بیکاری را می توان مهمترین عامل فقر و شکاف طبقاتی در جامعه دانست که پیامدهای منفی برای شخص بیکار و اجتماع به بار می آورد. از جنبه فردی بیکاری باعث افزایش خودکشی، انزوای اجتماعی، از خود بیگانگی و... و از جنبه اجتماعی باعث نا آمنی، رکود اقتصادی، تحلیل مهارت های کارگران و ... می شود. از اینرو عدالت اجتماعی اقتضا می کند که دولت با دخالت خود از آثار نامطلوب آن بر فرد و اجتماع بکاهد. عدالت اجتماعی به معنای ایجاد حداقلی از برابری اقتصادی بین افراد جامعه به منظور اینکه همه افراد جامعه امکان پیشرفت و ترقی اجتماعی را داشته باشند و عواملی مانند فقر، شکاف طبقاتی، بیکاری و... نتواند مانعی در راه پیشرفت و ترقی اجتماعی افراد جامعه باشد. در واقع عدالت اجتماعی به دنبال برابری صرف بین تمام افراد جامعه نیست، بکله، ایجاد فرصت برابر برای تمام اعضای جامعه و حذف نابرابری های ناعادلانه می باشد. راهکار دولت ها برای تحقق عدالت اجتماعی نظام رفاه و تامین اجتماعی می باشد. راهبردهای این نظام در جهت مقابله با بیکاری، راهکار بیمه ای و کمک می باشد. راهکار بیمه ای مخصوص کسانی است که شاغل و حق بیمه لازمه را پرداخت باشند و منابع آن توسط کارگر و کارفرما تامین می شود. راهکار کمک به منظور حمایت از اشخاص که از شمول نظام بیمه ای خارج هستند ایجاد شده است که منابع آن توسط دولت تامین می شود. میزان پرداخت مزایا با توجه به سطح نیاز شخص تعیین می شود. در نظام حقوقی کشومان حمایت از بیکاری صرفا در قالب نظام بیمه ای (با تصویب قانون بیمه بیکاری در سال 1369) صورت گرفته است. در واقع نظام حمایتی بیکاری(غیر بیمه ای)؛ مانند آنچه در کشورها دیگر برای حمایت از بیکاری وجود دارد، در نظام حقوق کشورمان پیش بینی نشده است. از اینرو، افراد بیکاری که شاغل نبوده و یا از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند، صرفا در صورت دارا بودن شرایط لازم از طریق نهادهای حمایتی پیش بینی شده (کمیته امداد، سازمان بهزیستی) می توانند مورد حمایت قرار گیرند.

مسیله وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی به لحاظ اثر گذاری آن در بخش آموزشی و امور اجتماعی به موضوع حقوقی مهمی تبدیل شده است.پژوهش حاضر در پی بررسی ابعاد حقوقی وقف عام اموال و دارایی های شخص حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی از طرف ارکان اداره کننده آن می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده به شیوه کتابخانه ای و اسنادی می باشد و با مطالعه کتاب های حقوقی و فقهی در زمینه وقف به صورت کلی و مقاله های موجود در نشریات تخصصی حقوقی و فقهی به صورت خاص و سپس فیش برداری از مطالب موجود به تجزیه و تحلیل مسیله وقف اموال دانشگاه آزاد پرداخته شده است. به عنوان نتیجه کلی می توان گفت که به لحاظ عدم اهلیت ارکان دانشگاه آزاد در اجرای صیغه وقف عقد وقف در ابتدا غیر نافذ تلقی شده ولی به لحاظ رعایت نکردن نقش نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی موسسات آموزش عالی در کشور و عدم تنیذ عقد وقف از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی وقف عام شرایط صحت وقف اموالف دانشگاه آزاد رعایت نشده و به همین دلیل اجرای صیغه وقف باطل اعلام می گردد.

