در نهاد همه انسانها ، به حکـم فطرت الهی ، حقوقی به ودیعت نهاده شده است که غیر قابل انکار و تغییر بوده و در هر عصر و دوره ، دربردارنده افراد بشر از هر نژاد و هر جنس ، صرف نظر از رنگ ، پوست و میزان ثروت و موقعیت اجتماعی شامل می گردد. این حقوق ، چنان با طبیـعت امور و فطـرت انسانها سازگار است که عقل هر آدمی بی هیچ واسطه ای ، حکم به تصدیـق آنها می کند. از نظر اسلام ، فطرت انسانها ، مخـلوق « خداوند تعالی » است و هـمه احکام و قـوانین مندرج در شریـعت اسلام ، مطابـق با فطرت آدمـی است و از همـین جـهت در قـرآن کریم از دیـن اسلام به عـنوان « دین فطـری » یاد شده است. در این تحقیق به بررسی میزان توجه به حقوق فطری از جمله حیات ، عدالت و آزادی در شریعت اسلام ، به وی‍ژه با تأکید به نصوص قرآن کریم - به عنوان اولین و مهمترین منبع احکام اسلامی - پرداخته شده است. با عنایت به تأکید و اهمیت حقوق فطـری در آیـات قرآن ، روشـن می شود که این حقوق تنها جنبه فضیلت و آرمان گرایی و یا ابزاری در جهت تسلط و توجیه وضع موجود نبوده ، بلکه معیار و مبنایی ، برای تمام قواعد حقوقی و احکام ضروری زندگی فردی و اجتماعی است و بر همین اساس قرآن کریم ، بهترین منبع برای شناخت و حفظ حقوق آدمی به ویژه حقوق فطری اوست.

مبانی فقهی صاحب جواهر در مبحث قضا و شهادات به جهت ارتباط وثیقی که با بحث ولایت فقیه دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش مولف جواهردر به کارگیری مبانی این گونه است که ابتدا به سراغ ادله اربعه ، کتاب، سنت، اجماع، عقل رفته و به مناسبت موضوع بحث به این ادله استناد می نماید. ودر مواردی که مساله فقهی باشد که با فقدان ادله مذکور همراه باشد، به سراغ اصول و قواعد عقلی وشرعی ازجمله سیره متشرعه، بنای عقلاء، شهرت، قواعد فقهی، ضروری دین و ضروری مذهب، فهم عرفی، و اصول عملیه مانند اصاله احتیاط، اصالهاشتغال، اصاله البراءه، استصحاب و هرآن چیزی که قابلیت و شأن دلیلیت راداشته باشد. از تاریخ و لغت و حتی چیزهایی که مربوط به علوم و فنون متنوع دیگر می باشد استفاده می برد. دامنه بحث اضافه بر مبانی، نظرات فقهی ایشان از جمله انتصابی بودن نظریه ولایت فقیه، وسیع بودن دامنه اختیارات حاکم شرع، مشروط نبودن تصدی امر قضا به اجتهاد،اصل کبیره بودن گناهان مگر در موارد استثنا شده در بر گرفته است. وبرخی نظرات اصولی ایشان ازجمله حجت نبودن مفهوم وصف و لقب، جوازتسامح درادله سنن، جواز تخصیص قرآن به خبر واحد، جبران ضعف سند حدیث با اجماع، شهرت، فتوای فقها و معتبر بودن حدیث موثق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. کلمات کلیدی: صاحب جواهر، قضا، شهادات،حاکم شرع، ولایت فقیه، مبانی فقهی.

