پژوهش حاضر با استفاده از نظریه و روش «ارنستو لاکلاو و شنتال موفه» و «نورمن فرکلاف» به بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در چهار دولت پس از انقلاب اسلامی پرداخته تا به درک نشانه های اصلی و مفصل بندیهای خاص هر گفتمان بپردازد. تتبع نظری موضوع نشان می دهد که در ترسیم عدالت اجتماعی، نه نسخه دست چپی ها (یعنی برابری در فرصتها و برابرسازی نتایج) و نه نسخه دست راستی ها (یعنی فقط برابرسازی فرصت ها) نسخه کاملی است؛ بلکه نیاز به یک دیدگاه ترکیبی است. به لحاظ روش شناسی این پژوهش از نوع کیفی است زیرا، روش اجرای پژوهش به شیوه تحلیل گفتمان می باشد. در تحلیل گفتمان باید" فضای گفتمانی حاکم بر هر دولت" را مدنظر قرار داد. لذا شکل تبلور گفتمان دولت از گفتار (سخنرانیها) شروع و در نهایت در قالب سیاست های اجتماعی مدنظر قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل سخنرانی روسای دولت، لوایح اصلی هر دولت و لوایح برنامه های توسعه پنج ساله می شود. نتایج یافته ها حاکی از آن است که در گفتمان دفاع مقدس، اصول و شاخصه های اسلامی انقلابی از قبیل، حمایت از مستضعفان، توزیع اقلام اساسی، سهمیه بندی ارزاق عمومی، دادن یارانه، اتکاء بر اقتصاد دولتی، مخالفت با اقتصاد سرمایه داری و برنامه خصوصی سازی و مبارزه با گران فروشی، اساس گفتمان دولت موسوی را تشکیل داده و تعریفی خاص از عدالت اجتماعی با تأکید بر سیاست عدالت توزیعی تجسد نموده است. اما گفتمان سازندگی، مفهومی اقتصادی با شاخصه اصلی رشد اقتصادی در تحقق دال شناور عدالت اجتماعی ارائه نمود که بر این باور بود، افزایش رشد اقتصادی (بر مبنای اقتصاد آزاد) به افزایش درآمد ملی می انجامد و این امر سبب تزریق درآمد ملی به بدنه جامعه (از طریق نشت به پایین) می گردد که با استفاده از سیاست های توزیع مجدد درآمد، از جمله سیاست های مالیاتی، به منطقی کردن توزیع رشد بین اقشار مختلف اجتماعی و از بین رفتن فقر در جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی منجر می شود. گفتمان اصلاحات توسعه سیاسی را عاملی زمینه ای جهت تحقق عدالت اجتماعی می دانست و در کنار آن مفهومی از عدالت اجتماعی را بیان نمود که علاوه بر تأکید بر توزیع فرصت ها و امکانات در کشور به طور عادلانه بین همه آحاد جامعه، بر نابرابری مشروط که مبتنی بر فراهم نمودن شرایط جهت بهره مندی افراد از امکانات و فرصتهای موجود متناسب با شایستگی ها، تأکید داشت. آخرین گفتمان هژمونی یافته در نظام جمهوری اسلامی ایران، موسوم به گفتمان اصول گرای عدالت محور است در این گفتمان دال شناور عدالت اجتماعی، در نشانه های مرکزی" توزیع فرصت‎ها و امکانات به طور مساوی به همه افراد مناطق کشور" تثبیت معنایی یافت؛ چنین رویکردی موجب شد تا طرح تحول اقتصادی ( هدفمندی یارانه ها و...) در این دولت اجرا گردد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که دال عدالت در بین دولت مردان جمهوری اسلامی کم و بیش مورد توجه بوده و در مفصل بندی گفتمان عدالت چهار دولت، نشانه مرکزی آن در قالب فقرزدایی نمود داشته است. اما عدالت اجتماعی به عنوان یک گفتمان جامع و در قالب یک نظریه ترکیبی و همچنین به عنوان یک پروسه (فرایند در حال تحول و تکوین) در نظر گرفته نشده است، بلکه در هر دولت به عنوان یک پروژه تعریف شده و در ضمن استراتژیهای پرداختن به گفتمان عدالت برنامه محور نبوده، بلکه عمدتاً قائم به هر دولت بوده است؛ از این رو شاهد نوعی گسست و عدم تداوم گفتمان جامع عدالت اجتماعی و نگرش گاهاً سطحی و تکسویه توأم با افراط و تفریط که مفهوم وسیع و همه جانبه عدالت اجتماعی را به ایجاد مفاهیمی ناقصی از آن، مانند توزیع صرف منابع و امکانات یا رشد اقتصادی و... فرو کاسته که هر چند موارد مذکور در برخی زمینه ها و ادوار در نقش مُسکن زودگذر موثر بوده اند؛ ولی هیچگاه توان ارائه چهره تمام قد عدالت با توجه به مولفه های اصلی «شرایط برابر برای دسترسی به فرصتها و منابع» و «استحقاق و شایستگی» (به عنوان امور پیشینی) و «نظام حمایتی و بازتوزیعی» (به عنوان امور پسینی) را نداشته اند