رسالت حقوق مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای از حقوق تعهدات، جبران خساراتی است که در نتیجه نقض تعهدات قراردادی و یا غیر قراردادی بر افراد تحمیل می گردد. همانطور که می دانیم همه خساراتی که در اجتماع بر افراد وارد می گردد، قابل جبران نیستند و عرف از کنار آنها به راحتی می گذرد( مانند خساراتی که نامزد بازنده انتخابات متحمل می گردد). بنابراین خسارات قابل جبران دارای شرایطی(مانند مستقیم و مسلم بودن خسارت) می باشند. نظام های حقوقی با توجه به اصول حقوقی مورد قبولشان شروطی را برای قابل جبران بودن خسارات ، مقرر داشته اند. یکی از این شروط که در غالب نظام های حقوقی صریحاً مورد پذیرش قرار گرفته، لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر است، که از آن تحت عنوان «قاعده قابلیت پیش بینی ضرر» یاد می گردد. قاعده مذکور که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت یکی از موثرترین شیوه های محدود نمودن جبران خسارت، در جهت رعایت عدالت و نیز جلوگیری از جبران خساراتی که گاهاً عرف وعقل سلیم آن خسارات را قابل جبران نمی دانند، می باشد. لذا بر اساس این قاعده، هنگامی می توان فردی را مسئول جبران خسارتی دانست که احتمال وقوع ضرر برایش قابل پیش بینی بوده(معیار شخصی) و یا می بایست وقوع چنین ضرری را پیش بینی می کرده است (معیار نوعی) چرا که اگر هر فرد متعارفی در شرایط فرد ضرر زننده قرار می گرفت، قادر به پیش بینی وقوع چنین ضرری می بود . اینکه معیار شخصی و یا معیار نوعی را بپذیریم دارای آثار حقوقی متفاوتی خواهد بود که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. علی رغم کاربرد فراوانی که این قاعده در ترویج عدالت در جبران خسارات دارد، قانون مدنی ایران در هیچ ماده ای به صراحت بر لزوم وجود این قاعده در ردیف شرایط ضرر ناروا اشاره ای نکرده و تنها در برخی از قوانین دیگر به صورت مصداقی و موردی می توان قابل پیش بینی بودن ضرر را تلویحاً استنباط نمود. در مقابل در نظام حقوق ایالات متحده امریکا ، این قاعده در هر دو حیطه مسئولیت اعم از قراردادی و غیر قراردادی مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به مبانی و شیوه اجرای این قاعده در حقوق امریکا و تجربه موفق کشور امریکا در اعمال آن، و همچنین پیشینه ای که این قاعده در فقه امامیه در تعریف رابطه سببیت دارد، پذیرش آن در حقوق ما با هیچ کدام از مبانی و اصول حقوقی متعارض نمی باشد و عدم ذکر آن ، با توجه به سبقه فقهیش شاید به سبب مسامحه مقنن در تدوین قانون بوده است. با توجه به آنچه بیان شد به بررسی مبنای اعمال این قاعده و چگونگی اجرای آن، به صورتی که همسو و هماهنگ با اصول حقوقی ایران باشد، می پردازیم. واژگان کلیدی : مسئولیت ، مسئولیت قراردادی ،مسئولیت غیر قراردادی،ضرر ، قابلیت پیش بینی ضرر، تقصیر.

پایان نامه حاضر در دو بخش نوشته شده است. در بخش اوّل دو مفهوم حق تعیین سرنوشت و مداخلات بشردوستانه به ترتیب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. در فصل اوّل برای بررسی و ارزیابی مفهوم حق تعیین سرنوشت در ابتدا تارخچه و پیشینه ای از این موضوع در دو گفتار ارائه گردیده است که تاریخچه حق تعیین سرنوشت را قبل و بعد از جنگ جهانی دوم مورد بررسی قرار داده است. سپس مفهوم حق تعیین سرنوشت تعریف شده است و ابعاد آن مورد تحلیل قرار گرفته است. جایگاه و ماهیت حق تعیین سرنوشت در میان حقوق بشر دیگر مباحث بررسی شده در این فصل هستند. در فصل دوم تحلیل موضوع مداخلات بشردوستانه نیز با ارائه پیشینه ای از این موضوع شروع شده است که تصویب منشور ملل متحد پایه ای برای تقسیم بندی تشریح تاریخچه قرار گرفته است. در مبحث دوم مداخلات بشردوستانه تعریف شده است و تقابل آن با حاکمیت دولت ها مورد توجه قرار گرفته است. در مبحث بعدی شرایط مشروعیت مداخلات بشردوستانه در چند گفتار توضیح داده شده است و در نهایت حقوق بشردوستانه به عنوان جایگاه مداخلات بشردوستانه تشریح شده است. در بخش دوم برای تحلیل رابطه موجود میان مداخله بشردوستانه و حق تعیین سرنوشت در ابتدا تاثیر میزان بهره مندی از حق تعیین سرنوشت و وقوع مداخلات بشردوستانه مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور پیش از هر چیز تلاش شده است تا معیاری برای سنجش میزان بهره مندی مردم از حق تعیین سرنوشت ارائه گردد. شاخص هایی چون تحقق دموکراسی، مشارکت مردمی، بهره مندی از حقوق بشری مانند حق آزادی بیان و عقیده و همچنین حق رأی در این مبحث مورد توجه اند. در مبحث بعدی به تحلیل برخی از موارد مداخله بشردوستانه و وضعیت حق تعیین سرنوشت مردم کشور مورد مداخله پرداخته شده است. در فصل دوم تاثیری که مداخلات بشردوستانه بر برقراری حق تعیین سرنوشت گذاشته اند مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطابق نتیجه نهایی به اثبات رسید که اگر شرایط یک مداخله بشردوستانه از جمله تحقق فرآیند دموکراسی شدن و انجام تعهداتی که دولت های مداخله کننده نسبت به کشور مورد مداخله دارند انجام شود و در شرایطی که متغیرهای سیاسی تأثیرگذاری کمتری داشته باشند، مداخلات بشردوستانه می توانند به بهبود وضعیت حق تعیین سرنوشت کمک نمایند.

