چکیده نظریه متّحد الشّکل سازی قواعد حقوقی, آینده ای را رقم می زند که دستیابی به آن از اهمّ اهداف برخی مجامع و سازمانهای بین المللی است؛ با این وجود در نظام حقوقی ایران، این مسئله تاکنون مورد مطالعه و تحلیل علمی قرار نگرفته است. در حقیقت، هدف این نظریه بین المللی, دست یابی به «نظام واحد جهانی» در تمامی گرایش های حقوقی است و شکل گیری آن از ثمرات اندیشه یگانه انگاری حقوق محسوب می شود؛ اما به دلیل واکنش منفی دولتها در قبال پذیرش قانونگذاری های فراملی, تحقق کامل آن همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. مخالفان، آن را تهدیدی برای حاکمیت می دانند و در مقابل موافقان آن را اتحادی ارزشمند و از اقتضائات شرایط جدید تجاری, قلمداد می کنند. به دلیل وجود این حساسیت ها, طرح های متّحدالشّکل به موضوعاتی تخصصی مانند حقوق قراردادها اختصاص یافته اند و علاوه بر آن، به دلیل نسبی بودن مطلوبیت قواعد برای هر یک از دول, جدیدترین برنامه ها یک درجه از هدف «یکسان سازی» نهایی, تنزل یافته و به امر «هماهنگ سازی» قوانین ملی براساس «عرف و رویه های بازرگانی فراملی» معطوف شده اند. از این رو به تدریج قواعد متّحدالشّکلی که صرفاً بر اساس تطبیق نظام های حقوقی و نزدیک نمودن قواعد ملی باشد کنار نهاده شده و قواعد جدید با نوعی اقناع وجدانی برای کاربران خود, اجرایی می گردند. همچنین قواعد متّحدالشّکل می توانند به دو صورت الزام آور یا اختیاری, راهکار مسئله حقوقی را پیشنهاد دهند. نوع اول قواعد الزام آور است زیرا حکم مشخصی برای یک موضوع, معین می کند و از سوی دولتهایی مانند ایران پس از تصویب و طی تشریفات قانونی, قابل اجرا می شود و در صورت عدم طرح در جریان قانونگذاری یک دولت، تنها در حدود عدم مغایرت با قوانین امری داخلی و البته در ایران با رعایت ماده 10, 975 و 986 قانون مدنی, اجازه اعمال بر قراردادهای تجاری را خواهد یافت. نوع دوم قواعد اختیاری است که راه حل موضوع را در بین چند گزینه قرار می دهد تا قواعد نهایی قابل انتخاب از سوی دولتها باشد. این دو نوع از قواعد متّحدالشّکل, می توانند راهکاری برای حل تعارض قوانین بوده و یا فراتر از آن, قاعده ای ماهوی وضع کنند. در حال حاضر سازمانهای متعدد دولتی, نیمه دولتی و خصوصی, فعّالان اصلی در طراحی قواعد متّحدالشّکل می باشند و در قالب اسنادی مانند کنوانسیون ها(با الزام آوری بیشتر) و یا اسنادی مانند اصول و راهنماهای حقوقی(تنها به روش اقناع وجدانی دولتها), تصویب و اجرای قوانین متّحدالشّکل را تسریع بخشیده اند. سازمانهای فوق، در مواردی با تطبیق و تقریب نظام های حقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی, به این مهم دست یافته اند. البته آنچه حائز اهمیت است؛ توجه به محدودیتهای متّحدالشّکل سازی در حقوق قراردادهاست تا با لحاظ مواردی چون نفع مشترک دولتها, حذف مسائل غیر ضروری و ... مشکلات تصویب و اجرای قوانین جدید, به حداقل برسد. از جمله این محدودیت ها آن است که برخی از نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی ایران، به دلیل تأثیر پذیری از منابع فقهی، ناگزیر از واکنشی خاص در مواجهه با متّحدالشّکل سازی هستند. این پایان نامه نیز که با هدف اصلی شناخت و تحلیل این واکنش مرقوم گردیده، در سه حوزه الفاظ، موضوعات و احکام حقوق قراردادها، به طور جداگانه امکان متّحدالشّکل سازی بر اساس قواعد عرفی فراملی را مورد مطالعه قرار داده است و در نتیجه آن، امکان پذیرش الفاظ متّحدالشّکل مانند لفظ بیع، اجاره، فسخ، لزوم و... را به تناسب جای گرفتن در قالب موضوع یا حکم متفاوت می داند و پذیرش قواعد متّحدالشّکل مربوط به موضوعات را نیز، عموماً براساس تغییر فهم عرف از مفهوم و مصداق، قابل تغییر دانسته است. البته این تغییر نیازمند توجه و حفظ تناسب با عمومات ادله و احکام و قواعد کلی فقهی در باب معاملات می باشد. شق سوم؛ احکام حقوق قراردادها، مانند حکم فسخ است که به تناسب تغییر موضوع، طبیعتاً قابل تغییر است؛ اما در سایر شرایط، تنها هنگامی که احکام اختصاص به حق طرفین معامله داشته باشند، امکان شرط خلاف آن در ضمن قرارداد وجود دارد. بنابراین محدودیت، غالباً در مورد احکام تکلیفی واجب و حرام و آن نوع از احکام وضعی است که اختصاص به حق طرفین قرارداد ندارند و متّحدالشّکل سازی آنها تنها در صورت مصلحت جامعه امکان پذیر خواهد بود. در نهایت صدور احکام برای موضوعات جدید که فاقد پیشینه فقهی هستند، از اختیارات ولی فقیه محسوب می گردد که به مرجع قانونگذاری واگذار شده و تغییر پذیری و متّحدسازی آن نیز در صورت تصویب همان مرجع و به استناد تغییر عرف، مصلحت و مانند آن خواهد بود. بنابراین در این تحقیق با مطالعه یک جریان بین المللی، مسائل ملی مرتبط، استخراج و تحلیل گردیده تا براساس شناخت این رویداد، امکان واکنشی آگاهانه فراهم آید. با امید آنکه این کنکاش بتواند بیش از پیش جایگاه ایران در عرصه بین المللی را، ارتقاء بخشد.

