قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط- که بحث‎های دکترین و رویه‎ی قضایی خارجی عمدتاً برآن متمرکز است- مبتنی بر اثر تأخیری نیست بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در مقابل بعضی از نظام‎ها مانند انگلیس، حداقل در برخی از شرایط، این شرط را به رهن تفسیر می‎کنند و بدین عنوان معتبر می‎دانند، در نتیجه هرچند به طرفین اجازه‎ی فرار از قانونی را داده‎اند که ثبت حق رهن را الزامی می‎داند، اما دست کم مانع آن می‎شوند که یکی از دو طرف بر خلاف آن‎چه قصد واقعی طرفین بوده، چیزی بیش از یک حق عینی تبعی به‎دست آورد و خود را «مالک» بداند، و برخی کشورها نیز مانند آلمان با سهل‎گیری بیشتری با این شرط مواجه شده‎اند و تا جایی که ساختار معاوضی عقد به هم نخورد، با اقتضائات آن‎چه طرفین شرط کرده‎اند، کنار آمده‎اند. در نظام حقوقی ما، بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد (یا تملیک) متقابل است که با هم به وجود می‎آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه یک تحلیل هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و بنا به تحلیلی دیگر، سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تعهد (یا دو تملیک) ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می‎دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمی‎پذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید براوصاف علیت های اعتباری، می‎توان تقدم و تأخر در آثار عقد را پذیرفت. باید بررسی کرد که آیا صحت این شرط در حقوق ما قابل تأیید است، چه قلمرو و چارچوبی برای آن می‎توان قائل شد، ارتباطش با بسیاری از نهادهای قانونی یا قراردادها و شروط شناخته شده و رایج چیست و نهایتاً شرط چگونه باید تفسیر شود و چه آثاری در روابط طرفین به جا خواهد گذاشت. بررسی این مسائل با بهره گیری از مطالعه تطبیقی نظام های دیگر موضوع تحقیق حاضر است.

تألیف قلوب از نظر فقهی عبارت است از حمایت مسلمانان یا کفار، توسط پیامبر اکرم (ص) یا امام (ع) و یا ولی فقیه، به منظور گرایش به اسلام یا جهاد، و عمدتاً شکل اقتصادی دارد. در قرآن مجید آیه 60 سوره توبه، منبع مالی تألیف قلوب، زکات معرفی شده است: «همانا صدقات برای تهیدستان و بینوایان ومتصدیان وکسانیکه دلهایشان بدست آورده می شود و آزادی بردگان و وام داران و در راه خدا و در راه ماندگان می باشد. این به عنوان واجبی از سوی خداوند بوده و خداوند دانای حکیم است». با مطالعه تاریخ اسلام به موارد بسیاری در سیره پیامبر اکرم (ص) بر می خوریم، از جمله آنها فتح مکه بود که پیامبر گرامی (ص) به گروهی از تسلیم شوندگان که از صمیم قلب اسلام را نپذیرفته بودند، سهمی بیش از سهم انصار و مهاجرین، جهت تألیف قلوب و رغبت بیشتر آنان به اسلام قرار داد. دایره شمولیت تألیف قلوب را می توان بدین صورت وسعت بخشید که در عصر حاضر در مورد تمام حرکتها و نهضتهای آزادیبخش جهان، کاربرد دارد. یعنی جمهوری اسلامی ایران می تواند با بکارگیری این اصل انقلابی اسلام، تمام حرکتهای ضداستعمار و ضدظلم و استبداد جهان را زیر چتر خود قرار دهد و با کمکهای سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی به این سازمانها، احزاب و جنبش های آزادیبخش در سطح جهان می توان آنان را در حمایت از کشورهای اسلامی یا مسلمانان سایر کشورها، جلب کرده، بدین وسیله در حمایت از آنان بکوشد و غیر مسلمانان سایر کشورها را نیز مجذوب آیین اسلام نماید. برای نیل به این اهداف بود که بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره)، هفته وحدت را مطرح نمود تا علما و دانشمندان کشورهای اسلامی برای تحقق این آرمان ها به تبادل افکار پرداخته و راهکارهایی را مطرح کرده و به آنها تحقق عینی بخشند. مستندات فقهی تألیف قلوب عبارت است از کتاب، سنت، عقل و اجماع که هر کدام بحث مفصلی می طلبد.