هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین رویه های نظام راهبری شرکتی موجود در ساختار شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنهاست. از جمله مکانیزم های نظام راهبری شرکتی که در این تحقیق تأثیر آنها بر سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است عبارتست از مالکیت بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده، مالکیت اعضای هیأت مدیره ، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره. برای بررسی سیاست تقسیم سود کلیه شرکت های سودآور در دوره زمانی 15 سال( 1374 الی 1388) انتخاب و مدل تأخیری سیاست تقسیم سود مورد آزمون قرار گرفت. با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات( ols) و مدل بهینه سیاست تقسیم سود( ارتباط سود تقسیمی با سود هر سهم همان سال) تعداد 64 شرکت برای بررسی رویه های نظام راهبری حاصل گردید. بدین منظور اطلاعات 64 شرکت طی سال های 1385 الی 1388 به کار گرفته شده و با استفاده از رگرسیون پنلی( panel) رابطه میان رویه های نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط مثبت معناداری بین متغیرهای بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده با سیاست تقسیم سود و رابطه منفی معناداری بین متغیر اندازه شرکت و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین متغیرهای مالکیت اعضای هیأت مدیره ، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، نسبت مدیران غیرموظف هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره، رشد شرکت و اهرم مالی با سیاست تقسیم سود مشاهده نگردید.

با پیدایش شرکت های سهامی بزرگ و منسجم شدن بازار سرمایه کشورها،به تدریج مالکیت سهام شرکت ها از افراد به نهادها انتقال یافت. سرمایه گذاران نهادی برای نظارت بر عملکرد شرکت نیاز به اطلاعات مالی قابل اتکا و مطمئن دارند.موسسات حسابرسی با انجام حسابرسی صورت های مالی نقش با اهمیتی در اطمینان بخشی به سهامداران نهادی ایفا می کنند. سهامداران نهادی به گونه ای فعال مدیران شرکت را برای بهبود کیفیت گزارشگری از طریق به کارگیری حسابرسان باکیفیت ،تشویق می نمایند.یکی از معیار های اندازه گیری کیفیت حسابرسی ،تخصص صنعت حسابرس می باشد. حسابرسان متخصص صنعت،حسابرسانی هستند که آموزش و تجربه فراوانی در یک صنعت خاص در طی چند سال کسب نموده اند. حسابرسان متخصص صنعت در مقایسه با سایر حسابرسان سطح بالاتری از اطمینان دهی و کیفیت در زمینه حسابرسی را ارائه می نمایند. از آنجا که مدیران شرکت در مقابل سرمایه گذاران پاسخگو می باشند،مدیران شرکت ها تمایل به استفاده از حسابرسان با کیفیت بالا دارند تا کیفیت گزارشگری مالی شرکت را بهبود بخشند.همچنین در عین برخورداری از سایر مزایا،سرمایه گذاران نهادی را جذب نمایند.به بیان دیگر با افزایش استفاده از حسابرسان متخصص صنعت توسط مدیریت،درصد سهامداران نهادی افزایش می یابد. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارتباط متقابل سرمایه‏گذاران نهادی و استفاده از خدمات حسابرسان متخصص صنعت می باشد. به خاطر همزمانی در رابطه سهامداران نهادی و حسابرسان متخصص صنعت،در این پژوهش از روش معادلات همزمان برای ارزیابی رابطه متقابل درصد سهامداران نهادی و استفاده از خدمات حسابرسان متخصص صنعت استفاده می گردد. به منظور پاسخ‏گویی به مساله مطرح شده، دو فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1384 تا 1387 انتخاب شده است. در این پژوهش برای تعیین متغیر سرمایه‏گذاران نهادی از درصد سهام در اختیار سرمایه‏گذاران نهادی در ابتدای سال و برای آزمون فرضیه‏ها از روش حداقل مربعات معمولی(2sls) به روش داده‏های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه ها،حاکی از وجود ارتباط متقابل بین درصد سهامداران نهادی و استفاده از خدمات حسابرسان متخصص صنعت می باشد.نتایج بررسی نشان می دهد با افزایش درصد سهامداران نهادی،استفاده از خدمات حسابرسان متخصص صنعت افزایش می یابد.همچنین با به کارگیری خدمات حسابرسان متخصص،درصد سهامداران نهادی افزایش می یابد.

هدف از این تحقیق درک نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی و سهیم شدن در ادبیات بین المللی از طریق بررسی عوامل موثر بر میزان حق الزحمه حسابرسی در ایران و آزمون دریافت حق الزحمه کافی بود. این تحقیق به بررسی رابطه بین نسبت مجموع حساب های دریافتنی و موجودی ها به جمع دارایی ها، بین نسبت کل بدهی ها به جمع کل دارایی ها، بین نسبت سود قبل از کسر مالیات و بهره به جمع کل دارایی ها، بین لگاریتم طبیعی متوسط جمع دارایی ها و درآمدهای عملیاتی، بین تعداد کارکنان واحد تجاری، بین تعداد سال گذشته شده در هر سال از زمان پذیرش در بورس اوراق بهادار، بین ریشه دوم تعداد شرکت های فرعی، بین متغیر ساختگی سال مالی با مقدار یک برای پایان اسفند و صفر برای سایر، بین نسبت جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت عملیاتی به جمع دارایی ها، بین متغیر ساختگی یک در صورت دریافت گزارش حسابرسی مقبول و صفر برای مشروط، بین متغیر ساختگی تعویض حسابرس با مقدار یک برای شرکت هایی که حسابرس خود را برای سال مالی مورد گزارش تغییر داده اند در غیر این حالت صفر، بین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و بین مبلغ حداقل حقوق اعلام شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با حق الزحمه حسابرسی پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که از 13 عامل مذکور، 3 عامل نسبت کل بدهی ها به جمع کل دارایی ها، لگاریتم طبیعی متوسط جمع دارایی ها و درآمدهای عملیاتی و حداقل حقوق اعلام شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی با حق الزحمه حسابرسی ارتباط داشت و سایر عوامل با حق الزحمه حسابرسی ارتباطی نداشت.