در این پژوهش برابری افراد در دستیابی به مشاغل عمومی با تاکید بر بررسی حقوقی فرصت های استخدامی در حقوق اداری ایران مورد مطالعه و نقد قرار می گیرد. موضوع پژوهش ضمن سه فصل در این نوشتار ارایه شده است. در فصل اول، مفاهیمی چون برابری (مفهوم، تحولات تاریخی واشکال مختلف آن)، پیدایش و تکامل نظام شایستگی و اصول حقوقی حاکم بر استخدام مانند اصل حاکمیت قانون و اصل برابری فرصت های استخدامی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آشنایی با مفاهیم مرتبط به پژوهش در فصل دوم به ارزیابی فرصت های استخدامی در حقوق اداری ایران پرداخته شده و سیوال اصلی آن است که آیا برابری فرصت های استخدامی در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته ؟ و به فرض مثبت بودن پاسخ به این سوال، شیوه های حقوقی تامین و تضمین آن در حقوق اداری و استخدامی ایران کدام است؟ بر این اساس به شناسایی این شیوه ها در حقوق ایران و بررسی و نقد آنها پرداخته شده است. در این پژوهش، برگزاری آزمون های استخدامی و وجود نظارت قضایی بر فرآیند استخدام به عنوان ابزارهایی برای تامین برابری فرصت های استخدامی شناخته شده و ابعاد حقوقی آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. مطالعات انجام شده نشان داد که صرف برگزاری آزمون استخدامی و وجود یک سازمان و نهاد قضایی به تنهایی برای تامین فرصت های برابر برای داوطلبان ورود به خدمت کافی نیست بلکه باید اصول وقواعدی نیز برای فراهم نمودن این هدف رعایت شود. در این نوشتار به شناسایی و بررسی این اصول و قواعد در هر مرحله از استخدام (از تعیین ضوابط استخدامی و نشر آگهی تا پایان مراحل استخدام) با رویکردی حقوقی، انتقادی و تطبیقی پرداخته شده است. فصل پایانی تحقیق نیز به طور ویژه اختصاص به مطالعه ی تطبیقی یافته و برخی از محورهای موضوع پژوهش در دو کشور ایران و کانادا (علت انتخاب این کشور برای مطالعه ی تطبیقی در جای خود بیان شده است) مورد بررسی قرار گرفته است.

نهاد قضا بزرگترین نهادی است که در تشکیلات حکومتی کشور اسلامی وظیفه خطیر و سنگینی را بر عهده دارد. یکی از اصولی که در پیشرفت و ترقی نهاد قضا بسیار موثر است مسئله استقلال قاضی می باشد. استقلال به تنهایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و مقام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. اصالت و پویایی فعالیت های قاضی نیاز به جوی آزاد و دموکراتیک دارد و از اصول پشتیبان قضات به شمار می رود. اعطای استقلال به قضات نیز سیاستی اصولی برای افزایش مسئولیت پذیری، پاسخ گویی پویای آن است. استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروز هم از اهمیت برتری برخوردار است. جهت شناخت این نهاد در این رساله به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از....) و ایجایی (استقلال در...) پرداخته ایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دسته بندی نموده ایم. سپس برای آن سه هدف و فایده عمده را یافته ایم: پاسدرای از حقوق جامعه به قضا حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد.استقلال قضایی مطلق نیست و در قلمرو اثرگذاری خویش، برای رعایت مقاصد پیش گفته با محدودیت هایی روبروست. پس بایستی در کنار تأمین استقلال، تعالی برای مسئولیت قاضی نیز وجود داشته باشد تا پاسخ گوی اعمال خود هم باشد. استقلال قاضی بر امنیت و عدالت تأثیر مستقیم دارد.اگر قاضی مستقل باشد، می تواند قانون را به خوبی اجرا نموده و عدالت را تأمین نماید. همچنین قاضی مستقل در تأمین امنیت حقوقی و قضایی و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و.... نقش موثر و انکار ناپذیری دارد.

