هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام است. برای این منظور کشورهای گروه هشت طی دوره 1994-2005 مورد بررسی قرار گرفته اند بنابراین، از داده های تابلویی استفاده شده است. با توجه به اینکه توسعه بازار سهام توسط چهار نماینده توصیف شده است، بنابراین، چهار حالت مختلف قابل مطالعه است که در هر یک از این حالتها، یک نماینده به توصیف توسعه بازار سهام می پردازد. همچنین، برای مشاهده دقیقتر اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام، از متغیرهای کنترل استفاده شده است. به منظور تحلیل حساسیت، هر یک از متغیرهای کنترل، مرحله به مرحله به مدل اضافه شده است که این کار موجب گردید تا هر سناریو دارای پنج حالت باشد. پس اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام در بیست وضیعت مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش از مدل حداقل مربعات دو مرحله ای در آزمون فرضیه ها استفاده گردید. نتایج تجربی غالباً به وجود اثرات مثبت و معنی دار خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام اشاره دارند.

در این پژوهش ادبیات اخیر مربوط به توسعه واسطه های مالی و نوسانات رشد بیان شده و مجراهایی که از طریق آن توسعه واسطه های مالی روی نوسانات رشد تولید اثرگذارند، مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل تئوریکی پیش بینی می شود که با واسطه های مالی توسعه یافته، اثر شوک های بخش واقعی روی نوسانات تولید کاهش یافته، در حالی که اثر شوک های پولی روی نوسانات تولید تشدید می شود. این پیش بینی را با استفاده از روش داده های پانل برای 25 کشور oic در دوره زمانی 2005-1980 آزمون کرده و از نوسان تورم و نوسان تغییر در نرخ مبادله به عنوان نماینده شوک های پولی و واقعی استفاده کردیم. نتایج نشان می دهد: 1) یک ارتباط قوی بین توسعه واسطه های مالی و نوسانات رشد وجود ندارد. 2) شواهد ضعیفی وجود دارد که توسعه واسطه های مالی اثر شوک های بخش واقعی را روی نوسانات رشد کاهش می دهد، در حالی که اثر شوک های پولی را روی نوسانات رشد تولید تشدید می کند.

رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن، هم در بعد نظری و هم تجربی مد نظر اقتصاددانان و سیاستگزاران کشورها بوده است. هم چنین بیش از دو دهه است که بررسی رابطه ی بین صادرات و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای 1340 و - برخوردار شده است. از این رو، در این پایان نامه بر آن شدیم تا با استفاده از داد ههای سا لهای 85 مدل گرشان فدر و روش های متعارف اقتصادسنجی به بررسی تاثیر رشد صادرات بر رشد بخش های اقتصادی ایران - بخش صنعت و معدن، و خدمات، و کشاورزی- بپردازیم. نتایج این پژوهش نشان م یدهد رشد صادرات هر بخش اثر مثبت بر رشد ارزش افزوده همان بخش دارد، اما اثر رشد صادرات بخش صنعت و معدن بر ارزش افزوده این بخش، بیشتر از بخ شهای دیگر است.

بخش صنعت شامل مجموعه ای از فعالیت های مختلف با خواص متفاوت می‏باشد، که طرح مسئله ساختار صنعتی و اثر آن در توسعه اقتصادی را مهم و حیاتی ساخته است . با توجه به این‏که کشور ایران، چهارمین کشور صادرکننده بزرگ نفت و در عین حال کشوری در حال توسعه می باشد، بررسی اثر درآمدهای نفتی بر ساختار صنعتی موجود در ایران که منجر به توسعه صنعتی نشده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر درآمدهای نفتی بر ساختار صنعتی ایران از طریق سه شاخص ارزش افزوده، سرمایه گذاری و اشتغال می باشد. جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در پژوهش حاضر، از روش خودرگرسیون برداری استفاده کرده ایم. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که درآمد نفت تأثیر ناهمگونی بر فعالیت های مختلف صنعتی برجای گذاشته است. در طول سال های 85-1367 بیشترین تأثیر مثبت رشد درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری ، تولید و اشتغال در صنایع شیمیایی بروز کرده‏است که این امر گویای وابستگی ساختار صنعتی ایران به درآمدهای نفتی می باشد. همچنین، افزایش درآمدهای نفتی طی سال‏های 1385-1383، منجر به افزایش وابستگی ساختار صنعتی ایران به درآمدهای نفتی و شدت یافتن آسیب پذیری این ساختار صنعتی متکی به مواد نفتی، از نوسانات درآمدهای نفتی شده است. با ادامه روند موجود و شکست راهبردهای توسعه صنعتی ایران به علت وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، ساختار صنعتی ایران نمی تواند از پویایی لازم جهت توسعه صنعتی برخوردار باشد.