چکیده حدود، یکی از مباحث مطرح در فقه اسلامی می باشد، برای اجرای حدود به عنوان یکی از مجازات های مطرح در دین اسلام ،کیفیت ویژه ای توسط منابع مختلف فقهی بیان شده است . مباحثی که اکثر فقهای امامیه و کلیه ی فقهای حنفی تحت عنوان حد از آن نام می برند، زنا ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می باشد . به طور کلی مباحث مذکور در فقه امامیه از نظر کمیت نسبت به فقه حنفیه، وسعت بیشتری دارد، همچنین گستردگی مبانی نیز در این مذهب بیشتر است ؛ به همین دلیل از نظر غنای مطلب در مرتبه ی بالاتری قرار دارند. مبانی بیان شده در هر دو مذهب در مواردی منصوص و در مواردی غیر منصوص می باشد . ضمناً چون در مذهب حنفی علاوه بر قرآن و روایات مراجعه به حکم عقل و استدلال های عقلانی جایگاه گسترده ای دارد و فقه امامیه نیز در بسیاری موارد از همین مبانی جهت صدور احکام استفاده می کند، اختلاف چندانی دراصل موضوع نیست ،هرچند در جزئیات اختلاف نظر هایی هست. گفتنی است: به هیچ بهانه ای تعطیل حدود جایز نیست و اغماض و چشم پوشی از اجرای حد پس از اثبات ، تأثیر گذاری حدود را از بین می برد ، همچنین آنچه بعضی افراد،آن را برداشت از معنای مجازی حدود ذکر نموده اند ،به هیچ وجه با مبانی شرعی حد سازگار نیست . لازم است محققین در این زمینه مطالعات گسترده تری انجام داده و قوه ی قضائیه و ارگان های مربوطه از این مطالعات در جهت اجرای بهتر حدود بهره ببرند .

مسئله ازدواج و تشکیل خانواده از مسائل بسیار مهم حیات انسانی می باشد. در این تحقیق به بررسی تطبیقی نظرات دو عالم از علمای جهان اسلام، شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی(460ق) بنیان گذار طریقه اجتهاد در فقه و اصول فقه شیعه به عنوان فقیه امامی و ابوحنیفه(150ق) موسس مذهب حنفی از مذاهب چهارگانه اهل سنت به عنوان فقیه سنی پیرامون این مسئله مهم پرداخته شده است. بررسی این مسئله با تأکید بر کتاب "الخلاف" که بر اساس نظر برخی پژوهشگران از حیث ایجاز، استدلال، ذکر اقوال همه مذاهب اسلامی و ... از دیگر کتب متمایز می باشد انجام شده است. به علت کثرت مسائل باب نکاح، مباحث مهم، به روز و پرکاربرد انتخاب شده و سپس تمام فتاوی شیخ طوسی و فقهای متقدم بر ایشان (جهت به دست آوردن اجماع) و ابوحنیفه و اصحاب وی پیرامون آن مباحث و فروعات آن ها، از منابع اصلی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منابع استنباط احکام میان امامیه و حنفیه تفاوت زیادی با هم دارند و تنها در کتاب و سنت (با وجود اختلاف در فروعات این دو) مشابه یکدیگر می باشند. با توجه به منابع مورد قبول ابوحنیفه در استنباط احکام مانند استحسان و قیاس، هم چنین این که اهل سنت فقیه خود را مشرِّع می دانند و نیز با توجه به برخی فتاوی ابوحنیفه مانند لزوم حضور دو شاهد در هنگام ازدواج، متصف دانستن فقه وی به عنصر تساهل و تیسیر صرفاً به خاطر ادعای رعایت آزادی های فردی در برخی فتاوی وی به خصوص در بحث ازدواج، امری مورد ایراد می باشد. کتاب الخلاف در ارائه نظرات اهل تسنن کاملاً دقیق نبوده و گاهی فتاوی را ناقص و حتی اشتباه ذکر کرده است لذا جهت گردآوری فتاوی ابوحنیفه و اصحاب وی، به کتب اصلی حنفیان رجوع شده است که نتیجه آن به طور خلاصه، اختلاف شیخ و ابوحنیفه در حدود 8/56 درصد از مسائل مانند بحث نکاح متعه و شغار، ایجاد حرمت در لواط، حکم ازدواج با زنان غیر مسلمان، جمع بین زن و عمه یا خاله اش، عیوب موجب فسخ نکاح و ... می باشد.