حکمرانی خوب یکی از مفاهیمی است که به تازگی در عرصه جهانی مطرح گردیده است که با طرح مولفه هایی همچون مشارکت، شفافیت، حاکمیت قانون، اثر بخشی و کارایی الگویی برای توسعه پایدار انسانی و سازوکار تعامل عملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.از جمله مدخل های مهم اعمال این روش زمامداری در حوزه مدیریت شهری است که اصولاً فرایندیاستکهبراساسکنشمتقابلمیانسازمانهاونهادهایرسمیادارهشهرازیکسووسازمانهایغیردولتیوتشکلهایجامعه یمدنی،ازطرف دیگرشکلمیگیرد اهمیت و آثار حقوقی تحقق حکمرانی خوب در حوزه مدیریت شهری از یک سو ناشی از ارتباط این حوزه به حقوق بشر و حقوق شهروندی و از سوی دیگر توسعه پایدار است بررسی روند و تأثیر و تأثر این ایده در حیطه مدیریت شهری و تحلیل ابعاد حقوقی از منظر حقوق عمومی موضوع پژوهش حاضر است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در یک جامعه دموکراتیک ، مهمترین مسئله پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادیهای شهروندان می باشد. حقوق و آزادیهای عمومی مجموع امتیازهایی است که افراد در جامعه از آن بهره مند می شوند و در واقع برای افراد نوعی استقلال و خودباوری می بخشد تا از آن طریق وسایل ترقی و پیشبرد خود را در راه رسیدن به اهداف متعالی مهیا نمایند و رشد شخصیت خود را تکامل بخشند. امروزه، در قوانین اساسی اکثر کشورها حقوق و آزادیهای ملت درج و اعلام گردیده است و عنوان می شود که چنانچه حقوق افراد ذکر نشود قانون اساسی مزبور دموکراتیک نمی باشد. حقوق و آزادیهای ملت قابل احصاء نیست و موارد زیادی را شامل می شود: حق زندگی، آزادی رفت و آمد، آزادی مسکن، آزادی در زندگی خصوصی، مصونیت مکاتبات ، مکالمات و اسرار شخصی، آزادی دفاع، حق دادخواهی، آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعات ، آزادی مطبوعات ، آزادی اطلاعات ، آزادی مذهب ، سینما، آزادی سیاسی، آزادی کار و شغل، آزادی مالکیت ، برابری و... اعلام حقوق و آزادیها در قوانین اساسی به تنهایی نمی تواند تضمینی برای اجرای آنها باشد، بدین منظور برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادیهای مشروع نیاز به مکانیسم ها و ابزارهایی است که آنها را تضمین نماید، در ورای این تضمین ها عواملی وجود دارند که نقشی اساسی و تعیین کننده بر اجرای حقوق و آزادیها را دارد. مهمترین موضوع حاکمیت قانون و گسترش قانونمندی در سطح جامعه و در تمام امور کشور می باشد. استقلال قضایی نیز رهیافتی بر اجرای حقوق و آزادیها می تواند باشد. تفکیک قوا و تقسیم قدرت به مراکز متعدد موجب می گردد تا هیچ قوه ای تحت سلطه قوه دیگر نبوده و هر کدام وظیفه خود را در راه حفظ منافع جامعه به انجام رساند. دموکراسی و نمادهای آن، عامل موثر در پاسداری حقوق مردم می باشد، در یک جامعه دموکراتیک با وجود احزاب و گروههای گوناگون - که هر کدام داعیه حفظ حقوق ملت دارند- و با وجود تنوع اندیشه ها و افکار می توان امید داشت که حقوق ملت به بهترین صورت اجراء گردد.

پایان نامه حاضر در باره " بررسی تطبیقی وضعیت حقوق استخدامی جانبازان با سایر مستخدمان " است که در سه بخش به آن پرداخته خواهد شد. در بخش اول به مساله حقوق و تسهیلات استخدامی جانبازان برای ورود به خدمت می پردازد. در بخش دوم حقوق و تسهیلات استخدامی جانبازان در حالتهای مختلف اشتغال بررسی می شود. در بخش سوم تخلفات اداری جانبازان و پایان خدمت آنان بیان می شود.

