براساس افزایش حجم صید و خطر انقراض برخی از گونه های آبزیان، موضوع صید مسئولانه و تعهدات ناشی از آن برای کشورها مسئولیتهایی فراهم می نماید که می بایست همواره آن را مورد توجه قرار داد. دراین راستا نگاهی دقیق به کنوانسیونها، موافقتنامه ها و اعلامیه های جهانی همچون 1958 ژنو راجع به ماهیگیری ، 1982 حقوق دریاها، ...، 1995 حفاظت و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دو کاشانه ای ، ... ، این بستر را بهتر فراهم می نماید که ما تحولات به وجود آمده در خصوص صید و صیادی براساس موازین و مقررات بین المللی را بهتر شناسایی و درک نماییم. لذا دو اصل آزادی صید مورد توجه دول دارای ناوگان صنعتی پیشرفته و نظریه حق ترجیحی دول در حل توسعه ساحلی و آثار به وجود آمده از این دو اصل برای ادامه فعالیتهای صیادی دولتها و به دنبال آن ملاحظات اکولوژیکی و زیست محیطی بین المللی و در نهایت مسئولیت دولتها مورد بررسی قرار می گیرد.