با گذشت سده‏ها از اکتشاف نفت در جهان، این ماده هم‏چنان اهمیّت انکارناپذیری در اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده‏ی آن دارد؛ تغییر بهای نفت‏خام و به‏تبع آن نوسان درآمدهای نفتی به‏عنوان بخشی از درآمد دولت‏ها در کشورهای نفت‏خیز، عمل‏کرد اقتصادی را تحت‏تأثیر قرار می‏دهد. در حوزه‏ی کشورهای واردکننده، نفت به‏عنوان یکی از نهاده‏های مهم تولید، میزان تولید و رشد اقتصادی آن‏ها را دست‏خوش تغییرات می‏کند. از‏این‏رو، در این تحقیق اثر تکانه‏های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضوopec و oecd در دوره‏ی زمانی 2008-1970 مورد بررسی قرار می‏گیرد.

چکیده با توجه به جهت گیری دولت مبنی بر استانی نمودن فعالیتها و واگذاری مدیریت اعتبارات به استانها، در این رساله، میزان اثرگذاری سیاستهای مالی دولت در سطح استانها بر تولید ناخالص داخلی استانها (ضرایب تکاثری) در کوتاه مدت و میان مدت طی سالهای 1379- 1388، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها، از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج حاصل از عملکرد متغیرهای مالی در سطح استانها نشان می دهد که ضریب تکاثری مخارج کل دولت در سطح استانها متاثر از سیکل های تجاری بوده و مطابق با مبانی نظری از نظر اندازه، بزرگتر از ضریب تکاثری درآمدهای مالیاتی است(در کوتاه مدت). اثر دریافتی از محل درآمدهای ملی بر ضریب تکاثری اغلب متغیرهای مالی دولت در سطح استانی مثبت بوده و منجر به افزایش اثر تکاثری می شود. همچنین مطابق با انتظار اثر تکاثری مخارج سرمایه ای در میان مدت بزرگتر از اثر تکاثری مخارج مصرفی بوده اگرچه در کوتاه مدت عکس آن تایید شده است. اندازه ضریب تکاثری اغلب متغیرهای مالی دولت در سطح استانی در کوتاه مدت کوچکتر از واحد و در میان مدت بزرگتر از واحد است. نتایج حاصل از عملکرد متغیرهای هزینه ای دولت در سطح استانها در سه بخش عمده خدمات، کشاورزی و ساختمان نشان می دهد که در اثر تکاثری مخارج کل، مصرفی و سرمایه ای دولت در سطح استانها در بخش عمده خدمات در میان مدت بزرگتر از دو بخش دیگر بوده اما در کوتاه مدت عکس آن صادق است. همچنین در درون بخش ها نیز، اثر تکاثری مخارج کل دولت در سطح استانها متاثر سیکل های تجاری است

کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، به طور متوسط، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی نسبت به همتایان خود که از چنین منابعی بی‏بهره‏اند ناکام مانده‏اند، که این امر عمدتاً به علت اثرات جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم‏ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی نظیر: (1) روندهای بلندمدت در قیمت‏های جهانی، (2) نوسانات قیمت، (3) کوچک شدن دائمی بخش صنعت، (4) نهادهای استبدادی و جرگه‏سالار (الیگارشی)، (5) فقدان نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن می‏زنند و (6) چرخه‏ای بودن بیماری هلندی، مورد بررسی قرار می‏گیرند. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام نفرین منابع طبیعی را به پرسش گرفته و به برخی از کشورهای صادرکننده کالا اشاره می‏نمایند که عملکرد موفقیت‏آمیزی داشته، و چنین استدلال می‏کنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیده‏هایی برون‏زا نیستند. علاوه‏براین، برخی نهادها و سیاست‏ها که برگرفته از تجربه و پیشینه موفق کشورهایی است که به توانمندی استفاده مناسب از چنین منابعی دست‏یافته‏اند پیشنهاد می‏گردد. در این میان، با به‏کارگیری مدل مبتنی بر داده‏های تابلویی، برای مجموعه‏ای از کشورهای منتخب، طی دوره زمانی 2010-1996، اثر فراوانی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مورد آزمون قرار می‏گیرد. هر چند ضرایب برآوردی در مورد اثر نهادها موافق نظریه بوده است اما یافته‏های پژوهش نشان می‏دهند که فراوانی منابع طبیعی، نهادها و تعامل نهادها و منابع طبیعی اثر معناداری بر متوسط نرخ رشد سالانه gdp ندارند. نتیجه‏گیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً منجر به توسعه نیافتگی اقتصادی از طریق بسیاری از این سازوکارها خواهد شد. بلکه به جای آن، بهتر است به فراوانی منابع به عنوان یک شمشیر دو لبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی را در پی دارد. به همان اندازه که می‏تواند صرف امور نابجا گردد، به کارگیری شایسته آن می تواند منافع بی شماری را به ارمغان آورد.