مواد 946، 947 و 948 قانون مدنی مصوب 1307 شمسی، بر اساس فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ 6 بهمن 1387 شمسی اصلاح شد. طبق مواد سابق، زوجه از عین اموال منقول و از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد، اما بر اساس مواد اصلاح شده زوجه از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول ارث خواهد برد. در این پایان نامه بعد از نگاه اجمالی به نظر مشهور امامیه در مورد ارث زوجه و بررسی مبانی آن، نظرات دیگر در این باب از جمله قول شاذ، مبنی بر ارث زوجه از تمام ترکه ی زوج و اقوال نزدیک به نظر قانون مدنی در مواد اصلاح شده، که شامل محرومیت زوجه از اراضی مسکونی، محرومیت زوجه از عین اموال غیر منقول و محرومیت زوجه ی فاقد فرزند از عین اموال غیر منقول است بررسی شد. با توجه به مبانی هر یک از این اقوال به نظر می رسد نظر اخیر که توسط هاشمی شاهرودی ارائه شده قابل قبول است. علاوه بر این در بررسی حقوقی مواد مذکور، حاصل گردید که اموال غیر منقول با فرض بقای مجانی آن ها بر روی زمین و بدون اجرت تا زمانی که منهدم گردد قیمت می شود؛ ملاک در پرداخت قیمت، زمان تسلیم است؛ در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت، زوجه در عین با وراث شریک می گردد و ورثه قبل از ادای سهم زوجه از قیمت، بدون رضایت او حق تصرف در عین را ندارند.

پوشش یکی از مهمترین ضروریات زندگانی انسان ها است و پدیده ای است که به اندازه طول تاریخ بشر سابقه دارد. این پدیده با خصوصیات فردی و اجتماعی، جغرافیایی، رسوم و... انسان ها در ارتباط بوده و از دیدگاههای مختلف قابل بررسی است. در فقه اسلامی، مسأله لباس و پوشش، مسأله ای کاملاً سلیقه ای نیست و در مورد کیفیت و نوع پوشش و لباس، به ویژه لباس زن، شرایط و ضوابط خاصی حاکم است. پوشش در برابر محارم، پوشش در مجالس خانوادگی، مجلس خواستگاری و در محافل عمومی و اجتماعی از شرایط یکسانی برخوردار نیست. زن و مرد مسلمان، وظیفه دارند به گونه ای لباس بپوشند که علاوه بر تأمین حد ستر واجب، اهداف شارع از دستور به پوشش را برآورده سازند به عنوان نمونه متعارف بودن لباس و کیفیت پوشش، استفاده از رنگ و مدل مناسب و متناسب با جنسیت فردی و اجتماعی، انتخاب لباس ساتر رنگ و حجم بدن، عدم خودنمایی و مباهات و فخرفروشی در پوشیدن لباس را می توان از دستورات مربوط به پوشش و لباس دانست که در فقه اسلامی با عناوینی چون: لباس شهرت، لباس مختص، لباس تجمل، لباس تفاخر و لباس مهیّج، مورد بحث قرار گرفته است. اسلام با ارائه ملاک ها و ضوابط مختلف، انتخاب مدل و فرم لباس را بر عهده خود فرد قرار داده است تا فرد مسلمان آزادانه نوع لباس خود را مطابق با این معیارها و براساس مقتضیّات زمانی و مکانی انتخاب نماید. چرا که لباس اسلامی منحصر در نوع و فرم خاصی از پوشش نمی باشد. بلکه هر پوششی که ضوابط و ملاک های اسلامی را دارا باشد پوشش اسلامی و مناسب برای فرد مسلمان می باشد.

