مستند احکام فقهی از نظر محقق حلی کتاب، سنت، اجماع، دلیل عقل است.میزان استناد محقق حلی در بخش نکاح و طلاق شرایع به این ادله نسبت به سایر ابواب فقهی بیشتر است.محقق حلی در بخش نکاح وطلاق به ظواهر کتاب و خبر واحد ثقه استناد می کند اگرچه به خبر به عنوان موید حکم نیز استناد کرده است .وی برای پذیرش خبر به مسائلی چون اشهر بودن و در رد روایت نیز به ملاکاتی چون شذوذ و اعراض اصحاب توجه کرده است هرچند که آن روایت صحیح باشد .صاحب شرایع در بسیاری از موارد از اجماع به عنوان دلیل بر حکم شرعی استفاده کرده است. علاوه بر آن استصحاب را نیز به عنوان دلیل می داند. از آرای فقهی خاص محقق حلی می توان به جواز انشای صیغه نکاح به زمان مستقبل و تردید در محدود کردن حق فسخ زن تنها به موردی که شوهرش حتی در اوقات نماز هم دیوانه باشد، اشاره کرد.

چکیده سید محمد کاظم طباطبایی یزدی از فقهای نامدار قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری و صاحب اثر مهم العروه الوثقی است. حیات و زمانه او از نظر موقعیت سیاسی مصادف با جریان مشروطیت در ایران بود، وی یکی از مخالفان جدی مشروطه تلقی می شود. مروری بر مبحث نکاح و طلاق کتاب عروه همراه با حواشی فقها بر آن نشان از این حقیقت دارد که صاحب عروه در بحث نکاح و طلاق دارای آراء خاص فقهی است که غالباً توسط فقهای بعد از ایشان مورد نقد قرار گرفته است. از آراء خاص ایشان می توان مسائل زیر را یاد کرد: جواز طلاق زوجه مفقودالاثر در کمتر از چهار سال از سوی حاکم، جواز نگاه به تمام بدن زنی که می خواهد با او ازدواج کند ، عدم اشتراط ماضی بودن صیغه عقد نکاح، صحت ضمانت از نفقه آینده زوجه، صحت عقد نکاح با وجود شرط خیار فسخ در آن. گفتنی است که سید یزدی با احاطه ای که بر عرف داشته در مبحث نکاح و طلاق نیز فقیهی عرفی و دارای فهم عرفی است. برخی از آراء جدید سید در مبانی اصولی به قرار زیر است: حجیت قاعده مقتضی و مانع، مشرّع بودن قواعد لاضرر و لاحرج، احتیاط در شبهات موضوعیه تحریمه غیرمحصوره. این مبانی نیز مورد پذیرش اغلب فقها قرار نگرفته اند. واژگان کلیدی: مبانی فقهی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، عرف، مقتضی و مانع، نکاح، طلاق.

جرم سبّ النبی از جمله جرایمی است که مختص به حقوق جزای اسلام می باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قوانین موضوعه کشور بر اساس فقه امامیه، سبّ النبی به عنوان یکی از جرایم قانونی در قانون مجازات طی ماده 513 مطرح گردید. بر طبق این ماده سابّ النبی به قتل می رسد. این ماده دامنه این جرم را به اهانت به مقدسات، اهانت به هر یک از پیامبران الهی، اهانت به ائمه اطهار علیهم السلام و اهانت به حضرت زهراء سلام الله علیها تسری داده است. از آنجا که این ماده مجمل بوده و به جزئیات و مصادیق سبّ النبی نپرداخته است، نیاز به بررسی آن در منابع اصیل فقه اسلامی می باشد. مجازات سابّ النبی وظیفه هر مسلمانی است و مطابق فتوای همه علمای شیعه و اهل سنت بر هر مسلمانی که شنونده دشنام به پیامبر اسلام (ص) باشد واجب است دشنام دهنده را به قتل برساند. همچنین دشنام به سایر انبیای الهی در حکم دشنام به پیامبر اسلام (ص) می باشد. فقهای امامیه دشنام به حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه اطهار علیهم السلام را موجب قتل دشنام دهنده می دانند و در صورتی که دشنام به خویشاوندان پیامبر(ص) دشنام به ایشان محسوب شود، در حکم سب النبی دانسته اند و در غیر این صورت دشنام دهنده را تعزیر می کنند. فقهای اهل سنت دشنام به برخی از اصحاب پیامبر (ص) را در حکم دشنام به پیامبر (ص) دانسته اند، اما فقهای امامیه دشنام به اصحاب مومن را تنها موجب تعزیر دشنام دهنده می دانند. علمای اهل سنت حکم به قتل دشنام دهنده به عایشه، همسر پیامبر(ص) داده اند، اما علمای امامیه دشنام به عایشه را موجب قتل، نمی-دانند.

