هدف اصلی ما در این پایان نامه اندازه گیری دمای جسم به روش غیرتماسی در ناحیه فروسرخ بود که بر اساس مطالعات به این نتیجه رسیدیم که بهترین بازه برای اندازه گیری ناحیه ( 12-8) است به این دلیل که عبوردهی در این ناحیه بیشینه است و جذب قابل اغماض می باشد. ابزاری که در این تحقیق برای اندازه گیری دمای جسم بکار گرفتیم تابش سنج طیفی تبدیل فوریه ای فروسرخ و دوربین های حرارتی بوده اند. به طور مثال به کمک تابش سنج طیفی تبدیل فوریه ای فروسرخ توانستیم طیف دمای ظاهری جسم را به دست آوریم و همچنین توانستیم طیف تابشی جسم را از فواصل دور اندازه گیری کنیم. ما توانستیم از این طیف برای نشان دادن آلودگی های جوی استفاده کنیم. ابزار دیگری که برای اندازه گیری دمای جسم بکاربردیم دوربین های حرارتی تصویربردار فروسرخ بودند که به کمک تصاویر گرفته شده از این دوربین ها توانستیم دمای ظاهری جسم را به دست آوریم. تابشی که به کمک دوربین حرارتی اندازه گیری کردیم وابسته به طول موج نیست پس از اندازه گیری دمای ظاهری جسم دمای تصحیح شده جسم را به دست آوردیم که برای این کار از مدل های ریاضی استفاده کردیم که به کمک این مدل های ریاضی توانستیم دمای واقعی جسم را به دست آورده و همچنین عوامل ایجاد خطا در اندازه گیری دما را بررسی و اندازه گیری کردیم.

چکیده: وجود مشکلات ناشی از رشد شهرهای بزرگ، تراکم جمعیت و همچنین مهاجرت روستائیان به این شهرها موجب توجه وتأکید برنامه ریزان به تقویت و رشد شهرهای کوچک گردیده است. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه ها و مدل های برنامه ریزی منطقه ای، به بررسی و تحلیل عملکرد شهر گناباد در نظام سلسله مراتب منطقه ای و تاثیر ساختارهای زیربنایی و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گناباد بر توسعه حوزه نفوذ روستایی پرداخته ایم. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی بوده و تحلیل کمی و محتوایی جایگاه شهر گناباد در سازمان فضایی منطقه با بهره گیری از مدل های نظیر ضریب جینی، منحنی لورنز، مدل رتیه اندازه، مدل رتبه اندازه تعدیل یافته(در سطح استان و شهرستان)، ضریب آنتروپی و ضریب کشش پذیری مورد ارزیابی قرار گرفت و از مدل هایی نظیر مدل بوژوگارنیه، ضریب مکانی، مدل ایزارد، مدل توسعه یافتگی موریس، آزمون میانگین، پردازش مدل رگرسیون، تحلیل واریانس، برآورد ضرایب برای بررسی تاثیر شهر گناباد بر توسعه حوزه نفوذ روستایی استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که که شبکه شهری منطقه تا حدود زیادی با عدم تعادل جمعیتی روبه رو می باشد. با توجه به محاسبه میزان توسعه نیافتگی حوزه نفوذ روستایی و مشخص شدن توسعه نیافته بودن آن می توان نتیجه گرفت که مجتمع شدن خدمات اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... در مرکز شهرستان، کمبود این امکانات در حوزه نفوذ، بروز خشکسالی های پیاپی در شهرستان و خشک شدن قنات ها از جمله علل توسعه نیافتگی آن می باشد. به نظر می رسد با توجه به آن که شهر گناباد دارای توان ها و امکانات مساعد دامداری و فعالیت های کشاورزی می باشد. با ساماندهی وضعیت فعالیت های مذکور و همچنین ایجاد صنایع تبدیلی مواد غذایی و محصولات لبنی و حتی کارگاه های کوچک تولیدی که مواد اولیه آن ها از طریق فرآورده های تولید ناشی از کشاورزی و دامداری تامین می شود. اولاً می توان زمینه های اشتغال را در این شهر افزایش داد. و ثانیاً این کارگاه های تولیدی می توانند با خرید محصولات تولیدی روستاییان اطراف با قیمت مناسب، آنان را به انجام فعالیت های کشاورزی و دامداری ترغیب و از مهاجرت های فردی یا گروهی آن ها به نقاط شهری جلوگیری به عمل آورد. واژگان کلیدی: شهر کوچک، توسعه منطقه ای، حوزه نفوذ، شهر گناباد