در صورت تنگدستی و اعسار مرد، تکلیف مرد به پرداخت نفقه، امری حرجی محسوب شده، در نتیجه به دلیل قاعده نفی عسر و حرج، فوری بودن پرداخت نفقه، برداشته می شود، در مقابل، زوجه می تواند به دلیل ایجاد شرایط ناگوار و غیر قابل تحمل، از دادگاه تقاضای طلاق کند، در صورت امتناع زوج، خود حاکم(قاضی) اقدام به طلاق زوجه، می نماید. البته ماهیت چنین طلاقی، بائن بوده، و زوج در زمان عده حق رجوع ندارد. حق حبس ایجاد شده برای زوجه در نکاح، به وسیله اعسار زوج، ساقط نمی شود، به عبارت دیگر این حق، نسبت به زوج موسر و معسر یکسان است، با این تفاوت که در مورد زوج معسر، زوجه تا زمان توانگری زوج، دیگر نمی تواند مهریه خود را مطالبه کند، ولی حق حبس او، همچنان محفوظ است.

چکیده شارع مقدس با تأکید ویژه ای که بر تشکیل خانواده و حفظ آن دارد، به منظور رضایت زوجین از زندگی مشترک حقوقی را در روابط زناشویی برای زن و شوهر در نظر گرفته است. از آنجا که زن رکن اساسی استحکام خانواده است، عدم رضایت او در زندگی زناشویی به تزلزل پایه های این بنا منجر می شود، که امروزه نیز یکی از عوامل افزایش طلاق، همین عدم رضایت زوجین از روابط جنسی است. در پژوهش حاضر با بررسی متون فقهی امامیه، حقوق جنسی زوجه، از جمله: حق ممانعت از کامجویی شوهر از دبر، حق قسم، حق ممانعت از عزل کردن شوهر، حق مواقعه، حق عدم تمکین در ایام قاعدگی، حق تعیین کیفیت تمکین در عقد موقت، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. به عنوان نتیجه می توان گفت که اگرچه در منابع غالباً بحث تکلیفی بودن این امور مورد بحث قرار می گیرد، اما این موارد تنها جنبه تکلیفی ندارند و می توان با نگاهی دیگر بر این امور، برخی از آن ها را جزء حقوق زوجه دانست و در نهایت گفت که زن نیز در این روابط دارای حق بوده و برای رعایت این حقوق توسط شوهر نیز، ضمانت هایی در نظر گرفته شده است.

نظرات فقهی شهیدین به دلیل توجه خاص دانش پژوهان در طول تاریخ به آثار و تالیفات این دو، و نیز به جهت جایگاهی که در قانون مدنی ایران دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا حدود یک قرن و نیم بعد از شهید اول ، تلاش های علمی به شرح کتب و آثار او معطوف بود. شهید ثانی نیز، مکتب رجالی خاصی را بنیان نهاد و به دلیل هجمه احادیث جعلی به مراکز علمی، به بررسی رجالی حدیث، توجه فراوان داشت. اهمیت نکاح و مسائل متفرع بر آن و اختلافات فقهی شهیدین در این باب و موضوعات پیرامون آن و کاستی های قانون مدنی ایران در این حوزه، ضرورت توجه به اختلافات شهیدین و بررسی و تحلیل مبانی و قرائن دخیل در موضوع را بیش از پیش نشان می دهد. در این تحقیق، اختلافات یافت شده بین شهیدین در مبحث نکاح و طلاق، به همراه ادله ایشان، بررسی علل و مبانی این اختلاف، نظر قانون مدنی ایران و نظر برگزیده آورده شده است. در بین سی و هشت مورد اختلاف یاد شده، بیشتر این اختلاف نظرها به اختلاف در مبانی رجالی شهیدین باز می گردد. شهید اول شهرت را حجت دانسته و آن را جبران کننده ضعف سند می داند و به بررسی سلسله سند روایات توجه چندانی ندارد. شهید ثانی شهرت را حجت نمی داند و در هر مسأله ای روایات و ادله موجود را گردآوری کرده و به بررسی سندی و محتوایی آن می پردازد و نقاط ضعف و قوت محتوا را نیز در نظر می گیرد و در صورتی که روایت با اصول و مسائل پذیرفته شده مذهب مخالف نباشد، آن را پذیرفته و به آن استناد می کند و در غیر این صورت به دلایلی مثل اصل برائت تمسک می جوید. مسأله دفعات رضاع، عده مفقود، عدم تعیین معقود علیها، ضمانت مهر از طرف مادری که فضولا دختری را به عقد پسرش در آورده است و استقرار مهر به وسیله خلوت، نمونه هایی است از مسائلی که اختلاف شهیدین در آن ها از اختلافات رجالی سرچشمه می گیرد. شناسایی اختلافات فقهی شهیدین در باب نکاح و طلاق و نظر قانون مدنی ایران و تحلیل دلایل شهیدین در این باب و تعیین حکم قریب به واقع، نتیجه تحقیق حاضر است که زمینه علمی مناسبی را برای اصلاح و تکمیل قوانین مربوط به نکاح و طلاق فراهم می کند.

