قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت و گاز در یکصد سال گذشته همواره محل چالش بوده و در عین حال دستخوش تحولات بسیاری بوده اند. علیرغم مالکیت عمومی بر این منابع، ضرورتهای تکنولوژیک و همچنین مشکلات مالی باعث گردیده اند دولتها منافع نفت و گاز جهت انجام امور اکتشاف و استخراج نیازمند مشارکت سرمایه گذاران خارجی و شرکتهای بزرگ نفتی باشند. پرسشی که در این میان مطرح می گردد این است که این قراردادها در کدامین نظام حقوقی شکل می گیرند و تابع چه قواعدی هستند؟ بررسی آرای داوری نفتی نشان می دهد هر چند در زمان تنظیم این قراردادها در بسیاری از موارد طرفین دست به انتخاب شئون حاکم خاصی می زنند، ولی داوران در زمان رسیدگی به اختلافات ناشی از این قراردادهای تجاری بین المللی این قراردادها را زیر مجموعه قواعد تجاری بین المللی (لکس مرکاتوریا) می دانند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در پایان نامه مطالب به ترتیب زیر مورد بررسی قرار می گیرد. -1معاهده 1975 زمینه انعقاد و لغو آن. -2اثر تغییر اوضاع و احوال (اصل ربوس سیک استانتی بوس ) در اعتبار معاهده 1975. -3تاثیر نقص معاهده مزبور توسط یکی از طرفین بر اعتبار آن. -4اعتبار ادعای عراق مبنی بر اینکه چون مطابق ماده 4 عهدنامه بغداد و مقررات 3 پروتکل مربوطه جزء لایتجزای معاهده بغداد بوده و نقض هر یک از آنها مغیر روح توافق الجزایر اعلام شده است . لذا نقص یکی از آنها به معنای بی اعتباری کل معاهده است . -5تاثیر تحمیل عهدنامه بغداد به عراق. -6اثر جنگ ایران و عراق بر اعتبار معاهده بغداد. -7مویدات اعتبار معاهده 1975 بغداد.

ضمانت اجرایی مورد نظر، در این رساله، ضمانت اجرا در مفهوم عام و نسبتا رایج آن در حقوق بین الملل بوده است فلذا سایر ضمانت اجراهای موجود در سازمان ملل متحد، از قبیل محکومیت توسط قطعنامه ها مثلا به دلیل نقص حقوق بشر و یا سایر موادر در بحث ما نمی گنجد. باید خاطرنشان ساخت که بحث ضمانت اجرا یکی از مهمترین و شاید بعبارتی موضوع کلیدی حقوق بین الملل و بالتبع سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد که در قبال آن دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است عده ای به موثر نبودن ضمانت اجراها معتقدند، گروهی دیگر آنها را کافی و موثر می دانند و دسته ای دیگر نیز ضمن تاکید بر نارسائیها و نواقص موجود در حوزه ضمانت اجراها، خواستار اصلاح و ترمیم آنند. در این رساله سعی شده است که به تفصیل به توصیف و تحلیل ضمانت اجراها در سازمان ملل متحد پرداخته شود بدین منظور که بتوان جایگاه واقعی ضمانت اجراها در سازمان ملل متحد را تبیین کرد و بتوان به راهکارهای لازم برای موثرتر شدن ضمانت اجرا در سیستم ملل متحد دست یافت که از این رهگذر شاید بتوانیم البته قدمی در جهت تحقق هر چه بیشتر آرمان مشترک بشریت یعنی صلح و امنیت بین المللی برداریم.