مطبوعات در جوامع امروزی، بدلیل گستردگی فعالیتشان و نقشی که در آگاه سازی افراد جامعه دارند، از اهمیت بسزایی برخوردارند.در این پژوهش، مسوولیت مدنی مطبوعات درایران با حقوق انگلستان موردمقایسه قرار گرفته است و برای تبین این امر، با بیان مفهوم مطبوعات و بررسی اصل آزادی مطبوعات به تحلیل حدود و استثنائات این اصل، در قوانین موجود پرداخته شده و با بررسی نظریه های مختلف موجود در خصوص مبنای مسوولیت مدنی، نظریهء قابل اعمال در این حوزه مشخص شده است. در هر جامعه ای قانونگذار قوانین و مقرراتی را با توجه به عرف، فرهنگ، ارزشها، آداب و رسوم آنها مقرر نموده است و تخلف از آنها تقصیر مطبوعات محسوب و موجب تحقق مسوولیت مدنی برای آنها می شود.در این راستا منابع قانونی مطبوعات، مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به منابع آن، به بیان ارکان تحقق مسوولیت مدنی در مطبوعات( تقصیر، ضرر و رابطه سببیت) پرداخته شد و مصادیق تقصیر و ضررهای مطبوعاتی درحقوق ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است.اصولا"خسارات وارد شده بر اشخاص توسط مطبوعات، زیانهای معنوی است. لذا ضمن تشریح نظرات مختلف در خصوص جبران خسارات معنوی، شیوه های جبران غیرمالی خسارت معنوی که در حقوق ایران پذیرفته شده است، تشریح گردیده است.در حقوق ایران، برای مدیر مسوول نشریه، فرض تقصیر شده است و مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریه منتشر می شود، به عهده وی گذاشته شده است، ولی این مسوولیت، نافی مسوولیت سایر اشخاصی که سبب ورود خسارت شده اند نیست. لذا نقش و مسوولیت هر یک از اعضاء مطبوعات، در حقوق ایران وانگلستان بررسی شده و پس از آن، به تحلیل دادرسی مطبوعاتی و بیان نقش و تاثیر هیأت منصفه در این دادرسی، دراحراز تقصیر مطبوعاتی پرداخته شده است

