قانون کاهش نرخ بهره بانکی در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که استدلال اصلی طراحان آن این است که با اجرای این قانون ، نرخ تورم کاهش می یابد. در حالی که منتقدان این طرح شرط اصلی کاهش نرخ بهره بانکی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می دانند که امکان کاهش نرخ بهره را فراهم می کند. فرض ضمنی استدلال منتقدان این قانون ، صحت نظری? «اثر فیشر» منسوب به «ایروینگ فیشر» است که طبق آن، در بلند مدت، کاهش در نرخ تورم موجب کاهش در نرخ بهره اسمی می شود. هدف تحقیق حاضر این است که با به آزمون گذاشتن فرضیه تحقیق، صحت این استدلال را به آزمون گذارد که در بلند مدت، نرخ تورم و نرخ بهره اسمی دارای تغییرات همسو است. به این منظور گروهی از کشورها شامل ایران که در دور? زمانی بررسی شده در این تحقیق (1985:1 تا 2008:9 شامل 285 داد? ماهانه برای هر کشور) عضو d8 بوده اند، بعنوان نمونه انتخاب شده است که دارای ساختارهای اقتصادی نسبتاً مشابه با کشور ایران هستند. به این ترتیب دلالتهای سیاستی حاصل از تحقیق تا حدود زیادی در مورد ایران نیز قابل کاربرد خواهد بود. نتایج حاصله به روش داده های "پانل" ، با تأیید فرضیه های تحقیق، حاکی از آن است که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته ، در بلند مدت برای کشورهای عضو d8 نیز تغییرات در نرخ بهره اسمی را می توان با تغییرات نرخ تورم توضیح داد. در این راستا بر مبنای نتایج حاصله سعی شده است که پیشنهادات علمی و سیاستی مناسب جهت پاسخ به پرسشهای تحقیق و عبور از مسائل تحقیق ارائه شود .

توجه مجدد به رشد اقتصادی، اقتصاد سیاسی و توزیع درآمد باعث رونق شاخه ای از علم اقتصاد به نام علم اقتصاد نابرابری درآمد در محافل علمی شده است. در این راستا بررسی تاثیرات منابع مختلف درآمدی بر نابرابری با استفاده از تجزیه شاخص های توزیع درآمد توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف داشته و بسته به چگونگی برخورد آنها با جنبه های متنوع و متفاوت نابرابری درآمد، شاخصها و روشهای متنوعی ابداع و استفاده شده است. در این میان شکستن نابرابری درآمدی به منابع تشکیل دهنده آن و باز شناختن سهم و نقش هر منبع در نا برابری کل روشی است که از دهه 1960 توسط رائو و تایل بکار گرفته شد و از آن برای ارزیابی عوامل بوجود آورنده نا برابری کل واحد و در نهایت اخذ سیاستهای مرتبط استفاده می شود. در این تحقیق نیز سعی شده است تا با نگاهی دوباره به این روش و پیاده سازی آن برای کشور خودمان طی سه سال اول برنامه دوم ،کل برنامه سوم و سه سال ابتدایی چهارم به تجزیه نابرابری کل ( ضریب جینی ) پرداخته و آن را به اجزای درآمدی شکسته و نقش و سهم هر کدام را در کل نا برابری به تفکیک مناطق شهری و روستایی دریابیم . نتایج حاصل نشان دادند که مهم ترین عامل نابرابری طی دوره 1376 تا 1386، مربوط به گستردگی نابرابری درآمد حاصل از مشاغل آزاد است که دلیل عمده آن، گستردگی تنوع این فعالیت ها و مالیات گریزی این بخش از اقتصاد است. به طور کلی در دوره مورد بررسی شاخص های تمرکز منابع مختلف درآمدی به طور میانگین به ترتیب در منابع درآمدی مشاغل آزاد، درآمدهای غیر پول، سایر درآمدها و حقوق و دستمزد از زیاد به کم رتبه بندی می شوند.مقایسه نتایج حاصل شده در مناطق شهری و روستایی ایران حاکی از آن است که رشد درآمد مشاغل آزاد در طی طبقات درآمدی در مقایسه با دستمزد و درآمدهای غیر پولی سریعتر است. در این راستا و بر اساس نتایج بدست آمده سعی شده تا پیشنهادات سیاستی جهت عبور از مسائل تحقیق ارائه شود.