چکیده این پژوهش در صدد تبیین ماهیت، آثار و احکام عقود دینی می باشد.همان گونه که می دانیم در کتب حقوقی راجع به عقود ضمان ، حواله ، رهن و کفالت که مبتنی بر یک دین می باشند مفصلاً توضیح داده شده اما هدف ما در این تحقیق بررسی خود این عقود نمی باشد بلکه با مطالعه هر یک از این عقود و تجزیه و تحلیل ماهیت، آثار و احکام آن ها می خواهیم به این نتیجه برسیم که چه تعداد از احکام و آثار به دست آمده اختصاصی این عقود و چه تعداداز آن ها مشترک بین این عقود می باشند. به این معنی که اگر با یک عقد نامعین مواجه شویم که ماهیتاً بر پایه یک دین استوار شده آیا الزاماً باید تحت عنوان یکی از این عقود مطرح شود یا اینکه مستقلاً می تواند یک عقد دینی باشد که آثار و احکام خاص خودش رادارد.این پژوهش در صدد آن است که با بررسی و تجزیه و تحلیل عقودی که مبتنی بر یک دین است همچون حواله ، ضمان ، رهن و کفالت بر آثار و احکام مشترک بین این عقود دست یابد تا درصورتی که جامعه حقوقدانان بایک عقد نامعین به غیر از عقود مذکور روبه رو شد، بتواند آثار و احکام مشترک عقود دینی را برآن بارکند والزاماً نیازی نباشد که آن را تحت عنوان ضمان ، حواله ، رهن و کفالت مطرح کند . در این پژوهش مطالب به روش توصیفی و همراه با تجزیه و تحلیل منابع مورد نظر جمع آوری و تدوین گردیده است . همچنین تجزیه و تحلیل مطالب با استفاده از منابع موجود و مطالعات کتابخانه ای و شیوه استدلال و استنباط حقوقی که مبانی آن در دانش اصول استنباط تبیین شده است ، صورت گرفته است. در آخر همان گونه که مورد نظر نگارنده بود ، آثار و احکام مشترکی میان عقود دینی به دست آمد که از جمله آن ها می توان به برائت مدیون اصلی واشتغال ذمه مدیون جدید در برابر طلبکار ، یگانگی دین مدیون جدید با دین مدیون اصلی و ..... اشاره کرد که در همه عقود دینی مشترک می باشد. همچنین به پاره ای از آثار و احکام برخوردیم که صرفاً اختصاص به یکی از این عقود داشته ودر سایر عقود دینی به چشم نمی خورد . واژگان کلیدی : دین ، عقود دینی ، ضمان ، حواله ، رهن.

نظام حقوقی ایران مانند بسیاری از نظام های حقوقی دنیا اهمیت ویژه ای نسبت به نهاد خانواده قائل است. موضوع نکاح از مهمترین موضوعات قانون مدنی است که در کتاب هفتم (مواد 1045 تا 1061 قانون مدنی) به آن پرداخته شده و به جز مواد1060 و 1061 که ریشه ی عرفی دارند، بقیه بر اساس فقه امامیه تدوین شده اند. قانون مدنی نکاح را تعریف نکرده و فقها نیز خود را با این مساله آشنا نساخته اند.شاید دلیل این امر سکوت و روشنی مفهوم نکاح باشد، چرا که همه می دانند معنی انتخاب همسر چیست(کاتوزیان، 1379) نکاح نیز نوعی عقد است ،لذا باید مانند سایر عقود واجد شرایط اساسی عقد بوده و از پاره ای از موانع بری باشد. یعنی زن و شوهر باید عاقل و بالغ و قاصد باشند(م 1064 ق مدنی)و جهت عقد نیز مشروع باشد. پاره ای از حقوقدانان از شرایط صحت نکاح به شرایط مثبت و از موانع نکاح به شرایط منفی یاد نموده اند(امامی، 1366) موانع نکاح از اموری هستند که عدم آن ها در نکاح شرط است و وجود آن ها مانع صحت ازدواج می باشد.(صفائی و دیگران، 1372) نکاح و مباحث پیرامون آن نه تنها در حقوق ایران بلکه در حقوق سایر کشورهای دنیا از موضوعات مورد بحث می باشد، چنانچه در حقوق فرانسه نیز موانع نکاح مورد بحث قرار گرفته و حقوقدانان این کشور از شرایط منفی ازدواج به موانع نکاح یاد نموده اند. موانع نکاح موقعیت هایی است که در آن موقعیت ها ازدواج ممنوع است؛ که برخی از این موانع مطلقند یعنی موانعی که با وجود آن ها ازدواج با هر کسی ممنوع است و برخی دیگر از موانع نسبی بوده که ازدواج را بین اشخاص معینی ممنوع می کند . تقسیم بندی دیگری نیز برای موانع ازدواج در حقوق فرانسه وجود دارد :1- موانع نهی کننده 2- موانعی که مانع از به رســمیت شــناختن ازدواج می باشـد .