نگارنده در این رساله تحقیقی در صدد اثبات دو فرضیه کلی زیر بوده است :الف- گرچه کنوانسیون از اکثر نظامهای حقوقی معتبر جهان بویژه کامن لا و رومی - ژرمنی تاثیر پذیرفته است و حتی می توان گفت که برایند بهره گیری از مقررات و قوانین قابل اعمال در این نظامها بوده است ، با این حال تقریبا هیچ بخشی از مقررات کنوانسیون در ارتباط با موضوع فسخ و آثار آن که در این رساله مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند، دقیقا با مقررات و نهادهای موجود در نظامهای فوق تطبیق نمی کند. ب - به رغم وجود برخی تفاوتهای ظاهری میان مقررات کنوانسیون در ارتباط با فسخ و آثار آن با قواعد نظام حقوقی ایران وجود دارد، از آنجا که از یکسو در اکثر نظامهای حقوقی دنیا و حتی خود کنوانسیون بخش اعظم و شاید قریب به اتفاق مقررات حاکم بر بخش معاملات و بویژه بیع از نوع تجاری آن ، جز قواعد تکمیلی و تفسیری بوده که طرفین می توانند خلاف آن توافق کرده و حقوق و تعهدات خود را به نحو دیگر سامان دهند.

در میان روشهایی که برای رفع اختلاف میان آدمیان معمول است یکی از روشهای مسالمت آمیز که قبل از قضاوت دولتی ، در جوامع انسانی رواج یافته و به موازات قضاوت دولتی دوام پیدا کرده داوری است که ریشه در قرارداد دارد و مبتنی بر سیره عقلا است . روشی که پس از تشکیل دولت هم به حیات خود ادامه داده و هرگز اهمیت خود را از دست نداده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده است . امروزه ، داوری نقش قابل ملاحظه ای در تجارت بین المللی ایفا می کند زیرا در تجارت بین المللی معمولا ، طرفین دارای تابعیتهای مختلف هستند و اغلب ، هیچکدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. در کشور ما با اینکه از سال 1289 هجری شمسی با تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مقررات نسبتا کاملی در خصوص داوری به وجود آمد. ، این شیوه از رسیدگی به صورت رسمی ، چنانکه باید و شاید ، رواج نیافته است . در دادگاهها معمولا ، دعاوی کمتر به داوری ارجاع می شود و تجربه نشان داده است که از معدود مواردی هم که به داوری منجر می شود ، درصدی قابل توجه از آنها ناموفق است و نهایتا خود دادگاه ناچار می شود که اختلاف را به صورت قانونی فیصله دهد . در این رساله فقط قسمت بنیادی حقوق داوری که قرارداد داوری است مورد مطالعه قرار گرفته و مبنای تحقیق عمدتا مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و قانون داوری بین المللی مصوب 1376 و منابع ایرانی بوده است علاوه برآن به منظور آشنایی با نقایص قانون جدید آیین دادرسی مدنی در آن اشاره ای هم به مقررات داوری فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و حتی برخی کشورهای آسیایی مانند ژاپن و چین و هند و رویه برخی از کشورهای صاحب آوازه در حقوق داوری گردیده است .

