قصد به عنوان عنصر اصلی تشکیل قراردادها و بقای آن نقش مهمی را در تعیین حدود، تعهدات و التزامات ناشی از آن دارد. در برخی موارد بین آنچه که طرفین در باطن خود برای انعقاد قرارداد قصد نموده اند و آنچه که در ظاهر اعلام و ابراز کرده اند اختلاف پیش می آید، در اینصورت اجرای قرارداد و معین نمودن آثار آن تابع کدام یک از این قصدها می باشد؟ این اختلاف ممکن است ناشی از نگارش نادرست حقوقی، عدم تبیین معانی الفاظ و یا بی-دقتی در استعمال کلمات و عبارات باشد که موجب بروز نزاع میان طرفین در تعیین نوع و حدود تعهدات قراردادی می گردد. با لحاظ این موضوع، تفسیر قرارداد به عنوان روشی ارزشمند برای برطرف کردن این ابهام و حل اختلافات ناشی از آن با تکیه بر دو نظریه ی عمده حاکمیت اراده باطنی و اراده ظاهری درصدد حل این مشکل گام برمی دارد. با این توصیف مهمترین اهداف در این رساله بحث از قصد اصلی ترین عنصر انعقاد قرارداد، اصل حاکمیت اراده، عوامل ایجاد ابهام در قرارداد، نقش قصد در تفسیر قرارداد مبتنی بر دو نظریه ی مذکور و بیان مبانی و دلایل اصالت هر کدام از این ها با تکیه بر موازین فقه امامیه و حقوق موضوعه، تأثیر برخی از عوامل مانند عرف، حسن نیت و رویه قضائی در تفسیر قرارداد و سرانجام تأثیر نظریه های مورد بحث بر تفسیر قراردادهای صوری و الکترونیکی خواهد بود.