که این موانع اثــر کامل تری از موانع نهی کننده دارد، چرا که موانع نهی کننده مانع از صحت ازدواج نمی باشد، درحالی که موانع دسته ی دوم منجر به بطلان ازدواج می گردد و بطلان ازدواج را حتی پس از ثبت آن به دنبال خواهد داشت. حقوق قدیم فرانسه موانع متعددی را برای ازدواج مطرح می کرد، موانعی که منبعث از اعتقادات مذهبی و اخلاقی بود ،در حالی که امروزه بر اساس شرایط موجود، تعدادی از این موانع حذف گردیده اند. از جمله ی موانع حذف شده می توان به زنا و طلاق اشاره نمود. اساساً مسائل مربوط به نکاح و موانع آن در هر کشوری به صورتی جلوه کرده است و عمدتاً این موانع ریشه در عقاید، افکار و تمایلات افراد آن جامعه دارد و در حال حاضر کشورهای مختلف ، بسته به نوع افکار ، اعتقادات و فرهنگ جامعه قوانین و مقررات خاصی را در این خصوص اعمال می کنند. لازم به ذکر است با توجه به گستردگی ارتباطات جهانی، اطلاع از نظام های حقوقی سایر کشورها ، برای هر حقوقدان امر جذاب و در عین حال اجتناب ناپذیر جلوه می کند .لذا در این رساله سعی بر آن است تا با بررسی تطبیقی موانع نکاح در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی نمائیم که با وجود اختلافات بنیادین فرهنگی و اعتقادی و تفاوت های ریشه ای بین کشور ایران و کشور فرانسه ،همچنان می توان به نقاط مشترکی در خصوص موانع نکاح در این دو نظام دست یافت، تا بدین وسیله گامی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف هر کدام از نظام های مورد مطالعه برداشته شده و عنداللزوم بستر مناسبی فراهم گردد تا با بهره گیری از ویژگی های مثبت نظام های دیگر به منظور اصلاح و بهبود و ارتقاء حقوق داخلی تلاش نمود.

به واسط? پیشرفت تکنولوژی و توسع? فنّاوری های جدید ارتباطی که از زمان انقلاب صنعتی سوم بر می خیزد، جهان با هم? وسعت خود تبدیل به جهانی کوچک شده است. تا به آن جا که اگر رخدادی در گوشه ای از جهان به وقوع بپیوندد مردم در مکان های دیگر و در دورترین مناطق از وقوع این رخداد اطلاع حاصل می کنند. ارتباطات بشر به طرز عجیب و فوق العاده ای تسهیل و تسریع شده است. هرکسی، در هرجا و در هر بعد از زندگیش که بخواهد اطلاعات کسب کند، در کمترین زمان ممکن می تواند به بیشترین اطلاعات دست پیدا کند و این همان جهانی شدن است. جهانی که خواهان آدم های پردل و جرئتی است که بتوانند در فضا و شرایطی کار و زندگی کنند که در آن بزرگ نشده اند و به آن خو نگرفته اند. این جهان پذیرای جامعه ای پر دل و جرئت است که در پی جمع آوری انسانها از فرهنگ های مختلف می باشد تا فرهنگی جدید را به آنها ارزانی کند که مشخّصات آن معلوم نیست. (تارو، 1383: 20 )با توجه به اینکه سیر امواج جهانی شدن به حدّی است که نمی توان امید به توقّف آن داشت و باید هر لحظه منتظر پیشرفت روز افزون دامنه ی این امواج در ابعاد زندگی بشر بود. لذا انسانهای با شهامتی را می طلبد که از اعتماد به نفس برخوردارباشند، روند جهانی شدن را مغتنم شمرده و آن را با عث گسترش تجربیّات خود و بهتر شدن شرایط اقتصادیشان بدانند؛ نه اینکه از جهانی شدن بهراسند وآن را باعث نابودی فرهنگ و زیان های اقتصادی بدانند. (همان، 20) امروزه ابعاد مختلف زندگی بشر تحت تأثیر غیر قابل باور رسانه ها و فنّآوریهای جدید می باشد. رسانه هایی که بدون ارتباطات چهره به چهر? افراد در جوامع مختلف باعث شده است تا فرهنگ جوامع به هم نزدیک ترگردد و نوعی دگرگونی فرهنگی پدید آید. تکنولوژی جدید، اقتصاد جوامع را چنان به هم گره زده که منجر به کاهش کنترل دولت ها بر اقتصاد جامعه ی خود شان شده است. جهانی شدن نه تنها مرزهای فرهنگ و اقتصاد جوامع را در نوردیده بلکه با هجم?