ارتشاء از جرایم غیر قابل گذشت می باشد که، باعث سلب اعتماد نسبت به دولت و حاکمیت در عرصه ملی و فراملی می شود. امروزه ضرورت اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد در قبال این پدیده مجرمانه، از مهمترین دغدغه های کشورهایی است که از مخاطرات این جرم در امان نیستند. قانونگذاران ایران و افغانستان، با توسل به اقدامات کیفری در سایه قوانین ملی، اقدام به قانونگذاری هایی در راستای مبارزه با این پدیده مجرمانه نموده اند. لکن افزایش گرایش به این جرم به ویژه در افغانستان، حاکی از عجز سیاست کیفری و ناکارآمد بودن پاسخ ها و نارسا بودن سیاست جنایی این دو کشور در سطح ملی و فراملی در قبال این پدیده مجرمانه است. این پژوهش با تحلیل سیاست جنایی تقنینی ایران و افغانستان در قبال ارتشاء، ضمن بررسی قلمرو جرم انگاری ارتشاء و تطبیق عناوین این جرم، سعی در شناسایی و بررسی علل بروز این رفتار مجرمانه داشته و با اشاره به رویکردهای اصلی فرایند پاسخ دهی در دو مبحث پاسخهای کنشی(پیشگیرانه) و پاسخهای واکنشی(سرکوبگرانه) از زاویه سیاست جنایی تقنینی، سعی در ارائه راهکارهای علمی و عملی در جهت پیشگیری و کنترل رفتار مجرمانه ارتشا دارد. در اخیر مدل سیاست جنایی دو کشور را در برخورد با ارتشاء با کشف وجوه تشابه، افتراق، سکوت و ارائه نقاط قوت و ضعف قوانین دو کشور در پاسخ به این جرم، با ارائه پیشنهاداتی در جهت شکل گیری سیاست جنایی مشترک منطقه ای با رویکرد هماهنگ سازی که با حاکمیت دو کشور مناسبت دارد، به عنوان مناسب ترین پاسخ در پیشگیری و مبارزه با پدیده ارتشاء در ایران و افغانستان ، مورد تحلیل قرار می دهد. مهمترین فرضیات پایان نامه، اقتدارگرا بودن مدل سیاست جنایی تقنینی ایران و افغانستان، تسری حکم مرتشی به سایر بخش های دولتی و فرضیات دیگری نیز از جمله وجود وجوه تشابه، افتراق و خلاء های قانونی می باشد.