خلاصه رساله پاسخ به پرسش درباره ماهیت پول هم برای اقتصاد اسلامی مهم و اساسی است و هم برای علم اقتصاد. در این راستا مهم ترین تحلیل های موجود در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف غرب طرح و بررسی شد. گر چه هر یک از این رویکردها به بخش هایی از حقایق اشاره داشتند امّا از آنجا که اولاً مفروضات اساسی این تحلیل ها قابل جرح و تعدیل است و ثانیاً این دیدگاه ها توانایی توضیح تعدادی از حقایق عرفی و شرعی را ندارند. لذا هیچیک از این دیدگاه ها جامع نبوده کاملا رضایت بخش نیستند. در نتیجه لزوم ارایه تحلیلی جدید در باره ماهیت پول با کفایت بیشتر و جامع تر مناسب به نظر می رسد. بر این اساس ، رویکردی جدید درباره ماهیت پول ارائه شده است. این رویکرد می گوید، پول از هر نوع و از هر حیث امری قراردادی وعهد و پیمانی اجتماعی است، چه از نوع کالایی و کاغذی و الکترونیکی و چه از حیث واحد سنجش ارزش و واسطه مبادله قرار گرفتن. تنها باید تحلیل کرد و دید اجتماع یا دولت چگونه و چه مالی را با چه جنسی در هر دوره پول اعتبار کرده است. در تأسیس پول کنونی حداقل با دو مرحله اعتبار روبرو هستیم. در مرحله اول قانون با قرارداد ذات نامعیّنی را برای واسطه مبادله بودن در نظر گرفته آن را نامگذاری می کند، سپس با قراردادی دیگر قدرت خرید و ارزش اوّلیه آن را بر اساس ارزش مقدار خاصّی از مالی دیگر که ارزش آن شناخته شده است، مشخّص می کند. برای این دوره نفس ریال، دلار و پوند مکتوب و دیجیتالی پول در گردش است. در اینصورت اسکناس، حساب جاری و بیت های دیجیتال ظرف اعتباری این پول خواهند بود. در این تحلیل پول هم از ذات مال برخوردار است و هم از وصف مالیت . البته هردو اعتباری هستند. از این رو عنوان این تحلیل را " مال اعتباری" در نظر گرفتیم. به این ترتیب قانون با اعتبار مال جدیدی خلق کرده است که ماهیت فیزیکی ندارد اما ارزشی برابر ارزش عین فیزیکی دارد. پس از این که این مال اعتباری با انتشار حضور خارجی یافت ارزش ثانویه ای در برابر تولید ملی پیدا می کند و مانند همه اموال دیگر ارزش مبادله ای اش در اثر کمیابی یا پریابی تغییر می کند. قرآن کریم همان طور که از ظاهر جمله:" أَوْفُوا بالْعُقُود" ملاحظه می شود، دستور اکید داده بر وفا کردن به عقود، و ظاهر این دستور عمومی است، شامل همه مصادیق می‏شود، و هر چیزی که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبی با وفا داشته باشد را در بر می‏گیرد. لذا شامل پول هم که یک پیمان و قرارداد اجتماعی است می شود. افزون بر این که سیاست های پولی بی رویه آثاری به شرح ذیل بر پول می گذارد: نخست این که، وظیفه واحد محاسبه و معیار سنجش بودن پول مخدوش می شود. دوم این که، پول به عنوان مالی جهت حفظ و ذخیره ارزش نامطمئن می گردد. این در حالی است که اوّلاً قرآن از مخدوش کردن مقیاس های سنجش متداول ومتعارف جامعه به شدّت نهی کرده است و پول مهم ترین مقیاس و معیار سنجش ارزش های اقتصادی است. ثانیاً در برخی دیگر از آیات قرآن کریم از بی ارزش کردن اموال مردم نهی شده است و پول در نگاه خرد از جمله مهم ترین اموال مردم است. بنابراین، حکم اولی رعایت مفاد اصل پایبندی و حفظ ارزش پول بر اساس مقیاسش بوده و لازم الوفا است و دولت اسلامی نمی تواند از آن عدول کند مگر به حکم ثانوی و در جایی که شارع مقدس به واسطه مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت به او اجازه داده باشد. ‏اما