کارگزاری در بورس دارای یک جایگاه اساسی است. در بورس اوراق بهادار کلیه معاملات از طریق کارگزاریها انجام می شود. کارگزار یک شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند. بعبارتی کارگزار مأمور خرید و یا فروش اوراق بهادار از سوی مشتریان است و مشتری با مراجعه به یکی از کارگزاران نسبت به خرید و یا فروش اوراق بهادار اقدام می کنند. این پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه حقوقی کارگزار با مشتری (اصیل) با هدف تحقیق در خصوص مسائل حقوقی مربوط به کارگزاران و مشتریان در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستای انتخاب این عنوان سعی شده ضمن استفاده از روش کتابخانه ای ابهامات موجود در این خصوص با بررسی قواعد حاکم بر رابطه حقوقی کارگزار و مشتری و وظایف هر یک در مقابل دیگری و بالاخره بحث و بررسی ماهیت حقوقی عملکرد کارگزار و اصیل (مشتری) بیان شده است. نتیجه گیری که حاصل بررسی و تحقیق عنوان فوق الذکر می باشد در چند بند ذیل آورده می شود: 1. قواعد حاکم بر رابطه حقوقی کارگزار و اصیل (مشتری) بطور صریح در قانون آورده نشده است. 2. کارگزاران در جهت ارتقاء کیفیت خدمت رسانی باید از حمایت های حقوقی بیشتر و نیز توان و قدرت مالی – تخصصی بیشتری برخوردار گردند. 3. از آنجایی که مسئولیت انجام تعهد خرید یا فروش سهام بر عهده کارگزاران می باشد بنابراین ماهیت حقوقی عملکرد کارگزاران باید صریحاً ذکر و مواد قانونی حمایتی و ضمانت اجرایی این رکن بازار بورس، بیان و اجرا گردد. 4. یکی از نتایج مهم این پژوهش در خصوص ماهیت حقوقی عملکرد کارگزار و مشتری آن است که در ایران فرمهای خرید و فروش بنام دیگری و به حساب دیگری است و کارگزار سهام را بنام دیگری و به حساب او خرید و فروش می کند که این در واقع عملیات عاملی است و بدلیل آنکه ما در قانون تجارت برای عاملی قانونی نداریم پس متوسل می شویم به قوانین مقررات وکالت زیرا که ذات عاملی وکالت است. 5. حرکت در جهت ارتقاء سطح تحلیل در بازار، گسترش اطلاع رسانی و شفافیت در معاملات و ایجاد کارگزاران خبره و همچنین ایجاد نهادهای نظارتی قوی و کارآمد گام های اساسی در گسترش و رونق بازار سرمایه به شمار می آیند.

یکی از راهکارهای حرکت به سوی توسعه اقتصادی جمع آوری، جذب وجهت دهی صحیح به منابع مالی سرگردان جامعه می باشد تا به وسیله منابع پس انداز، سرمایه گذاری های لازم جهت توسعه وتقویت بخشهای صنعتی و اقتصادی مولد صورت پذیرد و این منابع مالی مازاد به جای لانه گزینی در بخش های واسطه ای یا غیر مولد و یا سرمایه گذاری در بخش اقتصاد زیرزمینی در جهت بهینه سازی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرند. این امر با توسعه اقتصاد بازار سرمایه، بخش گسترده تری از پس اندازها را به سوی سرمایه گذاری صحیح هدایت کرده، لذا امروزه بازار سرمایه در هرکشوری یکی از اجزای ضروری و مهم در نظام اقتصادی آن کشور می باشد. چراکه به وسیله آن شرکت ها سرمایه مورد نیاز خود را برای توسعه دراز مدت تهیه می کنند. یکی از مهم ترین نهادهای بازار سرمایه, بازار اوراق بهادار است، که در آن عرضه و معامله سهام شرکت ها، حق تقدم، اوراق مشارکت و قراردادهای آتی سهام به صورت قانونمند و تحت شرایط و قوانین خاص خود انجام می پذیرد. قبل از ایجاد بورس اوراق بهادار این معاملات به صورت آزاد و براساس اصول و قواعد کلی مندرج در مواد قانونی مربوط به عقود و صحت معاملات انجام می شد. اما با ایجاد بورس به عنوان یک نهاد مستقل، سهام شرکت های سهامی عام که دارای حداقل های مدنظر قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب???? اوراق بهادار بود, تحت ضوابط این نهاد مورد معامله قرار گرفت. وجود بورس اوراق بهادار درکنار مزایای فراوانی چون جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد، بالا بردن حجم سرمایه گذاری در جامعه, کنترل نقدینگی و در نتیجه ایجاد آثار ضد تورمی و سالم نمودن اداره واحدهای تولیدی از طریق گسترش مالکیت خصوصی، سالم سازی فعالیتهای مختلف اقتصادی از طریق ایجاد تعادل در شرایط عرضه و تقاضا، قواعد خاص و بعضا محدودیت ها و مسئولیت ها و تعهداتی برای خریداران سهام و همچنین شرکت های تجاری ایجاد واعمال می نماید. در این نوشتار با ارزیابی مقایسه ای ?روش معاملات سهام در بورس و بازار آزاد وبیان تغیرات اعمالی حقوقی قواعد بورس در ایران نسبت به حالت اولیه، مزایا معاملات در بورس را از دیدگاه اقتصادی مورد توجه قرار داده از سویی از آنجاکه در فضای کنونی به نظر می رسد که بازار اوراق بهادار در ایران می تواند از کارایی بالاتر و جایگاه مطلوب تری برخوردار گردد و محدودیت ها و بعضا قوانین و روشهای فعلی جلوی استفاده بهینه و کامل اقتصاد ما را از ظرفیت های بالقوه ی این نهاد مهم را در کشور گرفته است. در همین راستا ارزیابی شرایط فعلی بورس اوراق بهادار و قواعد آن در ایران و تبین کاستی ها و نواقص بورس ایران و ارائه ی پیشنهادهایی جهت افزایش کارایی آن بخشی از این تحقیق را به خود اختصاص خواهد داد. .

