مدیریت جهانگردی کشور نیازمند بهره گیری از نیروی متخصص است و موقعیت و کارآیی آن بستگی به استفاده بهینه از نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل توسعه گردشگری دارد. از سوی دیگر، بیکاری و یا اشتغال دانش آموختگان جهانگردی در مشاغل غیر مرتبط با گردشگری، به یکی از معضلات تبدیل شده است. جهت فائق آمدن بر این معضل، باید علل و عوامل به وجود آورنده آن را شناخت و راه حل های اصولی را بررسی نمود. پژوهش حاضربه همین منظور با هدف بررسی موانع و راهکارهای اشتغال دانش آموختگان جهانگردی صورت گرفته است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد، جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل داده است. که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی 84 نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است 6/72 درصد از دانش آموختگان مورد بررسی شاغل هستند و 4/27درصد بیکار هستند، که از بین افراد شاغل، 2/49 درصد در مشاغل مرتبط با جهانگردی مشغول هستند و 8/50 درصد آنها در مشاغل غیر مرتبط با جهانگردی مشغول هستند،که این نتایج جای تأمل دارد. طبق نظر دانش آموختگان، به عنوان کسانی که آموخته های دانشگاهی را در محیط کار، به محک آزمایش و تجربه گذاشته اند، آموخته های دانشگاهی کاربرد چندانی در محیط کار آنان نداشته است. همچنین نتایج نشان می دهد که "عدم توجه کافی دولت به صنعت گردشگری"،"کمبود فرصت شغلی در نتیجه عدم توسعه یافتگی گردشگری"، "عدم توجه کافی دولت به سیاست های اشتغال زایی در بخش جهانگردی"، "ضعف ارتباط بین بخش آموزش و بخش اجرا"، "فقدان سازو کارهای قانونی برای استفاده از کارشناسان در بخش های جهانگردی"و "کم اعتمادی مسئولان و کارآفرینان به دانش آموختگان" به ترتیب اولویت های اول تا ششم را در بین موانع جذب دانش آموختگان به خود اختصاص داده اند.

بخش اصلی برنامه های توسعه ای در کشورهای در حال توسعه، منجمله ایران، به عهده دولت می باشد و دولت ها در جهت رسیدن به توسعه، وظایف متعددی را عهده دار می باشند. به همین جهت هزینه های آنها بیش از درآمدهایشان بوده و منجر به کسری بودجه خواهد شد. یکی از روش های عمده ای که جهت تامین کسری بودجه توسط دولت اعمال می شود، استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول جدید می باشد که آنرا پولی کردن کسری گویند. انتشار پول جدید به واسطه استقراض دولت از بانک مرکزی، موجب می گردد که مقادیر مشخصی از منابع موجود در اقتصاد در اختیار دولت قرار گیرد. این منبع درآمد که حق الضرب پول ‏‎(seigniorang)‎‏ نامیده می شود، درواقع توانایی دولت در افزایش درآمدهایش از طریق حق قانونی و انحصاری برای انتشار پول می باشد. از آنجا که همواره نمی توان رابطه بی ابهامی بین ((حق الضرب پول)) و رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد برقرار نمود، به بررسی رابطه بین ((حق الضرب پول))، رشد اقتصادی و تورم پرداخته شده است. جهت بررسی رابطه بین ((حق الضرب پول))، رشد اقتصادی و تورم از یک مدل خودرگرسیون برداری ‏‎(var)‎‏ استفاده شده و مدلی برای ایران طی دوره 1377 -1342 برآورد گردید و توابع عکس العمل ضربه ای و تجزیه واریانس جهت تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت یک رابطه مثبت بین ((حق الضرب پول)) و رشد اقتصادی وجود دارد، همچنین نتایج حاکی از یک رابطه مثبت و بلندمدت بین ((حق الضرب پول)) و تورم می باشد. در پایان، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار مخارج دولت، اصلاح نظام مالیاتی، افزایش کارایی و تعمیق بازارهای سرمایه داخلی، هماهنگی سیاست های پولی و مالی، استقلال بانک مرکزی به عنوان پیشنهاد مطرح شده است.