از چالش‏های اصلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کاهش فقر و نابرابری درآمدی می‏باشد. آنچه از مرور این مطالعات برمی‏آید نشان می‏دهد که توسعه‏مالی، از دو طریق غیرمستقیم (با تأثیر بر رشد اقتصادی) و دیگری به صورت مستقیم بر نابرابری تأثیرگذار می‏باشد. به دلیل اهمیت موضوع، هدف اساسی این پژوهش، بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر توزیع درآمد با استفاده از داده‏های تابلویی 10 کشور در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا ، طی دوره زمانی 2004 تا 2008 بوده‏است. در این پژوهش چارچوب و مکانیسم ارائه شده دربرگیرنده اثرگذاری توسعه‏مالی بر توزیع‏درآمد به‏طور مستقیم می‏باشد‏. این موضوع با استفاده از الگوی داده‏های تابلویی پویا، ایستا و برآوردگر‏های گشتاورهای تعمیم‏یافته‏ (gmm) و اثرات ثابت و تصادفی آزمون گشته‏است. نتایج تجربی این پژوهش، نشان دهنده تأثیر بزرگتر ابزارهای مالی غیرپولی در مقایسه با ابزارهای مالی پولی بر توزیع درآمد در این منطقه است. هم‏چنین درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه انسانی (میانگین سال‏های تحصیل) نیز بر خلاف نرخ تورم، از عوامل محرک برای کاهش نابرابری بوده‏است. در این مطالعه رابطه u معکوس کوزنتس در کشورهای منطقه تأیید گردیده ودر نتیجه می‏توان گفت با توسعه بخش‏مالی، از میزان نابرابری درآمد در کشورهای خاورمیانه و شمال‏آفریقا کاسته می‏گردد. با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از ظرفیت بازار اوراق بهادار برای تجهیز منابع، تنوع ابزارهای مالی و گسترش خصوصی‏سازی در عرصه مالی همگام با رشد اقتصادی در کشورهای این منطقه توصیه می‏شود.

این پژوهش در پنج فصل تدوین گردیده است. فصل اول شامل توضیحی در مورد اهمیت پس‏‏انداز و ضرورت پژوهش در مورد آن است. در فصل دوم مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در خصوص پس‏انداز ذکر گردید. در فصل سوم، مدل مورد استفاده با الهام از مدل صندوق بین‏المللی پول تشریح شد و متغیرهای موثر بر پس‏انداز به طور اجمال بررسی گردید که حاکی از آن است که با افزایش درآمد سرانه،پس‏اندازافزایش می‏یابد که با فرضیه تحقیق ما سازگار است. با افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی، پس‏انداز کاهش می‏یابد. رابطه تورم با پس‏انداز یک ارتباط به صورت u معکوس است یعنی تا یک ماکزیمم با افزایش تورم، پس‏انداز افزایش و از آنجا به بعد با افزایش تورم پس‏انداز کاهش می‏یابد. در فصل چهارم مدل برآورد و نتایج آن تفسیر شد. فصل پایانی این پژوهش به ارائه پیشنهاداتی در راستای بهبود پژوهش و همچنین توصیه‏هایی برای سیاست‏گزاران اقتصادی اختصاص داده شد.

