یکی از استراتژی های مهم برای رشد اقتصادی، راهبرد توسعه صادرات است. تجارت و به ویژه صادرات از مباحث مهم اقتصادی است. با توجه به اهمیت خاص و روز افزون صادرات و درآمدهای حاصل از آن در امر برنامه ریزی های اقتصادی، لزوم بررسی جایگاه صادرات در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور و همچنین بخش های اصلی اقتصاد؛ یعنی بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات ضروری به نظر می آید. با توجه به اینکه بخش زیادی از صادرات ایران، صادرات نفتی است لذا بررسی نظریه بیماری هلندی نیز در مبحث صادرات اهمیت دارد. در این پایان نامه با استفاده از آمارهای سالیانه بانک مرکزی ایران برای اقتصاد ایران طی یک دوره زمانی 46 ساله (دوره 1389-1344)، تاثیر درآمدهای صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین بخش های اصلی اقتصاد، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه ی بلندمدت از آزمون کرانه ها و برای تخمین ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت از مدل های خودرگرسیون برداری با وقفه های توضیعی (ardl) و مدل تصحیح خطا (ecm) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که صادرات غیر نفتی و همچنین صادرات نفتی در کوتاه مدت و بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت دارند. در بخش کشاورزی، صادرات نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت بر رشد آن بی تاثیر است ولی صادرات غیرنفتی در بلندمدت تاثیر مثبت و در کوتاه مدت بر رشد آن بی تاثیر است. صادرات نفتی در بلندمدت بر رشد بخش صنعت تاثیر مثبت دارد ولی صادرات غیر نفتی بر رشد آن بی تاثیر است. در کوتاه مدت نیز برای بخش صنعت تاثیرگذاری به همین شیوه است. در رشد بخش خدمات و در بلندمدت هم صادرات نفتی و هم صادرات غیر نفتی تاثیر مثبت دارند ولی در کوتاه مدت صادرات غیر نفتی بر رشد بخش خدمات بی تاثیر و فقط صادرات نفتی تاثیر مثبت بر رشد این بخش دارد. بنابراین در یک نتیجه گیری کلی استراتژی توسعه صادرات در کشور ما به کار گرفته نشده، زیرا سیاست های دولت در 35 سال گذشته بیشتر بر خودکفایی و عدم وابستگی به خارج متکی بوده است. بیماری هلندی نیز در کشور ایران از مراحل اولیه گذشته و به مرحله ی جدید و پیشرفته خودش رسیده است. بدین ترتیب که بخش صنعت مستقل از بین رفته(مراحل اولیه بیماری) و حالا بخش صنعت کشور کاملاً به بخش وابسته به نفت تبدیل شده است و با آن زنده است. این در حالی است که اقتصاد مدرن به صنعت متکی است و نه به کشاورزی.

شاخص حکمرانی خوب از مهمترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می¬شود. برخورداری کشورهای نفت¬خیز از درآمدهای نفتی با تأثیر بر عملکرد دولت به چالش¬هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و فقدان پاسخگویی، فساد و عدم حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده¬های تابلویی طی دوره زمانی 2011- 1996 است. در این پژوهش از میانگین حسابی شش مؤلفه کنترل فساد، کیفیت نهادی، کیفیت قوانین، قانون¬مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی تحت عنوان شاخص حکمرانی خوب، استفاده شده است و تأثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مؤلفه¬ها نیز به صورت جداگانه بررسی شده است. جهت رفع ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی اجزای اخلال از روش fgls استفاده گردیده است. بر اساس نتایج حاصله از تحقیق، درآمدهای نفتی اثر منفی و معنی¬داری بر شاخص حکمرانی خوب داشته است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی¬دار درآمدهای نفتی بر مؤلفه¬های دیگر شاخص حکمرانی نظیر شاخص¬های کنترل فساد، ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی می¬باشد. از طرف دیگر، درآمدهای نفتی بر روی کیفیت نهادی و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون¬مداری اثر مثبت داشته اما این تأثیرات معنی¬دار نبوده است. به علاوه، اندازه دولت بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص حکمرانی خوب داشته و بر اکثر مؤلفه¬های حکمرانی خوب نیز اثر منفی داشته است. از طرف دیگر، fdi بر شاخص حکمرانی خوب و اکثر مؤلفه¬های آن تأثیر مثبت دارد. به سبب تأثیر منفی درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب، هدایت و کنترل جریان درآمدهای نفتی به سمت صندوق ذخیره ارزی و صندوق پس¬انداز ملی، می¬تواند ضمن کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی سبب بهبود شاخص حکمرانی خوب شود. واژگان کلیدی: شاخص حکمرانی خوب، درآمدهای نفتی، اوپک، رهیافت داده¬های تابلویی

