اندیشه دادرسی اساسی، مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوق داخلی یک کشور و حفظ حریم قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توسط قوانین عادی است. لذا به منظور پاسداری و رعایت قانون اساسی توسط قوانین عادی، راهکارهایی ارائه و مراجعی تعیین گردیده تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته و با انطباق آن با قانون اساسی در صورت ناسازگاری، آنها را باطل نمایند . یکی از این شیوه ها، به الگوی اروپایی یا نظارت متمرکز بر قوانین عادی مشهور است. در این الگو نهادی تحت عنوان دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی انحصاری و اختصاصی ترافعات حقوق اساسی تشکیل، که صلاحیت ارزیابی و اظهار نظر نهایی راجع به اعتبار قانون عادی را بر اساس قانون اساسی داراست و این نهاد نسبت به تمام قوای عمومی، اجرایی و قضایی مستقل می باشد. در این شیوه، دعاوی بیشتر به صورت انتزاعی است و نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی غالباً به صورت پیشینی است، آرایی که از سوی دادگاههای قانون اساسی صادر می شوند دارای اعتبار امر مختومه مطلق هستند.