"سیاست جنایی" به عنوان علم مستقل از زیرشاخه ها و توابع " سیاست کلی " یا " خط و مشی عمومی " یک کشورست . با تأمل در تعاریف ارائه شده از آن، در نهایت به دو مفهوم، یکی مفهوم مضیق و دیگری مفهوم موسع دست می یابیم . آن چه در این نوشتار مدنظرست" مفهوم موسع" از سیاست جنایی است . سیاست جنایی متاثر از عوامل مختلفی نظیر: نوع نظام حاکم ، دین ، فرهنگ ، تاریخ ، موقعیت سیاسی و اقتصادی و ... می باشد . در ایران نیز که محور بحث است ، عوامل متعدد در سیاست جنایی دخیل است . " توبه" به عنوان یک امر مهم فرهنگی - دینی تعیین کننده در سیاست جنایی ایران است که نقش مهمی در قانون مجازات اسلامی ایفا می کند. " توبه " به معنای بازگشت از مسیر ناصواب به سوی حق ، خداوند و قانون نظام اسلامی بوده و تحقق حقیقت آن ،یعنی ندامت و پشیمانی، موجب تداوم حرکت فرد در مسیر مستقیم خواهد شد و همانند سدی محکم، سپری پولادین مانع انجام گناه و جرم است . مجازات مجرمین و به کیفر رساندن آن ها یکی از برخوردهای هیأت اجتماع در مقابل چنین ناهنجاری های اجتماعی است که با هدف ترساندن، سزا دادن و پیشگیری از ارتکاب مجدد انجام می شود. حال اگر فرهنگ حاکم بر اجتماع به نحوی باشد که فرد به سمت خود اصلاحی یعنی "توبه " سوق یابد و "توبه حقیقی " محقق شود، مجازات دادن محکوم ،چندان درست به نظر نمی رسد. از این رو، علاوه بر مواردی که در قانون مجازات اسلامی فعلی توبه در تعیین مجازات موثر است، نقش فراگیر و در عین حال پنهانی ایفاء می کند. توبه که به عنوان عامل معاف کننده مجازات دخیل است ،به عنوان عاملی از عوامل معاذیر قانونی (اعم از معاف کننده و تخفیف دهنده )است که در حدود، مجازات های تعزیری و بازدارنده اعمال می شود. در مجازات های تعزیری و بازدارنده که تعویق اجرای مجازات و سقوط مجازات اعمال می شود، در مواردی از آن ها یعنی تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، عفو خصوصی و مرور زمان می توان بحث توبه را مطرح نمود. هر چند به مسأله احراز توبه از سوی قاضی باید بسیار توجه داشت و از علوم مختلف مانند جامعه شناسی، روان شناسی بهره گرفت، به کار بردن قواعد فقهی نظیر "درء" و "مالایعلم " در این راستا اجتناب ناپذیر است. هر چند به طور رسمی توبه در قانون مجازات اسلامی فعلی، جایگاه مستقلی ندارد، ولی با ایجاد بستر فرهنگی و سیاست گذاری لازم برای توبه، شاهد جامعه ای سالم و پیشرفته می گردیم.

شرکت به عنوان مفهومی حقوقی، واجد دو وصف تجاری و مدنی است. در مفهوم مدنی آن، عقدی است که چه به صورت قهری و چه اختیاری حاصل می گردد و جایگاه ویژه ای در تعاملات بازرگانی امروزی ندارد. در نقطه مقابل، شرکت در معنا و مفهوم تجاری آن قرار دارد که موضوع و مشول قانون تجارت بوده و احکام خاص و گسترده ای بر آن بار می گردد. در این میان، شرکت های سهامی نیز به عنوان قسمی از شرکت ها که درآن سرمایه شرکت به قطعات مساوی با نام «سهم» تقسیم می شود، از جایگاه خاصی در مبادلات تجاری در بسیاری از کشورها از جمله ایران برخوردار است. از آن جایی که بخش عمد? سرمای? شرکت های سهامی را مردم تشکیل می دهند، لذا حفاظت از این سرمایه که به گونه ای اعتماد آنان نیز نسبت به فعالیت های تجاری محسوب می گردد، امری بس مهم و حیاتی محسوب می گردد؛ لذا قانونگذاران چه در ایران و چه در سایر کشورها برای جلوگیری از چنین سوء استفاده ای ضمانت اجراهای کیفری تعیین نموده تا بتوانند از وقوع این دسته از جرایم از رهگذر پیشگیری در مفهوم عام خود (ارعاب با کیفر) اقدامی موثر به عمل آورند. در این رساله جرایم مدیران به عنوان کسانی که مهم ترین و محوری ترین نقش را در اداره شرکت داشته و بسیاری از تصمیمات آنان در راستای اداره شرکت های سهامی قابلیت اجرا را دارد، در سه نظام حقوقی ایران، انگلستان و مصر مورد بررسی قرار می گیرد. در نظام حقوقی انگلستان به واسط? صنعتی بودن و توسع? صنعتی جرایم قلمروی بیشتری را در برمی گیرد و حال آن که در کشورهای ایران و مصر دامنه و دایر? این جرایم محدودتر است. اما با این وجود جرایم مشترک در هر سه نظام حقوقی نیز بسیار زیاد است که شاید بتوان این امر را به نزدیک تر شدن ملل دنیا با طرح مفاهیمی همچون تجارت جهانی و بازارهای مشترک دانست که باعث ورود بسیاری از مفاهیم و جرایم از نظام های حقوقی پیشرفته، پویا و صنعتی تر به کشورهایی با اقتصاد بسته تر شده است.