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در پیشرفت جوامع، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی نشان داد که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می شود تا از سرمایه های فیزیکی به صورت مناسب تری بهره برداری شود. در واقع رشد اقتصادی تنها از طریق سرمایه فیزیکی به دست نمی آید، بلکه سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر اصلی باید وارد مدل های رشد شود. با وجودی که در نظریه های اولیه رشد اقتصادی، تأکید اساسی بر نقش سرمایه فیزیکی بود اما امروزه نقش سرمایه انسانی به ویژه در الگوهای رشد درون زا پررنگ تر می نماید. سرمایه انسانی شامل آموزش، بهداشت، مهارت، تجربه و سرمایه گذاری های دیگری است که موجب افزایش بهره وری فردی می شود. سرمایه گذاری در سلامت که یک نوع سرمایه گذاری در سرمایه انسانی است، امروزه یکی از عوامل کلیدی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. کشورهای با شرایط بهداشتی ضعیف بسیار سخت تر از کشورهای با شرایط بهتری از بهداشت به رشد اقتصادی پایدار دست می یابند. افزایش بهره وری نیروی کار، کاهش غیبت از کار، کاهش مرگ و میر، افزایش امید به زندگی، افزایش تمایل به پس انداز برای دوران بازنشستگی، کارایی بهتر کارگران، افزایش انگیزه برای ادامه تحصیل، افزایش یادگیری و... را می توان به عنوان اثرات سلامت بر رشد اقتصادی برشمرد. به دلیل اهمیت رشد اقتصادی، بخش قابل توجهی از ادبیات علوم اقتصادی به تبیین جایگاه و سهم عوامل موثر بر آن اختصاص یافته است. به همین منظور در پژوهش حاضر به بررسی سهم سرمایه سلامت در رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و منا طی سال های ????-???? با استفاده از روش شبکه های عصبی-فازی پرداخته می شود. در این پژوهش رشد اقتصادی به صورت تغییر نسبی تولید ناخالص داخلی تعریف و محاسبه می شود. شاخص سرانه هزینه های بهداشتی و متوسط سال های تحصیل برای سرمایه انسانی و نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، امید به زندگی در بدو تولد و نسبت هزینه های بهداشتی به کل تولید ناخالص داخلی برای سلامت در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهند که سرمایه سلامت سهم به سزایی در رشد اقتصادی کشورهای فوق در طول دوره ی مورد بررسی دارد.

به دلیل اهمیت نقش محیط¬زیست در رشد و توسعه¬ی اقتصادی و هم¬چنین با توجه به رابطه¬ی محیط¬زیست با توسعه¬ی پایدار، در سال¬های اخیر موضوعات زیست¬محیطی و مسایل اقتصادی مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرارگرفته است. تلاش کشورها در دست¬یابی به رشد اقتصادی بالا و عدم توجه کافی به مسایل زیست¬محیطی موجب شده تا محیط¬زیست با مشکلات جدی روبرو شود. از این¬رو، کیفیت محیط¬¬زیست در فرآیند توسعه¬ی پایدار نقش و جایگاه اساسی دارد.گردشگری یکی از مهم¬ترین و پردرآمدترین فعالیت¬های اقتصادی است که نقش قابل توجهی در تامین درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی کشورها دارد. توسعه¬ی گردشگری به گونه¬ای که با محیط¬زیست سازگار باشد و به افت کیفیت آن نیانجامد، عامل اساسی در دست¬یابی به توسعه پایدار محسوب می¬شود. به دلیل اهمیت محیط¬زیست، بخش قابل توجهی از ادبیات علوم اقتصادی به بررسی عوامل موثر بر آن اختصاص یافته است. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر گردشگری بر محیط¬زیست کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال¬های 2000-2009 با استفاده از روش داده¬های تابلویی پرداخته شده است. در این پژوهش از سرانه انتشار گاز دی¬اکسید کربن به عنوان شاخص آلودگی محیط¬زیست استفاده شده است. نتایج تجربی به دست آمده از برآورد الگو به روش اثرات تصادفی نشان می¬دهد که گردشگری تاثیر منفی و معنادار بر آلودگی محیط¬زیست دارد. براساس یافته¬های حاصل از پژوهش یک درصد افزایش در سرانه دریافتی¬های گردشگری، سرانه انتشارگاز دی¬اکسیدکربن را به میزان 02/0 درصد کاهش می¬دهد. توسعه¬ی گردشگری با توجه به اهمیت توسعه¬ی پایدار و اقتصاد سبز، پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می¬دهد.