در این پژوهش چسب های ساختاری دو قسمتی بر پایه متاکریلیک حاوی مقادیر مختلفی از یکی از مواد خام رابری شامل: پلی (کلرو پرن)، پلی(اکریلونیتریل بوتادی ان)، پلی(اتیلن کلرو سولفونیت) و کائوچوی طبیعی، تهیه گردید. چسب های ساختاری متاکریلیک از دو قسمت پایه و شتاب دهنده تشکیل شده است که با مخلوط شدن دو قسمت، پخت چسب توسط پلیمریزاسیون زنجیره-ی انجام می شود. قسمت پایه شامل مونومر متیل متاکریلیک(50درصدوزنی)، متاکریلیک اسید(18درصدوزنی)، کیومن هیدروپراکساید (5/0درصد وزنی)، اتیلن گلیکول دی متاکریلیک(5/1درصدوزنی) ، کائوچو(30 درصد وزنی) و قسمت شتاب دهنده شامل ان و ان دی متیل آنیلین(60درصد وزنی) ، بوتیرال آنیلین(39 درصد وزنی) و نمک مس ساخارین(1 درصد وزنی) می باشد. پراکندگی ذرات کائوچو در ساختار چسب به وسیله آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) مورد ارزیابی قرار گرفت. تصاویر حاصل از sem پراکندگی ذرات کائوچو در زمینه پلیمر و جدایی فازی بین ذرات کائوچو و پلیمر را به خوبی نشان داده است. این تصاویر نشان داد که ذرات کائوچو پلی (کلروپرن) در زمینه پلیمر کروی شکل و اندازه ذرات آن در ساختار زمینه پلیمر 7/0 تا 5/4 میکرومتر می باشد. روند پخت چسب با زمان توسط آزمون گرماسنج روبشی تفاضلی (dsc) بررسی گردید و نتایج نشان داد که چسب حاوی پلی (کلرپرن)در کمتر از 2 دقیقه با سرعت بیش از 65 درصد شبکه ای گردید و سپس با گذشت زمان و با سرعت کمی شبکه ای شدن ادامه یافته است و در زمان 90 دقیقه به مقدار ثابتی در حدود 88 درصد رسیده است. در این پژوهش آماده سازی سطح آلومینیوم به وسیله روش مکانیکی و شیمیایی انجام شد. با استفاده از بهترین روش آماده سازی سطح (p2 etch) و طبق استاندارد astm d1002، چسب حاوی کائوچوی پلی (کلروپرن) افزایش 80 درصدی استحکام برشی را نسبت به اتصالات بدون آماده سازی سطح نشان داده است. سطوح آلومینیوم اتصال یافته به وسیله چسب هایی که تنها نوع کائوچوی بکار رفته در آن ها متفاوت است، به وسیله آزمون لب به لب برشی و آزمون کندن (پیلینگ) مورد بررسی قرار گرفتند. از نتایج بدست آمده استحکام لب به لب برشی و کندگی (پیلینگ) برای چسب ساخته شده حاوی کائوچو پلی (کلرو پرن) به ترتیب 13/18 مگا پاسکال و 92/6 نیوتن بر میلی متر گردید، که بالاترین خواص را در بین نمونه ها داشته است. استحکام برشی لب به لب و کندگی (پیلینگ) برای نمونه شاهد (چسب ویکون) به ترتیب 9/14مگا پاسکال و 97/5 نیوتن بر میلی متر گردید. به منظور بررسی اثر عوامل محیطی مانند رطوبت و دما بر روی استحکام اتصال چسب حاوی کائوچوی پلی (کلروپرن)- آلومینیوم در سه محیط مختلف شامل آب دی یونیزاسیون، آب حاوی 3 درصد وزنی نمک و محیط دارای 30 درصد رطوبت، در دو دمای 25 و 50 درجه سانتی گراد قرار داده شد. میزان استحکام اتصالات بعد از 240 ، 480 و 720 ساعت پس از قرار گرفتن در محیط های مشخص، به وسیله آزمون لب به لب برشی مورد ارزیابی قرار گرفت. استحکام برشی اتصالاتی که در معرض آب یون زدایی شده و آب نمک نسبت به اتصالاتی که در محیط قرار داشتند، در دمای 25 درجه سانتی گراد و با گذشت 240 ساعت ، کاهش 20 و 55 درصدی را نشان داده اند. همچنین در دمای 50 درجه سانتی گراد محیط آب بدون یون و زمان 240 ساعت، افت 10 درصدی و با افزایش زمان تا720 ساعت باعث افت 30 درصد در میزان استحکام برشی اتصالات چسبی مشاهده گردید.

