یکی از مسایل مهم مربوط به احوال شخصیه ، حدود حجر سفیه در اعمال حقوقی است. در این رساله به صورت تطبیقی به چند سیستم فقهی متفاوت پرداخته شده است. بدین شرح در وهله اول حجر سفیه و احکام مربوط به او را فقه امامیه و به تبع آن حقوق مدنی ایران مورد توجه قرار داده پس از استخراج امهات مطالب به تطبیق آن با فقه حنفی ، مالکی ، شافعی و حنبلی پرداخته شده است مذاهب اربعه در کنار مذهب شیعه بدین علت اهمیت یافته و به عنوان ارکان تطبیق قرار گرفته است، که سیستم حقوقی کشورهای همسایه عربی در مسایل مربوط به احوال شخصیه از جمله حقوق محجورین برگرفته از یکی از مذاهب اربعه است . در این پایان نامه به صورت مشروح به مطالب تطبیقی مسائلی چون اهلیت و حجر سفیه و حدود حجر وی و ایضاً ولایت بر سفیه پرداخته شده است و احکام هرکدام را به طور جداگانه در فقه امامیه و مذاهب اربعه و حقوق ایران ، مورد بررسی قرار داده ایم. در این راستا این تحقیق در دو فصل تنظیم شده که فصل اول آن به بیان کلیاتی راجع به مسایل کلیدی و مبانی و اهداف حمایت از سفیه می پردازد و فصل دوم آن نیز به تبیین آثار حقوقی اعمال سفیه اختصاص یافته است.

یکی از حقوق زن و مردی که پیوند زناشویی می بندند، حقوق غیرمالی آن ها نسبت به یکدیگر است. طبیعتاً در ازای ایجاد هر حق غیرمالی برای هریک از زوجین، طرف دیگر مکلف به رعایت آن حق می شود. در این میان نکته ظریف و حایز اهمیتی که وجود دارد، این است که در حقوق غیرمالی که برای زوجین در نظر گرفته شده، باید رعایت تساوی و عدالت مورد عنایت ویژه قرار گیرد. درحقوق مدنی ایران در بعضی موارد، حقوق غیرمالی تعیین شده برای زوج، بیشتر از حقوق غیرمالی تعیین شده برای زوجه می باشد. بدیهی است اولین نتیجه ی این امر، از بین رفتن تعادل حاکم بر روابط زوجین با یکدیگر می باشد. زوج که به موجب قانون، از حقوق بیشتری برخوردار شده، خود به خود معتقد می شود که نسبت به همسر خود در جایگاه والاتری قرار دارد. از طرفی تجربه ثابت کرده که تقسیم بندی نامساوی در خصوص حقوق زوجین، نه تنها ضامن بقای خانواده نیست، بلکه موجب بروز کشمکش ها و درگیری ها می شود که این امر، نهایتاً یا به تزلزل بنیان خانواده می انجامد و یا علی رغم این که ظاهراً به نظر می رسد که خانواده به حیات خود ادامه می دهد، اما در واقع طلاق عاطفی صورت گرفته و ناگفته پیداست که اثرات ناشی از چنین واقعه ای برآرامش روحی و سلامت روانی فرزندان خانواده اگر مخرب تر از اثرات طلاق نباشد، بی ضررتر از آن نخواهد بود. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز سعی نموده تقسیم بندی معقولی را در خصوص حقوق غیرمالی زوجین ارایه دهد. لذا حقوق مدنی ایران نیز می تواند تا حدی که فقه پویای اسلام جایز دانسته و هیچ گونه تعارضی با احکام آن دین مقدس ایجاد نشود، از احکام بیان شده در کنوانسیون استفاده نماید.

در طی سه دهی گذشته، قانونگذار بارها به تغییر و اصلاح قوانین موضوعه مربوط به حوزه خانواده پرداخته است. ولی این اصلاحات موردی، منجر به نتیجه مطلوب نشده است و نتوانسته است انتظارات جامعه و قانونگذار را برآورده نماید. با توجه به این امر، قانونگذار اقدام به تصویب قانون حمایت خانواده با هدف برطرف کردن مشکلات مربوط به حوزه قوانین شکلی خانواده نموده است. قانون حمایت از خانواده با همه حواشی و فرازهای نشیب¬های حقوقی و قانونی خویش؛ سرانجام در جلسه علنی 01/12/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ گردید.اگرچه قانون حمایت خانواده اقدامات مثبتی را جهت رفع مشکلات حوزه قوانین شکلی خانواده از جمله الزام به استفاده از قضات زن، احیاء نهاد نامزدی و پیش¬بینی خسارات ناشی از آن و اقداماتی از این قبیل را لحاظ نموده است، اما به نظر می¬رسد این اقدامات نه تنها کافی نمی¬باشد، بلکه در برخی از موارد با اهداف شکل¬گیری قانون نظیر حمایت از بانوان و کودکان، تخصصی نمودن رسیدگی به دعاوی خانوادگی، کاهش اطاله دادرسی منافات دارد و قانون مزبور را از دست¬یابی به اهداف مورد نظر خود باز می¬دارد.

از جمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است.به مهری که در حین عقد با توافق زوجین تعیین می شود،مهر المسمی می گویند که سقف محدودی ندارد و زوجین می توانند هر مقدار که بخواهند مهر قرار بدهند و از جهت حداقل هر چیزی که عنوان مال بر آن اطلاق می شود و قابل تملک باشد،می تواند مهریه قرار گیرد. روایات زیادی در باب استصحاب مهریه کم وارد شده و سفارش شده است که از مهرالسنه (پانصد درهم یا پنجاه دینار) تجاوز نشود. متاسفانه با همه این سفارش ها، امروزه شاهد افزایش بی رویه مهریه هستیم که آثار زیانبار و نامناسبی را برای خانواده ها به بار آورده است. در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه اسلام نسبت به میزان مهریه و فلسفه حقیقی آن، به بررسی قلمرو اراده زوجین و عوامل محدود کننده آن پرداخته شده و ماده 22 قانون حمایت خانواده مورد نقد،تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. بر همین اساس راهکارهایی جهت واقعی کردن میزان مهریه و رسیدن زنان به حق قانونی خود مطرح گردیده است. راهکاری که هم اهمیت اجتماعی و مالی خانم ها تامین شود و هم بار سنگین مهریه ای که به زوج تحمیل می شود، کاسته شود.

احکام مربوط به عده زنان در قوانین اسلامی متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع و تشریع شده است. عده وسیله ای برای حفظ نسل و اطمینان از برائت رحم از حمل و جلوگیری از اختلاط انساب است. عده وسیله ای برای صلح و بازگشت به زندگی مشترک است. هدف از این تحقیق بررسیآثار عده در عقد نکاح و مقایسه آن با حقوق کامن لا بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش فیش برداری بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که قوانین عده در سایر کشورهای اسلامی از فقه اسلامی تبعیت نموده و عموماً قوانین مربوط به عده در این کشورها با اختلافاتی در مدت عده طلاق و فوت شوهر، مشابه قوانین ایران می باشند، جز در مورد زنان یائسه که فقه امامیه یائسگی را در طلاق از موجبات معافیت عده می-داند؛ در حالی که فقه عامه زنان مطلقه یائسه را ملزم به رعایت عده می داند. فلسفه تشریع احکام عده در این کشورها نیز عمدتاً جلوگیری از اختلاط نسب می باشد.در قوانین کشورهای غیر اسلامی، به جز معدودی از کشورها مانند فرانسه، ژاپن و کوبا، عموما مفهوم عده، به معنای جعل مدتی که در خلال آن از ازدواج مجدد زن پس از طلاق یا فوت شوهر جلوگیری نماید، وجود ندارد. با وجود این، توجه به موجبات طلاق در نظام حقوقی این کشورها مبین این واقعیت است که در اکثر مواقع رابطه زناشویی و زندگی مشترک، مدتها قبل از تقاضای طلاق از طرف هر یک از زوجین یا در خلال مراحل رسیدگی به تقاضای طلاق در دادگاه، قطع شده است. بنابراین اگرچه در قوانین کشورهای مذکور نامی از عده به میان نیامده، اهداف عده که همان جلوگیری از اختلاط نسل است، عملاً محقق می گردد. قوانین این کشورها، اگرچه با منع تعدد زوجات، از ازدواج مجدد زوجین تا زمان صدور حکم قطعی طلاق ممانعت می-کند، لیکن به دلیل آزادی و مشروعیت روابط جنسی در این جوامع قادر به پیشگیری از ایجاد ارتباط طرفین با فردی غیر از همسر در خلال مراحل طلاق نبوده و در صورتی که چنین ارتباطی منجر به بارداری زن شود، ممکن است مشکلاتی در امکان الحاق جنین به شوهر ایجاد نماید.