افزایش همگرایی بازارهای مالی، توجه محققان را به درک چگونگی برهمکنش این بازارها جلب کرده است. نوسان قیمت دارایی‎ها اساساً متأثر از جابجایی‏های رژیمی در واریانس است که بر اثر رویدادهای اقتصادی-سیاسی که در عرصه‏ی داخلی و بین المللی رخ می‎دهد بوجود می‎آید. رهیافت متعارف برای مدل‎سازی نوسانات بازارهای مالی، مدل‏های خود رگرسیونی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته یا گارچ می‏باشد. با‏این‏حال، نقطه ضعف این رهیافت، نادیده گرفتن تغییرات ساختاری در نوسانات قیمت و بازدهی سری‏های زمانی مالی است. جهت انتقال تکانه و سرریز نوسان از یک بازار به بازار دیگر ممکن است تحت‏تأثیر تغییرات ساختاری در نوسانات قرار گیرد. این مطالعه اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا، ارز و سهام ایران را با استفاده از تصریح بک غیر قطری مدل‏های گارچ دو متغیره و سه متغیره در فاصله‎ی زمانی 2007 تا 2013 بررسی می‏کند. برای این منظور، ابتدا با استفاده از الگوریتم مجموع مربعات تجمعی تکراری اصلاح‏شده، مطرح شده توسط سانسو و همکاران(2004)، زمان‏هایی که واریانس عایدی‏های طلا، ارز و سهام دچار تغییرات ساختاری شدند بطور درون‏زا تعیین می‏گردد. سپس، این اطلاعات وارد فرآیند مدل‎سازی نوسانات می‎شود. بر اساس یافته‏های پژوهش حاضر، عدم لحاظ تغییرات ساختاری در نوسانات می‏تواند محقق را در مورد پویایی‏های تکانه‏ها و نوسانات میان این سه بازار گمراه سازد.

تبعیض جنسیتی به معنای عدم تساوی زنان و مردان در برخورداری از امکانات و فرصت هاست که می تواند ناشی از عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد. آمارهای سازمان های بین المللی نشان می دهند زنان در مقایسه با مردان دستیابی کم تری به فرصت ها و امکانات دارند؛ آموزش یکی از این فرصت هاست در حالی که آموزش توانایی و بهره وری افراد را افزایش می دهد و منجر به افزایش تولید می شود. محروم سازی زنان از فرصت ها و امکانات از جمله آموزش نه تنها خود آنان بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعات بسیاری نشان دادند که تحصیلات زنان علاوه بر بهبود موقعیت خودشان بر سلامت و تحصیلات فرزندان نیز موثر است. با توجه به اهمیت آموزش زنان، این پژوهش به مطالعه ی اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره ی 2010-1990 می‏ پردازد؛ برای اندازه‏ گیری نابرابری جنسیتی از شاخص نسبت ثبت نام ناخالص پسران به دختران در مقاطع ابتدایی و دبیرستان استفاده گردید. نتایج برآورد با استفاده از روش داده های تابلویی نشان داد نابرابری جنسیتی در آموزش اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین کاهش شکاف جنسیتی آموزشی برای افزایش رشد اقتصادی ضروری است.

چکیده ندارد.

پیشرفت های اخیر در ادبیات نظری تجارت درون صنعت (iit)، رابطه بین تجارت درون صنعت و هزینه های تعدیل را مورد توجه قرار می دهند. هزینه های تعدیل، هزینه های انتقال منابع از یک بخش به بخش دیگر، به هنگام به وجود آمدن تغییری در اقتصاد، می باشد. این تغییرات می توانند به دلیل تغییرات تکنولوژیکی، تغییر در تقاضا(سلیقه)، تغییرات در قوانین و تغییر در توافقات بین المللی همچون توافقات تجاری باشند. هزینه های تعدیل به واسطه توسعه تجارت، زیانهای ناشی از بیکاری موقتی در بازار کار می باشند که به علت انعطاف ناپذیری قیمت عوامل، هزینه جستجوی کار، جابجایی و آموزش مجدد نیروی کار به وجود می آیند. این فرضیه را که توسعه تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنعت، هزینه های تعدیل بازار کار کمتری دارد، «فرضیه تعدیل آرام» (sah) گویند. مطالعه حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه تعدیل آرام، برای صنایع کارخانه ای کشور ایران، طی دوره زمانی 85-1381، در سطح 4 رقم طبقه بندی isic، با استفاده از داده های تابلویی پرداخته است. در مطالعه حاضر، برای آزمون فرضیه تعدیل آرام، علاوه بر استفاده از تجارت درون صنعت کل، از تجارت درون صنعت عمودی و افقی نیز استفاده شده است و با استفاده از این دو نوع تجارت درون صنعت، به آزمون این فرضیه که تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی هزینه تعدیل کمتری را ایجاد می کند، پرداخته است. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، فرضیه تعدیل آرام برای کشور ایران، با تأکید بر تجارت درون صنعت کل در صنایع کارخانه ای، مورد تأیید قرار نمی گیرد ولی با تفکیک تجارت درون صنعت به تجارت درون صنعت عمودی و افقی، فرضیه تعدیل آرام برای تجارت درون صنعت افقی مورد تأیید قرار می گیرد، همچنین این فرضیه که تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی هزینه تعدیل کمتری دارد، مورد تأیید قرار می گیرد.