یکی از مسائل مهم فقهی، احکام معادن و بخصوص احکام مالکیت آن است. در فقه اسلامی هر زمین وسرزمینی ازحیث ملکیت، یا ملک شخصی یا در مالکیت عموم مسلمانان است و یا ملک امام(دولت اسلامی) است. زیرا آن زمین یا ملک شخص خاص است و و فقط او می تواند از آن بهره برداری کند؛ یا ملک عموم مسلمانان است، مانند زمین هایی که با جهاد اسلامی و قهر و غلبه به دست آمده است؛ این گونه زمین ها که با عنوان «اراضی مفتوح العنوه » از آن یاد می شود، از آن مردم یک عصر نیست؛ و یا ملک امام(دولت اسلامی) است مانند انفال که تا روز قیامت در مالکیت حکومت اسلامی است. در هر یک از این زمین ها گاهی معادنی پدید می آید . آن معدن اگرچه ناگزیر در یکی از اقسام سه گانه مزبور ظهور کرده، لیکن برابر اختلاف مبانی در تبعیت یا استقلال معدن از زمین، درباره مالکیت آن اختلاف نظر است . حاصل این که، آن جا که معدن در زمین انفالی است، هم زمین و هم معدن هر دو در شمار انفال است و آن جا که معدن در زمین شخصی یا زمین متعلق به عموم مسلمانان است اگرچه زمین، شخصی یا از آن عموم مسلمانان است لیکن معدن، مستقل و با توجه به نوعش به ملکیت شخصی یا عمومی در می آید. معادن سرمایه دولت اسلامی و مسلمانان است و سرپرست این سرمایه درعصر غیبت کبری ولی فقیه است.در این رساله ضمن تحلیل مطالب فوق به تعریف انفال ومعادن اشاره می کنیم ومبانی تفسیری،روائی و فتوائی کیفیت بهره برداری از آنها را بررسی کرده و احکام آنها را در فقه امامیه و شافعیه تطبیق می دهیم.

نکاح و طلاق یکی از مباحث مهم فقهی است که محقق حلی و علامه حلی، دو فقیه برجسته مکتب حله معروف به فاضلان و دارای کتب ارزشمند فقهی در بعضی از مسائل آن اختلاف نظر دارند. با بررسی آثار فاضلان و شرح و تعلیقات آن حدود سیزده اختلاف نظر در این مباحث بدست آمد اکثر فقهای معاصر نظر علامه را تأیید کرده ولی در مقابل برخی طرفدار نظر محقق بودند. اصول و قواعد فقهی در مبحث نکاح جایگاه ویژه ای دارد چرا که فقط در چند مبحث بیان شده ؛ شش قاعده فقهی از جمله قاعده لاضرر، مقتضی و مانع ، صحت، لزوم و شرط و چهارمبحث اصولی مثل اصاله الحقیقه، و نهی مقتضی فساد به کاررفته است. نتیجه ی که از این پژوهش می توان گرفت نزدیک بودن مبانی دو فقیه در اکثر مسائل فقه به خصوص نکاح و طلاق و تأثیرپذیری فقهای بعد از آنها از مبانی و دلایل فقهی فاضلان می باشد. کلمات کلیدی : محقق حلی، علامه حلی ، نکاح، طلاق ، مبانی فقهی .