در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تامین خواسته ، تامین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثنا رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آئین دادرسی انجام خواهد شد.ابلاغ رای داور مقدمه اجرای آنست که با تقاضای محکوم له و از طریق دادگاه صالح انجام می پذیرد که حتی المقدور می بایست ابلاغ واقعی رای به محکوم علیه بعمل آید تا حق دفاع ولی محفوظ باشد و با ابلاغ رای ، مهلت اعتراض شروع خواهد شد و نکته قابل توجه در خصوص اجرای رای داور آنکه با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 محکوم له رای داوری حق درخواست بازداشت محکوم علیه را در قبال مبلغ مورد حکم رای داوری خواهد داشت. در فصل سوم رساله در خصوص آثار رای داور بحث و بررسی شده است که به اختصار به ترتیب اثر امر قضاوت شده و اعتبار قضیه محکوم بها به رای داور اشاره نمود و نظر به اینکه رسیدگی از طریق داوری همسنگ رسیدگی قضایی است بر رای صادره اماره حقیقت مترتب بوده و دادگاه و هیچ مرجع دیگری نمی تواند دعوایی را از طریق داوری فیصله یافته ، مجددا استماع نماید و در نظام حقوقی ایران با عنایت به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می دارد و با توجه به ماده 463 در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد 488 و 490 قانون آئین دادرسی مدنی رای داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشد. با عنایت به تشابه رسیدگی داور و دادرسی قضایی و با توجه به اینکه حکم صادره از سوی داور نیز از جمله احکام توافعی محسوب است ، داور نیز پس از ختم رسیدگی و صدور رای از رسیدگی فارغ و حق مداخله و تغییر حکم را ندارد زیرا داور یا داوران مساله و اختلاف حقوقی مطروحه نزد خویش را بررسی و پس از احراز صحت ادعا یعنی تصدیق یا عدم تصدیق ، تصمیم نهایی را در قالب رای که می بایست موجه و مدلل باشد صادر می نماید، فلذا تثبیت رای و دقت نظر داور یا داوران در رسیدگی به موضوع داروی اقتضا دارد که قاعده فراغ دادرسی در خصوص داور نیز ساری و جاری باشد تا آرا صادره دارای اعتبار باشد. رای داور همچون آرا دادگاهها از اثر نسبی برخوردار بوده و چنانچه به حقوق ثالثی تعارض نماید و زیانی برساند، شخص ثالث می تواند ا زطریق اعتراض ثالث از دادگاه تقاضای رسیدگی و بطلان رای را نماید مضاف به اینکه اعاده دادرسی و طرق فوق العاده به مانند ماده 326 ق. آ. د. م از مقررات اختصاصی رسیدگی محاکم بوده که در داوری قابل اعمال نمی باشد.

کنوانسیون نیویورک که به لحاظ پرداختن به اساسی ترین موضوع داوری یعنی شناسایی و اجرا از یکسو و اعمال حداقل تشریفات و محدودیتها و حداکثر تسهیلات در این زمینه نه تنها موفق ترین کنوانسیون در زمینه شناسایی و اجرا به شمار می رود بلکه به تعبیری به لحاظ مقبولیت جهانی، مهمترین کنوانسیون جهانی در خصوص داوری به شمار می آید. الحاق بیش از صد کشور جهان از جمله ایران دلیل این مدعاست.

این رساله با عنوان حقوق و تعهدات بانک در پرداختهای اعتباری به دنبال شناخت نقش محوری بانک دراعتبارنامه ها به مثابه مهمترین مصداق پرداختهای اعتباری و دستیابی به حقوق و امتیازات بانک و نیز تعهدات و مسئولیت های آن از دیدگاه حقوق ایران و مقایسه آن با دیدگاه سایر نظامهای حقوقی است .

چنانکه از عنوان این رساله بر می آید موضوع مورد بررسی در این رساله جوانب حقوقی اوراق مشارکت در حقوق ایران و عندالاقضا حقوق تطبیقی است. بیان تعریف، تعیین قلمرو و شناخت اوراق مشارکت کلید آغاز بحث است. در فصل اول به بررسی و شناخت آن اهتمام خواهیم ورزید و آنرا با اوراق بهادار سنتی تطبیق خواهیم داد. آنچه در این فصل حائز اهمیت است بررسی ماهیت این اوراق است. فصل دوم این رساله تحت عنوان انتشار اوراق مشارکت به موضوع مراحل اداری و تشریفات مادی انتشار اوراق مشارکت، مراجع مجاز به انتشار و شرایط انتشار آن اختصاص دارد پس از شناخت یک نهاد حقوقی و مراحل تحقق آن، مرحله بررسی آثار تحقق یک نهاد حقوقی اهمیت فراوان دارد. بر این اساس در فصل سوم این رساله به موضوع آثار انتشار اوراق مشارکت نسبت به اصل سرمایه، سود و طرفین اوراق (ناشر و دارنده) حقوق و تعهدات آنان تعلق دارد. جدای از آنکه موضوع انتقال اوراق (تغییر در مالکیت) و رهن این اوراق نیز ذیل همیت فصل به بررسی خواهیم نشست.