چکیده جمعیت متناسب از عناصر اساسی در رشد و توسعه یک کشور در سطوح مختلف به ویژه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از یک سو، تثبیت جمعیتی و رشد کیفی جمعیت در کشورهای توسعه یافته موجب شده است که شرایط یک زندگی مطلوب با دست یابی به شاخص های توسعه فراهم گردد. از سوی دیگر، رشد نامتناسب و فزاینده جمعیت در کشورهای در حال توسعه مقارن با انواع مشکلات و معضلات در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بوده است. اساساً دولت ها هنگامی که با رشد نامتناسب جمعیت مواجه هستند نمی توانند کارکردی مطلوب داشته باشند. حال اگر از مرزهای سرزمینی فراتر برویم و پیوند میان رشد سریع جمعیت در کره زمین و مشکلاتی همچون فقر و محیط زیست را بررسی کنیم ابعاد گسترده تر این مسئله نمایان می شود. اما یکی از حوزه های ضروری و حائز اهمیتی که با وجود عدم تناسب جمعیت آسیب می بیند حقوق بشر و به طور ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی است که ناظر بر بهره مندی انسان از شرایط زیست سالم و مطلوب می باشد. با رشد فزاینده جمعیت، مبارزه برای ریشه کنی فقر، تلاش برای بهره مندی از حق بر کار، حق بر غذا، حق بر مسکن و تأمین اجتماعی با مشکلاتی دوچندان روبرو خواهد بود. رساله کنونی بر آن است تا به تأثیر رشد نامتناسب جمعیت بر تحقق معیارهای حقوق بشر بپردازد. از این رو می بایست از یک طرف نظریه های جمعیت را مورد مطالعه قرار داد و از سوی دیگر به شاخص های حقوق بشر و تحقق آنها با وجود رشد فزاینده جمعیت پرداخت. حاصل این بحث می تواند فهم رابطه دوگانه میان رشد متناسب جمعیت و حقوق بشر باشد به طوری که حمایت، اجرا و تضمین حقوق بشر در بستر یک جمعیت متناسب ممکن است و اجرای سازوکارهای بشری از جمله حق بر آموزش، تأثیری مثبت در رشد کیفی جمعیت و تثبیت آن خواهد داشت.