یکی از مهمترین راههای تحقق مردمسالاری ، انتخابات است که باید سالم و بدور از هرگونه آسیب و خدشه برگزار گردد. امروزه در تمام دنیا در جهت تامین سلامت انتخابات ، بر ضرورت نظارت بر انتخابات ، معترفندو کشورهای مختلف هر کدام نهادی را متولی این امر مهم نموده اند تا جویندگان قدرت سیاسی نتوانند رای مردم را در جهت منافع خود تغییر دهند. در جمهوری اسلامی ایران براساس اصل 99 قانون اساسی ، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. اما چند و چون و کیفیت این نظارت از صراحت کافی برخوردار نیست و در عمل مشکلات و مسائلی را موجب شده است بویژه از زمانیکه تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 و ماده 3 قانون انتخابات مجلس به مساله نظارت استصوابی اشاره نمودند. در نظام انتخاباتی انگلستان ، یک نهاد قضایی که دادگاه ویژه انتخابات می باشد نظارت عالی بر امر انتخابات را اعمال می نماید هر چند در سطوح پائین تر ماموران اجرایی به گونه ای عهده دار وظایف نظارتی می باشند ، نظارت بر انتخابات در انگلستان عموما یک نظارت بعدی است به این معنی که پیگیری و رسیدگی به موارد نقض قوانین انتخاباتی بیشتر منوط به شکایت احزاب و افراد می باشد. هم در ایران و هم در انگلستان تمام ابعاد انتخابات از جمله هزینه ها و مسائل تبلیغاتی به طور کامل قانونمند نیست و می طلبد که خلا های قانونی در این زمینه ها پر گردند.

به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مجلس شورای اسلامی در 7 آذر 1372 ، برای رسیدگی به تخلفات اداری همه کارمندان دستگاههای دولتی وعمومی غیر از نیروهای مسلح و اعضای هیات علمی و قضات و مشمولان قانون کار ، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل و طبق قانون و آیین نامه آن پس از بررسی موارد اعلام شده در صورت احراز یکی از تخلفات شمارش شده در قانون ، کارمند متخلف را به یکی از مجازاتهای ذکر شده در قانون محکوم می نمایند. چون برخی از تخلفات احصا شده در قوانین جزایی جرم نیز محسوب شده هیات ها موظفند موارد را در صورت وجود به مراجع قضایی اعلام کنند اگر چه این مانع از مجازتهای اداری نمی گردد. هیات عالی نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات فوق در دستگاههای مشمول نظارت دارد و اختیار ابطال تصمیمات هیات ها یا انحلال آنها را در مواردی دارد.

امنیت قضایی هر کشور بستگی به کارکرد نهادهای متعدد کشوری بالاخص دستگاه قضایی آن کشور دارد و کارکرد صحیح این قوه ودادگستری ها در اقصی نقاط کشور است که امنیت و آزادی را به دنیال می آورد. هر کشور و هر مکتبی بسته به دیدگاه و ایدئولوژی خود کوشش به وجود آوردن این مهم نموده اند: دراسلام هدف قضا و قضاوت عدل گستری است. پس از پیروزی انقلاب مقننین با هدف جایگزین کردن عدل اسلامی - آن طور که مدنظر آنان بود. بارها تشکیلات قضایی را دچار تغییر و تحول نمودند، عمیقترین این تحولات تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 بود که با هدف اسلامی کردن دادگاهها ، دسترسی مستقیم مردم به قاضی. وحدت مراجع قضایی ، تسریع در امر دادرسی با حذف دادسرا ، تعمیم صلاحیت دادگاهها بود. در حال حاضر، که 8سال از اجرای قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب گذشته ، ضعفهای آن در عمل خود را نشان داده است . اکنون که لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از سوی شورای نگهبان جهت رفع پاره ای ایرادات به مجلس ارائه شده است با کار کارشناسی دقیق تر و اصلاحات اندک می توان امیدوار بود که با احیای مجد دادسرا و تخصصی شدن شعبات دادگاه بتوان حقوق افراد را که در تشکیلات فعلی به شدت صدمه دیده است احیا کرد.

فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری که از شورای دولتی فرانسه الگوبرداری شده، نظارت قضایی بر عملکرد دولت و جلوگیری از تجاوز ماموران و مجریان دولتی از قوانین و عدم رعایت آنهاست. ارکان دیوان را شعب بدوی و تجدید نظر و هیات عمومی دیوان و ریاست دیوان تشکیل می دهند . در دیوان عدالت اداری شاکی باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی مشتکی عنه واحد دولتی یا موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی و عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی و غیردولتی و مامورین آنها می باشد، صلاحیت دیوان نسبت به محاکم دادگستری ، ذاتی و خاص و نسبت به مراجع اداری ذاتی و عام است. رسیدگی در دیوان منوط به تقدیم دادخواست می باشد مگر در مورد شکایت از تصویب نامه ها و سایر مصوبات دولتی که در این خصوص رعایت قواعد شکلی دادخواست ضروری نمی باشد و شکایت روی کاغذهای معمولی پذیرفته می شود. رسیدگی نسبت به اعمال و تصمیمات اداری شکلی است و افراد می توانند از وکیل دادگستری و اشخاص عادی ضمن تنظیم وکالتنامه رسمی و محضری جهت طرح و دفاع از دعوی خود در دیوان استفاده کنند. کلیه آرا صادره از دیوان قابل تجدید نظر می باشد. از جمله ایرادات وارده بر قانون و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، محدودیت زمانی خدمت قضات ، عدم شمول موارد صدور دستور موقت در خصوص موضوعاتی که عملیات آنها خاتمه یافته است، فقدان پیش بینی اعاده دادرسی و کمبود کادر قضایی متخصص و مجرب می باشد و این دیوان از جایگاه واقعی خود و مورد نظر قانون اساسی فعلا تا حدودی فاصله داشته و همواره با مشکل اجرای آرا و مقاومت مقامات در برابر اجرای آرا صادره روبرو بوده است و لازم است نسبت به رفع مشکلات مربوط و نواقص قانونی اقدام تا دیوان بتواند هر چه بهتر و بیشتر رسالت عظیم خویش را آنگونه که در قانون اساسی مقرر گردیده و خواست عمومی است ، انجام دهد.

قدمت یکصد ساله تشکلهای غیردولتی در نظام حقوقی ایران مبین آن است که این تشکلها در نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده اند. گرچه تاهمین اواخر ، سال 1378 در مصوبه شورای عالی اداری ، تعریف جامعی از این تشکلها در مقررات حقوقی ایران به چشم نمی خورد . اما از آغازین مقررات موجود در این نظام حقوقی با تعاریف بسیطی از آن ها روبرو بوده ایم. با توجه به این تعاریف ، تشکلهای غیردولتی ، موسسات مردمی داوطلبانه ای هستند که برای مقاصد غیرسیاسی و غیرانتفاعی تشکیل می شوند. این تشکلها مانند سایر موسسات خصوصی دارای شخصیت حقوقی بوده و با توجه به منشا آن اصولا باید ازجمله اشخاص حقوق خصوصی باشند. همچنین شخصیت حقوقی آنها اصولا مستقل بوده مگر آن که برخی موسسات دولتی اقدام به تاسیس تشکلهایی با عنوان غیردولتی نمایند، که دراین صورت باید چنین نهادهایی را وابسته به سازمان اصلی دانست. حیطه فعالیت این تشکلها ، انجام اعمال تصدی است. عضویت در این تشکلها ارادی و غیرالزامی است . در حال حاضر با توجه به عدم وجود قانون نحوه فعالیت تشکلهای غیردولتی ، ضروری است تا با همکاری قوای مقننه ، مجریه و قضائیه و صاحب نظران امور تشکلهای غیردولتی ، این نقیصه برطرف شده و مشکلات موجود بر سر راه قانونمند شدن فعالیت این تشکلها مرتفع گردد.

امروزه ملاحظات انسان دوستانه در عرصه جهانی و به ویژه در حقوق بین الملل از جایگاه و شان بالایی برخوردار است. علاوه بر دولتها سازمانهای بین المللی و غیر دولتی نیز در این زمینه نقش فعالی ایفا نموده اند. منع کاربرد برخی سلاحها که اثرات زیانبار بر افراد غیر نظامی دارد و مورد عنایت سازمانهای بشر دوستانه قرار گرفته است. مین های ضد نفر- اگر چه سلاحهای کوچکی هستند - لیکن بر اهداف خود آثار غم انگیزی دارند لذا با تلاش دولتها و سازمانهای غیر دولتی معاهده تحریم جامع مین ضد نفر - کنوانسیون اتاوا - به تصویب رسید. تا به حال نیز کشورها در حد وسیعی مقررات آنرا مورد پذیرش قرار داده اند. طیف وسیعی از ممنوعیت ها با ترکیبات خاص در این معاهده پیش بینی شده که متضمن ممنوعیت تولید، انتقال، توسعه، ذخیره سازی، اکتساب به هر شیوه و ... در خصوص مین های ضد نفر می باشد. علاوه بر بررسی های ماهوی کنوانسیون اتاوا به دلیل اینکه این معاهده دارای خصوصیات بشر دوستانه و خلع سلاح می باشد اجرای این کنوانسیون در جمهوری اسلامی ایران با توجه به ابعاد بشر دوستانه، دفاعی و امنیتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.