همراه با دگرگونیهای بنیادی شگرفی که طی سالهای گذشته در تمام زمینه ها بویژه در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیسای کشور بوجود آمده است چهره مخابرات کشور نیز تغییر یافته و ایران در قسمت ارتباطات مخابراتی در صف ممالک پیشرفته قرار گرفته ایت. اساسا ارتباطات و امور فرهنگی و اقتصادی همراه بازتاب یکدیگر بوده است و هر تغییر و پیشرفتی که نصیب یک گردد بطور قطع در بهبود و تکامل دیگری نیز تاثیر بسیار دارد. از اینرو با توجه به سهم شرکت مخابرات ایران در پیشرفت فرهنگی و اقتصادی و نیز برنامه های عمرانی کشور جستجو برای ساختهای موثرتر و در نهایت یافتن و شناخت بهترین ساخت می تواند کمک بزرگی در وصول به هدفهای اساسی شرکت مزبور بشمار آید، هدفهایی که پاسخگویی به توقعات و انتظارات جامعه از قبیل دادن حداکثر سرویس به مشترکین با توجه به امکانات موجود و توسعه ارتباط مخابراتی داخلی و بین المللی برای تمام کشور مربوط می شود.

فراهم آمدن امکانات جدید برای کشور بعلت تغییراتی که در زمینه نفت ایجاد شده مسائل تازه ای را در اقتصاد ایران مطرح کرده است. یکی از مهمترین این مسائل مساله نیروی انسانی یا عامل زیربنایی اجرای هر نوع برنامه در کشور می باشد. وزارت نیرو نیز واحدی از سازمان دولت ایران خود بنوبه در این زمینه دارای مسائل و مشکلاتی است که مستقیما از عهده حل آنها برنیامده و می بایستی در چهارچوب برنامه های ملی که برای تامین و تجهیز نیروی انسانی تدوین شده است نیازمندیهای وزارت مزبور مرتفع گردد. ذکر این نکته را ضروری میدانم که این تحقیق با توجه به امکانات محدود نگارنده تحقیقی است که در کامل بودن آن هیچگونه ادعایی را نمیتوان نمود.

در این تحقیق از میان موضوعات گوناگون اداری موضوع پرسنلی و استخدامی را انتخاب نموده و به بررسی در این مورد پرداخته شد. علاوه بر آن این موضوع را بخاطر داشتم که کلیه سازمانها اعم از اداری، مذهبی و یا هر نوع دیگر از سه عامل مهم که عبارتند از هدف، وسائل مادی و عامل انسانی تشکیل شده و در بین آنها عامل انسانی قابل تعمق و بررسی بیشتری بوده و در اینمورد هرچند بررسی گردد باز کافی نیست. گرفتاریها و مشکلات کارکنان سازمانها موضوعاتی است که بسادگی نمیتوان آنها را حل و فصل کرد زیرا در اینمورد ما با انسان سروکار داریم. انسان هم دارای احساسات، تمایلات، غرایض و نیازهایی است که دستیابی صد در صد بدانها و بطور قطع و یقین تاکنون میسر نشده است. این نیازها اغلب برای خود شخص هم نامعلوم بوده و گاهی ممکن است موضوع اصلی پنهان مانده و بصورت دیگر نمایان گر شود.

بمنظور تعمیم تئوریهای مربوط لازم مینمود که جامعه خاص بعنوان کلی یا جمعیت انتخاب گردد و فرضیه موردنظر در آنجا به محک آزمایش گزارده شود باین منظور سازمان امور اداری و استخدامی کشور بدلیل آشنایی نگارنده با هدف، وظایف، نحوه انجام فعالیتها و امکان دسترسی به پرونده ها و مصاحبه با مدیران بعنوان محل بررسی برگزیده شد. جامعه مورد بررسی: اطلاعات مورد نیاز این بررسی از مدیران و کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و صاحبنظران پاره ای از سازمان های دولتی مشمول قانون استخدام کشوری که به لحاظ ماهیت وظایفشان (تشکیلات، کارگزینی و آموزش) دائما با سازمان مورد بررسی در ارتباط می باشند جمع آوری گردیده است چون تعداد اینگونه مدیران و مسئولان با احتساب تقریبی 170نفر بود و جمع آوری اطلاعات از همه آنها و کسب نظراتشان در زمینه اثربخشی سازمان مورد بررسی درحد این تحقیق نمی نمود از عده ای از مدیران و صاحبنظران فوق الذکر کسب گردید. باین ترتیب که از طریق روش نمونه گیری اتفاقی ساده ابتدا ده درصد 86 سازمان دولتی مشمول قانون استخدام کشوری انتخاب گردید. سپس با توجه به تشکیلات این سازمانها بیست و چهار نفر مدیران و مسئولان کارگزینی، تشکیلات و آموزش آنها که در حقیقت مجریان قانون استخدام کشوری در وزارتخانه یا سازمان خود هستند و در نتیجه مرتبا با سازمان مورد بررسی در تماس می باشند مشخص شدند و پرسشنامه های لازم برای آنها ارسال گردید. مراحل تحقیق: 1- انتخاب موضوع و مشکل مورد تحقیق 2-مطالعه کلی رشته برای کشف مساله 3-تنظیم فرضیه 4- جمع آوری اطلاعات 5-تجزیه و تحلیل اطلاعات 6-نتیجه گیری از تحقیق

هدف در این تحقیق پرداختن به بررسی مبانی حقوقی سازمانهای محلی و حقوق و تعهدات شهروندان نیست بلکه آنچه از نظر این تحقیق از درجه اول اهمیت برخوردار است شناخت میزان و نحوه مشارکت واقعی مردم بعنوان شهروندان آگاه و فعال و یا نمایندگان منتخب آنها در اداره امور محلی و بررسی امکاناتی است که از لحاظ اداری در تضمین و تحقق چنین مشارکتی عملا وجود دارد. البته فعالیت و مشارکت مردم و نمایندگان آنها در سازمانهای محلی در چارچوب مقررات و قواعد و موازینی صورت می پذیرد که صرفنظر از آن غیرممکن می باشد، بهیمن جهت بطورمختصر بنحوه ارتباطات حکومت مرکزی و سازمانهای محلی و چگونگی استقرار حقوق و مبانی قانونی و کارکرد اداری این نهادها اشاره شده است. در این تحقیق بخصوص از یک مطالعه و بررسی تطبیقی نسبتا جامع بمنظور شناخت سازمان و حکومتهای محلی کشورهای مختلف و نظام های متنوعی که دارند استفاده گردیده تا در پرتو این بررسی تطبیقی مطالعه و وارسی وضعیت عینی سازمانهای محلی در ایران بهتر امکان پذیر گردد.

چکیده ندارد.