وقوع بحرانهای مالی و بانکی در چند دهه اخیر باعث شده که توجه نهادهای بین المللی به وضع مقررات نظارتی در جهت کنترل ریسکهای بانکی بمنظور پیشگیری از وقوع بحران های مرتبط معطوف گردد. کمیته بازل از مهم ترین نهادهای ناظر بین المللی در این زمینه است که نقش تعیین کننده در وضع قوانین نظارتی بانکها در جهت کاهش ریسکهای مالی ایفا می کند. اما با وجود هدف این کمیته کانال های تاثیر گذاری شاخص های این کمیته بر محیط واقعی اقتصاد بطور دقیق تعیین نگردیده است. این رساله، با هدف بررسی تاثیر شاخص های کمیته بال بر متغیرهای کلان اقتصادی در17کشورعضو و غیر عضو کمیته بال، با استفاده از مدل داده های تابلویی، طی دوره زمانی 2013-2000، به منظور تعیین کانال های تاثیرگذار مقررات کمیته بال بر بخش کلان اقتصادی، سعی درارائه نحوه تاثیر مقررات این کمیته در وقوع بحران های اقتصادی دارد. نتایج حاصل از این پژوهش در هر دوگروه کشورها، تاثیر معنادار نرخ گسترش بهره بعنوان شاخص ریسک نقدینگی را بر متغیرهای کلان اقتصادی تائید می کند. بطوریکه اثر نرخ گسترش بهره بر روی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده مثبت بوده و برروی متغیر سرمایه گذاری منفی می باشد. لذا نتایج حاصل بیانگر این است که افزایش نرخ گسترش بهره به منظور کاهش ریسک نقدینگی در بانکها باعث افزایش رشد اقتصادی و در عین حال تورم می گردد، و مانعی در سرمایه گذاری کشورها بدلیل کاهش تسهیلات اعطائی می باشد. همچنین عضویت در کمیته بال دارای آثار منفی در تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده و تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری کشورها می باشد. ولی از آنجا که تاثیر این متغیر بر روی سرمایه گذاری قوی تر از سایر متغیرهای کلان می باشد می توان به این نتیجه دست یافت که در مجموع رعایت استانداردهای کمیته بال دارای آثار مثبت اقتصادی بر کشورها می باشد.

امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در جوامع بشری بر هیچکس پوشیده نیست. ict می¬تواند از طریق بهبود سیستمهای کنترل و پاسخ، تسهیل کنش گرایی محیطی و استفاده موثرتر از منابع، در مدیریت کارآمد و با ثبات محیط زیست نقش ارزنده¬ای ایفا نماید. از طرف دیگر ict می¬تواند از طریق کانال هایی نظیر ضایعات الکترونیکی بر محیط زیست اثر منفی داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه به بررسی اثرات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات بر کیفیت محیط زیست کشورهای عضو منا با استفاده از روش داده¬های تابلویی پویا و ایستا طی دوره زمانی 2000 تا 2010 پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر منفی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انتشار آلودگی در این کشورها می¬باشد. علاوه بر این باز بودن درجه اقتصادی تأثیر مثبت بر کیفیت محیط زیست و بالا بودن اندازه دولت نیز تأثیر منفی بر کیفیت محیط زیست دارد. همچنین نتایج مطالعه حاکی از تأیید فرضیه زیست محیطی کوزنتس در بین کشورهای عضو منا می¬باشد.

استمرار سیاست یارانه انرژی در ایران سبب شده است تا منابع نظام اقتصادی از طریق مصرف حامل های انرژی توزیع شود. پرداخت یارانه های انرژی سبب شده است که نسبت قیمتهای انرژی به قیمت سایر عوامل تولید ، متناسب با امکانات و محدودیتهای نظام اقتصادی نباشد. و اطلاعات مخدوش در دسترس تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حامل های انرژی قرار گیرد. پیامد مخدوش بودن اطلاعات آن بوده است که فن آوری تولید با بازده اندک رواج پیدا کند و به تبع آن کارایی تولید در سطح پائینی قرار گیرد. بازنگری در سیاست یارانه انرژی کشور و تجدید نظر در تخصیص منابع ، مستلزم آن است که قیمت حامل های انرژی در داخل کشور افزایش یابد و انجام این امر در کوتاه مدت دارای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است . افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه تولید و عرضه کالاها و خدمات تاثیر می گذارد و به تبع آن رشد هزینه زندگی اتفاق می افتد . بنابراین لازم است اثرات این بازنگری به دقت سنجیده شود و سیاستهای مکمل برای کمک به اقشار کم درآمد در نظر گرفته شود. برآورد جدول داده - ستانده انرژی متعارف برای سال 1376 و استفاده از آن برای برآورد آثار افزایش قیمت حامل های انرژی در بخشهای اقتصادی ، هزینه خانوارها و سطح عمومی قیمتها ، یافته اصلی این پایان نامه است .