ضرورتا دولتها برای تامین مسکن و خدمات عمومی شهری در امر زمین به دو هدف مداخله می نمایند: 1 - برابری و عدالت اجتماعی که با واگذاری زمین به اشخاص همراه است . 2 - همراه با نوعی نظارت و برنامه ریزی در راه تامین نیازهای جامعه اقدام بعمل می آید. حال در جواب این سوال که چرا با وجود اینکه مالکیت مشروع محترم است و تجاوز به حریم آن ممنوع است ولی گاهی اوقات محدود می شود؟ باید گفت با مطالعه قوانین و مقررات تصویب شده در طی سنوات مختلف در خصوص اراضی و بررسی قواعد حقوقی مستخرج از آنها ، مشخص می گردد که دارای ماهیت امری بوده و با نظم عمومی مرتبط می باشد و هدف از وضع آنها حمایت از منافع جامعه و تامین مصالح همگانی مردم است و مقنن روشهایی برای تامین مصلحت همگانی و ضمانت اجرای آنها پیش بینی کرده است به نحوی که با نوعی اعمال حاکمیت همراه هستند و موجبات سلب یا تحدید مالکیت اشخاص را فراهم آورده اند لذا این قواعد از اوصاف قواعد حقوقی و حقوق عمومی برخوردارندو بحث مربوط به محدودیت مالکیت اراضی شهری در حقوق عمومی مورد مطالعه قرار می گیرد. در این پایان نامه ابتدا به مصالح مذکور پرداخته شده است که کلیات بحث را شامل می شود و مطالب آن تئوری های حقوقی حقوقدانان می باشد. سپس محدودیتهای قانونی قبل و پس از انقلاب را در مقوله زمین به اجمال اشاره خواهیم کرد .