با توجه به مزایا و کارکردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی « قرارداد اختیار معامله» که یکی از مهم ترین آن ها محسوب می گردد، مورد ارزیابی فقهی قرار گرفته است. رساله ی حاضر، با توجه به موضوع آن که جنبه ی کاربردی دارد و امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است، با زمینه ی پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه های مطرح در این زمینه که از سوی برخی از فقها ارائه شده، به دنبال توجیهی مناسب از این نهاد و تبیین ماهیّت فقهی آن است. در واقع، امکان سنجی فقهی این اوراق در قالب قرارداد اختیار معامله محور اصلی بحث است که در نهایت نظر متفاوتی در این زمینه ارائه شده و به کارگیری این قرارداد در بازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام گردیده است.

چگونگی ارتباط با نامحرم و کمیت و کیفیت آن در روابط اجتماعی یکی از ابهاماتی است که پاسخگویی به آن ضروری به نظر می رسد. مکتب اسلام در عین اینکه اجازه ی فعالیت در عرصه ی اجتماع را به زن می دهد او را از اختلاط با نامحرم نهی می کند. خداوند در آیاتی از سوره ی مبارکه ی نور و احزاب علاوه بر آنکه عفت در نگاه را به هر دو گروه از زنان و مردان هشدار می دهد متانت در گام برداشتن، وقار در سخن گفتن، رعایت حجاب و عدم اظهار زینت را به ویژه به زنان متذکر می شود. در این پژوهش محدوده ی شرعی متعلقات اصلی ارتباط با نامحرم همچون نگاه و استثنائات آن، گفتگو، تماس بدنی و حجاب که پیش نیاز حضور سالم زن در اجتماع می باشد مورد بررسی و ارزیابی فقهی قرار گرفته است. اگرچه فقها حرمت برخی از این لوازمات مانند نگاه به وجه و کفین و گفتگو( در محیط های واقعی و مجازی) را مقید کرده اند به اینکه همراه با ریبه و یا قصد تلذّذ باشد و یا اینکه مفسده ای بر آن مترتب شود؛ اما آسیب پذیرترین این روابط یعنی تماس فیزیکی با نامحرم، حرمت آن مطلق و در بین فقها مسلم و قطعی است و تنها با توجه به دلایل عقلی و نقلی در مواردی که امر مهم تری به خطر بیفتد و ضرورتی حاصل شود مانند معالجات پزشکی، نگاه و لمس نیز بنابر حکم ثانوی و البته با رعایت حدود ضرورت جایز می شود.

