عوام گرایی کیفری رویکردی است که براساس آن سیاست گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور جلب آرای عمومی، بدون توجه به یافته های علمی سیاست های کیفری نمایشی و عامه پسند را تدوین و اجرا می کنند. مهم ترین ویژگی های سیاست های مبتنی بر عوام گرایی کیفری، سیاست گذاری از رهگذر حرکت های توده گرا و در فضای احساسی، توجیه سیاست های غیر علمی با استناد به خواست و مطالبه عمومی و انتساب ناکامی در کنترل جرم به دشمنان فرضی است. شاخص ترین پیامدهای عوام گرایی کیفری، تورم قوانین کیفری، تحدید موازین دادرسی عادلانه، افزایش جمعیت کیفری و هزینه های نظام عدالت کیفری است. در این تحقیق تلاش شده ضمن معرفی عوام گرایی کیفری، ویژگی ها، بسترها و پیامدهای آن، جلوه های آن در سیاست کیفری ایران شناسایی، توصیف و تحلیل شود. نوع تحقیق در این رساله توصیفی – تحلیلی است و در گردآوری داده های آن از روش های مختلف مانند مطالعه یافته های تحقیقات تطبیقی، تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک تقنینی، قضایی و پلیسی مانند قوانین و سیاست های کیفری، گفتمان سیاست گذاران و مدیران نظام عدالت کیفری، آرای دادگاه های کیفری و نیز مصاحبه با کارشناسان استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که جلوه های عوام گرایی کیفری عموماً در سیاست کیفری جرائم جنسی، جرائم خشونت بار، جرائم مواد مخدر، بزهکاری نوجوانان و جوانان و مفاسد اقتصادی متجلی شده است. وضع سیاست های احساسی، عامه پسند و عموماً سخت گیرانه، سیاست گذاری مبتنی بر وقایع مجرمانه روزمره، گرایش به توسعه دامنه مداخله کیفری، استفاده از سازوکارهای کیفری نمایشی و بی اعتنایی به اصول و موازین حقوق کیفری مهم ترین نمادهای نفوذ عوام گرایی به سیاست کیفری جرائم مذکور است. بر این اساس سیاست گذاری بر مبنای اصول علمی و منطقی، توجه به دیدگاه های محققان و یافته های تحقیقات تجربی و اجتناب از حرکت های احساسی موثرترین تدابیر برای مقابله با عوام گرایی کیفری است.