دین مبین اسلام در مورد حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر احکام جامعی دارد، به گونه ای که پس از فوت آن ها را نیز شامل می شود. رساله حاضر، عمده حقوق و تکالیف زوجه را پس از فوت زوج در قالب مباحث ارث، مهریه، نفقه، عده و حداد از دیدگاه مذاهب امامیه و اهل تسنن بررسی می کند. در مبحث ارث، اطلاقات قرآنی بر برابری زن و شوهر در کیفیت ارث بری دلالت می کند و در مورد احتمال تخصیص قرآن به روایات نیز نظرات متعددی وجود دارد که نظریه ارث بردن زوجه از جمیع اموال زوج ترجیح داده شده و پیشنهاد اصلاح ماده 946 قانون مدنی داده می شود. همچنین در فرض وراثت انحصاری زوجه بر اساس قرائنی که در کلام فقها و کتب حدیثی دیده می شود در می یابیم که بین روایات رد و عدم رد به زوجه که هر دو به صورت مطلق بیان گردیده، تعارضی نیست و رد به زوجه در عصر غیبت بهترین شیوه جمع این روایات است و با توجه به این جمع، شایسته است ماده 949 قانون مدنی تغییر یابد. در باب مهریه، یکی از مسائل مطرح شده، وضعیت مهرالمسمی در صورت فوت قبل از نزدیکی است که نظریه تعلق تمام مهر به زوجه ترجیح یافت؛ زیرا موت همانند نزدیکی، یکی از عوامل استقرار مهر است و آیات قرآنی، به صورت مطلق، دلالت بر اعطای کل مهریه می کند و لذا عقل حکم می کند در صورتی که دلیلی بر اسقاط نصف مهر نباشد، تمام مهر پرداخت شود. در بحث نفقه، نظر مشهور قدما مبنی بر اثبات نفقه از سهم جنین را ترجیح می دهیم؛ زیرا ایشان به نحوی مطلوب، بین روایات اثبات و نفی نفقه جمع کرده اند، بدین طریق که روایات نفی نفقه را حمل بر نفی از اصل ترکه زوج کرده اند که منافاتی با اثبات آن از سهم جنین ندارد. در باب عده، در می یابیم که تنها قید مشروط در عده وفات، صحت نکاح است و مراعات این عده از سایر جهات، مانند آمیزش و بلوغ اطلاق دارد. یکی از مسائل مورد بحث در این قسمت این است که زمان شروع عده وفات در فرض فوت شوهر غایب، هنگام موت است؛ زیرا هرگاه سبب عده به وجود آید، عده آغاز می گردد، همان طور که از اطلاق ماده قانون مدنی نیز همین نظر بر می آید. در مورد رعایت حداد با بررسی احکام و مصادیق در می یابیم که نقطه مشترک مصادیق آن، ترک زینت است و زینت بودن چیزی بستگی به عرف زمان و مکان دارد.

