چکیده گسترش روز افزون مسأله همسر آزاری و کودک آزاری ذهن را به مخاطره راه کاری اساسی بر پیش گیری این مسأله می اندازد. به راستی در فقه اسلامی چه راه کاری هایی برای مقابله با این پدیده توصیه شده؟ «تنبیه» و «تأدیب»، گرچه بار معنایی مثبت دارد، به همان اندازه می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و آزارهای جسمی در قالب تنبیه و تأدیب، بدون اینکه ضمانت اجرایی مناسب داشته باشد، اعمال گردد. در فقه اسلامی، جواز تنبیه بدنی بر اصولی چون معروف، مصلحت، احسان و عدم ضرر مبتنی شده و تنبیه زوجه و کودک با شرایط خاص و دقیق، به عنوان تدبیری برای حفظ نظام خانوادگی وتعلیم و تربیت، جایز دانسته و برای محافظت بر مصلحت، ضمانت های اجرایی چون ضمان و مسوولیت، تدارک دیده شده است. این پژوهش، از طریق بازشناسی آرای امامیه و شافعیه درباره تنبیه بدنی کودک و زوجه به بررسی مبانی مشروعیت، شرایط و کیفیت تنبیه بدنی پرداخته و مروری بر حقوق ایران و راه کارهای ارائه شده در مالزی دارد. به عنوان نتیجه حاصل از تحقیق باید گفت گرچه فقیهان دو مذهب دراصل جواز تنبیه بدنی، اتفاق نظر دارند، ولی در جزئیات مسائلی چون: صاحبان حق تنبیه بدنی کودک، اذن ولی در تنبیه توسط معلم واعمال مرحله ضرب زوجه اختلاف دارند.

جامعه اسلامی از بدو ایجاد آن شاهد حضور غیر مسلمانان در کنار مسلمانان بوده است. تعامل و چگونگی ارتباط با غیرمسلمانان از موضوعاتی است که همواره ذهن فقهاء از مذاهب مختلف را به خود مشغول داشته است عده ای اصل ثابت در ارتباط با غیرمسلمانان را صلح دانسته اند و برای این ادعای خود به ادله ای مانند آیات دال بر همزیستی مسالمت آمیز با غیرمسلمانان استناد کرده اند و در برابر ایشان برخی دیگر از فقها اصل ثابت را جنگ دانسته اند و هرگونه ارتباط با کفار را به واسطه کفرشان مردود دانسته اند. پژوهش حاضر در پنج فصل تدوین شده است در فصل اول مفاهیمی چون کفر، کافر، دارالاسلام، دارالحرب، مورد بررسی قرار می گیرد در فصل دوم اصل ثابت در رابطه مسلمانان با غیرمسلمانان، آراء طرفداران هرکدام از این دو نظریه و ادله ای که برای اثبات سخن خود به آن استناد کرده اند مورد بررسی قرار می گیرد و سپس دیدگاه مختار برگزیده می شود. در فصل سوم حقوق کافر حربی در حالت صلح مورد بررسی قرار می گیرد در فصل چهارم حق ورود کافر حربی به کشور اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل پنجم حقوق کافر حربی در حالت جنگ مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل ششم به حقوق مدنی کافر مانند چگونگی ودیعه کافر حربی، وصیت و وقف نسبت به کافر حربی، توارث مسسلمان و کافر، قبول شهادت کافر پرداخته می شود اصل ثابت در رابطه مسلمانان با غیرمسلمانان صلح است. کافر حربی پس از انعقاد قرارداد امان حق ورود به کشور اسلامی را دارد و قول به صحت وصیت ووقف نسبت به کافر حربی به انگیزه تألیف قلوب به صواب نزدیکتر است. حفظ و رد ودیعه کافر حربی واجب است.

