عدالت کیفری به معنای تحقق عدالت با اجرای کیفر بوده و مهمترین تاثیرِ وضع و اجرای دقیقِ قوانینِ جزائی، تحقق عدالت می باشد. جرم انگاری، کیفرگذاری و به کارگیریِ یافته های جرم شناسی، ابزارهایی است که هر نظام عدالت کیفری برای دست یابی به اهدافش، از آن استفاده می کند. در این پژوهش، عدالت کیفری در قانون گذاری با نگاهی به پیش نویس قانون مجازات اسلامی (جدید) مورد مداقه قرار گرفته است. ضمنِ بررسی منابع متعدد (بیش از یکصد و ده منبع)، موضوع از زوایای مختلف مورد کنکاش قرار گرفته. با بررسی نظام قانون گذاری از قانون مجازات سال 1304 تا پیش نویس قانون مجازات اسلامی (جدید) سال 1386، این نتیجه حاصل شد که قانون گذاری ایران همواره با دو مشکل اساسی دست به گریبان بوده است. مشکل اول به چگونگی تدوین قانون مربوط می شود. در واقع نقصِ آشکارِ ساختار قانون نویسی و عدم رعایت اصول و قواعد مربوط، شیوه نگارش قوانین را به سمتی سوق داده که پیوسته با قوانینی مجمل، مبهم و معارض مواجه بوده ایم. مشکل دوم به بُعد ماهوی قوانین جزائی باز می گردد. بدین معنا که نتیجه عدم تعریف اهدافِ مداخله های عدالت کیفری، سلب توفیق از قانون گذاری در طراحیِ برنامه هایِ مناسب برای چگونگی این مداخله ها بوده است؛ قانون گذار بدون ارائه تعریفی مشخص از اهداف مداخله های مذبور، اقدام به وضع قوانینی نموده که تحققِ عدالت کیفری را با تردید مواجه ساخته است. در این پژوهش راهکارهای جدیدی به منظور ارتقاء نظام عدالت کیفری از طریق اصلاحِ قانون گذاری ارائه شده که از جمله آنها می توان به ارجاع لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به جمعی از ویراستاران مجرب، وضع مقررات جدید جهت حمایت های لازم از همکاران عدالت، تعیین مبلغی معین به وجه رایج کشور به عنوان دیه کامل، حذف حدودی که اجرای آن در شرایط کنونی به مصلحت نیست و ممنوعیت استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در جزائیات، اشاره نمود.