یکی از مصادیق اجتماع اسباب، اجتماع سبب یا عامل انسانی، با قوه ی قاهره است؛ مانند این که ورود خسارت ناشی از سرعت غیر مجاز اتومبیل و طوفان ناگهانی باشد، یا این که متعهد در موعد مقرر به تعهد خویش وفا نمی کند و سپس قوه ی قاهره محقق می شود و اجرای تعهد را ممتنع می سازد. مسئله این است که در صورتی که خسارتی در نتیجه ی اجتماع سبب انسانی و قوه ی قاهره به زیان دیده وارد شده باشد، آیا وی می تواند برای گرفتن همه ی خساراتی که به وی وارد شده است به سبب انسانی رجوع کند؟ یا به دلیل اینکه هر دو اسباب با هم زیان را ایجاد کرده اند، زیان دیده چنین حقی ندارد و در نهایت کسی ضامن قوه ی قاهره نیست و سبب انسانی فقط بخشی از خسارت را باید جبران نماید؟ بر همین اساس دو نظریه ی مسوولیت کامل و مسوولیت جزیی مطرح می شود که هر یک قائلینی دارند. اما به نظر نگارنده اگر چه نظریه ی اخیر از نظریه ی مسوولیت کامل بهتر است، اما پذیرش مطلق هر یک از این دو نظریه خالی از اشکال نیست؛ لذا به نظر می رسد در صورتی که اجتماع این دو سبب به صورت عرضی باشد، مثل حالتی که تصادفی در نتیجه ی تأثیر هم زمانِ قوه ی قاهره و عدم مهارت راننده رخ دهد، دخالت قوه ی قاهره از مسوولیت سبب انسانی بکاهد؛ اما در صورت اجتماع طولی اسباب، مثل حالتی که متعهد در حمل کالایی خاص چند روز تأخیر می کند و سپس کالا بر اثر قوه ی قاهره (مانند سیل یا طوفان) تلف می شود، دخالت قوه ی قاهره از مسوولیت سبب انسانی چیزی نکاهد و مسوولیت کامل بر عهده ی وی باشد؛ زیرا اگر در این حالت تقصیر عامل انسانی وجود نداشت، اساساً قوه ی قاهره و در نهایت خسارتی به بار نمی آمد. کلید واژه: سبب انسانی، قوه ی قاهره، مسوولیت کامل، مسوولیت جزیی

چکیده: اصل فکر احتراز از ضرر تحقق نیافته و انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از ورود ضرر، در چند دهه اخیر در مباحث حقوقی و به ویژه حقوق مسوولیت مدنی مطرح گردیده است. این فکر ابتدا در حقوق داخلی کشورها و در قالب مفاهیم بسیار کلی و به شکل قوانین و مقررات زیست محیطی و آرای دادگاه ها نمایان گردید و سپس در بیانیه ها و کنوانسیون های بین المللی تکامل یافت. تکاملی که رفته رفته، مفاهیم مرسوم حقوق مسوولیت مدنی و من جمله ارکان تحقق مسوولیت و آثار آن را نیز متحول نموده است. این تحول که به دنبال تحول در پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی بشر و خطرات و خسارات آن شکل گرفته، چهره ی جدیدی از کارکردهای حقوق مسوولیت مدنی را که همان جلوگیری از ورود ضرر می باشد، در پی داشته و ما را به اصل جدیدی، تحت عنوان اصل احتیاطی، رهنمون می سازد تا در برخورد با موقعیت های ابهام برانگیز علمی که البته خسارت های جدی و غیرقابل برگشتی را به دنبال خواهند داشت. علی رغم عدم قطعیت کامل علمی، بر آن استناد کرده و نهایتاً از انجام فعالیت های بالقوه زیان بار جلوگیری نماییم. موضع اعمال و اجرای اصل احتیاطی که موجب شکل گیری اولیه ی این اصل در سطح جهانی بوده، مباحثی نظیر کاهش لایه اُزن و افزایش گرمای زمین می باشد که موجب پیدایش این اصل در قالب حقوق بین الملل محیط زیست گردیده است. درحال حاضر نیز مباحثی نظیر بیماری جنون گاوی، بیوتکنولوژی یا فناوری زیستی جدید و ورود انواع مواد شیمیایی و دارویی جدید به بازار، به کارگیری این اصل را بیش از پیش ضروری می نماید. لذا درحال حاضر، ضرورت استخراج قواعد و اصول در حقوق مسوولیت مدنی بیشتر احساس می شود، بنابراین شاید بتوان اصل احتیاطی را توسعه یافته ترین شکل تحمیل مسوولیت و کارکرد حقوق مسوولیت مدنی دانست. بدین معنا که جبران خسارت تنها کارکرد حقوق مسوولیت نبوده بلکه مواردی نظیر بازدارندگی و انجام اقدامات احتیاطی قبل از وقوع خسارت را نیز دربر می گیرد. هرچند در حقوق ایران نیز مفهوم این اصل هنوز بطور دقیق وارد نشده و صرفاً در کتب حقوقی در قالب کلی به عناوین احتیاطی و پیشگیری اشاره شده و هنوز مبنای تحقق مسوولیت، ورود ضرر تحقق یافته، وجود فعل زیان بار و اثبات رابطه سببیت بین این دو در قالب تئوری های خطا و خطر می باشد، ولی به نظر می رسد اخیراً قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/5/1388، برمبنا و با الهام از اصل احتیاطی تدوین شده است که می تواند آغاز پذیرش این اصل در حقوق داخلی باشد و مُهر تأییدی بر پویایی قوانین و مقررات مسوولیت مدنی در ایران دانست.

