مشروعیت یکی از مسائلی است که حکومتها دلیل حکمرانی و اعمال قدرت خود را با آن توجیه می کنند. لذا هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود مانند گذشته نمی تواند قدرت خود را اعمال کند بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می شود .در این نوشته ما به این بحث پرداخته ایم که چگونه دولتها برای خود مشروعیت سازی می کنند تا به قدرت خود دوام و تداوم بخشند.. چون معیارها مشروعیت امری نسبی هستند و لذا معیاری جهانی برای آن قابل تصور نیست، آنچه قدرت را در یک جامعه مشروع می سازد ممکن است با جوامع دیگر متفاوت باشد و معیار های مشروعیت در جامعه ای ممکن است توسط جامعه دیگر مردود شناخته شود. از نظر دانشمند علوم اجتماعی، مشروعیت همواره محدود و مقید به متن است و به صورت مطلق و ایده آلیستی یا انتزاعی وجود ندارد. لذا از نگاه جامعه شناختی مشروعیت امری ذاتاً نسبی می باشد. مفهوم مشروعیت همچنان یک مفهوم بسیار پیچیده باقی مانده و کار در این زمینه با اختلاف نظر همراه است. در رابطه با مشروعیت در حکومتهای مردم سالاری دینی نویسندگان به صورت تقلیل گرایانه به آن نظر کرده اند و صرفاً یک یا دو بعد آن را مورد توجه قرار داده اند. صدرا در کتاب «مشروعیت سیاسی» هم در همین رابطه نگاه تقلیل گرایانی که فقط یکی از منابع مشروعیت را مساوی مشروعیت می گیرند را پنداری که «پنداره تک پایگی » می داند ومعتقد است که مشروعیت یک مفهوم چند بعدی می باشد ما در این پژوهش سعی خواهیم کرد که منابع و پایه های متعدد مشروعیت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.در حقیقت مشروعیت خود جزئی از یک شبکه مفهومی هم بسته و به هم تافته قلمداد می شود که بدون لحاظ نمودن پیوست ها و گسست هایش با مفاهیم و مولفه های سازنده این شبکه، نمی توان به حصول درک مناسب و معتبری درباره آن امیدوار بود. کلید فهم مفهوم مشروعیت در شناسایی خصلت چند بعدی آن می باشد که برای فهم صحیح آن نباید دچار تقلیل گرایی شد و باید به تمام ابعاد آن توجه کرد و هر گونه تقلیل گرایی در این رابطه باعث قربانی شدن حق مطلب می باشد و لذا حکومت ها را دچار گمراهی کرده و به مرور زمان نظام سیاسی در بازتولید و تقویت مبانی مشروعیت خود دچار مشکل شده و مشروعیتش رو به زوال می گراید. در همین رابطه می باشد که ما به مشروعیت به عنوان یک مفهوم چند ضلعی معتقد می باشیم که همه اضلاع آن بر یکدیگر تاثیر می گذارند و باعث تقویت و تضعیف یکدیگر می شوند لذا برای فهم مطلب باید نگاهی فراتر از مطالبی که در این رابطه مطرح شده است را در نظر گیریم. لذا در این نوشته تاکید روی عوامل مشروع بخش قدرت می باشد که عبارتند از: حقانیت، مقبولیت، قانونمندی و کارآمدی