در قرآن کریم و روایات به فقه و احکام از زاویه ثمرات اعتقادی و اخلاقی آنها نگریسته شده است . اما دانشمندان اسلامی کمتر به کاوش و تحقیقی "منسجم" در جهت بررسی آثار اخلاقی فردی و اجتماعی احکام فقهی و حقوقی اسلام پرداخته اند. از اینرو بعضی از ناآگاهان یا مغرضان احکام فقهی را صرفا تکالیف الهی دانسته اند که انسان مومن موظف به انجام آن است ، بدون آنکه هیچ ثمره اصیل اخلاقی و تربیتی بر آن مترتب باشد و حتی کسانی نیز بعضی از این احکام قصاص معارض و بلکه ضد اخلاق انسانی برشمرده اند. لذا نگارنده جهت ابطال دیدگاه مزبور، سعی نموده است که نوشتار حاضر - با تمام کاستی هایش - بتواند به عنوان حرکتی مهم، مستقل و مقدماتی برای توجه به ثمرات اخلاقی احکام فقهی و حقوقی مفید واقع شود.

معمولا مسئله حکومت و ولایت فقیه در کتب فقهی، به مناسبت بحث از ولایت بر اموال و خود صغیر و مجنون و سفیه و همچنین کسانی که غائب هستند و اموالی از آنها بر جای مانده است ، مطرح می گردد. که این گروه اگر ولی قهری داشته باشند متولی امور مربوط به آنها، همان ولی قهری است . اما در مواردی که ولی قهری ندارند، مسائلشان از "امور حسبیه" محسوب می شود که حاکم باید قیم را از باب محافظت از اموال یا خود این گروه نصب کند. و بدین ترتیب این بحث مطرح می شود که قلمرو ولایت حاکم در امور حسبیه تا کجاست ؟ آیا حدود ولایت فقیه، محدود به همان موارد فوق است ؟ یا اینکه ولایت او در بر گیرنده امور عمومی که مصلحت جامعه را تامین نماید نیز می شود؟ در این پایان نامه ابتدا به تعریف "حسبه" از دیدگاه اهل تسنن و شیعه پرداختیم تا روشن شود که مصادیق امور حسبیه در فقه شیعه بسیار وسیعتر از تعریف اهل تسنن است و سپس بیان نمودیم که مقصود ما از حاکم همان ولی فقیه است که حدود ولایت او طبق تعریف امور حسبیه و قلمرو ولایت و تصرفات فقیه، تحقق همه معروفات و دفع همه منکراتی است که دارای مصلحت ملزمه عمومی است که مهمترین آن تشکیل حکومت و مدیریت و نظارت بر اجرای قوانین در جامعه است . بدین ترتیب رسیدگی به امور مربوط به محجورین تنها بخش کوچکی از امور حسبیه محسوب می شود. که در چهارچوب قانون به آن رسیدگی می شود. و نتیجه آنکه امور حسبیه یکی از دلایل مهم اقامه حکومت اسلامی است زیرا ایجاد نظم و عدالت اجتماعی و پاسداری از حریم فرهنگ و اقتصاد و سیاست ، بدون استقرار حکومت اسلامی میسر نمی شود.

تسبیت یکی از مهمترین مسائل در حقوق اسلامی است و بدین دلیل به تحقیقات گسترده ای نیازمند است که در این پایان نامه به برخی از آنها اشاره شده است . سبب آن است که وجودش ، وجود لازم نیاید اما از عدمش ، عدم لازم آید. از مهمترین مسائلی که در این پایان نامه به آنها اشاره شده است : تاریخ اصطلاح تسبیت ، تسبیت از منظر قواعد فقهی، اقسام افعال انسان تعریف فقهی سبب و شناخت آن، اصطلاح فقهی سبب ، نقد و بررسی تعاریف ، ضابطه تسبیت ، مفهوم علت ، تسبیت محض ، اقسام سبب در باب ضمان، مراتب و صور تسبیت در فقه، انواع سبب . دلایل مسوولیت سبب در حقوق اسلام، ضمان، دلایل مسئولیت در تسبیت ، مسوولیتهای ناشی از تسبیت شرط ضمان در تسبیت ، شرط تقصیر در مسوولیت سبب در کلام فقها و قانون مجازات اسلامی، ارتباط تقصیر با عدوان، رابطه سببیت در ضمان سبب در کلام فقها و قانون مجازات اسلامی، ارتباط تقصیر با عدوان، رابطه سببیت در ضمان سبب از کلام فقها، مسوولیت جزایی سبب ناشی از ارتکاب جرائم. تقصیر جزایی در عنصر روانی مسبب ، تعریف تقصیر یا خطای جزایی، شرایط تحقق تقصیر جزایی، اقسام تقصیر جزایی تقصیر و تقصیر جزایی از منظر صاحبنظران اسلامی، مسوولیت ناشی از خطای مسبب سبب و طریقه ارتکاب جرم، مسوولیت سبب در فعل ناشی از ترک فعل، مسوولیت سبب مقصر در ترک فعل در قوانین جزایی، ضرر و نتیجه مجرمانه، مفهوم ضرر و اقسام آن، شروط ضرر موجب مسوولیت ، ضرر ناشی از افعال مرتبط به جرم، اهمیت رابطه سببیت ، رابطه سببیت و توالی علل و اسباب ، انقطاع افعال از نتیجه مجرمانه، تقصیر و رابطه سببیت ، سببیت و انواع آن، رابطه سببیت یا رابطه علیت و ...

تحولات عمیق و ناگهانی قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی خصوصا در بعد سن مسئولیت کیفری از یکسو و تضاد ظاهری مصوبات جدید با شریعت سمحه و سهله اسلام از سویی دیگر هر پژوهشگر منصفی را به تحقیق در این باره وا می دارد. در حالیکه اهلیت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل ، بلوغ و رشد استوار بود پس از انقلاب به یکباره رشد جزایی از این ارکان حذف می شود و خود بسیاری مشکلات ، شبهات و شگفتی ها را سبب می گردد. نظام حقوق جزای اکثر کشورهای دنیا در زمینه مسئولیت کیفری سن مسئولیت تام را از مسئولیت ناقص و سن برخورداری از برخی تخفیفات جدا کرده اند و اگر مبانی شرعی ما با این سه مقوله ناسازگار نیست ، پس مانع عدالت چیست؟