این رساله تبعات اقتصادی قواعد شاخص بندی دستمزد در کشورهایی مانند ایران را که با نوسانات زیاد صادرات مواجه هستند ، بررسی می کند و با توجه به الگوی ارائه شده قاعده بهینه برای شاخص بندی دستمزد را انتخاب می کند. معمولا در کشورهایی که نرخ تورم بالا و متغیری وجود دارد، قواعد شاخص بندی برای این اجرا می شوند که در مقابل شوکهای تورمی پیش بینی نشده ، از قدرت خرید کارگران حمایت کند. علاوه براین ، استفاده جامع از این روش درکل اقتصاد ، هزینه های اقتصادی بازنویسی قراردادها را کاهش می دهد ، از معایب شاخص بندیها ، ثابت کردن دستمزدهای واقعی است که از تعدیل دستمزد نسبت به شوکهای واقعی مثل نوسانات صادرات جلوگیری می کند که می تواند هنگام افت ناگهانی صادرات به پدید آمدن نرخهای بالای بیکاری منجر شود. بنابراین ، بهتر است شاخص بندی دستمزدها را نه فقط براساس سطح قیمتها، بلکه براساس ترکیبی از سطح عمومی قیمتها و ارزش درآمدهای صادراتی تدوین نمائیم. از آنجا که نوسان در صادرات باعث نوسان در نرخ ارز اسمی می گردد، در این پایان نامه قاعده فوق الذکر ، تحت سیاستهای مختلف پولی - ارزی ، در چارچوب یک الگوی ساده اقتصاد و کلان و براساس مقدار تابع ضرر اجتماعی ، بررسی و نتایج حاصل مقایسه گردید. سیاست ارزی مبتنی بر ثبات نرخ واقعی ( نه اسمی ) ارز، مقدار تابع ضرر اجتماعی را براساس الگوی طراحی شده کمینه می سازد. مضافا سیاست پولی انضباطی منجر به کاهش مقدار تابع ضرر اجتماعی می گردد.