یکی از مهمترین عقود معین در معاملات و تبادلات بازرگانی، عقد رهن است که به موجب آن بدهکار مالی برای وثیقه به داین می دهد. بررسی اجمالی آثار فقها و حقوقدانان اسلامی و تفحص در آرا صادره از دادگاهها و دیوان عالی کشور در زمینه عقد رهن و تصرفات حقوقی راهن و مرتهن در رهینه، بیانگر اهمیت این عقد در معاملات تجاری می باشد: علاوه بر این امروزه تنش ارزنده این عقد را در قراردادهای فروش اقساطی و بیع سیف شاهد هستیم، بانکها نیز در قرارداد اجاره به شرط تملیک و عقودی نظر مضاربه، مزارعه و جعاله به هنگام اعطای تسهیلات مالی به مشتریان خود برای تضمین حسن اجرای قرارداد‏‎‎‏، و ثایقی مانند اموال غیر منقول، سپرده ها و ضمانت نامه های بانکی، اسناد و بروات تجاری و اسناد دیگر را اخذ می کنند. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر عقد رهن برای متعاملین بوجود می آید. ما را در حل منازعات و معضلات حقوقی کمک می کند. از جمله حقوق راهن در رهینه ، حق تصرف است که یا به صورت ناقله و استیفایی است- که در صورت عدم تنافی با حقوق مرتهن یا در صورتی که موجب تلف یا نقصان عین نشود صحیح و نافذ است- و یا به صورت اصلاحی که در هر حال به علت نافع بود نافذ می باشد. چون عقد رهن مزیل ملکیت راهن بر عین نیست، وی حق انتقاع از عین را دارد و این تصرفات به صورت اجاره، اعاره و سکنی در عین مرهون می باشد. راهن مکلف به ایفای دین در سر رسید است، با ایفای دین رهینه فک و عقد رهن انحلال پیدا می کند، این تکلیف راهن ناشی از مقتضای ذات رهن است و هر گونه شرط خلاف آن باطل است، و نیز شرط مبین بودن رهینه در سررسید به علت تعلیق در انشا عقد بیع و وجود شرط خلاف مقتضای عقد رهن، باطل و مبطل است مگر اینکه به صورت شرط فعل باشد. از جمله دیگر تکالیف راهن نگهداری از عین و خفط حقوق مرتهن و اقباض رهینه به مرتهن است. مرتهن نیز حق حبس رهینه، حق تقدم بر سایر غرما و نیز حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد، در صورت اعراض مرتهن، رهینه فک و حق تقدم وی زایل می گردد و عملیات اجرایی مطابق اسناد ذمه ای خواهد بود. هر چند که مرتهن حق عینی نسبت به رهینه دارد، اما باید از تصرف در عین و منافع آن بدون اذن راهن احتراز نماید. در صورت تصرف، عمل وی باطل و موجب ضمان است زیرا مرتهن در این حالت در حکم غاصب است. مرتهن مکلف به حفظ، نگهداری اداره و استرداد رهینه است. در صورت فک دین یا ادا دین در سررسید یا ابرا ذمه راهن، یا اسقاط دین به هر نحو، استرداد عین بر عهده مرتهن است. در صورت تلف رهینه اگر مرتهن تعدی و تفریط نماید ضامن عین و منافع می باشد.