شناخت و تبیین رفتار مصرف کنندگان و استخراج تابع تقاضای کالاهای مختلف راهی برای یافتن پاسخ بسیاری از مسائل و پرسش های موجود در زمینه سیاست گذاری در کشور بویژه در حیطه آزاد سازی قیمت ها و هدفمند سازی یارانه ها است. بر این پایه این مطالعه بدنبال برآورد تابع تقاضای خوراکی خانوارهای شهری استان تهران با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و داده های ریز داده های مرکز آمار ایران در سالهای 1383 و 1388بوده است.نتایج بدست آمده حاکی از آنست که با توجه به بزرگتر از یک بودن کشش درآمدی برخی از گروه های کالایی می توان انتظار داشت که مصرف کنندگان به تغییر قیمت گروه های خوراکی واکنش نشان داده و با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها، در اصلاح الگوی تقاضا مواد غذایی در استان تهران اثر گذار خواهد بود.

نظام بانکی در اقتصاد کشور مسئولیت بسیار سنگینی را بر عهده دارد . این نظام از مهم ترین ارکان اقتصادی کشور محسوب می شود. رشد، شکوفایی و یا رکود اقتصادی کشورها با طرز کار موسسات مالی به ویژه بانک ها ارتباط تنگاتنگی دارد. بانک ها فرصتی مناسب برای ایجاد گردش سرمایه و رشد آن در اقتصاد را فراهم می نمایند؛ بنابر این فعالیت بهینه بانک ها و استفاده موثر سرمایه وتجهیز آن بر فعالیت بخش های مختلف اقتصادی و به طور کلی اقتصاد کشور بسیار مهم است . در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل عوامل اثر گذار بر جذب و تخصیص سپرده های بانکی پرداخته شده است. در یک تقسیم بندی کلی عوامل موثر بر جذب و تخصیص منابع بانکی را می توان به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود. عوامل برون سازمانی عوامل غیر قابل کنترل مدیریت بانک است و عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست های بانک مرکزی را شامل می شود. عوامل درون سازمانی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم نمود. روش تحقیق توصیفی – کاربردی است و از روش داده های ترکیبی (panel data) برای تحلیل و ارائه مدل سنجی استفاده شده است. جامعه آماری ما شعب بانک پاسارگاد طی یک دوره 5 ساله در 30 استان کشور می باشد.از نتایج حاصل از این مطالعه می توان به اثر گذاری مثبت عوامل برون سازمانی نظیر:تولید ناخالص داخلی ، جمعیت هراستان و اثر گذاری منفی تورم ، برروی جذب و تخصیص سپرده های بانکی اشاره نمود. همچنین عامل نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی به عنوان عوامل درون سازمانی اثر گذاری منفی و تعدادشعب اثر مثبت بر روی جذب و تخصیص سپرده های بانکی دارد. در این پژوهش تعداد دستگاه های pos به عنوان نماینده بانکداری الکترونیکی اثر منفی در جذب سپرده های بانک دارد. واژگان کلیدی : نرخ تورم ، تولید ناخالص داخلی ،سپرده ، تسهیلات ، سود

