اولین بار تئوری میراث مشترک بشریت در سطح جهان توسط جانسون رییس جمهور وقت آمریکا در سال 1966 مطرح گردید و بعد از نطق پاردو سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1970 قطعنامه شماره 2749 تحت عنوان، اصول کلی حاکم بر منابع بستر و زیربستر دریاها را تصویب نمود و در آن این منابع به عنوان میراث مشترک بشریت اعلام گردید. درواقع کشورهای در حال توسعه با استفاده از دکترین میراث مشترک بشریت و با دید ممانعت از بهره برداری یکجانبه توسط کشورهای توسعه یافته، معتقد بودند که منابع جوامع بشری بر منافع خاص کشورها اولویت دارد و به دفاع از این نظریه در کنفرانس سوم حقوق دریاها پرداختند. کنفوانسیون 1982 حقوق دریاها در راستای تحقق اهداف مورد نظر، مکانیسمی پیش بینی کرد که از همان ابتدا مورد اعتراض کشورهای توسعه یافته قرار گرفت این کشورها از امضا یا تصویب کنوانسیون 1982 اجتناب کردند. کم کم با افزایش اسناد تصویب و قریب الوقوع شدن زمان اجرای کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد از سال 1990 یک معاونت در دبیرخانه تشکیل داد که کار این معاونت فراهم نمودن زمینه لازم برای اجرای کنوانسیون 1982 با حضور کلیه کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته بود. مهمترین مشکل در این خصوص بخش یازدهم کنوانسیون 1982 بود. بهمین جهت مذاکرات مفصلی صورت گرفت. سرانجام سه ماه قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون 1982 در 17 اوت 1994 قطعنامه 263/48 به تصویب رسید که موافقتنامه ای منضم به آن است. این موافقتنامه تغییرات بنیادینی را در بخش یازدهم کنوانسیون 1982 ایجاد نموده است. این موافقتنامه با توجه به برتری آن بر کنوانسیون از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا ضمن مطالعه موضوع، در صورت لزوم موارد مندرج در موافقتنامه هم مطرح و بررسی خواهد شد. این مسئله از یک جهت هم، جالب می نماید چونکه کنوانسیون 1982 قبل از لازم الاجرا شدن تغییر کرده است و این خود از پدیده های نادر در قلمرو حقوق بین الملل است. در این تحقیق بیشتر سعی بر آن است که مساله بهره برداری از بستر بین المللی دریاها، با توجه به اهمیت اقتصادی آن، از جمله وجود میلیاردها تن کلوخه های کانی در بستر و زیربستر دریاها، مورد بررسی قرار گیرد. لذا این موضوع در دو بخش تحت عنوان 1- پیدایش فکر بهره برداری از منابع بستر بین المللی دریاها2- مکانیسم بهره برداری از منابع بستر بین المللی دریاهامورد مطالعه قرار می گیرد.