گذار از مراحل مختلف پیشرفت و توسعه همراه با تحقق عدالت، تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. از طرف دیگر، نتایج مطالعات موید آن است که محرک و عامل اصلی تحقق رفاه و کسب ثروت کشورها، سرمایه های انسانی می باشند. سرمایه های انسانی با دارا بودن ویژگی هایی چون خلاقیت، خودآگاهی، غیرقابل جایگزینی، غیرقابل پیش بینی بودن و توان ارزش آفرینی، این رسالت را به انجام می رسانند. بخش دولتی با دارا بودن اختیار قانونی اداره دولت، کنترل بخش عظیمی از اطلاعات، کنترل منابع مالی و بودجه ای، دسترسی به رسانه ها و در اختیار داشتن بوروکراسی و با حاکمیت ارزش هایی نظیر مشارکت، عقلانیت گرایی، کارایی، صرفه جویی و ... نقش بی بدیلی در خط مشی گذاری و تصمیم گیری ایفا می کند به نحوی که سرمایه های انسانی در این بخش از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشند و دو کارکرد " افزایش سطح رفاه ملی" و " ارتقاء ظرفیت رقابت پذیری ملی" را به انجام می رسانند. ارتقاء ظرفیت رقابت پذیری ملی زمینه را برای بهبود استانداردهای خدمات دولتی، دستیابی به اهداف توسعه ای، کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه ملی کشورها و هم چنین پیشگیری از حکمرانی ضعیف فراهم می آورد. حکمرانی خوب، یک ضرورت حیاتی برای کمک به تحقق برنامه های توسعه و ابزاری برای ارتقاء فرایند توسعه یافتگی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رفاه شهروندان تاثیر می گذارد. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و ارائه مدلی است که بتواند تاثیر سرمایه های انسانی در بخش دولتی بر ارتقاء رفاه ملی را مورد اندازه گیری قرار دهد. پژوهش حاضر از لحاظ مبانی فلسفی در زمره مطالعات اثبات گرایی می باشد. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد که از منابع داخلی و مراجع بین المللی گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهره مندی بخش دولتی از منابع انسانی متخصص، متنوع، سالم، پاسخگو و باانگیزه که به نحو مناسبی سازماندهی شده باشند می تواند تقویت مولفه های ظرفیت رقابت پذیری ملی را به همراه داشته باشد. هم چنین، فراهم آوردن "الزامات بنیادین"، "تقویت کننده های کارایی" و "عوامل موثر بر نوآوری و پیشرفته بودن" زمینه را برای بهبود حکمرانی خوب فراهم می آورد. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی و کیفی فراهم می آورد.