وسیع خود حقوق را نیز در بر گرفته است. تا جایی که دیگر قواعد حقوقی صرفاً به جامعه ای خاصّ تعلّق ندارد. بلکه از سطح مرزهای ملی پا فراتر نهاده و به سطح بین المللی و جهانی کشیده می شود. امروزه جهانی شدن حقوق، یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. عرصه های مختلف حقوقی نوبت به نوبت جهانی شدن را تجربه می کنند و ابزاری نیز برای رویارویی و مقابله ی با آن موجود نمی باشد. جهانی شدن حقوق بشر، حقوق کیفری، حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق ارتباطات،.....و اکنون نیز جهانی شدن حقوق خانواده نقل محافل ملّی و بین المللی گشته است. مدّت زمانی بیش نگذشته است که خانواده، ساختارها و نقش های درون آن تحت تأثیر شگرف جهانی شدن قرار گرفته است. قطع به یقین این باور وجود دارد که بُعد روانی و اجتماعی خانواده تحت تآثیر جهانی شدن قرار گرفته است و خانواده قرن بیست و یکم دیگر آن خانواده سنّتی نیست. اما از بعد حقوقی این تردید وجود دارد و این خود محلّ مناقشه و نگرانی های بین المللی در این خصوص شده است. حقوق خانواده به علّت ویژگی ماهوی مشروعی که دارد در بحث جهانی شدن موضوعی نامتناسب و نا مطلوب به شمار میآید. این تصوّر در قیاس با موضوعاتی چون بیمه، حمل و نقل هوایی، تجارت، مسائل دریایی، جابجایی کالاها، حقوق انحصاری و علائم تجاری قابل فهم می گردد. (wolfram,1968: 2: v16) یکی از دلایل این عدم تناسب، موجودیّت مفاهیمی در حقوق خانواده است که به میزان زیادی تحت تأثیر عواملی مانند عوامل اخلاقی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی و روانشناختی می باشد. (همان، 2) اما تحوّلات حقوقی بوجود آمده در زمین? حقوق خانواده در دهه های اخیر این باور را قوی می کند که « سنّت در آسمان قوانین خانواده ستاره ای در حال افول است.» (krause, 2011: 116: v50) به طوری که حمایت از حقوق خانواده به یکی از مسائل مهمّ و دغدغه های مورد توجّه جوامع بین المللی مبدّل گشته است. اهمّیت حقوق خانواد? بین المللی به طور دراماتیکی در حال افزایش است. معنای خانواده به شکل رادیکالی تغییر پیدا کرده است و سخن از حقوق خانواده بین المللی به میان می آید.katharina 2008:4: v4) ) در قرن بیست و یکم، حقوق زن و کودک به عنوان اعضاء اصلی خانواده، تنها در مرزهای ملّی یک کشور خلاصه نمی شود. بلکه با تصویب اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی، این حقوق در سطح جهانی مورد حمایت قرار می گیرند و کشورهای عضو ملزم می شوند تا قوانین داخلی کشورشان را همسو با مفاد این اعلامیّه ها و کنوانسیونها به تصویب رسانند. در جوامع غربی جدا از تحوّلات اجتماعی به وجود آمده، حقوق خانواده نیز از این تحوّلات مستثنی نبوده است. اتّحادی? اروپا با وجود این عقیده که حقوق خانواده تحت تأثیر مسائل سیاسی و سنّتی کشورهای عضو می باشد، به نحو چشمگیری اقدام به تصویب قوانینی می کند که حقوق خانواده را در کشورهای عضو به سمت متّحدالشکل سازی به پیش می برد. ایالات متّحده با دارا بودن ایالات متنوّع که حقوق خانواده در هر یک ازاین ایالات خاصّ فرهنگ و سنّت آن ایالت می باشد، اقدام به وضع قوانینی به صورت هماهنگ می نماید و ایالات را به تبعیّت ازآن قوانین ملزم میکند. هم? موارد ذکر شده، حکایت ازجهانی شدن تدریجی حقوق خانواده دارد. به نظر می رسد، حقوق خانواده در ایران نیز نتوانسته است از تأثیرات جهانی شدن مصون بماند. با نگاهی به قوانین خانواده در سالهای اخیر، این حقیت آشکار می شود که نه تنها از بُعد فرهنگی، خانواده در ایران تحت تأثیر جهانی شدن قرار گرفته است، بلکه از بُعد حقوقی نیز نتوانسته است از خود مقاومت نشان دهد. موادّی از قانون خانواده، نظیر مادّ? 1130 قانون مدنی و تبصر? الحاقی به آن در خصوص محدودیت اراد? مرد در طلاق، تبصر? 6 مادّه واحد? مربوط به طلاق در خصوص پرداخت اجرت المثل و نحله، شرط تنصیف دارایی، محدودیّت تعدّد زوجات، سهم الارث زوجه از اموال غیر منقول زوج، از مواردی است که یا تحت تأثیر اعلامیّه ها و کنوانسیونهای بین المللی و یا تحت تأثیر قوانین خانواده در کشورهای دیگر ، تغییر و یا وضع گردیده اند که در جای خود به آنها پرداخته خواهد شد.

