نظر به اینکه دادرسی اختصاری با تشکیل جلسه رسیدگی شروع می شود و قانونکذار برای اولین جلسه ارزش ویژه ای قائل شده و مقررات خاصی پبش بینی نموده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است و از آنجائیکه به دلائل عدیده اوقات رسیدگی به پرونده ها طولانی به انحاء مختلف تجدید و یا به تاخیر می افتد و از طرفی تعریفی از جلسه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و از طرف دیگر نیز اصطلاحات تجدید و تاخیر به کار رفته است در این پایان نامه به تعریف جامع از جلسه دادرسی پرداخته و موارد تجدید و تاخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی مبتنی بر روش کتابخانه ای بوده است و نتیجه اینکه جلسه رسیدگی،جلسه ای است که وقت رسیدگی به طرفین دعوی ابلاغ و قاضی دادگاه با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام نموده باشد و قانونگذار با به کار گیری از اصطلاحات تجدید و تاخیر منظور و هدف خاصی را دنبال نموده است.

چکیده 1) حاکمیت سابق دولتها امروزه دچار تغییر و تحول شده است. توسعه جایگاه فرد در مناسبات با دولت منجر به بروز برداشتهای جدید در تعامل میان دولت و فرد و مفهوم و گستره حاکمیت دولتها شده است. این رویکرد جدید در دو دهه آخر قرن بیستم توسط بانک جهانی در چارچوب ایده حکمرانی مطلوب مطرح شده است. این ایده با ایجاد پیوند میان مفاهیم حاکمیت، حقوق بشر و توسعه پایدار، تحقق واقعی توسعه پایدار و ارتقای حقوق بشر را مستلزم تحول در گستره و کارکردهای سابق حاکمیت دولتها می داند. در واقع تحقق واقعی حکمرانی مطلوب مستلزم آن خواهد بود که حاکمیت سابق دولتها مورد تعدیل قرار گرفته و به اقتضای جهانی شدن حقوق بشر و اقتصاد، مفاهیم حاکمیت و دولت مورد بازنگری قرار گیرند. از این رو دولتها بایستی در عصر جهانی شدن اقتصاد و حقوق بشر حرکت خود به سمت نیل به حکمرانی مطلوب را آغاز نماید. مطمئناً با توجه به فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه الگوی نیل به حکمرانی مطلوب هر جامعه متفاوت از دیگری خواهد بود و هر دولتی بایستی با امعان نظر به چنین شرایطی و براساس مقتضات موجود، الگوی نیل به حکمرانی مطلوب و تعدیل حاکمیت خود را ترسیم و اتخاذ نماید. 2)هدف از اجرای این پژوهش تبیین ابعاد مختلف مفهوم حکمرانی مطلوب و بررسی تاثیر آن روی مفهوم و کارکردهای سابق حاکمیت دولتها بوده است. 3)نوع تحقیق کاربردی بوده و از روش تحقیق تحلیلی –توصیفی برای بررسی مساله استفاده شده و مطالب به روش کتابخانه های و اینترنتی جمع آوری شده است. 4) نتیجه کلی: اگر چه در راستای نیل به حکمرانی مطلوب تعریف دقیق و جامعی از حکمرانی مطلوب در دست نیست ولی شاخص های هشت گانه مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، اجماع محور، عدالت، کارائی، پاسخگوئی و قابلیت پیش بینی از رویه دولتها و ادبیات موجود در این زمینه قابل استنتاج است. حرکت دولتها به سمت برقراری حکمرانی مطولب مطمئناً نه تنها منجر به تغییراتی در کارکردهای متعدد سابق دولتها درزمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و.. خواهد داشت بلکه می تواند کارکردهای جدیدی را نیز بر دولتها بار نماید. بدین معنی که از یک سو تحقق حکمرانی مطلوب می تواند میزان مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی دولتها را ارتقای دهد و از سوئی دیگر می تواند کارکردهایی همچون ایجاد ظرفیتها و زمینه های مشارکت بخش غیر دولتی در تصمیم گیریها و سیاستگذاریها و تدارک بسترهای تحقق حکمرانی مطلوب نظیر برقراری دولت الکترونیک را برای دولتها مطرح سازد.

نتا یج این پژوهش حاکی از آن است که قلمرو و ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت در حقوق ایران دارای خصیصه ابهام و ناکار امد بوده و پاسخگوی نیاز ها و شبهات موجود در این حوزه نمی باشد ،روش کار امد یا مرجع نظارتی خاصی نیز برای حل اختلافات طرفین به غیر از محاکم قضایی و داوری پیش بینی نشده و لذا بهره گیری از مقررات و تجارب کشورهای مانند انگلستان که دارای رویکرد جامع تر و روشن تری در قبال این قراردادها هستند مفید ثمر خواهد بود

