در این تحقیق مسایل متعددی از نفقه زوجه مطرح و بررسی شده است . به عنوان مثال ماهیت حقوقی حق زوجه بر نفقه بررسی شده است که آیا زن مالک نفقه می گردد یا حق انتفاع نسبت به آن دارد؟ شرایط استحقاق نفقه در هر یک از دو نظام حقوقی چیست ؟ ملاک تعیین کمیت و کیفیت نفقه چه می باشد؟ زمان استحقاق نفقه چه موقعی است ؟ بدلیل ارتباط مستقیم نفقه زوجه با رابطه زوجیت ، علی القاعده در طول دوران زناشویی در صورت وجود شرایط و عدم مانع، زن مستحق نفقه می باشد. اما در باره نفقه پس از انحلال رابطه زوجیت بحث زیاد است و بعضا" اختلاف نظر وجود دارد. نفقه زوجه به احاظ ویژگیهای خاص خودش و با توجه به اهمیت فوق العاده آن، نیازمند ضمانت اجراهای مناسب می باشد. در دو نظام حقوقی مورد نظر، برای تعهد انفاق دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری در نظر گرفته شده است .

قوانین مربوط به تکلیف نفقه اقارب و الزام افراد متمکن به تامین معاش اقربای ندار خانواده از مسایل مورد نیاز جامعه می باشد، که به صورت تطبیقی با حقوق انگلیس ، مورد بررسی قرارگرفته است ، باعنایت به اینکه مقررات مربوط باین " واجب مالی " در قانون مدنی، تحت عنوان الزام به انفاق بیان شده، بمنظور تبیین مبانی مقررات و قوانین مذکور آرا و نظریات فقهای شیعه و اهل تسنن بررسی، و رویه محاکم ایران و مقررات مربوط به نفقه کودک در حقوق انگلیس با نظریات مذبور، مقایسه شده است . در بیان ماهیت حقوقی نفقه اقارب ، نتیجه گرفته شده که تکلیف به تامین هزینه های معاش اقارب صرفا یک واجب مالی مبتنی بر مواساه است ، که قانون ایران الزام آور شناخته است ، ولیکن در صورت عدم پرداخت نفقه، تازمانی که جهت الزام منفق، اقامه دعوی نشده، نفقه ایام گذشته قابل مطالبه نخواهد بود، و در صورت عدم تادیه آن در ذمه مکلف مستقر نمی شود، عمده ترین تطبیق مفاد قوانین، مربوط باین مبحث در حقوق ایران و انگلیس در زمینه نفقه کودک بعمل آمده است ، که با مقایسه، ماده 1199 قانون مدنی، تکالیف والدین به تامین معاش اولاد در حقوق انگلیس بررسی شده و پرداخت نفقه والدین به عنوان یکی از وجوه افتراق نظام حقوقی ایران و انگلیس و چگونگی تحقق وجوب این تکلیف در قانون ایران مشروحا بیان گردیده است بنابراین نفقه اقارب به آن، صورتی که در حقوق ایران موجود است درقوانین انگلیس مقرر نشده است ، در جمع بندی کلی دراین رساله پیشنهاد شده که ماده -1197 و 1203 و 1206 قانون مدنی اصلاح گردد بطوریکه در ماده 1197 ق.م تکلیف والدین به تامین معاش اولاد متمکن باقیمانده و حق مطالبه نفقه گذشته که جهت تامین هزینه های کودک پرداخت شده، در ماده 1203 قانون مدنی ملحوظ گردد، هم چنین با عنایت به اینکه هدف از تدوین مقررات مربوط به نفقه اقارب ، تضمین حقوق افراد ندار و بی بضاعت خانواده میباشد، لذا جهت حمایت مالی از این افراد، با توجه به استدلال، مندرج در رساله درماده1206، حق تقدم زوجه موسر در صورت وجود سایر افراد واجب النفقه معسر ملحوظ نگردد، بنابراین با رعایت قوانین مذکور، حمایت قانونی از افراد بی بضاعت عینیت خواهد یافت .