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش در پی یافتن مدلی جهت تعیین رابطه عِلّی بین مصرف انرژی و تولید نا خالص داخلی به منظور کاهش مصرف انرژی در تولید و به نوعی مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی بوده است تا با این عمل روند رشد سریع مصرف کمی انرژی کاهش یابد .داده های مربوط به حاملهای انرژی از ترازنامه انرژی و داده های بخش تولید ناخالص داخلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدست آمده است.روش تحقیق در این پایان نامه روش توصیفی و تحلیلی می باشد که برای شناسایی از روش کتابخانه ای استفاده شده است . تجزیه وتحلیل به روش تحلیل آماری ونیز رویکرد نوین اقتصاد سنجی و داده های سری زمانی انجام پذیرفته است . در این پژوهش برخی از داده ها از قبل برآورد و محاسبه شده بود و سایر داده ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی و نرم افزار eviews محاسبه شده و برآوردها صورت گرفته است .این پژوهش در پی تعیین رابطه عِلّی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در قالب یک مدل و نشان دادن اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی در ایران می باشد . نتایج این پژوهش نشان داد که متغیر مصرف نهایی انرژی علیت گرنجری متغیر تولید ناخالص داخلی نیست بلکه تغییر در تولید ناخالص داخلی باعث تغییر در مصرف نهایی انرژی می گردد به عبارتی یک رابطه یک طرفه بین دو متغییر برقرار است . این امر نشان دهنده کاربرد نادرست انرژی می باشد . لذا با اتخاذ سیاستهای مدیریت مصرف ، می بایست میزان مصرف انرژی را به ازا هر واحد تولید ناخالص داخلی کاهش داد به گونه ای که رشد مصرف انرژی از رشد تولید نا خالص داخلی کمتر باشد تا کارآیی انرژی در کشور کاهش نیابد.

سیستم اقتصادی، یکی از سیستم های هر جامعه ای است. سیستم اقتصادی به تبع تغییر و تحولات تکنولوژیک جامعه ی جهانی در حال تغییر و تحول است. لازمه ی هماهنگ شدن با جهان پیش رفته و بهره گیری بهینه از تکنولوژی، تغییرات ساختاری و شکلی در سیستم جامعه و به تبع آن در سیستم قدرت اقتصادی است. از ابتدای سال 1919 میلادی پس از جنگ جهانی نخست، سیستم های اداره ی جوامع به صورت ارگانیکی سازوکار یافته اند. بقاء سیستم جامعه ی ارگانیکی منوط بر بقاء زیر سیستم های تشکیل دهنده ی آن یعنی قدرت های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی و اجتماعی است. با رشد تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانی، بقاء جامعه، به شدت تحت تأثیر اطلاعات و انرژی است. مبتنی بر تئوری سیستم ها، سیستم های ارگانیکی به سیستم های سایبرنتیکی تغییر و تحول می یابند. در جامعه ی سایبرنتیکی اجزاء سیستم جامعه، منابع قدرت اطلاعات و قدرت انرژی است و این دو، سایر منابع قدرت را در بر می گیرند. مسأله ی اساسی بررسی روند حرکت از سیستم جامعه ی ارگانیکی به سیستم جامعه ی سایبرنتیکی و به تبع آن حرکت از سیستم اقتصاد ارگانیکی به سیستم اقتصاد سایبرنتیکی است. بنابراین مبتنی بر این تئوری، سیستم محتملی که جامعه و اقتصاد ایران نیز به آن گرایش دارد سیستم سایبرنتیکی است. مطالعه ی روندشناسی انتقال سیستمی در سه مرحله ی ترمینولوژی، متدلوژی و اپیدمیولوژی به روش دکترینال می باشد. در روش دکترینال به چیستی، چرایی و چگونگی انتقال سیستم ارگانیکی به سیستم سایبرنتیکی به صورت تحلیلی، توصیفی و تبیینی پرداخته می شود. تعریف اقتصاد سایبرنتیک، تبیین مفاهیم اقتصاد اطلاعات، اطلاعات اقتصادی، اقتصاد انرژی و انرژی اقتصادی است. تغییر و تحول سیستم اقتصاد سایبرنتیک با تبیین تغییر در سه حوزه ی نهادسازی، ساختار آموزش و فرهنگ سازی، به چیستی، چرایی و چگونگی تحقق اقتصاد سایبرنتیک پاسخ می دهد. چرخه ی اقتصادی در سیستم اقتصاد سایبرنتیک، وابسته به اطلاعات و انرژی است در واقع در عرصه ی اقتصادی اطلاعات و انرژی عامل محرک در به جریان انداختن چرخه ی اقتصادی است.