چکیده این پژوهش باعنوان« بررسی تاثیر الزامات حقوقی در کارامد سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه» است، که با استفاده از روش کتابخانه ای و با هدف تاثیر بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و همچنین ارائه راهکار مناسب در کارامد سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. محور های اصلی این پژوهش پنج فصل می باشد.فصل اول بیان کلیات ، فصل دوم مفاهیم و مصادیق فصل سوم معروفها در قرآن ،مراتب امر به معروف و نهی از منکر فصل چهارم تاثیر باید ها و نبایدهای حقوقی در کارامد سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ، فصل پنجم موانع و راهکارها و ارائه پیشنهادات سوال اصلی که در اینجا مطرح است اینست که آیا الزامات قانونی در کارآمدی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه موثر است ؟ که با بررسی الزامات و مجازاتهای قانونی در برخورد با مجرمان به این نتیجه رسیدیم که اعمال مجازاتها ،تعلیق برخی از مجازاتها ،تشهیر بعضی از مجرمین و بزه کاران ،و...که اثر بازداندگی و پیشگیری از طریق عبرت گیری در جامعه دارد در کارآمد سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکردر جامعه موثر است . واژه ی الزامات جمع الزام است که در لغت به معنی واجب و ?زم کردن کاری بر کسی است.ودر اصط?ح حقوقی هم الزامات به مسئولیت ها و تکالیفی گفته می شود که بر عهده ی اشخاص قرار داده می شود. این الزامات، یا به واسطه ی ارتکاب جرمبرای افراد ایجاد می شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می شود. و یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی برعهده اش گذاشته می شود که به آن مسئولیت مدنی می گویند. در قانون مجازاتهایی برای مجرمین در نظرگرفته شده که با اجرای حدود و قصاص اسلامی جلو متجاوزین به جان و مال و مقررات الهی که ضامن سعادت انسانهاست را گرفت، و امنیت فردی و جمعی را بوجود آورد، تا انسانها بتوانند به رشد مادی و معنوی خود نائل گشته و مجرمین و ناپاکان نیز تنبیه گردند.و بدین ترتیب جلو بسیاری از منکرات در جامعه گرفته می شود . از آنجا که حسن اجرای قوانین الهی به نظارتی کارآمد نیاز دارد، اسلام با تبیین و ایجاب امر به معروف و نهی از منکر این رکن اساسی را نیز تأمین کرده است. واژگان کلیدی : الزامات حقوقی ، کارامد سازی ، امر به معروف و نهی از منکر

خیار تدلیس از جمله خیاراتی است که در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است و در ماده 438 به تعریف آن پرداخته است . این ماده مقرر می دارد : تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود.قانونگذار ایرانی این ماده را از ماده 1116 ق.م فرانسه اخذ کرده است. در واقع می توان گفت که قانونگذار ایران تعریف تدلیس را از حقوق اروپایی اخذ کرده است ولی در ضمانت اجرا از فقه اسلامی تبعیت کرده است، یعنی اینکه به جای بطلان نسبی ، خیار فسخ قرار داده است. در خیار تدلیس آنچه که این خیار را از سایر خیارات متمایز می کند عامل روانی است که در آن وجود دارد شخصی که دست به تدلیس می زند در واقع قصد فریب طرف معامله را دارد تا مال را از چنگ صاحب آن درآورد و شخص فریب خورده چاره ای ندارد جز اینکه از خیاری که قانونگزار پیش بینی کرده است تحت عنوان خیار تدلیس استفاده کند. عامل دیگری که در تدلیس بکار می رود بنام عنصر مادی عامل تدلیس است. عنصر مادی تدلیس می تواند مصداق همه گونه اعمال تقلب گونه و نیرنگ آمیز باشد مثلا مواردی که فروشنده دست به ظاهر سازی زده و می خواهد مال را بیشتر از ارزش واقعی آن به خریدار بفروشد و مصادیقی از این قبیل.در فقه اسلام اعم از فقه امامیه و اهل سنت عنصر مادی خیار تدلیس به صورت گوناگون جلوه می کند که عبارتند از الف) بیع تصریه.ب)غش الخفی.ج)تدلیس الماشطه که به بررسی هر کدام از آنها در این تحقیق می پردازد.