جرم اقتصادی گونه ای از جرائم مدرن و تصنعی است که گاه دارای عناوین و توصیف های حقوق جزای کلاسیک و گاه واجد عناوین جدید و ناظر بر چگونگی به کارگیری فنآوری های نو و مدرن است. با این حال این پدیده حقوقی که دارای مفهومی اقتصادی است نه به اعتبار موضوع جرم معرفی گردیده و نه رفتار جرم، بلکه این جرم که محصول پیشرفت تمدن و دگرگونی جوامع بشری از کارکردی سنّتی به کارکردی مدرن و بالتبع تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعی است بدون اینکه اجماعی در مفهوم دقیق، ماهیّت و چیستی و قلمرو آن در میان حقوق دانان وجود داشته باشد. با این وجود سیر قانونگذاری کیفری ایران، رویّه قضایی و اسناد بین المللی واقعیت جرم اقتصادی بدون تبیین ماهیّت و مصداق به عنوان یک پدیده مجرمانه مورد پذیرش قرار داده اند. بدین لحاظ برای ترسیم چهره واقع بینانه تری از جرم اقتصادی و مرزبندی با جرائم مشابه به ضابطه ی موضوعی استناد گردیده که کانون توجه آن بر دو محور سیاست ها و فعایت های اقتصادی بنا نهاده شده، متمرکز شده است. از سوی دیگر پیدایش و ظهور جرائم مدرن در عرصه اقتصادی سبب گردیده که در کنار بزهکاری سنّتی، بزهکاری جدید مبتنی بر منافع و تشکیلات جمعی و گروهی توسط بنگاه های اقتصادی واقع شود. نظام حقوقی ایران علی رغم چالش های مختلف در پذیرش مسئولیت کیفری بنگاه های اقتصادی از مرحله تحقق گذر و به مرحله ی آثار بعد از آن ورود کرده است. در فرضیه مسئولیت کیفری ناشی از جرم اقتصادی بخصوص در مورد بنگاه های اقتصادی به عنوان نقش آفرینان صحنه اقتصاد، کوشش شده است با تمهید فروض و مجازهای حقوقی دست از تکیه بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر که نمود اخلاقی دارد، برداشته شود و در حرکت پرشتاب فعالان اقتصادی در عرصه های گوناگون اقتصادی، رژیم افتراقی مسئولیت کیفری بر پایه مسئولیت کیفری مادی در مورد جرم اقتصادی مدنظر قرار گیرد به نحوی که بنابر ضرورت ها، مصالح، منافع و عدالت اجتماعی تدبیر بجای تقصیر قرار گرفته و به عبارتی مصلحت گرایی جانشین اصول گرایی گردد. به همین جهت جلوه های رژیم افتراقی مسئولیت کیفری ناشی از جرم اقتصادی موجب تفکیک مسولیت کیفری در دو محور مسئولیت کیفری بنگاه های اقتصادی در ازای جرم اقتصادی و مسئولیت کیفری مدیر بنگاه اقتصادی ناشی از جرم افتصادی کارکنان گردیده است که هر یک از مبانی توجیهی مختلفی پیروی می کند. در این رساله با رویکردی به حقوق کیفری عمومی مباحث فوق مورد توصیف و تحلیل قرار می گیرد.