لزوم در نظر گرفتن سنی بعنوان امارهء قانونی رشد بطوریکه اشخاص با رسیدن به آن سن رشید فرض شده و دیگر لازم نباشد هر کس بعد از بلوغ گواهی رشد خود را از دادگاه و یا سایر مراجع قانونی اخذ نماید و با عنایت به اینکه سن 18 سالگی متناسب با شرایط اقلیمی کشور ما بوده و در عمل نیز ادارات و مراجع دولتی همچون گذشته سن 18 سال را ملاک و معیار رشد می دانند و همچنین با توجه به اینکه سن مزبور از طرف بسیاری از کشورها سن رشد در نظر گرفته شده بهترین راه حل برای پایان دادن به نقایص موجود در ماده 1210 و تبصره های آن و رفع مشکلات عملی ناشی از آن اعادهء مادهء 1209 محذوف و 1210 سابق قانون مدنی است و راهی منطقی بنظر می رسد. خصوصا" توجه به این نکته که در میان تدوین کنندگان قانون مدنی افراد فقیه و مجتهد و آگاه و مطلع از فقه امامیه و مسائل و ضروریات روز وجود داشته اند مویدی بر صحت این مدعا میتواند بحساب آید.

قانون مدنی ایران باب دوم این قانون را با عبارت درالزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود ، آغاز کرده است و ماده 306ق.م نیز که تنها ماده مقرر شده در باب اداره مال غیر است ، در این باب قرار گرفته است. دقت در ماده 306ق.م نشان دهنده این است که این ماده به تعریف این نهاد نپرداخته است و فقط به بیان برخی شرایط برای تحقق این نهاد اقدام نموده است . این ماده مقرر می دارد اگر کسی اموال غائب با محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسیکه حق اجازه دارد، اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتیکه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است .این تاسیس حقوق از حقوق فرانسه به حقوق ما راه یافته است .اداره امور غیر ریشه در حقوق روم دارد و از آنجا به حقوق کشورهایی همچون فرانسه و آلمان راه یافته است وقانونگذار ایران نیز در تدوین م 306 به آن توجه کرده است. چرا که با بررسی سابقه فقهی این نهاد معلوم می شود که یک چنین نهادی با این عنوان در ابواب فقهی مشاهده نمی شود اگر چه در بسیاری از مثالهای بکار رفته توسط فقها چنین امری مشاهده می شود و اگر هم بتوان مبنایی برای این نهاد در حقوق اسلام پیدا کرد همان قاعده الضرورات تبیح المحظورات می باشد . بدین بیان که اصل عدم ولایت بر دیگری در امور مالی است و فقط در مواردیکه عدم دخالت در مال غیر مستلزم ورود ضروری ناروا باشد ، این دخالت مباح می شود.

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم این مطلوب بدست نمی آید و معمولا محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد محکوم له مجبورات با توسل به اجرای قضایی از طریق توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا نماید. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین حق حیات خود را از دست نمی دهدو مصلحت زندگی از هم ایجاب می نماید که برخی از اموال او از توقیف و مزایده مصون باشد. شرع انور اسلام و قوانین موضوعه به این مساله مهم توجه داشته اند، لذا اموالی را که جز ضروریات زندگی مدیون باشد از توقیف معاف گردانیده اند.

رساله حاضر اهداف زیر را دنبال می کند: 1-مهمترین اهداف نظام دادرسی از دیدگاه امیر مومنان اجرای عدالت، احقاق حق و تامین خدمات قضایی و در نهایت اصلاح جامه و مردم است ، اما مهمتر از این ، شیوه و سیره امیر مومنان (ع) در رسیدن به این اهداف است ، که مورد بررسی قرار گرفته است.2-مهمترین اصول یک نظام قضایی کارآمد که چهارچوبهای آن نظام را تشکیل می دهد، از دیدگاه ایشان اصل استقلال قضایی ، اصل محوریت صواب، اصل وحدت رویه دردادرسی و ... می باشد که هریک دارای عناصر و موجباتی است. 3-مهمترین شرایط و تشریفات در دادرسی به اختصار ، مسایل شرایط و تشریفات مربوط به حقوق اصحاب و از ابتدا تا صدور حکم و شرایط و تشریفات لزوم در خصوص کیفیت و روش صدور حکم و تشکیل جلسات می باشد. در این میان نقش ادله اثبات دعوا بسیار مهم بوده که برای حجیت آن باید شرایط خاصی وجود داشته باشد. 4-از دیدگاه امام (ع) کارگزاران دادگستری بازوی قوه قضائیه می باشند این کارگزاران شامل کارگزاران دادگستری نظیر قاضی و معاضدین قضایی دارای مشاغل آزاد نظیر وکیل، کارشناس و ...می باشند که باید دارای شرایط و صفات لازم بر این امر مهم باشند.