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از انقلاب ایران به تصویب رسید انعقاد قراردادهای نفتی را در غالب امتیازی و یا به صورتی که برای شرکت های خارجی حق مالیکت مستقیم بر مخازن نفتی ایجاد گردد را ممنوع اعلام نمود. ولی در هر صورت قانون نفت مصوب 1366 ایران این اجاازه را به وزارت نفت می دهد که با شرکت های خارجی به منظور توسعه و بهره برداری از مخازن نفت ایران وارد مذاکره گردیده و قرارداد منعقد نمایند. با توجه به محدودیت های مقرر در قانون اساسی مصوب 1358 جمهوری اسلامی ایران و ممنوعیت انعقاد قراردادهای امتیاز با شرکت های خارجی دولت ایران و متخصصان صنعت نفت ایران غالبی را ابداع نمودند که منطبق با شرایط و سیستم حقوقی فعلی ایران باشد. آنها قراردادهای بیع متقابل یا بای بک را در خصوص اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز ایران معرفی نمودند. در واقع قرارداد بیع متقابل توافقی می باشد که به موجب آن سرمایه گذاران خارجی تمام سرمایه گذاری ها و تامین مالی لازم را ارائه نموده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در ازای دریافت اصل سرمایه و میزان معینی سود که از فروش نفت و گاز حاصله توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می پذیرد را به انجام می رسانند. این پایان نامه تلاشی خواهد نمود تا به بررسی این چهارچوب قراردادی نسبتا جدید در صنایع نفت و گاز پرداخته و بدین منظور ابتدا به بررسی ماهیت این قرارداد می پردازد و سپس کارایی این نوع قرارداد را با توجه به انتقادات موجود مورد مداقه قرار می دهد. در پاسخ به این سوال فصل اول این بخش به تجزیه و تحلیل غالب های مرسوم در این زمینه می پردازد که در سایر کشورهای اعمال می گردد. در ادامه فصل دوم به تفصیل به بیان شرایط اساسی و ویژگی های این قراردادها پرداخته و نهایتا در فصل سوم از طریق مقایسه این فرم قرارداد با سایر عناوین پاسخ به سوال فوق ارایه می گردد. در بخش دوم این نوشته نیز با بیان انتقاداتی از نقطه نظر شرکت های خارجی و هم چنین منتقدین داخلی این قرار داد کارایی این قراردادها بررسی گردیده و پیشنهادات مناسب با موضوع ارایه می گردد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

جهت بررسی مساله خسارت تاخیر تادیه وجه نقد و ذکر ماهیت و مبانی آن، این رساله ضمن مباحثی در پنج فصل به شرح زیر تدوین شده است : ابتدا به تبیین فقهی و حقوقی جرم ربا - علل حرمت ربا از نظر کتاب ، سنت و اجماع فلسفه های متصوره در باب حرمت ربا از دیدگاه اقتصادی - اجتماعی و اخلاقی، اقسام ربا شامل ربای معاوضی و قرضی - حیله های شرعی فرار از ربا و اشکالات وارد بر آن و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم ربا پرداخته و در فصل دوم خسارت تاخیر تادیه مفهوم و انواع و خصوصیات ویژگیها و ارکان آن همچنین شرایط مطالبه خسارت - خصوصیات دعوی خسارت تاخیر تادیه و احکام استثنایی آن به بحث و بررسی پرداخته ایم. در فصل سوم خسارت تاخیر تادیه را با جرم ربا مطابقت نموده و به برخی از تفاوت های این دو پرداخته ایم. فصل چهارم، را به مشروعیت و لزوم وجود خسارت تاخیر تادیه را با استفاده از نظریات حضرات آیات عظام و مراجع تقلید و اساتید حقوق اختصاص داده و آنگاه از مباحث قبل نتیجه گیری نمود.

-1 در گذشته، حقوق اشخاص به دو دسته عینی و دینی تقسیم می شده است . حقوق عینی رابطه مستقیم بین شخص و شیء مادی بود و حقوق دینی رابطه بین دو شخص . منتها در تحولات زندگی اجتماعی حقوق نوع سومی به منصه ظهور رسید. حقوقی که در قالب هیچ یک از اقسام شناخته شده جای نمی گرفت . برخلاف حقوق عینی، موضوع مادی نداشته و برخلاف حقوق دینی، فاقد یک متعهد مستقیم می باشد. با این حال، از نظر اجتماعات امروزی، حقوقی بسیار باارزش تلقی می شود و همگام با تکامل جوامع بر ارزش آن افزوده شده و دامنه آن گسترش می یابد. این قسم، حقوقی است که ارزش آن براساس فکر و ذهن درک می شود و بر همین نظر، آن را حقوق فکری یا ذهنی نام نهاده اند. -1 ما در فصل اول، بطور اختصاصی مبانی این حقوق را بیان داشتیم. دیدیم که نظام حقوقی ما در این بخش بغایت ضعیف است . تا آنجایی که عده ای موجودیتی برای حقوق مزبور قائل نیستند و حتی پاره ای از فقیهان، آن را فاقد وجاهت شرعی می دانند. علمای حقوق و همچنین دست اندرکاران رسمی، مثل قوه قضائیه توجه چندانی به آن ندارند. گفته بودیم که به عقیده ما این رویه و طرز تلقی، نادرست بوده و باید از شیوه مرقوم دوری گزید. در اینجا هم متذکر می شویم که جای آن دارد تا علمای علم حقوق از این بی عناتی به حقوق یاد شده فاصله بگیرند: کتابهایی که در حقوق سایر کشورها، بویژه پیرامون مبانی حقوق فکری وجود دارد را ترجمه کنند، براساس یافته ها و دانسته های خود مبادرت به تالیف و تصنیف نمایند و در دانشکده های حقوق برای این موضوع، اهمیت در خور، قائل گردند. از قوهء قضائیه هم به عنوان حامی رسمی صاحبان حقوق فکری، انتظار می رود تا با جدیت قوانین مربوطه را به موقع اجراء درآورد و در صیانت حقوق آنها بکوشد.