چکیده براساس آیه ی 97 آل عمران، افرادی که توانایی و قدرت بر انجام حج را دارند، مکلف به انجام مناسک حج اند. قرآن کریم ، قدرت و توانایی بر انجام حج را « استطاعت » می نامد. فقها استطاعت را، علاوه بر وجود مال کافی برای تهیه ی اسباب و وسایل مورد نیاز انجام حج، مطابق با شأنش؛ قدرت و توانایی بدنی لازم جهت انجام اعمال و مناسک آن تا پایان ، تفسیر نموده اند. ازنظرفقها، شخصی مکلف به حج است که، با وجود دارایی و مال کافی زندگی او در بازگشت از حج نیز تأمین باشد. تأمین زندگی مکلف به حج در بازگشت با عنوان «رجوع به کفایت» آمده است. وجود امنیت مالی و جانی در طول سفر حج نیز از شرایط تحقق استطاعت است و در صورت نبود امنیت سلامت بدن و جان، شخص مکلف به انجام حج نیست. شخصی که شرایط تحقق استطاعت؛ امکانات مالی، توانایی بدنی لازم و امنیت را دارا باشد؛ در صورتی مستطیع است که، زمان و وقت کافی برای رسیدن به مشاعر و اماکن مورد نظر شرع، جهت انجام حج را داشته باشد و در غیر این صورت مستطیع نیست. کلمات کلیدی : حج، بیت الله الحرام، استطاعت مالی، استطاعت بدنی، استطاعت طریقی، استطاعت زمانی، مستطیع، رجوع به کفایت ?

نکاح و طلاق یکی از مباحث مهم فقهی است که محقق حلی و علامه حلی، دو فقیه برجسته مکتب حله معروف به فاضلان و دارای کتب ارزشمند فقهی در بعضی از مسائل آن اختلاف نظر دارند. با بررسی آثار فاضلان و شرح و تعلیقات آن حدود سیزده اختلاف نظر در این مباحث بدست آمد اکثر فقهای معاصر نظر علامه را تأیید کرده ولی در مقابل برخی طرفدار نظر محقق بودند. اصول و قواعد فقهی در مبحث نکاح جایگاه ویژه ای دارد چرا که فقط در چند مبحث بیان شده ؛ شش قاعده فقهی از جمله قاعده لاضرر، مقتضی و مانع ، صحت، لزوم و شرط و چهارمبحث اصولی مثل اصاله الحقیقه، و نهی مقتضی فساد به کاررفته است. نتیجه ی که از این پژوهش می توان گرفت نزدیک بودن مبانی دو فقیه در اکثر مسائل فقه به خصوص نکاح و طلاق و تأثیرپذیری فقهای بعد از آنها از مبانی و دلایل فقهی فاضلان می باشد. کلمات کلیدی : محقق حلی، علامه حلی ، نکاح، طلاق ، مبانی فقهی .

نگهداری کودک پس از تولد تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد، به ویژه پس از جدایی پدر و مادر، با عنوان حضانت در فقه مذاهب اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش بینی شده است. پایان نامه حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی بیماری های روانی و جسمانی، عدم صلاحیت اعتقادی (کفر) و اخلاقی، سفر و ازدواج مجدد مادر به عنوان موارد سلب حضانت در فقه مذاهب ماندگار اسلامی پرداخته است. هر چند اکثر فقهای اسلامی قائل به سقوط حضانت مجنون دائمی هستند، اما در مورد سلب حضانت مجنون ادواری، اختلاف نظر دارند. علاوه بر این سایر اختلالات روانی که در عدم تشخیص مانند جنون هستند، حکم جنون را خواهند داشت. اگر سرپرست بتواند وظایف خود را از طریق نائب انجام دهد، بیماری مزمن و صعب العلاج ساقط کننده حق حضانت او نیست. بیماری های مسری نیز در صورت خطر سرایت به طفل، از موارد سلب حضانت محسوب می شوند. هم چنین هر چند فقهای امامیه قائل به لزوم مسلمان بودن سرپرست هستند، اما در پذیرش این شرط بین فقهای اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه برخی از شرایط سرپرست طفل، منصوص است، اما برخی دیگر از قبیل صلاحیت اخلاقی سرپرست، که فقها تحت عنوان عدالت، امانتداری و مواردی از این قبیل آورده اند، مستند به نص خاصی نیست، بلکه فقها در پذیرفتن و نپذیرفتن آن به فلسفه حضانت توجه کرده اند. اکثر فقهای اسلامی با استناد به فلسفه حضانت، بر این باورند که محل سکونت طفل تحت حضانت را جزء در شرایط خاص و با موافقت دیگری، نباید تغییر داد؛ زیرا حق ملاقات صاحب حق دچار اشکال خواهد شد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.