عنوان مکتب فرانکفورت در اطلاق، به میراث فکری و نظری گروهی از روشنفکران برجسته ی آلمانی و نظریه اجتماعی خاص آنان به کار رفته است. مکتب فرانکفورت به عنوان مهم ترین و ماندگارترین نحله های مارکسیسم به شمار می آید که به دور شدن از مارکسیسم ارتدکس در مواجهه با دولت های مدرن رویکرد جداگانه ای برگزیده و به سرنگونی این نظام ها نمی اندیشد و تنها رویکرد انتقادی و اصلاحی را برگزیده است.

بررسی ساز و کارهای مختلف کنترلی و نظارتی حسن اجرای قانون اساسی همواره یکی از دغدغه های اصلی من در طول مطالعات حقوقی ام بوده است. در این وجیزه بنده سعی نموده ام تا با بهره گیری از اصل منطقی المجاز و قتطرت الحقیقه ابتدا با مطالعه ای مقدماتی سیستم های مختلف حقوقی را در باب کنترل و نظارت مورد مداقه و مطالعه قرار دهم و آنگاه به بررسی انواع و اقسام کنترلها اعم از حقوقی-سیاسی-پسینی و پیشینی و ... بپردازم . پس از مطالعه کلیاتی که گذشت به بیان اصل موضوع که همانا رژیم و سیستم حقوقی دو کشور ایران و ترکیه پرداخته ام و این مهم از آنجا برای من بسیار جالب و مورد توجه بوده است که من به مطالعه دو سیستم حقوقی کاملا متفاوت در باب کنترل و نظارت بر اجرای قانون اساسی پرداخته ام چه آنکه یکی از ریشه ای کاملا اعتقادی-معنوی و دیگری ریشه ای کاملا تدوینی و موضوعی برخوردار است . سیستم های کنترل و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی در ایران هرچند دارای نهادهای متنوعی تحت عناوین مختلف نظیر دیوان عدالت اداری –سازمان بازرسی کل کشور و ... است اما اساسا این نهاد شورای نگهبان میباشد که حسن اجرای قانون اساسی را بطور کلی بر عهده دارد که در مبحث مربوطه ساختار و تشکیلات و کارکرد آنها بطور کامل مورد بحث قرار گرفته است. در جمهوری ترکیه نیز دادگاه قانون اساسی آنطور که بنده مطالعه و تحقیق نموده ام تنها نهاد حسننظارت و کنترل بر حسن اجرای قانون اساسی آن کشور میباشد. در مبحث پایانی پایان نیز به مقایسه و تطبیق میان این دو نهاد که اعم شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی است پرداخته ام و محاسن و معایب هریک را بطور اساسی بررسی و بیان نموده ام و راه کارهای عملی نیز در این خصوص ارائه کرده ام.

فرآیند تحقق مسوولیت‏های فراملی هر دولت و اجرای تصمیمات سیاست خارجی آن، فراسوی مرزهای جغرافیایی که از حاکمیت و قدرت آن دولت بیرون است نیازمند برخورداری مأموران دیپلماتیک آن دولت از امنیت جانی، مالی و شغلی است. از این امنیت به عنوان مصونیت دیپلماتیک یاد می شود. مصونیت دیپلماتیک، امروزه یکی از اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بین الملل است که ابعاد مختلف آن قانونمند شده و مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. لیکن وجود چنین مصونیتی می تواند در برخی شرایط زمینه ساز سوءاستفاده هایی چه در سطح فردی و چه در سطوح دولتی باشد. در این پژوهش ضمن بررسی حقوقی مفهوم مصونیت دیپلماتیک، به زمینه ها و عوامل موثر در سوءاستفاده از این مصونیت پرداخته می شود و تلاش می شود با تحلیل قواعد و مقررات حقوقی بین المللی، راهکارهای موثر در پیشگیری و برخورد با این قبیل تخلفات، مورد بررسی قرار گیرند. در انتها نیز به بررسی مراجع صالح به رسیدگی در صورت وقوع سوءاستفاده از مصونیت های دیپلماتیک و ضمانت اجراهای آن پرداخته شده است. این پایان نامه نتیجه می گیرد که در راستای برقراری روابط دیپلماتیک شایسته ضرورت دارد که دولتها با حسن نیت قواعد و مقررات مربوط به مصونیت دیپلماتیک را به اجراء درآورده و از هر گونه سوءاستفاده ای از مصونیت به انگیزه های گوناگون خودداری به عمل آورند.