این گزارش حاوی خلاصه تلاشی است که برای پایدارسازی فراگیر و طراحی فیدبک برای دسته ای از سیستم های تصادفی به فرم زنجیره ای صورت گرفته است. در این پایان نامه سیستم های به فرم زنجیره ای که تحت تاثیر نویز تصادفی قرار گرفته اند و پارامترهای نامعلوم دارند و همچنین توابع غیرخطی که در این پارامترها و نویز ضرب شده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. برای این سیستم ها طراحی وفقی انجام پذیرفته است و با استفاده از توابع لیاپانف مورد استفاده در سیستم های تصادفی و قضایای لیاپانف و لاسال بسط داده شده به سیستم های تصادفی، پایداری فراگیر آن ها نشان داده شده است. در تلاشی دیگر سیستم تشریح شده در بالا در حضور نویز با کوواریانس نامعلوم بررسی شده است و نشان داده شده است که تنها با تخمین نرم بینهایت کوواریانس نویز می توان به طراحی قانون کنترلی پایدارساز پرداخت. بار دیگر قانون کنترلی بر اساس کنترل وفقی طراحی شده است که این طراحی دارای دو قانون به روز رسانی یکی برای تخمین پارامترهای نامعلوم و دیگری برای تخمین نرم بینهایت کوواریانس نویز است. با استفاده از تئوری لیاپانف پایداری فراگیر این دسته از سیستم ها نیز نشان داده شده است. در پایان سیستم به فرم زنجیره ای تصادفی در حضور نامعینی های غیرخطی کلی قرار گرفته است و با استفاده از روش گام به عقب، بار دیگر قانون کنترلی پایدارساز برای سیستم طراحی شده است. نتایج شبیه سازی ها برای نشان دادن عملکرد قانون کنترلی طراحی شده ارائه گردیده است که این شبیه سازی ها نیز نتایج ریاضیاتی به دست آمده را تایید می کند. ذکر این نکته ضروری است که نتایج منتشر شده قبلی تنها پایداری فراگیر تقریبی سیستم های زنجیره ای تصادفی را نشان می داد و تا آن جایی که نگارنده اطلاع دارد این پژوهش اولین اثبات پایداری فراگیر سیستم های زنجیره ای تصادفی می باشد.

بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های خرد وهدایت آن به سمت سرمایه گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و جه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می باشد که با نظام دادو ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد.با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر 1384،قواعد جدیدی بر بازار سرمایه حاکم شد وسیستم جدیدی بر پایه سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به خصوصی سازی بر مبنای توسعه بورس پی ریزی گردید.به لحاظ اهمیت روزافزون معاملات در بازار سرمایه ونیز در پی آن نیاز مبرم به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار و هماهنگ با دیگر قوانین کشورمان این معاملات بررسی حقوقی این روابط داد وستد بسیار مهم می باشد. آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی ارکان بورس اوراق بهادار از جمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و... شناسایی ماهیت عملکرد حقوقی آنها و مسئولیت ها و آثار حقوقی حاکم بر آن ، انواع معاملات سهام در این بازار و ماهیت حقوقی آن و نیز شرایط و شیوه معاملات و نیز قوانین حاکم بر آنها و به تبع آن رفع مشکلات و تنگناهای حقوقی ناشی از این معاملات ، رجوع به کدام قواعد و قوانین در این معاملات در موارد سکوت قانون های خاص بورس و معاملات آن ، آثار این معاملات در صورت انعقاد ، فسخ ، عدم قطعیت و نیز مغایرت و مطابقت آنها با قوانین عادی دیگر و قانون اساسی از موارد بسیار مهم و خطیر بازار سرمایه است که روشن شدن آنها می تواند کمک بسیار بزرگی در رفع موانع حقوقی آن معاملات می تواند داشته باشد. کلید واژه ها: ،شورای عالی بورس ،سازمان بورس واوراق بهادار ،کارگزار ، سهام، معاملات سهام ،معاملات عمده

