با توجه به اینکه قراردادها توافقات ارادی اشخاص در امور مالی و غیر مالی است، لذا مقنّن به لحاظ حمایت از متعاقدین در قراردادها، اصل را بر صحت و اجرای آن دانسته است. اشخاصی می توانسته مبادرت به انعقاد قرارداد و عقد نمایند که علاوه بر اهلیّت عام برای اجرای قراردادها، اهلیّت خاص ناشی از طبیعت قرارداد یا مورد معامله را داشته باشند به عبارتی باید بین متعّهد با موضوع تعهّد یک نوع ملازمه و ارتباط و پیوستگی باشد، چرا که متعهّد عهده دار ایفای تعهّد بوده و اصل بر اجرای تعهّد توسط خود متعهّد است و ایفای تعهّد توسط اشخاص ثالث استثناء بر اصل است و معیار و ملاک ایفای تعهّد توانایی نوعی متعهّد است نه توانایی شخصی وی. برای اینکه حقوق نمی خواهد که کسی نه به طور افسانه ای رفتار کند و نه خیلی ضعیف و ناتوان و از طرفی بار ناتوانی غیر متعارف را بر دوش ناتوان می داند علی الاصول، تعهّد متعهّد ایفای تعهّد به وسیله است نه تعهّد به نتیجه، مگر آنکه بر حسب توافق طرفین و یا طبع ذات موضوع قرارداد نتیجه خاصی مطلوب طرفین باشد که در این صورت متعهّد مسئول اجرای آن است، خواه در قراردادهایی که مقید به مباشرت متعهّد است و خواه در قراردادهای که مقیّد به مباشرت متعهّد نیست و فقط با حدوث قوه قاهره متعهّد تحت شرایط قانون مبرّا از مسئولیت خواهد بود و با توجّه به اینکه متعهّد باید در زمان اجرای قرارداد توانایی انجام تعهّد را داشته باشد لذا ناتوانی مطلق و دائمی وی از زمان انشاءی عقد سبب بطلان قرارداد بوده و ناتوانی وی بعد از عقد و در مرحله ی اجرای قرارداد موجب انفساخ آن خواهد بود و بعلاوه متعهّدله نیز می تواند در صورت ورود ضرر خسارت وارده را مطالبه نماید.