اجرای مجازات های اسلامی از جمله قصاص و دیه (اگر دیه را مجازات صِرف بدانیم، که به نظر می رسد جنبه ی مجازات آن بر جنبه ی دیگرش که جبران خسارت است، غلبه دارد) از مهم ترین مباحث حقوق جزای اسلام است که شارع مقدس بر انجام آن بسیار تأکید نموده و علاوه بر کلیات، فروعات آن را نیز بیان داشته است؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نگشته که یکی از آن ها بحث تداخل در قصاص و دیات است. بیان موارد تداخل یا عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس و همچنین موارد تداخل یا عدم تداخل دیه ی عضو در دیه ی نفس و موارد تداخل یا عدم تداخل دیه ی اعضاء در یکدیگر (یعنی بیان صُور مختلف مسأله) و پاسخ به این سوال که آیا بین تداخل یا عدم تداخل در قصاص با تداخل یا عدم تداخل در دیات تفاوتی هست یا خیر؟ از جمله اهدافی است که این نوشتار در راستای آن ها تدوین گردیده است. با توجه به این که ماهیت تحقیق توصیفی_ تحلیلی می باشد برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش کتابخانه ای و اسنادی و همچنین از نرم افزارهای فقهی استفاده شده است. بنابراین تحقیق مذکور به روش کتابخانه ای و با ماهیتی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. با بررسی آیات و روایات مرتبط با موضوع مورد بحث و نیز اقوال و نظرات فقهاء [و تا حدودی] حقوقدانان در باب موضوع مورد بحث، این نتیجه حاصل گردید که در فرضی که با ضربه ی واحد چند جنایت [که یکی از آن ها مرگ باشد] اتفاق بیفتد، تداخل صورت می گیرد، چه در قصاص و چه در دیات. و در فرضی که با ضربات متعدد، جنایات متعدد پدید آید، باید قائل به تفصیل شویم؛ بدین شرح که وقتی ضربات به صورت پی در پی و متوالی بر مجنی علیه وارد شود موجب تداخل می گردد و در فرضی که ضربات به صورت متفرّق بر مجنی علیه وارد آید موجب عدم تداخل می گردد. همچنین با بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی1370 و همچنین قانون مجازات اسلامی1390 [که در این زمینه نگارش یافته است]، این نتیجه به دست آمد که در قصاص اصل بر تداخل و در دیات اصل بر عدم تداخل می باشد.

تبیین جایگاه و ارکان بزه سرقت سنتی و رایانه ای و بررسی جرایم مرتبط با سرقت رایانه ای و مقایسه ی این دو بزه و از جمله بررسی لزوم یا عدم لزوم ارزش مالی داشتن داده ها در سرقت سنتی و رایانه ای و اینکه تدابیر امنیتی لحاظ شده برای حفاظت از داده های رایانه ای و ارتباط آن با حرز در سرقت مستوجب حد و درنهایت تحلیل و بررسی ضمانت اجراهای اختصاص داده شده به سرقت رایانه ای و سرقت سنتی و مسئولیت کیفری داشتن اشخاص حقوقی در محیط بیرونی و در فضای سایبر، از جمله اهدافی است که این پایان نامه در راستای پاسخ به آنها تدوین گردیده است. با توجه به اینکه ماهیت تحقیق توصیفی _ تحلیلی می باشد برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. از آنجا که رایانه و سامانه های رایانه ای مهم ترین بستر ارتکاب جرایم رایانه ای از جمله سرقت رایانه ای می باشد، با استفاده از استدلال های منطقی و عقلی که مورد پذیرش حقوقدانان و نیز مطابق با اصول پذیرفته شده حقوقی می باشد، تلاش شده تا درک و تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به بزه سرقت رایانه ای آسان تر گردد. پس از بررسی جایگاه سرقت رایانه ای و جرایم مشابه موجود در این زمینه و تبیین ارکان این بزه در کنار سرقت سنتی و درنهایت تجزیه و تحلیل ضمانت اجراهای سرقت رایانه ای و سرقت سنتی، نتایج حاصله عبارت است از اینکه سرقت رایانه ای جایگاهی کاملاً مجزا از سرقت سنتی دارد و فراوانی جرایم مشابهی که در رابطه با این نوع سرقت وجود دارد، نشان دهنده ی عدم کفایت ماده 740 قانون مجازات اسلامی برای پاسخ گویی به این جرایم می باشد. همچنین در بررسی ارکان سرقت رایانه ای و سنتی این نتیجه حاصل می شود که «داده ها» ماهیتی کاملاً جداگانه نسبت به «مال» که موضوع جرم سرقت سنتی است دارند و لازم نیست که دارای ارزش مالی باشند. نیز از بین بردن تدابیر امنیتی برای ارتکاب سرقت رایانه ای، هتک حرز به حساب نمی آید. در بررسی ضمانت اجراهای این دو بزه تنوع ضمانت اجراهای پیش بینی شده درخصوص سرقت سنتی و دو ضمانت اجرای در نظر گرفته شده برای سرقت رایانه ای مورد بحث قرار می گیرد که یکی از نتایج به دست آمده این است که اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی ممکن است مورد مجازات قرار گیرند؛ هم در محیط فیزیکی و هم در فضای سایبر.