در یک نظام مالکیت فکری کارآمد وجود ضمانت اجراهای مناسب برای تضمین حقوق دارنده به نظر ضروری می رسد. دستگاه قضایی کارآمد به ممد قضات متخصص و قوانین روشن می توانند نظامی پدید می آورند که ضمن حمایت از حقوق پدیدآورندگان با ناقضین برخوردی نیرومند و در عین حال عادلانه نماید. در مقام ارزیابی خارات مباحث مربوط به ارکان مسیولیت مجددا و از منظری واقعی تر و جدی تر تکرار می شود. در اینجا اگر چه مطالعه فقط بر ارزیابی خسارت و قواعد حاکم بر آن متمرکز می شود اما باید پذیرفت که بحث ارزیابی خسارت یک بحث مرزبندی شده با دیگر مباحث مسیولیت نیست بلکه بحثی است سیال که با اکثر نکات و جنبه های مسیولیت پیوند خورده است و مرتبا با دیگر جنبه های مسیولیت ارتباط پیدا می کند. باید افزود که ملاک اصلی در ارزیابی حارت باز گرداندن زیان دیده به وضعیت پیش از نقض است به نحوی که اگر نقض محقق نمی شد از آن موقعیت برخوردار می بود. هر چند حقوق ایران منعی در خصوص ملاک های ارزیابی خسارت قرار نداده است. لیکن به نظر می رسد قانون گزار ایرانی توجهی به حوزه اعمال قواعد یاد شده نداشته است. مضاف اینکه جدا از ارزیابی امکان مطالبه خسارت هایی مورد تردید است که بخش عمده ای از زیان دارنده حقوق مالکیت فکری را به خود اختصاص می دهد.

وجه اشتراک هر سه کشور در موضوع مورد مطالعه آنست که اولا اگر خواهان بطور مشروع (قرارداد) خطری را بپذیرد، سپس بر اثر صرف اجراء و بدون ارتکاب تقصیر از ناحیه خوانده زیانی وارد آید و یا آنکه موضوع پذیرش خطر، نامشروع باشد و زیان وارده کاملا معلول خطای شخص متضرر باشد، وی بطور تام محروم از اخذ هر گونه خسارت می باشد. ثانیا اگر خطای خوانده در حین اجرای قرارداد سبب اصلی زیان باشد و یا اینکه خطای شخص در پذیرش خطر نامشروع کاملا معلول خطای خوانده باشد او محروم از اخذ خسارت می باشد. وجه افتراق هر سه کشور مبنی بر حالات استثنایی بشرح ذیل می باشد : حسب حقوق فرانسه، در جاییکه پذیرش خطر، جنبه غیر اخلاقی (همانند قمار) داشته باشد، رویه قضایی آن، شخص متضرر را محروم از مطالبه وجوه تادیه شده ( در فرض تلقی خسارت) می داند. در حقوق انگلیس نیز پذیرش خطر مجرمانه باعث محرومیت زیان دیده از اخذ خسارت از شریک جرم می شود. مطابق قانون جدید راهنمایی و رانندگی ایران (مصوب سال 1389) چنانچه فردی از محل غیر مجاز در خیابان (مثل محل غیر خط کشی شده برای عابر) عبور نماید (پذیرش خطر نامشروع) و ( بر اثر برخورد با خودرو) مصدوم شود، وی محق در اخذ خسارت از شخص بیمه گر (راننده ی خودروی غیر مقصر) می باشد. اشکال این ماده اینست که حادثه زیانبار کاملا معلول خطای متضرر است بنابراین وفق اصول حقوقی ایران (همانند مواد 333 و 355 قانون مجازات اسلامی و غیره) وی محق در اخذ خسارت نمی باشد. وانگهی مطابق اصول کلی حقوقی (قانون بیمه) تعهدات بیمه گر تابع تعهدات بیمه گذار است، لذا زمانیکه بیمه گذار (راننده خودرو در قضیه کنونی) مشیول نباشد، بیمه گر نیز بالتبع نباید مسیول باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد ماده مزبور در انسجام با اصول کلی حقوقی اصلاح شود.