در کنوانسیون وین 1969 معاهدات ، حق شرط در حرف د، بند 1، ماده 2 چنین تعریف شده است : "حق شرط عبارت است از بیانیه یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تنفیذ، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و بوسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد." استفاده از حق شرط در نیمه دوم قرن دوازدهم نسبتا رایج شده است و بخصوص در مورد عهدنامه های چند جانبه زیاد بکار برده می شود. اصولا زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آراء در مورد مضمون یا نگارش هر یک از مواد عهدنامه غیرممکن یا بسیار مشکل است . حتی اگر بین آنها منافع مشترک یا درخصوص نکات اصلی و رئوس مطالب اتفاق نظر وجود داشته باشد. در نتیجه اکثر علمای حقوق و سیاستمداران عقیده دارند که چنانچه کشوری در مورد یک موضوع خاص با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن در کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که به یکباره از شرکت آن کشور جلوگیری شود، چراکه با توافق به سر مسائل اصلی، اختلاف نظر درخصوص مسائل جزئی قابل اغماض است . در صورت امتناع از قبولی حق شرط درصد کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کمتر می شود، زیرا اصولا کشورهای کمتری یک عهدنامه بین المللی چند جانبه را یکجا و بدون قید و شرط قبول می کنند، برعکس چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود، کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش می یابند و دامنه الحاق گسترده می شود. ولی ممکن است این گستردگی موجب سوء برداشت یا احیانا سوءاستفاده نیز بشود، چراکه ممکن است هر کشوری به استناد حق شرط، مفاد عهدنامه را به سود خود تغییر دهد و موجب خدشه دار شدن وحدت حقوقی آن شود. بنابراین یا باید وحدت مقررات عهدنامه را حفظ کرد و یا به شمار اعضاء شرکت کننده در آن دلخوش کرد. با توجه به عدم تجانس در جامعه بین المللی و وجود اختلافات عمیق سیاسی بین کشورها، بهتر است هنگام انعقاد معاهده چند جانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد گستردگی صورت نگیرد. شایان ذکر است که بعد از تحولات قواعد حق شرط در قرن حاضر نهایتا حاکم بر آن در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت مدون درآمدند، که این اصول نیز خالی از نقض نبوده اند و به همین دلیل حق شرط در سال 1994 بار دیگر در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفته است که در آینده شاهد گزارش این کمیسیون و تحولات جدیدی در این زمینه خواهیم بود. در این پایان نامه بعد از روشن شدن مفهوم و ماهیت حقوقی حق شرط در فصل یکم، در فصل دوم، به بررسی تحولات حقوقی حق شرط و وضع فعلی آن می پردازیم و در فصل سوم نحوه اعمال آن را از لحاظ زمان و نوع معاهده بررسی می کنیم و در نهایت در فصل چهارم آثار حقوقی حق شرط مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

اجرای معاهدات از جمله مهمترین بخش معاهدات بین المللی است زیرا آنچه که در سطح بین المللی بنا به اراده مشترک تابعین آن تدوین می گردد بایستی با اجرای صحیح آثار حقوقی مترتب بر آن در فضای بین المللی متجلی گردد. گاهی اوقات وسعت دامنه اجرای معاهدات به قدری است که پای فراتر از متعاهدین گذارده و اثرات خود را بر کشورهای ثالت نمایان می سازد. در اینجاست که بایستی محدوده اثرات معاهد نسبت به کشورهای ثالت مشخص گردد تا باعث هتک تمامیت ارضی و استقلال و حاکمیت آنان نشود. از این رو کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات در بخش چهارم با درج 5 ماده حدود این اثرات را به صورت کلی تعیین نموده است اما باید خاطر نشان کرد که تحدید و حدود اثر معاهدات در سطح بین المللی با ذکر مفاد کلی کفایت نمی کند بلکه بایستی به روشنی اشکال مختلف و جزئیات مربوط به آن بررسی گردد تا مثمرثمر واقع شود. بنابراین سعی ما در این رساله بر این است با روشن نمودن جزئیان مسئله و مشکلات موجود در آن روزنه ای را برای آیندگان باز کرده تا در پرتوان مشکلات مطروحه حل و فصل گردد. در این پایان نامه بعد از روشن نمودن جایگاه معاهده در سطح بین المللی و اصول حاکم بر آن در فصل یکم، در فصل دوم به بررسی معاهدات ایجادکننده حق و مصادیق آن می پردازیم و در فصول سوم معاهدات متضمن تعهد را بررسی می کنیم. در نهایت در فصل چهارم نتایج حاصله را همراه با پیشنهادات ارائه می نماییم.

این پژوهش در پی آنست نظام از هم گسیخته حقوقی معاصر در ایران ، بخصوص تعدد مراجع مختلف تقنینی که همچون مجمع الجزایر ناپیوسته ، نظام تقنینی معاصر را شکل داده است، تعلیل و ریشه یابی کند. مساله اصلی که منجر به کوشش فوق می گردد از آنجا نشات می گیرد که نظام حقوقی ایران در دوران دولت نو یا مدرنیسم مطلقه پهلوی و پس از ورود جنبش دستورخواهی(قانون اساسی)، به نظام حقوقی حقوق نوشته (رومی-ژرمنی) ملحق گردید.