن مناسب ترین راهکار های ارائه خدمات درمانی هستند در همین راستا دولت های ایران و آمریکا در سال های اخیر تغییراتی در نظام بهداشت و درمان خود ایجاد کرده اند که منجر به تغییر قوانین و سیاست های سلامت در آن ها شده و آن را به یکی از موضوعات بحث برانگیز در عرصه حقوق عمومی در این دو کشور بدل نموده است. با عنایت به مطالب مطروحه و اجباری نمودن پوشش بیمه ای برای اکثریت با استفاده از بودجه عمومی و حق مشارکت مالی مشمولان، برسی نظام حقوقی بیمه های درمانی را بیش از پیش حائز اهمیت می سازد. در این پایان نامه کوشش می شود تا سیاست های نظام سلامت، نهادهای فعال در زمینه ارائه خدمات درمانی، مشمولان بیمه های درمانی و طرق تامین هزینه های بیمه ای آنان، سطوح و شیوه های ارائه خدمات درمانی در این دو کشور برسی و مقایسه شوند، تا بتوان نارسایی های نظام بیمه های درمانی در ایران را مشخص و راه کارهایی برای مقابله با آن پیشنهاد داد.

فروش مال مرهون با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن، به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضا تبدیل شده است. اگرچه این موضوع که "آیا فروش مال مرهون بدون اجازه ی مرتهن، در زمره ی تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر" با استفاده از مضمون و ملاک رای وحدت رویه ی هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ی 620، مورخ 20/8/1376، تقریباً مختومه شده است ولی در خصوص معاملات معارضی که با سند عادی مقدم بر وثایق بانکی صورت می گیرد رویه های مختلفی در دادگاه ها حاکم است که در پاره ای موارد، سند عادیِ مقدم توانسته است سند رهنیِ بانک را ابطال کند و بانک ها را در وضعیت دشواری قرار بدهد. در این رساله، شقوق مختلف این تعارضات به کمک ملاک های موجود در تعارض سند رسمی با عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با توجه به نیازهای امروز جامعه دیگرنمی توان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت. قوانین مربوط به کاربری اراضی از جمله قوانینی هستند که باعث مقید شدن حق مالکیت میشوند. نوع کاربری اراضی در شهرها در طی تصویب طرحهای شهری مشخص میشوند و بعضا با درخواست مالک و موافقت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی قابل تغییر میباشد. و در اراضی زراعی و باغات در طی تصویب طرح هادی مشخص میشوند و بعضا با موافقت کمیسیون موضوع ماده 1 تبصره 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ریاست سازمان جهاد کشاورزی قابل تغییر میباشد.

زمانی که قراردادی فی مابین طرفین نقض گردد چنین تصور می شود که ناقض قرارداد بایستی کلیه خسارات وارده را جبران نماید؛ در حالیکه طبق قاعده مقابله با خسارت ممکن است متعهدله باعث ایجاد یا افزایش ضرر گردد که این موضوع بحث تحقیق حاضر می باشد. فلذا قاعده مقابله با خسارت در مسئولیت قراردادی عبارت از این است ؛ متعهدله مکلف است اقدامات لازم برای تقلیل یا جلوگیری از ایجاد و یا گسترش خسارتی که امکان دارد از نقص قرارداد حادث شود انجام دهد. براساس قاعده لاضرر ، تسبیب و اقدام می توان وجود این قاعده را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران ثابت نمود. گرچه قاعده به صراحت در حقوق ایران پذیرفته نشده است لیکن براساس اصل 167 قانون اساسی با مراجعه به متون فقهی قابل پذیرش می باشد. همچنین قانونگذار ایران در مواد قانونی فراوانی این قاعده را به صورت ضمنی پذیرفته است. آثار این قاعده این است که : هرگاه زیان دیده در راستای انجام این تکلیف قصور کند نسبت به زیان های که قابل جلوگیری بوده اند حق مطالبه جبران خسارت ندارد و همچنین کلیه هزینه ها و خساراتی که زیان دیده در راستای انجام این تکلیف متحمل می شود قابل مطالبه است هرچند اقدام وی به نتیجه مطلوب نرسد. در جایی که زیان دیده مقابله با خسارت نکند دو سبب باعث ورود خسارت شده است که یکی از مباحث مهم آن نحوه تقسیم مسئولیت بین خواهان و خوانده دعوا می باشد که نظریات مختلفی وجود دارد که بنظر می رسد بهترین آن تقسیم مسئولیت بین آن دو به صورت تساوی می باشد مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری موثر بوده است.

چکیده ندارد.