نظام منع تقلب در عرضه کالا نوعی مسیولیت مدنی در نظام حقوقی عرفی است که می تواند برای اجرای حقوق علامت تجاری ثبت نشده مورد استفاده قرار گیرد. مسیولیت مدنی منع تقلب در عرضه کالا از اعتبار تجاری یک تاجر در قبال جعلی که ممکن است باعث ایراد ضرر به اعتبار تجاری وی شود حمایت می کند. حقوق منع تقلب در عرضه کالا از شخص در برابر جعل کالاها یا خدماتش که به عنوان کالاها و خدمات مدعی جلوگیری می کند و نیز شخص را از این ادعای کذب که کالاها و خدماتش دارای ارتباط یا مشارکت با خواهان است، باز می دارد. سبب دعوی تقلب در عرصه کالا شکلی از اجرای مالکیت فکری علیه استفاده غیر مجاز از یک علامتی است که مشابه با علامت تجاری ثبت شده یا ثبت نشده شخص دیگری است، مخصوصا زمانی که دعوی به جهت نقض علامت تجاری ثبت شده بعید است که منجر به صدور رای به نفع خواهان شود (به سبب اختلافات بین علامت تجاری ثبت شده و ثبت نشده) منع تقلب در عرضه کالا شکلی از حقوق عرفی است، نظر به اینکه قوانین موضوعه از جمله قانون علامت های تجاری انگلستان مصوب 1994، اجرای علامت های تجاری ثبت شده را از طریق رسیدگی به نقض پیش بینی می کند. منع تقلب در عرضه کالا و حقوق علامت تجاری ثبت شده به موقعیت های واقعی مشابهی می پردازند، اما تفاوت آنها در این است که هر کدام از این دو شاخه، این موقعیت ها را با روش های متفاوتی بررسی می کنند. منع تقلب در عرضه کالا، هیچ حقوق انحصاری به نام ها، علامات، قالب یا دیگر علامات اعطا نمی کنند. این نظام، آنها را فی نفسه به عنوان مالکیت نمی شناسد. در عوض، حقوق منع تقلب در عرضه کالا، به جهت جلوگیری از جعل در جریان تجارت برای عموم طرح ریزی شده است، به عنوان مثال، آنجایی که اشتراک بین تجارت خوانده خواهان وجود دارد. مثال دیگر نظام منع تقلب در عرضه کالا، جایی است که خوانده عملی را انجام دهد که عموم تصور کند که این فعالیت تجاری با مدعی مشترک است ، و در نتیجه مدعی متحمل ضرر شود. طبق حقوق منع تقلب درعرضه کالا، مدعی می تواند علیه خوانده اقامه دعوی کند. برای اینکه پرونده ی منع تقلب در عرضه کالا قابل طرح باشد، بایستی سه عنصر وجود داشته باشد : تاجر دارای اعتبار تجاری باشد. جعل علامت تجاری صورت گرفته باشد. به اعتبار تجاری خواهان ضرر وارد شده باشد.

هدف مسوولیت مدنی یکی از مهمترین دلایل مثبته این ادعا است که اعاده به وضع سابق کاملترین و بهترین شیوه جبران خسارت است.ترتیب تقدم وتاخر بین دو صورت یاد شده به نظم عمومی نیز مربوط است و دو طرف نمیتوانند بر خلاف آنچه تراضی کرده اند و یا قانون به عنوان وظیفه آنها قلمداد نموده است رفتار کنند.

کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی جهت متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد؛ بدین ترتیب قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال می گردند؛ ولی درخصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی،علی¬الخصوص مسئولیت مدنی موضوع محل بحث می باشد. که بررسی حقوق کشورهای دیگر اعمال حقوق بشر را در روابط خصوصی و مسئولیت مدنی مورد تایید قرار می¬دهد. البته، درخصوص چگونگی اعمال، مدل¬های مختلفی پیش¬بینی شده¬است که اعمال هر کدام وابستگی به نظام حقوقی حاکم بر آن جامعه را دارد. دراین رساله با هدف تبیین اعمال، چگونگی اعمال، آثار اعمال در ارکان سه¬گانه مسئولیت مدنی و چگونگی اجراء، و با روش تحلیلی – توصیفی، با استفاده از منابع موجود(منابع فارسی، لاتین و عربی) اعم کتابها و مقالات، موضوع مورد بررسی قرار گرفته¬است. نهایتاً با توجه به ارزش¬های مورد حمایت نظام مسئولیت مدنی به¬نظر می¬رسد که اعمال حقوق بشر در مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران نیز مورد پذیرش می¬باشد. که از بین مدل¬های قابل اعمال مدلی که ضمن حفظ استقلال مسئولیت مدنی بتواند از اعمال حقوق بشر حمایت نماید، مورد پذیرش می-باشد(مدل اعمال غیرمستقیم تقویت¬ یافته)؛ اما در صورت نقض حقوق بشر نظام مسئولیت مدنی می-بایستی زیان دیده را مورد حمایت خود قرار دهد و یک جبران مناسب به زیان دیده اعطاء کند. هم-چنین در نتیجه اعمال حقوق بشر در قلمرو مسئولیت مدنی آثار متعددی در ارکان سه گانۀ مسئولیت مدنی حاصل می گردد و بر چگونگی اجرای مسئولت مدنی نیز موثر می¬باشد، که مورد بررسی قرار گرفته¬است.

