نام پژوهشگر: علی اصغر عبدلی

بررسی حقوقی ساختار تشکیلاتی دفاتر اسناد رسمی و ارتباط آن با سایر نهادها
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392
  علی اصغر عبدلی   جلیل مالکی

دفاتر اسناد رسمی به شکل کنونی آن، نتیجه بیش از هشتاد سال سیر تکاملی حقوقی و تاریخی این نهاد مهم می باشد. تا قبل از تأسیس دفاتر اسناد رسمی، معاملات مردم به صورت عادی و اکثراً توسط علماء و مجتهدین انجام می گرفت. این اسناد موجب بروز اختلافات و دعاوی بسیاری در جامعه گردیده بود. در بررسی حقوقی ساختار تشکیلاتی دفاتر اسناد رسمی ، نگاهی به سیر تاریخی ثبت اسناد در ایران ضروری است. همچنین پی بردن به نحوه تشکیل دفاتر اسناد رسمی ، نحوه انتخاب سردفتر و دفتر یار، ارتباط کارکنان دفاتر اسناد رسمی با یکدیگر در این پژوهش مورد بحث قرار می گیرد. چگونگی مرخصی و بازنشستگی و کفالت سردفتر و دفتر یار و همچنین بررسی نحوه ارتباط دفاتر اسناد رسمی با سایر نهادها مانند قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران و دفتر یاران و ادارات دولتی از جمله دارایی و شهرداری و غیره نیز ضروری می باشد. بنابراین هدف از تحقیق فوق بررسی تشکیلات دفاتر اسناد رسمی قبل و بعد از تاسیس تا تعطیلی آن می باشد. با توجه به موضوع تحقیق، روش تحقیق به روش کتابخانه ای که شامل مطالعه و بررسی کتب، مقالات، نشریات مختلف و استفاده از تجارب محققین و تطبیق و فیش برداری از آنها می باشد. آشنایی با ساختار تشکیلاتی دفاتر اسناد رسمی ، علاوه برشناساندن این مفاد مهم و تجزیه و تحلیل قسمت های مختلف و وظایف و مسئولیت های آن، ما را از نقاط ضعف و قوت این دفاتر آگاهی می سازد و از آنجا که زمزمه تغییر قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی به گوش می رسد، با ارائه پیشنهادات خوب و ذکر ایرادهای قانون فعلی و با پیگیری کانون سردفتران و دفتر یاران و رایزنی با مجلس و کمیسیون های مربوطه، همگام با پیشرفت و ترقی جامعه و جهان، قوانین و مقررات کامل و کم نقصی در این خصوص تصویب گردد. بسیاری معتقدند قوانین و مقررات حاکم بر دفاتر اسناد رسمی قدیمی و دارای ایرادهای فراوانی است، بنابراین قوانین جدید، می بایست باعث اعتبار بیشتر اسناد رسمی و زمینه ساز گسترش آن در جامعه گردد. افزایش عزت و احترام سردفتران اسناد رسمی با نیم نگاهی به قوانین کشورهای دیگر در خصوص اسناد رسمی و سردفتران نیز در این مورد ضروری می باشد. همچنین در این پژوهش به نقش دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی در امنیت اقتصادی و قضائی جامعه پی می بریم.