تبیین مبنا و ماهیت تملکات شهرداری در طرح های عمرانی موضوعی است که نگارنده در این رساله به شرح و تبیین آن پرداخته است.پس از بیان کلیاتی راجع به مالکیت،اراضی،ساختار درونی سازمان شهرداری ها در ابتدا ماهیت تملکات شهرداری شرح داده شده اند.در خصوص ماهیت تملکات شهرداری دو نظریه مهم عقد یا قراردادی بودن توافقات و همچنین نظریه قاهرانه بودن تملکات شهرداری هر کدام از خلال متن مواد قانون به خصوص « لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358» به طور صریح و یا ضمنی قابل ارزیابی و تحلل می باشند.از طرف دیگر مبانی تملکات شهرداری به خصوص در اندیشه اسلامی مد نظر قرار گرفته است،در این دیدگاه تشخیص مصلحت بر مبنای نظریه ولی فقیه با توجه به مستندات فقهی ای که در قوانین منعکس شده شرح داده شده اند.در کنار مبانی فقهی و قانونی نگارنده به مبانی اجتماعی تملکات شهرداری نیز نظر داشته است.در مجموع می توان گفت از آنجایی که در نظام حقوقی ایران پیوند ناگسستنی بین فقه و حقوق موضوعه وجود دارد و قدرت در راس هرم آن به مقام رهبری سپرده شده است،این قدرت که خود ریشه در حکومت خدا و پیامبر دارد به نهادهای عمومی مانند شهرداری به منظور اعمال و ادامه خدمات عمومی تفویض می شود.در تقابل بین حقوق منافع فردی و اجتماعی افراد شهردای می تواند در صورت ضرورت و نیاز حتی به صورت یک طرفه اقدام به تملک ملک اشخاص نماید.البته این مهم باید با رعایت معیارهای قانونی و با توجه به اصل حاکمیت قانون انجام گیرد.

چکیده عرف به مثابه مبنای حقوق کیفری رویکردی واقع بینانه و جامعه شناختی به حقوق کیفری است که با مولفه هایی چون واقعیت های اجتماعی، وجدان جمعی، دگرگونی های اجتماعی، نیازهای زمان و مکان، آهنگ آن دارد تا نه با انزوا و کنارگذاری اصول دین مبین بلکه در جهت پاسداری ازآن ها وحفظ نظام اسلامی، احکام و نهادهای کیفری اسلام را به روز و کارآمد نماید. هرچند شاید به نظر برسد که تنها داعیه داران رویکرد اجتماعی به حقوق اندیشمندان باختر زمین هستند، اما در فقه اسلامی نیزمی توان نهادها و مکانیسم هایی را یافت که زمینه فرایند اجتماعی شدن حقوق کیفری را فراهم نموده اند. انگاره مقتضیات زمان و مکان، وجود قوانین ثابت و متغیر، تقدم اهم بر مهم به هنگام تزاحم مصلحتها، انگاره تفسیر اجتماعی نصوص نهادهایی در فقه اسلامی هستند که در این تحقیق به آن ها اشاره رفته است. بازتاب اندیشه های اجتماعی را در قوانین کیفری به ویژه جرم انگاری هایی که در حوزه حقوق کارصورت پذیرفته می توان دید. رویکرد اجتماعی به حقوق کیفری دو اثر بسزا را در پی خواهد داشت؛ یکم: عرفی شدن حقوق کیفری و دوم: نسبیت نهادهای حقوق کیفری. در واقع با اثبات این دو، هوده های فرعی پژوهش چون، تعطیلی اجرای حدود الهی و جایگزینی آن با مجازات های تعزیری، دگرگونی در روش اجرای مجازات های حدی و تعزیری، فدرالی شدن قانونگذاری های کیفری نمایان می شود.