صندوق های سرمایهگذاری در ایران مصداق بند 20 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و بند «ه» ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه 1388 میباشند که با الهام از متعارفترین شکل از صندوقهای سرمایهگذاری در سایر کشورها طراحی شدهاند. این صندوقها از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایهگذاری در اوراق بهادار میباشد و مجوز تأسیس و فعالیت آن ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده و فعالیت هایشان نیز تحت نظارت این سازمان صورت میپذیرد. صندوقها با داشتن مزایای متعدد از جمله مدیریت حرفهای و نقدشوندگی بالا مورد استقبال عموم مردم علی الخصوص سرمایهگذاران غیر حرفهای واقع شده و در انواع متفاوتی به ارائه خدمت به سرمایهگذاران میپردازند. از آنجایی که کارکرد اصلی صندوقها مدیریت تخصصی سرمایهگذاری در بازار اوراق بهادار میباشد، اداره آن ها نیز در این راستا بر مبنای برون سپاری فعالیت به اشخاص ثالث صورت میپذیرد، تا جایی که صندوق یک پوسته تو خالی قلمداد میشود. در واقع این صندوق با ارکانی در سه حوزه سیاست گذاری، اجرایی و نظارت اقدام به فعالیت نموده که هر یک با ایفای وظایف مربوط به خود، عملکرد صندوق را رقم میزنند. لذا با توجه به اهمیت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در توسعه و رشد بازار سرمایه و با توجه به نقش بی بدیل حقوق در جهتدهی فعالیتهای اقتصادی و تعهد حقوقدان به راهنمایی جامعه و مخاطبان، شناسایی چارچوبهای قانونی مسئله و شناخت صحیح و دقیق حقوقی موضوع حائز اهمیت است.البته به علت ماهیت مالی و اقتصادی موضوع، شناسایی ابعاد حقوقی این مسئله و بررسی آن با رویکرد حقوقی دشواریهای فراوانی را در پی دارد. همچنین اینکه منابع لازم در خصوص موضوع نیز چه از لحاظ نظریات صاحب نظران حقوقی و چه از نظر مقررات مدون در این حوزه بسیار اندک می باشد. سوال اصلی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشیم اینست که ماهیت حقوقی این صندوقهای سرمایهگذاری مشترک چیست و در چه قالبی قابل ارائه میباشد؟ در جهت دستیابی به پاسخ، تحقیقات و بررسیهای انجام شده در دو بخش تنظیم گردیده است: بخش اول که با عنوان معرفی صندوقهای سرمایهگذاری و ماهیت حقوقی آن ها بیان شده و شامل دو فصل می باشد که در فصل اول مفاهیم، پیشینه، مزایا و معایب و انواع صندوقها مطرح گردیده و در فصل دوم ماهیت حقوقی صندوقها مورد بررسی قرار میگیرد. بخش دوم این پژوهش نیز با عنوان قواعد حاکم بر تاسیس، فعالیت و ارکان صندوقها در دو فصل تبیین میگردد. بدین شرح که در فصل اول قواعد حاکم بر تاسیس و فعالیت صندوق ها بیان شده و سپس در فصل دوم ارکان صندوق ها و مسئولیت ها و وظایف آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم حد، یکی از مفاهیم اصلی در ریاضیات و حساب دیفرانسیل و انتگرال می باشد. اغلب دانش آموزان در یادگیری این مفهوم پیچیده و دشوار مشکل دارند و نمی توانند مفهوم حد را بخوبی درک نمایند که یکی از دلایل آن برداشت ها و تصورات نادرست و بدفهمی های شکل گرفته در ذهن دانش آموزان می باشد. در پژوهش حاضر، به بررسی بدفهمی های دانش آموزان سال سوم تجربی و ریاضی در مورد مفهوم حد در سال تحصیلی 90-89 در شهرستان قوچان پرداخته شده است. تا بدین وسیله ضمن آگاهی از سطح درک و توانایی دانش آموزان از مفهوم حد، بدفهمی های آنها را شناسایی و استخراج نماییم. همچنین رابطه جنسیت دانش آموزان با بدفهمی های آنها در مورد مفهوم حد نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با اجرای فرآیند این پژوهش مشخص شد که دانش آموزان بدفهمی های متعددی در مورد مفهوم حد دارند همچنین عامل جنسیت با بدفهمی ها دارای رابطه می باشد. نتایج حاصل از آن نیز، همخوانی بدفهمی هایی را که محققین در تئوری به آن اشاره داشتند را تایید کرد. لذا می توان با شناخت این بدفهمی ها، گامهای موثری در جهت اصلاح و یا از بین بردن آنها برداشت، تا درک مفهومی دانش آموزان افزایش یابد.

ما در این پایان نامه یک مساله بهینه سازی محدب را در نظر می گیریم که مجموعه موجه در آن به وسیله قیود مساوی آفین ، قیود نابرابری محدب و خلاصه اینکه مجموعه قیود محدب تعریف می شود. در ادامه شرایط لازم وکافی کان – تاکر و فریتز جان را برای جواب های ?-پرتودر یک مساله بهینه سازی چند هدفه مورد بررسی قرارمی دهیم.برای این منظور مساله بهینه سازی چند هدفه را از طریق سه روش تابع ماکزیمم ، مجموع وزنی از اهداف و تابع جریمه به مساله بهینه سازی اسکالر تبدیل می کنیم و برای انجام این کار از شرایط لازم و کافی فریتز جان برای ?-بهینگی استفاده می کنیم.

