چکیده عصر حاضر، عصر اقتصاد دانش محور نامیده می شود که در آن نقش و اهمیت سرمایه دانش در اقتصاد و تجارت تغییرات زیادی یافته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود، این امر موجب افزایش اهمیت سرمایه فکری به عنوان مقوله ای پژوهشی و اقتصادی شده است. محققان اعتقاد دارند که سرمایه فکری عاملی بااهمیت جهت حفظ مزیت رقابتی و عملکرد قابل قبول سازمان می باشد. بنابراین شناسایی، ارزشگزاری و مدیریت سرمایه فکری به موضوعی بااهمیت برای شرکت تبدیل شده است. در بخش بانکی نیز چون تمرکز بیشتری بر سرمایه فکری دارند ضرورت این تحقیق بیشتر به چشم می خورد. هدف این پژوهش بررسی عملکردسرمایه فکری در بانکهای عضو بورس اوراق بهادار می باشد.به منظور سنجش سرمایه فکری از ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، تدوین شده توسط پالیک استفاده شده است . تحقیق شامل 9 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، برای یک دوره 5 ساله از سال 1385 تا سال 1389 می باشد. یافته های تحقیق نشان داد که سطح سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات ، موانع ورود و کارآیی سرمایه گذاری در سرمایه فکری ارتباط منفی و معناداری با عملکرد سرمایه فکری دارند. ولی ارتباطی بین عملکرد سرمایه فکری با کارایی مربوط به بانک ، سوددهی بانک و ریسک بانک وجود ندارد. واژه های کلیدی:سرمایه فکری ،ضریب ارزش افزوده فکری ،سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری

خانواده به لحاظ ساختار کوچکترین واحد اجتماعی و در عین حال هسته اصلی جامعه است.برخی از افراد خانواده نظیر زنان و کودکان به دلیل ساختار زیست شناختی ،جسمی ،روحی و روانی استعداد و پیش زمین? بزه دیده شدن را دارند و آماج مطلوبی برای بزهکاران به شمار می آیند.هر چند که اصل برابری افراد در برابر قانون به عنوان یکی از اصول بنیادین به ویژه در نظام کیفری پذیرفته شده است، اما قانون گذار باید با توجه به بالا بودن ضریب آسیب پذیری برخی افراد ،سیاست متمایز و جداگانه ای را برای حمایت از آن ها اتخاذ کند. اما گاه قانون گذار از اتخاذ سیاست جنایی افتراقی نسبت به این افراد غفلت می ورزد به گونه ای که در قوانین مربوط به خانواده ما یا با معضل فقدان قانون گذاری افتراقی مواجه هستیم یا با پراکندگی و تشتت مواد. گذشته از معضل فقدان قانون گذاری افتراقی گاه با قانون گذاری معکوس(از طریق کاهش هزینه کیفری بر روی آنها)مواجه هستیم. یعنی به جای آنکه سیاست افتراقی وسیله ای برای حمایت از اعضای خانواده باشد ،خود زمینه ساز بزه دیدگی آنها درون خانواده می شود . این امر لزوماً به معنای بزه دیدگی افراد نیست، بلکه امکان بزه دیدگی به طور بالقوه وجود دارد و در صورت مهیا شدن سایر شرایط به بالفعل تبدیل می شود.در این پایان نامه به بررسی و آسیب شناسی قوانین خانواده با تأکید براعضای خانواده یعنی زنان و کودکان می پردازیم .از آنجا که در آسیب شناسی قوانین باید به خلاء ها و موارد مسکوت در قانون نیز توجه شود، نواقص قانون گذاری و خلاء های قانونی در حوزه قوانین خانواده را بیان می کنیم و به این نتیجه می رسیم که قوانین موجود قابلیت حمایت های مناسب از زنان و کودکان در درون خانواده را ندارند و در برخی موارد زمینه جرم زایی و بزه دیدگی آن ها فراهم می کنند که اصلاح قوانین و مقررات در این راستا پیشنهاد می شود .

چکیده ندارد.