یکی از مسائل مهم فقهی، احکام معادن و بخصوص احکام مالکیت آن است. در فقه اسلامی هر زمین وسرزمینی ازحیث ملکیت، یا ملک شخصی یا در مالکیت عموم مسلمانان است و یا ملک امام(دولت اسلامی) است. زیرا آن زمین یا ملک شخص خاص است و و فقط او می تواند از آن بهره برداری کند؛ یا ملک عموم مسلمانان است، مانند زمین هایی که با جهاد اسلامی و قهر و غلبه به دست آمده است؛ این گونه زمین ها که با عنوان «اراضی مفتوح العنوه » از آن یاد می شود، از آن مردم یک عصر نیست؛ و یا ملک امام(دولت اسلامی) است مانند انفال که تا روز قیامت در مالکیت حکومت اسلامی است. در هر یک از این زمین ها گاهی معادنی پدید می آید . آن معدن اگرچه ناگزیر در یکی از اقسام سه گانه مزبور ظهور کرده، لیکن برابر اختلاف مبانی در تبعیت یا استقلال معدن از زمین، درباره مالکیت آن اختلاف نظر است . حاصل این که، آن جا که معدن در زمین انفالی است، هم زمین و هم معدن هر دو در شمار انفال است و آن جا که معدن در زمین شخصی یا زمین متعلق به عموم مسلمانان است اگرچه زمین، شخصی یا از آن عموم مسلمانان است لیکن معدن، مستقل و با توجه به نوعش به ملکیت شخصی یا عمومی در می آید. معادن سرمایه دولت اسلامی و مسلمانان است و سرپرست این سرمایه درعصر غیبت کبری ولی فقیه است.در این رساله ضمن تحلیل مطالب فوق به تعریف انفال ومعادن اشاره می کنیم ومبانی تفسیری،روائی و فتوائی کیفیت بهره برداری از آنها را بررسی کرده و احکام آنها را در فقه امامیه و شافعیه تطبیق می دهیم.

چکیده وصیت از جانب شارع مقدس به این منظور جعل و تشریع گردیده که کرامت و منزلت عالیه ی انسان رعایت شود و فرصتی جهت انجام امور خیر و نیک با واگذاری انجام آن ها به دیگران برای پس از مرگ حاصل شود. اهلیت عام و مالکیت شخص ایجاب می کند که تا زمانی که زنده است بتواند هر نوع تصرفی را که مباین با نظم عمومی و مصالح اجتماعی نیست در اموال خود انجام دهد. گاهی این تصرفات مربوط به زمان حیات و زندگی است و گاهی مربوط به بعد از موت می باشد. انجام تصرفات در اموال برای بعد از موت، موضوعی است که در فقه اسلامی و حقوق ایران و سایر کشورها با وجود اختلافات مذهبی و حقوقی پذیرفته شده است. در احکام اسلامی با توجه به جهات انسانی و اجتماعی، وصیت نه تنها امری مجاز شمرده شده بلکه مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. مشروعیت و ضرورت وصیت در اسلام از وجود آیات و روایات متعدد در این زمینه استفاده می شود. در فقه اسلامی و در برخی از قوانین مثل حقوق ایران، حق تصرف فرد در اموالش برای بعد از موت محدود شده و برای انجام آن حدود و شرایطی وضع شده است. به عنوان نمونه در فقه اسلامی و حقوق ایران اختیارات شخص برای بعد از حیاتش محدود به ثلث دارایی او به هنگام مرگ می باشد و وصیت کننده تنها با اجازه ی ورثه حق تصرف در بیش از ثلث اموالش را دارد. نسبت به انجام وصیت و چگونگی اخراج آن فروعات مختلفی مطرح است که فقها و حقوقدانان به بحث پیرامون آن پرداخته و در بعضی از مسائل بین فقهای امامیه یا فقهای امامیه با شافعیه یا فقها با حقوقدانان اختلاف نظرهایی وجود دارد از جمله ی این مسائل؛ ماهیت وصیت، لزوم یا جواز وصیت، اختلاف ورثه در رد و اجازه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث، چگونگی اخراج وصیتی که مشتمل بر امور واجب و غیر واجب می باشد، چگونگی عمل به وصیت به مثل نصیب وارثان و چگونگی عمل به وصیتی که با الفاظ کلی و مشترک بیان شده است، می باشد. واژگان کلیدی: وصیت، اخراج وصیت، موصی، ثلث ترکه، واجبات بدنی، واجبات مالی.