وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. و نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد می شوند و میان آنها علقه زوجیت به وجود می آید. از طرف دیگر، طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن، مکرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد. اکنون با توجه به تعاریف فوق این سئوال مطرح است که آیا نکاح و طلاق قابل وکالت و نیابت هستند و می توان انجام آنها را به دیگری واگذار کرد. جهت یافتن پاسخ سئوال، ابتدا قاعده اولیه در امور را از جهت قابل وکالت بودن بررسی می کنیم تا با روشن شدن آن بتوان دلالی ممنویت یا جواز توکیل در نکاح و طلاق را تحلیل کرد. در این تحقیق با توجه به دلایل مختلف، قاعده قابل وکالت بودن امور پذیرفته شده و شواهدی نیز از فقه و قانون مدنی بر پذیرش آن آورده شده است. با توجه به این قاعده و همچنین تصریح منابع فقهی و قانون مدنی، صحت توکیل در نکاح و طلاق به اثبات رسیده و احکام ارجع به این وکالت از جهت شیوه های توکیل و شرایط و اقسام آن و آثار مترتب بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نکته مهم دیگر اینکه با تجزیه و تحلیل نظرات فقها و حقوقانان به این نتیجه می رسیم که عقد وکالت از جمله عقودی است که اشتراط آنها در ضمن عقود دیگر جایز شمرده شده است. در تحلیل انواع توکیل در نکاح و طلاق از توکیل مستقیم و غیر مستقیم سخن به میان آمده است. در توکیل مستقیم، موکل انجام و اجرای عقد نکاح یا طلاق را از طریق انعقاد یک عقد مستقل وکالت به دیگری نیابت می دهد و در توکیل غیر مستقیم یا توکیل به صورت شرط ضمن عقد دیگری شرط می کند، و در وکالت طلاق به این نکته توجه شده است که وقتی زوجه وکیل زوج شود در طلاق خودش، چنین طلاقی در صورت وقوع رجعی است لیکن زوجه می تواند این اختیار را نیز به وکالت از زوج بگیرد که مبلغی را به او بذل کند و از طرف او قبول نماید و طلاق را به صورت بائن جاری سازد.