مسئولیت محض واکنش نظام های حقوقی به نارسایی های نظریه تقصیر در حل دشواری های جامعه صنعتی بوده، که با حذف تقصیر از ارکان مسئولیت و تاکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت از زیان دیده است. امروزه در اغلب نظام های حقوقی، مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی مسئولیت، پذیرفته شده است و موارد اعمال آن، روز به روز در حال گسترش است. اندیشه مسئولیت محض درنظام فقهی و حقوقی ما، اندیشه بیگانه ای نیست و به عقیده بسیاری از حقوقدانان، مبنای مسئولیت در فقه، به نظریه مسئولیت محض بسیار نزدیک است. در نظام حقوقی ما نیز، مصادیقی برای این نوع مسئولیت می-توان یافت که اغلب، ریشه فقهی دارند اما، پذیرش مسئولیت محض در حوزه های جدید با مقاومت همراه بوده است. در این پژوهش تلاش شده مسئولیت محض با رویکردی اقتصادی و با منطق کارایی اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد و پاره ای از مصادیق آن با این نگرش، توجیه و تفسیر گردد. بررسی نگارنده نشان می دهد که مسئولیت محض، دارای منطق اقتصادی است و در آن دسته از حوادثی که فاعل آن قدرتمندتر و ثروتمندتر است و کنترل و اطلاعات بیشتری در خصوص خطر دارد، می تواند به کارایی اقتصادی منجر گردد. درونی کردن هزینه های خارجی، بازدارندگی و توزیع ضرر از ابزارهای اصلی نظام مسئولیت، برای تحقق کارایی اقتصادی است.

در قرن حاضر که قرن تعامل گسترده ی تجارت فراملی است، تمامی موانع باید از مسیر تجارت بین المللی برداشت شود. ایجاد وقفه در این راه می تواند به ورشکستگی تجاری در بعد بین المللی منتهی شود. مهم ترین مانع در این مسیر تفاوت ماهوی بین نظام های حقوقی گوناگون است و راه حل آن هماهنگ سازی میان نظام های حقوقی است. تحقیق حاضر به بررسی یکی از مسائل مبتلا به که عبارت از تصرف حقوقی منتقل الیه (من علیه الخیار) و حقوق و تعهدات وی در فرض وجود حق فسخ برای یکی از متعاقدین می پردازد. چرا که، در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مبیع، نخستین فروشنده برای فسخ بیع اقدام می کند که در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات خریدار اول و ایادی بعد از او، دادگاهها اتفاق نظر ندارند و آراء متناقضی صادر می کنند که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می آورد. وجود حق فسخ برای یکی از طرفین معامله و به خصوص بایع، این بحث را به وجود می آورد که آیا با وجود این حق فسخ امکان تصرفات ناقل برای غیرذی الخیار وجود دارد یا نه؟ پاسخگویی به این سوال از آنجا حایز اهمیت است که به ویژه در بیع های تجاری خریدار به دنبال باز فروش مجدد کالا برای کسب سود می باشد.پژوهش حاضر نه تنها به پاسخ گویی این سوال به صورت تطبیقی و در نظام های حقوقی مختلف (ایران، فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و کنوانسیون بیع بین المللی و اصول حقوق اتحادیه اروپا) می پردازد و نشان می دهد امکان یکسان سازی در این مسئله وجود دارد، بلکه به دنبال پاسخگویی به فروض گوناگون در این راستا می باشد. از جمله این که، در صورت نفوذ این تصرفات آیا امکان اجبار غیرذی الخیار به فسخ معامله دوم وجود دارد یا نه؟ در ثانی بر فرض عدم نفوذ تصرفات غیرذی الخیار آیا معامله دوم نیاز به فسخ از سوی ذی الخیار دارد و یا اینکه با فسخ معامله اول، معامله دوم خود به خود فسخ می شود و در صورت اخیراین انفساخ از چه زمانی رخ می دهد؟