عناوین پایان نامه مزبور به شکل زیر است : در فصل اول این نوشتار، تحت عنوان "چشم انداز کلی" طی سه گفتار با زمینه های مباحث ارائه شده در سه فصل بعد آشنا خواهیم شد. در حقیقت در این فصل قصد داریم بک تصویر کلی از مفهوم ارتباطات . رشد و گسترش آن در جهان امروز و همچنین معضلات و دشواریهای دامنگیر آن که جامعه بین المللی را ناگزیر از وضع مقررات و قواعد خاصی نموده است ارائه کنیم. در فصل دوم به موضوع آزادی دریافت اطلاعات و محدودیتهای حاکم بر آن خواهیم پرداخت . جدیدترین مشکلاتی که محدودیتهای دریافت اطلاعات را به دنبال دارد در زمینه دسترسی به منابع اطلاعاتی مراجع عمومی و دولتی و همچنین بحث حفظ حریم خصوصی افراد مطرح می شود. باید دید که آیا مقررات بین المللی حقوق بشر در خصوص آزادی اطلاعات ، این حق را به افراد می دهد که هرگونه اطلاعات دلخواه و بویژه اطلاعات مربوط به خود را از مراجع دولتی و یا سیستمهای رایانه ای مطالبه نمایند یا خیر و دیگر اینکه مراجع عمومی تا چه حد می توانند راجع به زندگی خصوصی افراد اطلاعات جمع آوری کنند. در فصل سوم در یحث آزادی انتقال اطلاعات و مخدودیتهای آن به موضوعاتی خواهیم پرداخت که بخش عمده و حساس مسایل مربوط به آزادی اطلاعات را به خود اختصاص داده اند: مساله مجوزهای دولتی و محدودیتهای ناشی از آن، یکی از مباحث جدی در این زمینه محسوب می شود. ما در گکفتار اول فصل سوم مشخص خواهیم ساخت که صدور وجوزهای دولتی ضرورتا باید حیطه محدود جلوگیری از تداخل فنی امواج و مشکلاتی از این قبیل را دربر بگیرد. در این گفتار از طریق بررسی رویه قضایی به این نتیجه خواهیم رسید که محدود کردن فعالیت افراد و موسسات شاغل در جریان اطلاعات مانند خبرنگاران و بنگاهها و موسسات پخش برنامه از جهت محتوای اطلاعات و یا وابستگی و عدم وابستگی آنها به سیاستها و یا تشکیلات خاص ، کاملا با مقررات بین امللی حقوق بشر مغایرت دارد. در هفت گفتار بعدی بحث انگیزترین زمینه های طرح محدودیت یعنی امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق، حقوق و حیثیت دیگران، حفظ اقتدار و بیطرفی دستگاه قضایی، منع تبلیغ برای جنگ و حمایت از تنفر ملی، نژادی یا مذهبی و بحث صحت اطلاعات را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این مباحث نیز همچنانکه قبلا گفته شد بیش از هر چیز به رویه قضایی بین المللی اتکا خواهیم کرد. در فصل چهارم به موضوع کاملا نوینی خواهیم پرداخت که هنوز در بحثها و مطالعات علمی، دوران طفولیت خود را می گذراند: بحث "حق ارتباط"، ثمره تکامل و تحولات صورت گرفته و همچنین دشواریهای نوین عصر اطلاعات است . در حقیقت ، "حق ارتباط" عنوان فراگیری است که حق دریافت و انتقال اطلاعات را نیز در خود جای می دهد و در عین حال، کاستیهای نظام موجود اطلاعاتی نیز در مباحث ذیل این عنوان مورد توجه قرار می گیرد. در فصل پنجم، نگارنده، با یک جمع بندی از میاحث فصول چهارگانه، به عنوان انسان شرقی و مسلمان به این نکته نیز اشاره خواهد کرد که تا چه حدی می توان نظام پیشرفته حقوق بشر و بویژه سیستم اروپایی را با مقتضیات تمدنهای دیگر و بخصوص تمدن اسلامی تطبیق داد.

هدف پژوهش حاضر اینست که با توجه به فقدان منابع فارسی در زمینه چگونگی تجلی اراده جمعی در جامعه جهانی و سازمان ملل متحد، رساله ای به زبان فارسی تهیه شده شود. و در واقع پرکردن خلاء موجود در خصوص موضوع رساله است .

این پایان نامه در سه فصل تدوین شده و بخشی نیز برای نتیجه گیری درخاتمه اختصاص یافته است. در فصل نخست پس از ارائه صلاحیت و توضیح انواع آن از طریق مثال های متعدد ، اصول صلاحیت به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در هریک از مباحث سعی شده است که تمام جوانب امر روشن گردد و اگر اختلاف نظرهای نیز وجود دارد بدانها اشاره شود. در بحث اصل صلاحیت سرزمینی که مهمترین بحث صلاحیت است در حد امکان ریشه تاریخی کل مبحث صلاحیت و تحولات آن تییین گردیده است. در فصل دوم رویه کلی و سابقه ایالات متحده آمریکا در تصویب قوانین و اتحاد اقدامات راسرزمینی توضیح داده شده است که خود به بخش های جزیی تری تقسیم گردیده است. در بخش های نخست سابقه ایالات متحده آمریکا در اعمال فراسرزمینی قوانین ضد تراست نسبت به شرکتهایی که در کشورهای دیگر ثبت شده و در همان کشورها یا کشورهای دیگر فعالیت می کنند، تعیین شده است که عمدتا به استناد دکترین آثار و تئوری سنجش منافع صورت می گیرد. دراین بخش ها دکترین آثار و به ویژه تئوری سنجش منابع با تامل بیشتری بحث و بررسی گردیده اند.در بخش بعدی نمونه های از اقدامات اجرایی فراسرزمینی ایالات متحده از جمله آدم ربایی ، آورده شده و در بخش دیگر توسل به قواعد حقوق خصوصی و خرق حجاب شرکتها برای اعمال صلاحیت فراسرمینی از ناحیه ایالات متحده مورد توجه واقع گردیده و آخرین بخش به قوانین مشابه قانون داماتو یعنی قوانینی که کشورهای ثالث را برای اعمال تحریم علیه کشورهایی که هدف مجازات اقتصادی قرار گرفته اند، تحت فشار قرار می دهند و آنها را نیز در صورت نقض قانون فراسرزمینی تحریم می کنند، اختصاص یاته و در این زمینه به قانون هلمز - برتون توجه بیشتری شده است زیرا این قانون علاوه بر همزمانی از جهات متعدد از جمله انگیزه های سیاسی مستتر در آن شباهت زیادی با قانون داماتو دارد.در فصل سوم به قانون داماتوبه صورت ویژه پرداخته شده و آن را از جنبه های فراسرزمینی بودن ، اجبار اقتصادی ، نقض اصل مداخله و نقض معاهده مودت میان ایالات متخده و ایران و نقض بین الجزایر مورد بررسی قرار داده و در این زمینه به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رای دادگستری در قضیه نیکاراگوا و معاهده مودت و همچینی بیانه الجزایر استناد شده است.