چکیده وصیت از جانب شارع مقدس به این منظور جعل و تشریع گردیده که کرامت و منزلت عالیه ی انسان رعایت شود و فرصتی جهت انجام امور خیر و نیک با واگذاری انجام آن ها به دیگران برای پس از مرگ حاصل شود. اهلیت عام و مالکیت شخص ایجاب می کند که تا زمانی که زنده است بتواند هر نوع تصرفی را که مباین با نظم عمومی و مصالح اجتماعی نیست در اموال خود انجام دهد. گاهی این تصرفات مربوط به زمان حیات و زندگی است و گاهی مربوط به بعد از موت می باشد. انجام تصرفات در اموال برای بعد از موت، موضوعی است که در فقه اسلامی و حقوق ایران و سایر کشورها با وجود اختلافات مذهبی و حقوقی پذیرفته شده است. در احکام اسلامی با توجه به جهات انسانی و اجتماعی، وصیت نه تنها امری مجاز شمرده شده بلکه مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. مشروعیت و ضرورت وصیت در اسلام از وجود آیات و روایات متعدد در این زمینه استفاده می شود. در فقه اسلامی و در برخی از قوانین مثل حقوق ایران، حق تصرف فرد در اموالش برای بعد از موت محدود شده و برای انجام آن حدود و شرایطی وضع شده است. به عنوان نمونه در فقه اسلامی و حقوق ایران اختیارات شخص برای بعد از حیاتش محدود به ثلث دارایی او به هنگام مرگ می باشد و وصیت کننده تنها با اجازه ی ورثه حق تصرف در بیش از ثلث اموالش را دارد. نسبت به انجام وصیت و چگونگی اخراج آن فروعات مختلفی مطرح است که فقها و حقوقدانان به بحث پیرامون آن پرداخته و در بعضی از مسائل بین فقهای امامیه یا فقهای امامیه با شافعیه یا فقها با حقوقدانان اختلاف نظرهایی وجود دارد از جمله ی این مسائل؛ ماهیت وصیت، لزوم یا جواز وصیت، اختلاف ورثه در رد و اجازه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث، چگونگی اخراج وصیتی که مشتمل بر امور واجب و غیر واجب می باشد، چگونگی عمل به وصیت به مثل نصیب وارثان و چگونگی عمل به وصیتی که با الفاظ کلی و مشترک بیان شده است، می باشد. واژگان کلیدی: وصیت، اخراج وصیت، موصی، ثلث ترکه، واجبات بدنی، واجبات مالی.

چکیده در فقه جزایی از «تعزیر» در معنای خاصّ، تحت عنوان قاعده «التعزیر بمادون الحد» تعاریف مختلف و متنوّ عی شده است که نقطه مشترک و واژه رایج بین اکثر این تعاریف کلمه «مقدّر» است، بدین ترتیب که به مجازات های مقدّره در شرع حد و در مقابل، به آن دسته از مجازات هایی که از جانب شارع مقدّس تقدیر و تعیین نشده اند و تقدیر آنها به امام (حاکم ) وا-گذار شده، تعزیر می گویند. لکن با وجود اختلاف اقوال فقها و تفاسیر متعددی که ذیل قاعده «التعزیر لکلّ عمل محرّم» راجع به قلمرو و دایره شمول گناهان تعزیری وجود دارد و احکام، اشکال تعزیر و مباحث متفاوتی که پیرامون کیفیت اجرای تعزیرات تحت عنوان قاعده «التعزیر بمایراه الحاکم» مطرح گردیده، معلوم می شود تعریف تعزیر به «مجازات غیرمقدّر» در شرع قاصر از جمع افراد و منع اغیار بوده است؛ چرا که اگر حقیقت تعزیر منحصر در ویژگی غیر مقدّر بود، تمام جوانب آن بر همین اساس سنجیده می شد و دیگر این همه قیل و قال و تشتّت آرا معنا نداشت. علاوه بر این، چنین معنا و مقصودی در ادلّه و متون شرعی نیامده است، بلکه این تعاریف را فقها از موارد کاربرد دو وا ژه حدّ و تعزیر و مشتقّات آنها در منابع شرعی استنباط و استخراج نموده اند. تأمّل در آرای فقهاو تحلیل آنها براساس مستندات شرعی و روایی بیانگر استنباط لفظ-گرایانه و ظاهری از عبارات و الفاظ این نوع از پاسخ های کیفری است، بنابراین می توان گفت منشاء و ریشه این اختلاف اقوال، ناشناختگی ماهیّت و غفلت از حکمت تشریع این گونه مجازات هاست. بدون شک وجود تفاوت های عمده میان حدّ و تعزیر حکایت از تشریع حکیمانه و فلسفه مند این دو نوع پاسخ کیفری دارد، توجّه به این امر مهم و فهم حکیمانه و دقیق این گونه مجازات ها بسیاری از مشکلات و محظورات نظری و عملی آنها را مرتفع می نماید. کلید واژگان: حد، تعزیر، معصیت، دون الحد، حا کم، عفو، مفسده. ?