حقوق رقابت مجموعه قواعد و مقرراتی است که هدف از آنها حفظ رقابت در بازار و مقابله ی با بروز اعمال ضد رقابتی می باشد. از این مقررات به عنوان یکی از ضروریات نظامهای اقتصاد بازار آزاد و از جمله ی مهمترین مولفه های توفیق آنها یاد می شود. تصور بر این است که اگر رقابت سالم در بین فعالان عرصه ی تولید و توزیع حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و نهایتاً رفاه عمومی افزایش می یابد. در حالی که این شاخه ی نوین حقوقی مدتها است که مباحث بین رشته ای جذاب و پردامنه ای را میان حقوق و اقتصاددانان برانگیخته اما نظام حقوقی کشورمان به تازگی گامهای نخستین را در این عرصه برداشته است. لذا لازم است تا از هم اکنون مقدمات، قواعد زیربنایی و ابعاد مختلف این حوزه را موشکافانه بررسی و مسیر پژوهشهای عمیق تر آتی را هموار سازیم. یقیناً یکی از مهمترین پرسشها در خصوص هر قانون نو در ارتباط با ضمانت اجراهایی است که در نتیجه ی نقض آن متوجه متخلفین می گردد. در مورد حقوق رقابت به ویژه ضمانت اجراهای کیفری و مدنی قابل طرح می باشند که در این رساله به مطالعه ی نوع دوم پرداخته ایم. این ضمانت اجراها را می توان به دو نوع ضمانت اجراهای قراردادی و غیرقراردادی تقسیم نمود. بطلان یا فسخ توافقات ضد رقابتی از گونه ی نخست و مسوولیت مدنی از نوع دوم می باشند. برخی از ضمانت اجراها نیز در هر دو دسته جای می گیرند همانند دستور به توقف از ادامه ی رویه ی ضد رقابتی. به طور کلی، در این پژوهش نشان داده شده است که در حقوق رقابت ایران که مقررات آن در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مصوب 1386 پیش بینی شده اند، ضمانت اجراهای مدنی بسیار ضعیف و خفیف بوده و به هیچ وجه وافی به مقصود نمی باشند. همچنین، فاقد اثر بازدارندگی لازم بوده و در اجرای مقررات رقابت و تامین عدالت اصلاحی چندان موثر نخواهند بود.

اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها و آزادی های شهروندی است. مردم در صورتی می توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافیت، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه ای که ایشان همواره در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

این رساله به بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال تخریب ساختمان ها به دلیل زلزله می پردازد با توجه اینکه کشور ما یکی از مناطق زلزله خیز می باشد، انجام پژوهش در راستای اثبات مسئولیت دولت در رابطه با چنین بلایایی لازم میباشد.هدف اصلی که باید در پی آن باشیم اثبات رابطه میان مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی و پیشگیری از اصل ویا آثار زیان بار این حوادث میباشد.آنچه که در این پایان نامه اثبات خواهد شد آن است که تحقق بازدارندگی و پیشگیری به عنوان اهداف اصلی مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی به طور حتم مستلزم ضمانت اجراهای کیفری برای کارکنان متخلف دولت است در غیر این صورت تئوری مسئولیت مدنی دولت کارآمدی خود را از دست خواهد داد

عقد وقف یکی از عقود معینی است که در قانون مدنی به آن اشاره شده و همچنین دارای سابقه طولانی در شرع می باشد.در این عقد واقف اموالی را از تصرف خود خارج می کند و منافع آن در راه های خداپسندانه مورداستفاده قرار می گیرد. ازجمله اموالی که مورد وقف واقع می شوند، اراضی می باشند.پس از انعقاد عقد وقف،متولی می تواند در چارچوب قانون،این اراضی را به اشخاص ثالث اجاره دهد.پس از انعقاد عقد اجاره،ممکن است اشخاص ثالث در این اراضی اقدام به احداث اعیانی نمایند.علی رغم اینکه عرصه های این اعیانی وقفی هستند ولی برای مستأجری که اعیانی را ایجاد کرده اند حقوقی وجود دارد که حقوق مکتسبه نامیده می شوند که ازجمله این حقوق،حق تملک اعیان و حق زارعانه می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.