چکیده : در این پژوهش سعی بر آن شده علاوه بر شرح و تبیین مفهوم لغوی اعسار و واژه هایی مرتبط با آن نظیر افلاس و ورشکستگی ، به تبیین و سیر تحولات قانونی این نهاد حقوقی در سیر قانون نویسی ایران پرداخته شود و همچنین ضمن بر شمردن منابع و مبانی آن در حقوق ، رویه های قضایی مرتبط با آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. اما عمده تلاش این رساله در تبیین تأثیرات حکم اعسار بر خسارت تأخیر تأدیه منطبق با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است به این نحو که ابتدا زمان اقامه دعوی اعسار تحلیل گردیده و تأثیر آن را بر نحوه صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بررسی شده و همچنین موضوع حکم اعسار و ارتباط و تاثیر آن در اعتبار امر قضاوت شده ی ناشی از حکم در خسارت تأخیرتادیه مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا آثار ماهوی حکم اعسار بر تعهد به جبران خسارت تأخیر تأدیه مورد بررسی قرار گرفته و گفته شده که حکم اعسار تحت شرایطی قوه قاهره محسوب شده و خسارت تأخیر تأدیه را منتفی می سازد . همچنین در مهمترین بحث این پژوهش به زمان اقامه دعوی اعسار پرداخته شده است. از این حیث به امکان اقامه دعوی اعسار در سه برهه زمانی پیش از صدور حکم و حبس ، پس از صدور حکم و پیش از حبس و پیش از صدور حکم محکومیت ، مورد بررسی قرار گرفته است.

وقتی رسیدگی به دعوی تجاری بین المللی به داوری ارجاع می گردد، اصل بر استقلال جریان داوری می باشد و مداخله دادگاه محدود به مواردی می گردد که داوری به بن بست رسیده باشد.داوری را نمی توانیم بدون مداخله دادگاه تصور نماییم زیرا داوری فاقد ضمانت اجرای دولتی می باشد.در حقیقت دادگاههای دولتی در داوری تجاری بین المللی در مرحله انتخاب داور، جرح داور، صدور رأی ، صدور دستور موقت و... مداخله می نمایند.اما باید این موارد مداخله دادگاه در داوری به حداقل برسد تا داوری به اهدافش نزدیکتر گردد.