سیاست اقتصادی دولتها از ابتدای قرن بیستم به افزایش برنامه های خصوصی سازی جهت کاهش حجم دولت گرایش پیدا کرد و این اعتقاد ایجاد شد که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای انقلاب در برنامه های توسعه اول تا پنجم اقتصادی، این سیاست را دنبال کرده است. تا قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به دنبال آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، روند خصوصی سازی کند بود اما با تصویب و اجرای قانون اصل 44 مصوب 1387 به یکباره تحولی بنیادین در عرصه خصوصی سازی ایران اتفاق افتاد به نحوی که می توان روند خصوصی سازی در چند سال اخیر را برابر با سی سال پیشین دانست. آنچه در این پایان نامه مورد بحث قرار می گیرد، تبیین و تشریح قواعد و مقرراتی است که در راستای خصوصی سازی و در پرتو قانون اصل 44 قانون اساسی تدوین شده است. روش اصلی کار در این نوشتار، کتابخانه ای می باشد که با توجه به کمبود منابع در این زمینه، عمدتاً استفاده از آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعمل های تدوین شده مورد تأکید بوده است. دسته ای از این قواعد مربوط به تحدید بخش دولتی است که شامل قواعد آزادسازی اقتصادی و قواعد حاکم بر واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی است. دسته ای دیگر مربوط به توسعه بخش غیردولتی اعم از بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی می باشد که قواعد مربوط به توانمندسازی و حمایت از بخش غیردولتی، قواعد نظارتی و قواعد مربوط به حل اختلافات ناشی از خصوصی سازی را شامل می شود. مهمترین قواعد نظارتی، قواعد و مقررات رقابتی است که حدود نیمی از قانون اصل 44 قانون اساسی-مواد 43 تا 84- را در راستای تنظیم بازار به خود اختصاص داده است و شامل منع سازش ها و توافقات مخل رقابت، منع اعمال موجب وضعیت مسلط اقتصادی و منع سایر اعمالی می شود که اگرچه لزوماً ناشی از تبانی و وضعیت مسلط اقتصادی نیستند، لیکن؛ مخل رقابت محسوب می گردند. واژگان کلیدی: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، خصوصی سازی، تحدید بخش دولتی، توسعه بخش غیردولتی، قواعد واگذاری، قواعد نظارتی، قواعد حمایت از بخش های غیردولتی، قواعد رقابتی.

در هر دوره ای انسان ها به دنبال کسب سود و عده ای هم به دنبال کسب نقدینگی برای انجام طرح های خود بوده اند و راه حلی که برای این مقاصد یافته اند گرفتن پول از دیگران و دادن سود در قبال آن بوده است؛ برای این امر مجاری ای در کشورهای جهان طراحی شده است که یکی از مورد ابتلاترین آنها اوراق قرضه می باشد، که طی عقد قرض از افراد پولی را دریافت کنند و در قبال آن سودی بدهند که این کار در کشورهای اسلامی براساس ادله شرعی ربا و حرام به حساب می آید. حال برای اینکه بتوان به آن مقاصد رسید و موازین شرعی را هم رعایت کرد، بحث ابزارهای مالی مبتنی بر عقود اسلامی شکل گرفته است که نوعی از این ابزارها اوراق مزارعه، مساقات، مغارسه می باشد که برای کسب نقدینگی در طرح های کشاورزی کاربرد دارد. اوراق مزارعه یا مساقات و یا مغارسه سند مالی برای دارندگان اوراق می باشد که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن است. اوراق مزارعه، مساقات، مغارسه از ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری می باشد که این اوراق از حیث عملیاتی، بدین صورت است که بانک کشاورزی یا موسسات مرتبط به امر کشاورزی به دلیل نیاز به نقدینگی برای انجام طرح های خود به عنوان بانی سفارش انتشار اوراق را به نهاد واسط می دهد و نهاد واسط هم با انتشار و فروش اوراق به اشخاص وجوه مورد نیاز را جمع آوری کرده و به بانی می دهد تا با به جریان انداختن وجوه در مجاری تعیین شده مقصود که در اوراق مزارعه بدست آمدن محصول زراعی و در اوراق مساقات بدست آمدن ثمره و در اوراق مغارسه کاشت درخت است حاصل آید و در انتها سود ناشی از این اعمال به نحو مقرر بین دارندگان اوراق که همان سرمایه گذاران باشد تقسیم می شود. در جریان عملیاتی شدن اوراق مدنظر مباحث حقوقی ای از حیث خاصیت حقوقی اوراق، نوع روابط حقوقی بین ارکان و قراردادهای منعقده چه در بازار اولی و چه در بازار ثانوی پیش می آید که در این تحقیق در پی توضیح و تشریح این مسائل از حیث فقهی و حقوقی هستیم. واژگان کلیدی: اوراق بهادار، عقد مزارعه، عقد مساقات، عقد مغارسه، اوراق مزارعه، اوراق مساقات، اوراق مغارسه، بازار اولیه، بازار ثانویه، ماهیت و آثار حقوقی.

