معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. محاکم که وظیفه حل و فصل اختلافات قراردادی را در صورت مراجعه طرفین قرارداد عهده دار می باشند، از چه عوامل و معیارهایی می توانند در این زمینه استفاده نمایند. گروهی از حقوقدانان در پاسخ به سوال اخیر معتقدند که احراز قصد مشترک طرفین قرارداد مبنای اصلی و اولیه تفسیر قرارداد بوده و در نتیجه دادرس در مقام حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد موظف به احراز قصد مشترک طرفین آن می باشد. این گروه خود در احراز قصد مشترک طرفین قرارداد به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته که اصالت را به فرد داده و مبنای ایجاد تعهد در قراردادها را تابع تراضی طرفین آن می دانند. دسته دیگر که اصالت را به اجتماع داده اند و اراده ظاهری و اعلامی را پذیرفته و براین عقیده اند که حقوق وسایل کشف اراده باطنی را ندارد فلذا حفظ نظم عمومی ایجاب می کندکه طرفین قرارداد ملزم به آنچه که اعلام می کنند باشند تا امنیت در معاملات تجاری در اجتماع تامین گردد. در مجموع باید گفت که امروزه احراز قصد مشترک طرفین قرارداد در تفسیر ، اساس کار می باشد و در صورت کشف چنین اراده ای اعم از اینکه به طور صریح در قرارداد آمده باشد و یا به طور ضمنی ، باید آن را محترم شمرد، اما در مورد اینکه، آیا قرارداد را می توان با توجه به مصالح و منافع عمومی و ضرورتهای زندگی اجتماعی مورد تفسیر قرار داد یا خیر؟به نظر می رسد که دادرس دادگاه در مورد تفسیر قراردادها باید هم به اصل استحکام و ثبات قراردادها عنایت داشته و به قصد واقعی طرفین قرارداد احترام بگذارد و هم به ضرورتهای زندگی اجتماعی.