در حقوق ما که برگرفته از فقه اسلامی است، بحث تغلیظ دیه از زمان صدر اسلام، وجود داشته است، اما به خاطر گستردگی و اهمیت سایر مباحث به این بخش کمتر پرداخته شده و هنوز ابهاماتی و سوالاتی در این زمینه وجود دارد. مطابق نظر فقها و نیز ماده 299 قانون مجازات اسلامی هرگاه جنایت خواه خطا خواه عمد در یکی از ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه، محرم) و یا در حرم مکه واقع شود باید علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه را هم به عنوان تغلیظ ادا کرد، بنابراین ارتکاب قتل در این ماه ها موجب بیشتر شدن مبلغ دیه می شود، اما آیا قتل خطای محض نیز مشمول حکم تغلیظ دیه می شود؟ آیا حکم قتل در حرم مکه را می توان به حکم قتل در غیر حرم تسری داد؟ رویه قضایی در این زمینه چگونه است؟ فلسفه تغلیظ دیه، مستندات فقهی و روایی حکم چیست؟ و دیگر سوال ها که به طور مفصل بحث شده است. بر همین اساس بر آن شدیم که در پژوهشی مفصل و مجزا با روشی توصیفی، برای سوالات فوق پاسخ هایی پیدا کنیم. در این راه منابع کتابخانه ای و تحلیل و تفسیر حقوقی و منطقی راهگشا می باشد. با بررسی کتب فقهی و حقوقی و نیز سیر تحولات تاریخی ماه های حرام و تغلیظ دیه از صدر اسلام تاکنون تمامی سوالات فوق با پاسخ هایی روشن و تا حدودی قابل قبول رو به رو گردید. از مجموع آیاتی همچون آیه 2 سوره مائده، 5 سوره توبه، 191 سوره ی بقره، 97 سوره مائده به دست می آید که خداوند برای ماه های حرام و حرم مکه احترام خاصی قایل شده است. دلیل این امر آن است که مردم باید مکانی داشته باشند تا در آن احساس امنیت کنند به آن پناه ببرند و در آن جا نگران هیچ خطری نباشند و این مکان امن مکه است و همچنین مردم باید در زمانی بتوانند احساس امنیت کنند و آسوده خاطر باشند، گروهی به اصلاح معیشت خود بپردازند، گروهی به عبادت خدا مشغول شوند، گروهی به استراحت بپردازند و این زمان همان ماه های حرام است. این آیات بر لزوم احترام ماه های حرام متفق القولند و قتل نیز هتک حرمتی است که مستوجب تشدید مجازات است، مضافاً بر این که روایات امامان معصوم(ع) که به اعتقاد ما شیعیان مفسر قرآن هستند بر چنین چیزی تصریح دارد، البته در مورد تغلیظ دیه در قتل در حرم مکه، تأمل و ملاحظه وجود دارد همان گونه که تغلیظ دیه ی قتل خطای محض هم محل اشکال است. در خصوص سرایت این حکم بر سایر امکنه و ازمنه با توجه به این که حکم تغلیظ دیه خلاف اصل است و می بایست به قدر متیقن اکتفا کرد اصل برائت جاری می شود اما مطابق این ماده و نظر فقهای امامیه ، روایات اطلاق دارد و شامل همه ی انواع قتل می گردد همان طور که اکثر پرونده های که مشمول این حکم در محاکم می گردد پرونده های مربوط به تصادف رانندگی می باشد. در فقه اهل سنت نیز دیه در سه مورد تغلیظ می گردد: هرگاه قتل در حرم یا ماه حرام انجام گیرد وقتی که قاتل یکی از محارم را بکشد، که مورد سوم را قانون نپذیرفته است. قانونگذار در مورد تغلیظ دیه به صورت کلی اقدام به طرح مسئله و وارد کردن آن به نظام کیفری کرده است، بنابراین ضروری است که این ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا بتواند به قضات در جهت اجرای عدالت و صدور حکم احکام متقن کمک نماید.

چکیده با پیشرفت دانش پزشکی و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیده ای در حوزه های اخلاقی، حقوقی و دینی مطرح شده است که می بایست از طرف پیشوایان دینی از یک سو و حقوقدانان از سوی دیگر به آنها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع و تدوین قوانین جامع و راهگشا فراهم گردد و نواقص و کاستی های قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور را مرتفع نماید. جنین آزمایشگاهی و انتقال جنین یکی از راههای درمان ناباروری است که امروزه با پیشرفت چشم گیر این فن آوری در ایران باعث گرایش زوجین نابارور به این نوع درمان شده است. جنین آزمایشگاهی که حاصل لقاح خارج رحمی اسپرم و تخمک می باشد، گاه از لقاح اسپرم و یا تخمک اهدایی تشکیل می شود و گاه نیز از لقاح اسپرم و تخمک زوجین شرعی تشکیل می شود و آئین نامه قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور فقط جنین های حاصل از لقاح اسپرم و تخمک زوجین شرعی را شروع می داند. اهداء جنین به زوجین نابارور طبق قانون مذکور مباح شمرده شده است ولی متأسفانه نواقص بسیاری در این قانون از جمله ماهیت حقوقی انتقال، جواز یا عدم جواز انتقال جنین نسب، ارث و... مشاهده می شود. در بررسی ماهیت حقوقی انتقال جنین، طبق نظریه برخی از نویسندگان حقوق، جنین آزمایشگاهی با توجه به اینکه در رابط بین انسانها مطابق ضابطه شخصی منفعت عقلایی، مفید می باشد، مالیت دارد و می تواند موضوع عقد معوض و مالی قرار گیرد حال آنکه برخی نویسندگان دیگر با توجه به اهلیت مشروط جنین آزمایشگاهی طبق ماده 875 قانون مدنی و با توجه به کرامت و منزلت انسان قائل به عدم مالیت جنین آزمایشگاهی بوده و قرارداد انتقال جنین را یک قرارداد غیرمالی تفسیر می کنند و واژه اهداء را نیز منصرف از هبه قانون مدنی می دانند که البته پذیرش این نظر منطقی تر است. در ارتباط با نسب جنین آزمایشگاهی نیز با توجه به نو ظهور بودن آن دامنه اختلافات گسترده است ولی اکثریت فقهاء و حقوقدانان جنین آزمایشگاهی را منسوب به صاحب اسپرم و تخمک می دانند و معتقدند که جنین آزمایشگاهی هیچ رابطه نسبی با زوجین نابارور ندارد در نتیجه رابطه توارث نیز که فرع بر نسب می باشد بین جنین آزمایشگاهی و صاحبان اسپرم و تخمک برقرار می گردد و با توجه به آمره بودن قواعد ارث رابطه توارث بین جنین آزمایشگاهی و گیرندگان جنین وجود ندارد. اهلیت و شخصیت جنین آزمایشگاهی نیز مورد مناقشه می باشد. ولی با توجه به تعریف حقوقدانان از حمل و با امعان نظر از ماده 875 قانون مدنی ملاحظه می شود که شروع دوره جنینی و حمل انعقاد نطقه می باشد و محل استقرار جنین و یا نطفه لقاح یافته تأثیری در شروع اهلیت مشروط آن ندارد و از همان لحظه انعقاد نطفه جنین از کلیه حقوقی که قانونگذار برای حمل پیش بینی نموده است متمتع می گردد.