قرارداد اختیار معامله، قراردادی است دو طرفه که به موجب آن، یک طرف تحت عنوان خریدار اختیار معامله با پرداخت وجهی به طرف دیگر قرارداد حق خرید یا فروش دارایی پایه قرارداد را با قیمتی که در هنگام بستن قرارداد تعیین شده است و تا زمان معین در آینده به دست می آورد بدون اینکه به چنین خرید یا فروشی متعهد باشد. از طرف دیگر فروشنده اختیار معامله نیز در مقابل اعطای این حق به خریدار اختیار، قیمت اختیار را دریافت می دارد و در صورت درخواست خریدار اختیار، ملزم به اجرای قرارداد و انتقال دارایی پایه است ولی خریدار مختار بوده و هیچ الزامی متوجه او نیست. او می تواند از حق خود استفاده کرده و منتفع گردد و یا از اختیار خود صرفنظر کرده و زیانی معادل مبلغ اختیار را متحمل شود. بنابراین قرارداد اختیار معامله قراردادی دو وجهی است که هم اعطا کننده اختیار و هم موجد تعهد است. در واقع این عدم ایجاد تعهد برای خریدار در قراردادهای اختیار، سبب می شود حداکثر ضرری که متوجه خریدار می شود، همان حق شرطی باشد که به فروشنده حق، پرداخت می شود.

در نظام بانکی نوین، بانکها با استفاده از عملیاتی به جذب سپرده های شناور مشتریان پرداخته و از آن در جهت سرمایه گذاری و کسب منفعت برای خود و مشتری استفاده می کنند. یکی از قراردادهایی که بانک های ایران در همین جهت از آن بهره می گیرند قراردادهای حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار است. این نوع از سپرده ها در غرب تحت قواعد قرض سامان یافته اند. در ایران اینگونه سپرده ها از منظر قانون در چهارچوب عقد وکالت سازمان یافته اند اما با این وجود، عده ای ماهیت آنرا وکالت ندانسته و آنرا تحت قواعد عقود دیگری مانند: مضاربه، ودیعه، ودیعه خلاف قاعده و ... تفسیر می کنند. نظریاتی که این گروه از مولفین ارائه نموده اند باعث شده که در ماهیت واقعی این قرارداد بانکی تردید ایجاد شود. اما به نظر می رسد که شبهات ایشان نادرست باشد. آنچه که در این خصوص باید بررسی شود ماهیت این قراردادها و آثاری است که پس از تعیین ماهیت خودنمایی می کند. به عقیده ما ماهیت این قرارداد در قالب همان عقد وکالت جای می گیرد اما اشکالاتی بروز می کند که به منظور رفع این اشکالات، راهکارهایی در این نوشتار در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن به برخی نقاط مبهم که به عنوان سوال به آن پرداخته شده بود نیز اشاره(مانند تکلیف حساب پس دادن وکیل، بیمه نمودن وجوه توسط بانک، خروج یکی از طرفین قرارداد از اهلیت و ...) و با تلاش بر قاعده مند نمودن آن سعی در شفاف نمودن آن شده است. از جمله مسائل مطروحه در این خصوص میتوان به: بررسی آثار زوال اهلیت طرفین، جواز یا لزوم سپرده گذاری، تعهد یا تضمین وجوه سپرده، نحوه تقسیم سود وزیان، مبانی پرداخت سود علی الحساب، چگونگی تفسیر اجتماع شرکت گونه مبالغ مشتریان و ... اشاره نمود. این تحقیق از نوع نظری و کتابخانه ای بوده و پس از آنکه سعی در ماهیت شناسی موضوع خود داشته به بررسی آثار آن پرداخته و نتایج به دست آمده را بر اساس آن استوار نموده است. در روش ماهیت شناسی موضوع نیز سعی شده به کشف ماهیت واقعی آنچه که در قانون عملیات بانکی به عنوان سپرده مدت دار از آن یاد شده پرداخته شده تا با بررسی نظرات گوناگون به نتیجه صحیح نائل گردیم. واژگان کلیدی: سپرده، سپرده مدت دار، وکالت بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، ودیعه، مضاربه

اتحادیه اروپا بزرگترین بلوک تجاری چند جانبه و مهمترین نمونه الگوی همگرایی منطقه ای در جهان با بازاری یکپارچه و جمعیتی بیش از 490 میلیون نفر می باشد. با این حال ، طی چند سال گذشته، تحولاتی از درون و برون اتحادیه اروپا باعث شده اند تا از وزن و جایگاه بین المللی این اتحادیه در عرصه سیاست های منطقه ای و جهانی کاسته شود. اگر چه رویدادهای تأثیرگذار بر پدیده ناکارکردی سیاسی اتحادیه تنها محدود به چند عامل نبوده و این عوامل نیز مجزا از تأثیرگذاری بر یکدیگر نمی باشند. در این میان یکی از بزرگترین رقیبان و در عین حال شریک تجاری اروپا، یعنی آمریکا نقشی پر رنگ تر از بقیه را دارا می باشد. به همین منظور هدف از این پژوهش بررسی نقش آمریکا در روند همگرایی اروپا بوده است. بر اساس تحلیل صورت گرفته می توان به این نتیجه رسید که هدف ایالات متحده ثبات امنیتی در اروپا به عنوان حیات خلوت خود می باشد و در نتیجه اختلافاتی که اروپا با آمریکا دارد ماهوی نبوده بلکه معطوف به منافع و جایگاه اروپا در سیاست خارجی آمریکا می باشد. همگرایی سیاسی و اقتصادی اروپا از اغاز همواره، تحت تاثیر مناسباتش با امریکا بوده است و نمی توان این تاثیر را کند کننده یا تسریع ساز خواند در واقع می توان شکل گیری همگرایی در اروپا را از اغاز تحت تاثیر مناسباتش با امریکا دانست.

منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 5000 هکتار در شمال شرقی استان زنجـان واقـع است. محدوده ارتفاعی منطقه بین 390 تا 2110 متر بالاتر از سطح دریا متغیر است. میانگین بارندگی سالیانه245 میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالانه 17.4 درجه سانتیگراد است. که فلور و پوشش گیاهی آن در طی سال های 93-1392 بررسی گردید.در این تحقیق فهرستی از گیاهان به انضمام شکل زیستی و کورولوژی گیاهان این منطقه ارائه شده است.در مجموع 279 گونه از گیاهان آوندی متعلق به 196 جنس و 65 تیره گیاهی شناسایی گردید

چکیده ندارد.

از جمله قابلیت های فناوری های اطلاعات، بهبود دسترسی به اطلاعات و هماهنگی میان واحد های سازمانی است. فناوری های اطلاعات ابزار بسیار قدرتمندی در پیاده سازی مهندسی مجدد است که بر اساس توانمندی های آن، می توان علاوه بر پشتیبانی فرایندها،گزینه های مختلف طراحی مجدد فرایند را نیز ایجاد نمود. اغلب شرکت ها قابلیت های مختلف فناوری های اطلاعات را نادیده می گیرند و تصور یکسانی از آنها دارند، در حالیکه هر یک از فناوری ها بر اساس نوع هدف و قابلیت مورد نیاز می توانند نقش های مختلفی ایفا نمایند. بنابراین شناسایی و اولویت بندی موثرترین فناوری های اطلاعات در جهت اهداف مهندسی مجدد حائز اهمیت است تا ضمن برآورده شدن هدف مهندسی مجدد، سرمایه گذاری ها بر اساس اولویت اهمیت فناوری های اطلاعات صورت پذیرد. مسائلی که تحقیق حاضر بر اساس آن شکل گرفته است عبارتند از: 1. عدم توجه به توانمندی های مختلف فناوری های اطلاعات 2. درک نادرست از زمان و مکان کاربرد فناوری های اطلاعات در فرآیندها 3. سرمایه گذاری کلان بی برنامه در زمینه فناوری اطلاعاتی که گاهی منجر به ایجاد ارزش تجاری قابل قبول نمی شود و بازده مطلوبی عاید شرکت نمی گردد. تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی است که در جمع آوری اطلاعات از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. ابزارهای گردآوری داده های تحقیق، دو پرسش نامه می باشد که پاسخ دهندگان پرسش نامه اول مدیران ارشد و اجرایی و پاسخ دهندگان پرسش نامه دوم متخصصان it آشنا با مسائل مدیریت رادر بر می گیرد. داده های مذکور با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند. روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش های تحقیق در عملیات است. خروجی نهایی تحقیق اولویت بندی فناوری های اطلاعات در مهندسی مجدد می باشد که این اولویت ها براساس هدف اصلی مهندسی مجدد متفاوت است. o هر گاه بهبود کیفیت هدف اصلی مهندسی مجدد باشد، استفاده از فناوری "پایگاه داده و فناوری های مربوطه" دراولویت اول اهمیت قرار می گیرد. o هر گاه بهبود خدمت هدف اصلی مهندسی مجدد باشد، استفاده از فناوری "شبکه و ارتباطات" دراولویت اول اهمیت قرار می گیرد. o هر گاه کاهش هزینه هدف اصلی مهندسی مجدد باشد، استفاده از فناوری "سیستم برنامه ریزی منابع سازمان" دراولویت اول اهمیت قرار می گیرد. o هر گاه افزایش سرعت هدف اصلی مهندسی مجدد باشد، استفاده از فناوری "پایگاه داده و فناوری های مربوطه" دراولویت اول اهمیت قرار می گیرد. در این تحقیق کیفیت اولین هدف مهندسی مجدد در صنعت شوینده بوده و پس از آن خدمت و هزینه دارای اهمیت هستند. معیار سرعت اولویت آخر اهمیت را داراست. با توجه به میزان اهمیت هر یک از معیارهای پیشرفت عملکرد و اولویت فرآیندها، ترتیب استفاده از گزینه های مختلف فناوری های اطلاعات به منظور بهره وری بیشتر در صنعت شوینده به شرح زیر است: 1- پایگاه داده و فناوری های مربوطه دارای اولویت اول اهمیت است. 2- سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارای اولویت دوم اهمیت است. 3- فناوری شبکه و ارتباطات دارای اولویت سوم اهمیت است. 4- فناوری مبتنی بر وب/ اینترنت دارای اولویت چهارم اهمیت است. 5- فناوری تبادل الکترونیکی داده دارای اولویت پنجم اهمیت است. 6- فناوری اتوماسیون و گروپ ویر دارای اولویت ششم اهمیت است. 7- فناوری پردازش تعاملی و چند رسانه ای دارای اولویت هفتم اهمیت است.

چکیده ندارد.