مصلحت به همان دایره مصلحتی خودش محدود و محصور است. در اتّخاذ سیاست پولی انبساطی صرفاً تامین مالی کسر بودجه در دایره مصلحت نظام قرار دارد؛ امّا خسارتی را که از اتخاذ و عمل به این سیاست بر روی طبقات‏کم‏درآمد و حقوق‏ بگیر وارد می‏آید، خارج از دایره مصلحت نظام است؛ پس دولت ضامن است و این‏گونه خسارت را باید به‏نحو مقتضی‏جبران کند. لذا با توجّه مباحث بالا توصیه می شود اولا بانک مرکزی مستقل شود زیرا، راهکار خوبی برای حفظ ارزش پول است. در این راستا بازنگری قانون پولی بر اساس مبانی نظام اقتصادی اسلام و تجربیات کشورها ضرورتی اجتناب ناپذیر است، ثانیا مرجع تشخیص مصلحت ضروری پولی کردن کسر بودجه خارج از قوّه مجریه و در مجموعه نظام باشد. و اما در مورد دیون و قرض ها نتیجه ای که از تحلیل جدید ماهیت پول برای ما حاصل می شود، این است که آنچه بر عهده و ذمّه مدیون می آید ، مشارالیه درهم و دینار و ریال و دلار است. این مشارٌالیه در پول های قدیم مال فیزیکی بود امّا در پول های جدید مشارٌالیه مال اعتباری یا به تعبیر دیگر ذات قراردادی غیر فیزیکی است. بر اساس تحلیل مال اعتباری از ماهیت پول کاهش ارزش پول اگر ناشی از فشار هزینه و یا ساختاری باشد، این کاهش نقص در مالیت است و بر اساس قواعد فقهی مورد ضمان نیست. اما اگر ناشی از عملکرد بی رویه سیاست پولی انبساطی دولت باشد، این کاهش نقص در مال است و بر اساس قواعد فقهی مورد ضمان است و نتیجه آن ضرر و تلفی است که از ناحیه حکومت متوجّه تمام ریال های موجود در دست افراد، در حساب های بانکی و نیز در ذمّه می شود . به این نکته توجّه داشته باشیم که این ضرر و تلف در بلند مدّت به شکل افزایش در درآمدهای اسمی، جبران می شود. اما در کوتاه مدّت این ترمیم صورت نمی گیرد. نمونه بارز بدهکاری های پولی در بلند مدّت مسئله مهریه زنان است. لذا برمبنای نظریه مختار، در مهریه ها پرداخت همسان اسمی برائت ذمّه نمی آورد. درپاسخ به این پرسش که اصل در کوتاه مدت ضمان است یا نه باید گفت که این نحوه کاهش ارزش برداشتی است که از طرف دولت صورت گرفته و اگر تلف و ضرری متوجه ریال هاست، تلف کننده آن موجود است، پس نمی توان گفت این تلف سماوی است و برعهده بدهکار می آید. و قول به تصالح و تراضی دراینجا قوی خواهد بود.اما در جواب این سئوال که آیا می توان با شرط، کاهش ارزش پول را برعهده بدهکار گذاشت یا نه؟ با مبنای برگزیده به نظر می رسد که اشکالی در این شرط نباشد.آیا بانک ها می توانند نرخ تورّم را روی سپرده های بانکی محاسبه کنند یا نه؟ می توانیم بگوئیم دولت همان گونه که می تواند بر اشخاص و بنگاه ها بار مالی تحمیل کند می تواند بانک ها را ملزم به پرداخت بخشی از کاهش ارزش پول یا تمام آن بنماید. نتیجه این الزام برمبنای نظریه برگزیده این خواهد بود که صاحبان پس انداز، تنها پرداخت کننده ضرر تورّمی نباشند. پس قسط و عدل ایجاب می کند که نرخ تورّم بالعداله وبالسوّیه بین طلبکار و بدهکار مصالحه و تقسیم شود، تا هیچیک تمام ضرر را متحمّل نشود. و در نهایت در پاسخ به این پرسش که آیا جبران دستمزدها و حقوق بر عهده کارفرما ها و بخش خصوصی هم می آید؟ باید بگوییم از آنجا که به همراه تورّم قیمت کالاها و سرمایه های آنها افزایش می یابد، بر اساس تحلیل مال اعتباری از ماهیت پول بخشی از این افزایش اسمی که نتیجه عمل دولت است باید به کارگران و کارمندانشان برسد. دولت می تواند آنها را موظّف به این کار کند.