اقداماتی که تحت عنوان پیش گیری از جرم انجام می شود بر خلاف اقداماتی که زیر عنوان سیستم عدالت کیفری قرار می گیرند حتما نباید منحصر به دولت باشد، بلکه سازمان ها و نهاد های مردمی و نیمه دولتی نیز در مدیریت آن نقشی روزافزون دارند. از این رو هماهنگی اقدامات تمام دست اندر کاران پیش گیری در هر کشور و در سطح جهانی نیازمند مدیریتی قدرتمند و سازگار با فعالیت های گوناگون در این زمینه دارد. در کشورمان نخستین گام ها در مسیر اقدامات پیش گیرانه برداشته شده است، اما از آنجایی که عمده فعالیت ها در راستای قانون گذاری و تعیین تکلیف سازمان های دولتی است، در واقع مداخلات پیش گیرانه چندانی صورت نگرفته است. به عبارتی دیگر به دلیل ضعف مدیریتی و نبود زیرساخت ها، پیش بینی هایی که در زمینه پیش گیری از جرم در قانون اساسی و دیگر قوانین صورت گرفته عملی نشده است. با این وجود، بسیاری از برنامه ها و اقدامات پیش گیرانه که در کشور های دیگر به کار بسته می شود از دیرباز تحت عناوین دیگر اعمال می شده است. حال در انگلستان با معرفی رویکرد کاهش جرایم و به کار بستن راهکار های گوناگون و در قالب برنامه های متنوع پیش گیرانه و مدیریت هماهنگ آن ها، دولت تلاش دارد تا با استفاده از توانایی های خود و سازمان های مردم نهاد، انواع گوناگون پیش گیری را اعمال کند تا هزینه جرایم بر جامعه را کاهش داده، از گرایش های بزه کارانه و خطاکارانه بکاهد؛ برنامه هایی که اقشار، جرایم، مراحل و زمینه های گوناگون بزه کاری را مدنظر قرار می دهند. با مقایسه و تطبیق مدیریت اقدامات پیش گیرانه در انگلستان و مسایل نظری و عملی در کشورمان، از رهگذر مطالعه و پژوهش تاثیرات این برنامه ها بر اقشار گوناگون جامعه، در می یابیم که مدیریت و اجرای بسیاری از این مداخلات در ایران بلامانع بوده، می توان با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و محیطی آن ها را در دستور کار قرار داد.

جرم ناقص به دلیل ماهیت ویژه ای که دارد سبب شده صاحب نظران در ارتباط با این مقوله دیدگاه های متفاوتی اظهار نمایند. این دیدگاه ها به دو دسته تقسیم می شود: دیدگاه ذهنی و دیدگاه عینی. حسب این که از دیدگاه ذهنی یا از دیدگاه عینی به جرم ناقص نگریسته شود، آثار متفاوتی خواهد داشت. بر اساس دیدگاه ذهنی جرم ناقص به اندازه جرم کامل قابل مجازات است ولی بر اساس دیدگاه عینی جرم ناقص بدون مجازات می ماند. نظام های حقوقی از دیدگاه عینی استقبال نکرده اند و از دیدگاه ذهنی تبعیت نموده اند ولی به دلیل آن که دیدگاه ذهنی نیز منجر به محدود شدن حقوق و آزادی های فردی می گردد، نظام های حقوقی راهکارهایی را در جهت تعدیل این دیدگاه به کار بسته اند. این راهکارها در دو جهت اعمال شده است: مصادیق جرائم ناقص و مجازات جرائم ناقص. در این نوشتار ضمن نقد و بررسی این راهکارها و چگونگی اعمال آنها در حقوق ایران و کامن لا (با محوریت حقوق انگلستان)، رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392 در برخورد با این جرائم نقد شده است زیرا قانون مجازات اسلامی 1370 عملاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود، در حالی که قانون مجازات اسلامی 1392 از رویکرد قبلی عدول نموده و شروع به جرم و جرم محال -که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل این رویکرد دو گانه قانون گذار ایران را باید در این دانست که جرم ناقص با همین عنوان در فقه جزایی اسلام مورد بحث مستقل قرار نگرفته است، همین مسأله اقتضا نموده که در این تحقیق رویکرد مبانی فقهی در برخورد با جرائم ناقص نیز تبیین شود تا مشخص گردد آیا موضع قانون گذار 1370 در حذف چنین جرائمی از پشتوانه فقهی برخوردار بوده یا موضع قانون گذار 1392 در احیای این جرائم؟