قرار بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی یکی از مهم ترین تامین های جزایی است که قانونگذار طبق ضوابط و شرایطی اعمال آن را در اختیار قضات دادگاه های کیفری قرارد داده است. سلب آزادی متهم و زندان انداختن وی در مدت زمان تحقیقات مقدماتی به وسیله مقام قضایی از سویی خلاف اصل برائت می باشد و همچنین مغایر با اصل آزادی متهم است از طرفی ضرورت تحقیق و جلوگیری از پایمال شدن حقوق بزه دیدگان اعمال کردن این قرار را توجیه می نماید. از آنجا که در کشور ما برای تصویب هر قانون اعم از شکلی و ماهوی باید شورا نگهبان به لحاظ تطبیق باموازین اسلام و قواعد فقهی آن قانون را مورد بررسی قرار دهد و در صورت انطباق آنرا به تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید بنابراین می توان گفت که قرار بازداشت موقت در آئین دادرسی کیفری مخالفتی با موازین فقهی ندارد همین گونه که در قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل مشاهده است؛ گاهی اوقات قانونگذار ما در تطبیق موارد فقهی دچار اشتباهاتی شده و نهایتاً در تدوین قوانین با قواعد و مقررات جهانی به مشکل خورده و دچار چالش گردیده است . از آنجا که بر هر فقیه و اسلام شناس مسلم است قواعد اسلام هیچگاه در صدد نقض قواعد عقلی بر نیامده بلکه شارع خود از عقلاست و از همه عقول آگاه تر است. به همین دلیل عدم تدوین صحیح یا بررسی دقیق موارد فقهی را نباید به اسلام نسبت داده بلکه سعی در تدوین قوانین مستحکم با معیار عدالت محوری کرد. به هر حال موارد بازداشت موقت در اسلام در فقه پراکنده است و بیشتر فقها بر آن فتوا داده اند و مورد قبولشان نیز قرار گرفته است . اگر چه بازداشت و حبس برای مجازات در اسلام از سوی برخی از علما مورد تردید قرار گرفته است . ولی صدور قرار بازداشت موقت به عنوان یک قرار تامین مسلم و قطعی است و فقیهان زیادی بر جواز آن فتوا داده اند. در جمع آوری موارد بازداشت موقت در اسلام ، با اصطلاح آیین دادرسی به بیان مطلب پرداخته¬ایم وهرجا احتمال بود حبس کردن به عنوان بازداشت تأمینی اتخاذ گردد ، و هدف از آن مجازات نبوده و موقتی هم باشد را بیان نموده ام چون که بازداشت در اسلام در موارد متفاوتی بکار رفته است گاه به عنوان مجازات از آن اسم میان آمده که این نوع از بازداشت مورد بحث و اختلاف در میان فقها به کار رفته، گاهی به عنوان یک قرار تأمین و گاهی هم برای امنیت جان متهم که البته اسم این نوع حبس را نمی توان بازداشت گذاشت بلکه می توان گفت نوعی حکم حکومتی است که برای متهم پس از اجرا مجازات اجرا می شده که در این تحقیق موارد مختلفی از این گونه را مورد بررسی قرار داده ام . علی ایحال می توان گفت که قرار بازداشت موقت در قوانین اسلامی ما از پشتوانه فقهی بر خوردار است و فقهای زیادی به این مهم فتوا داده اند علاوه بر این در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانین که صریحاً با شرع مخالفت داشته باشد مورد تصویب قرار نمی گیرد.